مايك والتز يصبح الممثل الدائم للولايات المتحدة في الأمم المتحدة

وبحسب المصادر، يقود هذه المحادثات آدم بوهلر، المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الرهائن، الذي زار أفغانستان قبل أيام برفقة المبعوث السابق زلمي خليل زاد.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة تفاوضية أوسع بين واشنطن وطالبان تشمل إلى جانب ملف باغرام: تبادل أسرى، اتفاقًا اقتصاديًا محتملًا، وتعاونًا أمنيًا.

ترامب قال في مؤتمر صحفي يوم الخميس بشكل مفاجئ: "نريد أن نستعيد تلك القاعدة"، في إشارة إلى باغرام التي كانت خلال سنوات الحرب مركز العمليات الأميركية ضد طالبان والقاعدة.

لكن الصحيفة نقلت عن مصادر مطلعة أنّ طالبان لم توافق حتى الآن على أي من هذه المقترحات، وأنّ المحادثات لا تزال في مراحلها الأولية.

قاعدة باغرام، التي شكّلت أهم موقع عسكري أميركي في أفغانستان لسنوات، سقطت بيد طالبان عقب الانسحاب الأميركي عام ٢٠٢١.
وتعتبر الخطوة الحالية جزءًا من جهود أوسع لإدارة ترامب لإعادة تعريف العلاقة مع طالبان، وسط ترتيبات أمنية وسياسية جديدة في المنطقة.

وقال ماكرون إنّ القرار يأتي ضمن "خطة سلام شاملة" تهدف إلى ضمان أمن الإسرائيليين وطمأنينة الفلسطينيين على حد سواء.

وأكد قصر الإليزيه أنّ تسع دول أخرى ستتخذ خطوة مماثلة في الاجتماع ذاته. وجاء في بيان للحكومة الفرنسية أنّ "ضمّ إسرائيل للضفة الغربية خط أحمر"، وأن الاعتراف بفلسطين يشكّل ردًا على الأزمة الإنسانية في غزة وتعثر العملية السياسية خلال الأشهر الماضية.

يأتي هذا التطور بينما تدخل الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ ٧٠٠ وما بعده، وسط تحذيرات أممية من أنّ أكثر من ٩٠٪ من البنية التحتية في القطاع تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي.

وكانت فرنسا قد أعلنت في ٢٤ يوليو الماضي نيتها الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري.

وكانت طالبان أوقفت الزوجين، البالغين من العمر 80 و76 عاماً، في الأول من فبراير الماضي، أثناء عودتهما إلى منزلهما في باميان، حيث عاشا هناك منذ 18 عاماً، وأدارا منظمة محلية تقدم برامج تعليمية وتربوية.

ولم تفصح الحركة عن سبب واضح للاعتقال، في حين قال متحدث باسم وزارة الداخلية حينها إن المسألة تتعلق بـ”سوء تفاهم” بشأن وثائق السفر.

وفي أول تعليق رسمي، عبّر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن “سعادته البالغة” بالإفراج عن الزوجين، ووجّه الشكر لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على دوره في الوساطة، مؤكداً أن هذا الخبر طال انتظاره.

كما أصدرت وزارة الخارجية القطرية بياناً أكدت فيه استمرار دورها في الوساطة، وأشادت بتعاون كل من طالبان والحكومة البريطانية.

من جانبه، قال عبدالقهار بلخي، المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة طالبان، إن “الزوجين البريطانيين، بيتر وباربي رينولدز، أُفرج عنهما بعد استكمال الإجراءات القضائية”، مشيراً إلى أن الحركة لا تنظر إلى الأجانب من منظور “سياسي أو تفاوضي”.

إلا أن مصادر مطلعة كانت قد أشارت سابقاً إلى أن شبكة حقاني استخدمت اعتقال الزوجين كورقة ضغط داخلية ضد زعيم الحركة، الملا هبة الله آخوندزاده.

وفي حديث مع الصحافيين في مطار كابل، عبّر الزوجان عن ارتياحهما، وقالا إن “المعاملة كانت جيدة”، وإنهما متشوقان لرؤية أبنائهما.

وأضافت باربي: “إذا سنحت الفرصة، نرغب بالعودة إلى أفغانستان، نحن نعد أنفسنا مواطنين لهذا البلد”.

وكان ابنهما جوناثان قد صرّح سابقاً بأن والديه لم يبلغا يوماً بأي تهمة أو إجراء قانوني بحقهما، مؤكداً أنهما رفضا مغادرة أفغانستان عقب عودة طالبان إلى الحكم، وقالا: “لماذا نترك هؤلاء الناس في أحلك أوقاتهم؟”

وأكد دبلوماسي بريطاني أن الإفراج عن الزوجين يندرج ضمن مساعي طالبان لتحسين صورتها وكسب اعتراف دولي، فيما كشف مصدر قطري لوكالة “رويترز” أن السفارة القطرية في كابل وفرت للزوجين الرعاية الطبية والتواصل المستمر مع عائلتهما طيلة فترة احتجازهما، رغم أنهما احتُجزا في مواقع منفصلة معظم الوقت.

يُذكر أن بيتر وباربي تزوجا في كابل عام 1970، ويُعرفان بنشاطهما الطويل في مجال التعليم والتنمية المجتمعية داخل أفغانستان.

وفي مقابلة مع قناة "جيونيوز" الباكستانية، أكد وزير الدفاع أن الأراضي الأفغانية لا تزال تُستخدم لشن هجمات إرهابية ضد بلاده، مضيفاً: “دخلنا حربين في أفغانستان، خلال الغزو السوفياتي في الثمانينات، ثم خلال مهمة القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة بعد 2001. وفي كلا المرتين، غادرت أميركا المنطقة، وبقينا نحن نواجه تداعيات تلك الحروب: من طالبان، إلى حركة طالبان باكستان، إلى الانفصاليين البلوش، وسواهم”.

وأشار إلى أن “الشعب الباكستاني يدفع الثمن يومياً من دمائه، وهذه الكارثة هي نتيجة الحربين”، مؤكداً أن “حكومة كابل ليست بريئة، بل تستخدم هذه الجماعات للضغط علينا وابتزازنا”.

وتابع قائلاً: “أقولها بوضوح ومن دون أي غموض: أفغانستان دولة معادية”.

ودعا آصف الدول العربية الحليفة لباكستان إلى الرد على الهجمات التي تُشن من الأراضي الأفغانية عبر جماعات مسلحة.

وفي إشارة غير مباشرة إلى حزب حركة إنصاف، بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان، اتهم آصف أطرافاً سياسية داخلية بالتعاون مع طالبان، وقال إن “أيديهم ملطخة بدماء الباكستانيين”، مضيفاً أن “هذا ملف يجب أن تكون فيه باكستان شفافة، ونحن كذلك”.

وفيما يتعلق باتفاق الدفاع الاستراتيجي مع السعودية، قال آصف إن إسلام آباد طالما دعت إلى إنشاء آلية مشابهة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في العالم الإسلامي، مشيراً إلى أن “باكستان كانت الأكثر عرضة للأذى في العقود الأربعة أو الخمسة الماضية بسبب أوضاع المنطقة”.

وأضاف: “من حق شعوب المنطقة، خصوصاً المسلمين، أن يتكاتفوا للدفاع عن أوطانهم وشعوبهم”، مؤكداً أن الاتفاق مع السعودية لا يتضمن أي بند يمنع الدول الأخرى من الانضمام أو إبرام اتفاقات مماثلة مع باكستان.

وقال ريلي مور في مقابلة مع شبكة "نيوزمكس" إن الموقع الجغرافي الحساس لقاعدة باغرام، إلى جانب الاستثمارات الضخمة التي ضختها الولايات المتحدة فيها خلال السنوات الماضية، يجعل من استعادتها أولوية أمنية مضاعفة.

وأكد النائب الجمهوري يوم الخميس أن استعادة باغرام لا تقتصر على المصالح الأمنية الأميركية، بل تلعب أيضاً دوراً في مواجهة التهديد المتصاعد من الصين، مضيفاً: “لا شك أن هذه الخطوة صائبة تماماً من الناحية الاستراتيجية. إنها مأساة أن نكون اليوم بلا أي عيون أو آذان هناك، بعد أن أنفقنا مليارات الدولارات وفقدنا أرواحاً ثمينة للسيطرة على هذا الموقع منذ البداية”.

وكانت قاعدة باغرام الجوية، التي كانت أكبر منشأة عسكرية أميركية في أفغانستان، سقطت بيد حركة طالبان في عام 2021 عقب انسحاب القوات الأميركية.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الخميس، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: “نحن نحاول استعادة قاعدة بگرام الجوية”، مضيفاً أن “طالبان تريد منا أموراً… ونحن نريد تلك القاعدة”.

وتعليقاً على هذه التصريحات، شدد مور على ما وصفه بـ”التهديد الوجودي الذي تمثله الصين للولايات المتحدة”، مشيراً إلى قرب باغرام من الحدود الصينية، وقال: “هذا أمر ينبغي أن يحظى بأولوية مطلقة، ويجب إيجاد قوة ردع حقيقية في مواجهته، لذا فإن الأمر يبدو منطقياً تماماً”.

ورغم هذا التأييد، حذر عدد من المسؤولين الأميركيين من صعوبة تنفيذ هذه الخطة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن أحدهم، رفض الكشف عن هويته، قوله إن “مثل هذا التحرك يتطلب نشر عشرات آلاف الجنود، وتكاليف باهظة لإعادة بناء القاعدة، فضلاً عن عملية لوجستية معقدة. وحتى بعد السيطرة عليها، فإن تأمين محيط باغرام سيكون أمراً بالغ الصعوبة”.

كما أكد مسؤول أميركي آخر، طلب عدم ذكر اسمه، أنه “لا توجد أي خطط حالياً لعملية عسكرية تهدف إلى استعادة قاعدة باغرام الجوية”.