رفض مجلس الأمن الدولي مشروع القرار المقترح لتخفيف العقوبات المفروضة على إيران، بأربعة أصوات مؤيدة من روسيا، الصين، باكستان والجزائر، مقابل تسعة أصوات معارضة من الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا ودول أخرى.
ووفقاً لمشروع القرار، كان من المقرر إلغاء العقوبات السابقة على إيران وتخفيف القيود المفروضة عليها، لكن رفض المشروع يعني أن جميع العقوبات السابقة ستعود إلى حيز التنفيذ.
وفي رد فعل على هذا القرار، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية خطوة الدول الأوروبية الثلاث لإعادة فرض العقوبات بأنها "غير قانونية" و"استغلال لمكانة حل النزاعات في الاتفاق النووي". وأضافت الوزارة في بيان رسمي:
"المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا الإجراء، في حال أدى إلى عودة القرارات الملغاة ضد إيران، تقع على الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث التي ضغطت على بعض الدول غير الدائمة في المجلس لتأييد موقفها."
وقال سعيد إيرواني، ممثل إيران في الأمم المتحدة، بعد جلسة مجلس الأمن:
"عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، سيعقد عدة اجتماعات مع الأطراف الأوروبية خلال أعمال الجمعية العامة."
وأضاف: "لن نقبل أي شروط مسبقة قبل بدء المفاوضات."
مع رفض مشروع تخفيف العقوبات، يستمر تفعيل آلية "الزر النووي"، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة، ستعود جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران تلقائياً في السادس من شهر أكتوبر.
وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتم تعليقه.
تداعيات العودة إلى العقوبات
بعد إعادة العقوبات، تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة الإيرانية 103 آلاف تومان، فيما سجل مؤشر بورصة طهران انخفاضاً قدره 50 ألف وحدة بنهاية معاملات السبت 29 سبتمبر.
وقال مسعود پزشکیان، نائب الرئيس الإيراني، في إشارة إلى آلية الزر النووي وعودة العقوبات:
"لن يستطيعوا منعنا."
