برنامج الغذاء العالمي: المجاعة في أفغانستان تتفاقم مع الكوارث الطبيعية

وأكدوا أن مئات الحاويات المحملة بالبضائع متوقفة في كل من المعابر الحدودية لأفغانستان بسبب انقطاع الإنترنت ولم يتم تخليصها.

مصادر مطلعة في كابل ذكرت، الخميس 18 سبتمبر، لقناة أفغانستان إنترناشيونال أن عدداً من التجار اشتكوا إلى نور الدين عزيزي، وزير الصناعة والتجارة في حكومة طالبان، من شلل أنظمة الجمارك في المعابر الحدودية للبلاد.

ووصل ملف صوتي لزلمي عظيمي، عضو اتحاد تجار ننغرهار، إلى قناة أفغانستان إنترناشيونال، يشكو فيه لوزير التجارة في حكومة طالبان من تعطل مئات الشاحنات المحملة بالبضائع في الجمارك. هذا التاجر حذر من أن استمرار الوضع سيلحق بالتجار في البلاد خسائر بملايين الدولارات.

وقال زلمي عظيمي في رسالة صوتية موجهة إلى نور الدين عزيزي، وزير تجارة طالبان، إن انقطاع الإنترنت وشلل الأنظمة الجمركية «سيدمر تجار البلاد».

كما طلب من هذا المسؤول في طالبان أن يستخدم كل الإمكانيات المتاحة «مهما كان الثمن» لتجنب العواقب الكارثية لشلل الأنظمة الجمركية.

من جهتهم، يقول مواطنون ومنظمات حقوقية وهيئات داعمة لوسائل الإعلام ونشطاء سياسيون إن طالبان تسعى من خلال هذا الإجراء إلى إخفاء الجرائم ضد الإنسانية، وفرض الرقابة، والمنع الكامل لتعليم الفتيات.

وذكرت مصادر في قندهار لقناة أفغانستان إنترناشيونال أن قرار زعيم طالبان بقطع الإنترنت عبر الألياف الضوئية في البلاد نهائي. وأوضحت المصادر أن المحادثات التي أجراها وفد طالبان القادم من كابل إلى قندهار لم تسفر عن أي نتيجة. ووفقاً للمعلومات، فإن هبة الله آخندزاده لم يبدِ حتى الآن استعداداً للنقاش حول هذا الموضوع.

وقال ترامب: «إنهم [طالبان] يريدون منا أشياء، ونحن نريد تلك القاعدة»، مؤكداً أن المنشأة العسكرية لا تزال تحمل أهمية استراتيجية للولايات المتحدة.

وجدد ترامب هجومه على الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بسبب الانسحاب «الفوضوي» من أفغانستان عام 2021، معتبراً أن ذلك الانسحاب أدى إلى وقوع الأسلحة والمعدات الأميركية في يد طالبان، بما في ذلك قاعدة باغرام.

وأضاف أن أحد أسباب اهتمام واشنطن بالقاعدة هو قربها من المناطق التي تصنع فيها الصين أسلحتها النووية، قائلاً: «يبعد الموقع ساعة واحدة فقط عن مصانع الأسلحة النووية الصينية».

كانت طالبان قد رفضت في وقت سابق رغبة ترامب في السيطرة على قاعدة باغرام أو إعادة الأسلحة الأميركية.

ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، وفي ردّه على تصريحات رئيس الولايات المتحدة بشأن استعادة قاعدة باغرام والأسلحة المتبقية لهذا البلد في أفغانستان، وصف هذا الطلب بأنه «أحلام وأوهام». وفي هذه التصريحات العام الماضي نفى مجاهد ادعاء ترامب حول سيطرة الصين على باغرام.

كما نفى مجاهد سيطرة الصين على باغرام وقال: «هذه القاعدة تحت تصرف قوات الإمارة الإسلامية». وأكد: «أفغانستان دولة مستقلة ولن نضع أرضنا تحت تصرف أي بلد. باغرام بيد قواتنا نحن، وليس الصين».

وخلال مفاوضات الدوحة في الجولة الأولى من حكومة ترامب، كانت طالبان قد عبّرت عن معارضتها لوجود قوات عسكرية أجنبية. ولا يُعرف لماذا لم يتفاوض ترامب آنذاك مع وفد طالبان في قطر بشأن السيطرة على قاعدة باغرام.

وقدّم التعديل النائب الجمهوري عن ولاية أريزونا، إلياه كرين، وتمت المصادقة عليه في سبتمبر الجاري عبر التصويت الصوتي أثناء مناقشة مشروع القانون الدفاعي.

ويهدف هذا الإجراء إلى تقديم دعم مباشر للمجموعات المناهضة لطالبان، ويُعدّ أول خطوة من نوعها نحو إعادة انخراط الولايات المتحدة مع معارضي الحركة، منذ انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في أغسطس 2021.

ويمنح التعديل وزير الحرب الأميركي صلاحيات واسعة لتحديد طبيعة “وحدات المقاومة” المعنية، ونطاق المعلومات التي يمكن مشاركتها معها.

ومن المقرر أن يُعرض التعديل على مجلس الشيوخ، حيث ستُجرى مفاوضات بشأن الصيغة النهائية لموازنة الدفاع الوطني قبل دخولها حيّز التنفيذ.

وجاءت تصريحات وزير دفاع طالبان في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، عقب زيارته الأخيرة إلى الدوحة حيث التقى بعدد من المسؤولين القطريين في إطار ما وصفه بـ"إبداء التضامن مع دولة قطر".

وتصنّف الولايات المتحدة طالبان كـ"تنظيم إرهابي دولي"، وتفرض عقوبات على عدد من قادتها، فيما تربط أي تطبيع للعلاقات مع الحركة بإحداث تغييرات جوهرية في سلوكها تجاه حقوق الإنسان.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، جمّدت واشنطن أصول البنك المركزي الأفغاني، في خطوة أثارت مطالبات متكررة من الحركة لتطبيع العلاقات ورفع العقوبات، رغم عدم اعتراف أي دولة بالحركة، باستثناء روسيا.

ووفق تقارير، فقد زار وفدان أميركيان كابل منذ شهر مارس الماضي، ضم مبعوث الرئيس الأميركي ترامب لشؤون الرهائن آدم بولر، والمبعوث الأميركي الأسبق إلى أفغانستان زلمي خليلزاد.

وركّزت تلك الزيارات على بحث مسألة الإفراج عن رهائن أميركيين داخل أفغانستان، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.

من جانبه، أكد وزير الدفاع في طالبان التزام الحركة باتفاق الدوحة، قائلاً إن طالبان "لن تسمح لأي دولة باستخدام أراضي أفغانستان لتهديد الآخرين".

كما شدد يعقوب على أهمية بناء جيش أفغاني “متوازن”، مشيراً إلى أن الحركة قطعت خطوات مهمة نحو هذا الهدف.

وقالت مصادر لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إن طالبان بدأت باعتقال داوود كلانتر، وهو صاحب محل شارك في التظاهرات، ثم ألقت القبض على عدد من أصحاب المحالّ الآخرين الذين راجعوا السلطات للاستفسار عن مصيره.

وكان سكان مزار شريف خرجوا الثلاثاء، للتعبير عن رفضهم لقرار طالبان هدم محالّهم التجارية، رغم أن الحركة كانت تفرض ضرائب عليها منذ أكثر من أربع سنوات.

وأكد المتظاهرون أن هذه المحال مملوكة لهم منذ نحو 40 عاماً، وطالبوا بتوفير بديل قبل تنفيذ أي عملية هدم.

من جانبه، قال المتحدث باسم حاكم طالبان في بلخ حاجي زيد، إن قرار هدم المحال جاء تنفيذاً لتوجيهات من السلطات في كابل، حيث تم التعاقد مع شركة خاصة لتحويل المنطقة إلى سوق تجاري جديد. وأضاف أن المسؤولين المحليين تحدثوا مع المحتجين لـ"إقناعهم".

وفي السياق ذاته، كشف نسيم أميري، العضو السابق في غرفة تجارة بلخ، أن ملكية هذه المحال تعود لوزارة الحج والأوقاف، وأنها نُقلت مؤخراً إلى شركة خاصة بقرار من مكتب نائب رئيس وزراء طالبان للشؤون الاقتصادية.

ورغم ذلك، شدّد المحتجون على ضرورة تأمين مكان بديل لأعمالهم قبل أي هدم، محذرين من أن مئات العائلات ستُحرم من مصدر رزقها الوحيد في حال تنفيذ القرار.