أفادت وسائل الإعلام البريطانية أن رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، سيعلن يوم الأحد في بيان رسمي اعتراف بلاده بدولة فلسطين. ويأتي هذا القرار في أعقاب جهود فرنسا لتنسيق المواقف بين الدول خلال الدورة العامة للأمم المتحدة.
وأرجأ ستارمر الإعلان عن هذا القرار حتى انتهاء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى لندن، نظرًا لاختلافهما في الرأي بشأن هذه المسألة.
ومع ذلك، يعتزم رئيس الوزراء البريطاني الإعلان عنه قبل سفره إلى نيويورك لحضور الدورة العامة للأمم المتحدة، حيث سيلقي كلمته يوم الجمعة، بعد أربعة متحدثين من بينهم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو.
ويشير محللون إلى أن هذا التوازي قد يؤدي إلى مواجهة دبلوماسية مهمة نظرًا للدور التاريخي لبريطانيا في إنشاء دولة إسرائيل.
وكان ستارمر قد صرح في يوليو الماضي بأنه إذا لم تلب إسرائيل المطالب الدولية لوقف إطلاق النار في غزة وإيجاد حل دائم، وسمحت بدخول المساعدات الإنسانية، فإن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين.
في المقابل، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف رسميًا بدولة فلسطين يوم الاثنين المقبل خلال الاجتماعات المرتبطة بالأمم المتحدة في نيويورك، مؤكدًا أن هذا القرار جزء من «خطة سلام شاملة» تهدف لضمان أمن الإسرائيليين واستقرار الفلسطينيين. كما أكد قصر الإليزيه أن ٩ دول أوروبية أخرى ستقوم بمبادرة مماثلة خلال نفس الاجتماعات، مشددًا على أن ضم إسرائيل للضفة الغربية يشكل «خطًا أحمر».
هذا الإعلان يأتي في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة لأكثر من ٧٠٠ يوم، فيما حذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من ٩٠٪ من البنية التحتية في غزة دمرت كليًا أو جزئيًا.
إلى جانب بريطانيا وفرنسا، أعلنت كل من البرتغال وأستراليا وكندا وبلجيكا عن اعترافها بدولة فلسطين خلال الدورة العامة للأمم المتحدة، مما أثار غضب إسرائيل التي هددت بضم الضفة الغربية في حال المضي قدمًا في هذه المبادرة.
ووفقاً لمشروع القرار، كان من المقرر إلغاء العقوبات السابقة على إيران وتخفيف القيود المفروضة عليها، لكن رفض المشروع يعني أن جميع العقوبات السابقة ستعود إلى حيز التنفيذ.
وفي رد فعل على هذا القرار، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية خطوة الدول الأوروبية الثلاث لإعادة فرض العقوبات بأنها "غير قانونية" و"استغلال لمكانة حل النزاعات في الاتفاق النووي". وأضافت الوزارة في بيان رسمي:
"المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا الإجراء، في حال أدى إلى عودة القرارات الملغاة ضد إيران، تقع على الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث التي ضغطت على بعض الدول غير الدائمة في المجلس لتأييد موقفها."
وقال سعيد إيرواني، ممثل إيران في الأمم المتحدة، بعد جلسة مجلس الأمن:
"عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، سيعقد عدة اجتماعات مع الأطراف الأوروبية خلال أعمال الجمعية العامة."
وأضاف: "لن نقبل أي شروط مسبقة قبل بدء المفاوضات."
مع رفض مشروع تخفيف العقوبات، يستمر تفعيل آلية "الزر النووي"، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة، ستعود جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران تلقائياً في السادس من شهر أكتوبر.
وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتم تعليقه.
تداعيات العودة إلى العقوبات
بعد إعادة العقوبات، تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة الإيرانية 103 آلاف تومان، فيما سجل مؤشر بورصة طهران انخفاضاً قدره 50 ألف وحدة بنهاية معاملات السبت 29 سبتمبر.
وقال مسعود پزشکیان، نائب الرئيس الإيراني، في إشارة إلى آلية الزر النووي وعودة العقوبات:
"لن يستطيعوا منعنا."
ويأتي هذا الاتفاق بعد توقيعه يوم الأربعاء الماضي بين شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، ومحمد بن سلمان، ولي عهد السعودية. وينص الاتفاق على أن أي هجوم على أحد البلدين سيعتبر هجوماً على الآخر، ما يستدعي رداً مشتركاً.
وفي حديثه مع جيونيوز، قال خواجه آصف: «إذا تعرّض أي من البلدين لهجوم، سنرد معاً بشكل مشترك»، وأضاف أن القدرات الدفاعية النووية الباكستانية ستكون متاحة بموجب هذا الاتفاق.
ووصف وزير الدفاع باكستان بلاده بأنها "قوة نووية مسؤولة" لم تُختبر أو تُشكك في التزاماتها النووية، مؤكداً أن الاتفاق ليس استراتيجياً للهيمنة بل عقد دفاعي بحت، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة نفسها لديها اتفاقيات دفاعية مماثلة مع دول عديدة.
كما شدد آصف على أن حق باكستان الأساسي هو الدفاع عن نفسها فقط، وأن البلاد لا تنوي احتلال أراضي أي دولة أخرى.
