مقتل ضابط شرطة سابق في هرات في هجوم مسلح

عادت قاعدة باغرام الجوية، التي كانت على مدار عقدين رمزاً للوجود العسكري الأميركي في أفغانستان، عادت مجدداً إلى دائرة الاهتمام. تقع هذه القاعدة شمال العاصمة كابل، عند تقاطع جغرافي يربط بين إيران، وباكستان، وآسيا الوسطى، والصين، ما يجعلها من أكثر المواقع الاستراتيجية قيمة في المنطقة. وتحتوي باغرام على مدرجي طيران طويلين، وبنية تحتية لوجستية متقدمة، وقدرة على استقبال طائرات ضخمة، ما جعلها قلب العمليات العسكرية الأميركية خلال سنوات الحرب في أفغانستان.

لكن أهمية باغرام لم تعد تقتصر على تجهيزاتها وموقعها، بل أصبحت تحمل دلالة سياسية ورمزية ثقيلة. فبالنسبة لطالبان، تمثل هذه القاعدة نهاية "الاحتلال"، وتحولت بعد انسحاب القوات الأجنبية عام 2021 إلى ساحة لعروض القوة خلال العديد من مناسبات الحركة. ولذلك، فإن أي نقاش حول عودة أميركية إلى باغرام يشكّل تحدياً وجودياً لطالبان، يُمكن تفسيره كتنازل أو مساس بسردية "الانتصار".

أما من وجهة نظر واشنطن، فإن أهمية باغرام تتجاوز طالبان وأفغانستان نفسها. فقرب القاعدة من الحدود الصينية يُعد مكسباً جيوسياسياً بارزاً. ومع ذلك، يشير خبراء أمنيون إلى أن أي عودة أميركية فعلية إلى باغرام تتطلب وجوداً بشرياً واسعاً ونشر منظومات دفاعية، وهو ما سيكون عملياً أشبه بـ"احتلال جديد"، ما يجعل تحقيقه أمراً بالغ الصعوبة.

الحسابات الأميركية: مكافحة الإرهاب، الصين، والداخل السياسي

تسعى الولايات المتحدة، فيما يبدو، لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية من خلال عودتها المحتملة إلى باغرام. الأول: تعزيز القدرة على مواجهة تهديد "داعش خراسان".

الثاني: الاستفادة من الموقع الجغرافي القريب من الصين، وهو ما تراه واشنطن مكسباً بينما تعتبره بكين تهديداً مباشراً.

الثالث: اعتبارات داخلية، إذ إن العودة -حتى وإن كانت محدودة- إلى باغرام قد تُقدّم كخطوة لاستعادة الهيبة الأميركية بعد الانسحاب المكلف من أفغانستان، رغم ما قد تثيره من انتقادات.

الحقوق والدبلوماسية: اتفاق الدوحة ومعضلة الاعتراف

نصّ اتفاق الدوحة الذي وُقّع عام 2020 على الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من أفغانستان. وبالتالي، فإن أي عودة إلى البلاد -حتى لو اقتصرت على قاعدة عسكرية- تتطلب إما اتفاقاً جديداً، أو تفسيراً مختلفاً للاتفاق القائم، وهو أمر معقد من الناحية القانونية، ويتطلب ثمناً سياسياً كبيراً في ظل عدم الاعتراف الدولي بحركة طالبان كحكومة شرعية.

في واشنطن، من المستبعد تمرير اتفاق أمني رسمي مع طالبان دون مراعاة قضايا حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، وهو ما سيواجه معارضة داخل الكونغرس. أما طالبان، فتدرك أن توقيع مثل هذا الاتفاق قد يعرّضها لفقدان شرعيتها في الداخل. ولهذا، فإن أي تعاون محتمل سيكون على الأرجح غير رسمي وسري.

السيناريوهات المحتملة:

1- وصول محدود وسري

في هذا السيناريو، ترفض طالبان علناً أي وجود أميركي، لكنها تسمح سراً، وبشكل محدود جداً، بعمليات استطلاع جوي أو بهبوط طارئ لطائرات أميركية. ويمكن تبرير مثل هذه الترتيبات تحت عنوان "تنسيق فني لمكافحة الإرهاب" أو "تعاون ضد داعش خراسان"، دون أن تضطر طالبان للاعتراف بـ"وجود عسكري أجنبي".

ويكمن مكسب طالبان هنا في الحصول على امتيازات اقتصادية أو سياسية غير مباشرة.

٢- غطاء لحماية السفارة

في هذا السيناريو، يُعاد تعريف باغرام كمركز دعم لوجستي لحماية البعثة الدبلوماسية الأميركية في كابل، وقد يُقدم على أنه "مركز دعم طارئ" أو "نقطة إجلاء في حالات الأزمة"، بما يقلّل من الحساسية السياسية لدى طالبان.

ويمكن لطالبان أن تزعم، في هذه الحالة، أنها لم تسمح بعودة القوات الأجنبية، بل وافقت فقط على ترتيبات أمنية دبلوماسية. بالمقابل، تضمن واشنطن سلامة طاقمها وإمكانية التدخل السريع عند الحاجة.

مع ذلك، فإن الخط الفاصل بين "الحماية الدبلوماسية" و"الوجود العسكري" رفيع جداً. وإذا كُشف عن وجود جنود أميركيين -حتى تحت غطاء الحماية- فإن ذلك قد يُعيد خطاب "الاحتلال"، ويضع طالبان تحت ضغط داخلي.

3- عودة رسمية للقوات

يتطلب هذا السيناريو توقيع اتفاق جديد وواضح ينقض نص اتفاق الدوحة ويتجاوز العقبات القانونية والسياسية المتعددة. وسيعني ذلك نشر قوات أميركية، معدات ثقيلة، ومنظومات دفاعية، ما سيُفهم عملياً على أنه "احتلال من جديد".

هذا الخيار مكلف ومحفوف بالمخاطر بالنسبة للولايات المتحدة، وقد يُفسَّر داخلياً بأنه عودة إلى حرب غادرتها بتكاليف باهظة. أما طالبان، فستواجه فقداناً لمشروعيتها الأيديولوجية والسياسية إن قبلت به.

ولهذا، يُعتبر هذا السيناريو شبه مستبعد في المدى القريب، وإن طُرح، فسيُستخدم كورقة ضغط سياسية في المفاوضات، لا كخيار واقعي.

4- الرفض القاطع واستمرار الوضع الراهن

في هذا السيناريو، تُصرّ طالبان على موقفها الثابت الرافض لأي وجود أجنبي، وترفض صراحة منح واشنطن أي شكل من أشكال الوصول إلى باغرام. هذا الموقف ينسجم مع هويتها الأيديولوجية، ويسمح لها بالحفاظ على رواية "نهاية الاحتلال" كأحد أهم إنجازاتها السياسية.

الانعكاسات الإقليمية

ستُقابل الصين أي استخدام أميركي لقاعدة باغرام بحساسية شديدة، بينما تنظر روسيا -التي تعترف بطالبان- إلى ذلك كتهديد لعمقها الاستراتيجي. إيران وباكستان كذلك تعتبران مثل هذا السيناريو مصدر قلق، كل من زاويته. وتشكل هذه المواقف الإقليمية حاجزاً إضافياً أمام أي اتفاق علني محتمل.

في الأيام المقبلة، سيتضح ما إذا كانت جهود آدم بولر وزلماي خليلزاد ستُفضي إلى إعادة فتح مدارج باغرام أمام الطائرات الأميركية، أم أن هذه القاعدة ستبقى تحت سيطرة طالبان، كرمز دائم لنهاية الاحتلال.

وكان التلفزيون الوطني التابع لطالبان بثّ، يوم السبت، رسالة صوتية منسوبة إلى تاجمير جواد، قال فيها إنّ الحركة ستستأنف تنفيذ الهجمات الانتحارية عند الضرورة، للحفاظ على النظام القائم في أفغانستان.
وفي نسختها الأولى للخبر، نقلت "طلوع نيوز" عن جواد قوله: "أنا مستعد لتنفيذ هجوم انتحاري لحماية النظام، خصوصاً ضد من يسعى لإضعافه"، لكنها حذفت التقرير بعد دقائق من نشره، من دون تقديم أي توضيحات.

انتقادات حادة من عناصر طالبان
أثار الخبر المحذوف موجة من الهجوم على الشبكة من قبل عناصر تابعين لطالبان عبر منصة “إكس”، حيث اتّهموها باستخدام “لغة كفر وإلحاد”، ورفضوا وصف منفّذي تلك العمليات بـ”الانتحاريين”.
وكتب المسؤولي في استخبارات طالبان، جواد سارغر: “استخدمت طلوع نيوز لغة سطحية وجريئة. إن وصف مجاهدينا بالانتحاريين لا مبرر له. مثل هذه التصريحات لا تتوافق مع شرف المسلمين، ولن نسمح لأحد بالتحدث عن الشهداء بهذه الطريقة”.
وأضاف آخر: “التضحية في سبيل الدفاع عن الوطن والعقيدة هي استشهاد، لا انتحار”.
ووصف عنصر آخر الشبكة بأنها “عش الشيطان”، معتبراً أنّ استخدام تعبير “الانتحاري” بدل “الاستشهادي” يُعدّ إهانة لتضحيات المجاهدين، ولا يمكن السكوت عنه.

خلفية جواد وهجمات طالبان
ويُعدّ تاجمير جواد من أبرز قادة شبكة حقاني، وكانت الحكومة الأفغانية السابقة قد اتّهمته بالوقوف وراء هجمات دموية استهدفت مدنيين.
وفي لقاء سابق له مع عناصر من منفّذي العمليات الانتحارية في منطقة جيري بولاية قندهار، أكّد جواد أنّه لن يتردد في اللجوء إلى “العمليات الانتحارية” إذا تعرّض نظام طالبان للخطر.
يُذكر أن الهجمات الانتحارية شكّلت خلال عقدين من الحرب أحد أبرز أساليب طالبان القتالية، غير أنّ الحركة تستخدم مصطلح “الاستشهادية” حصراً للإشارة إلى هذه العمليات، وترفض توصيفها بالانتحارية.

وجاء في التقرير، الذي حمل عنوان "عودة الولايات المتحدة إلى باغرام ليست فكرة سيئة"، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثار مؤخراً قضية العودة إلى القاعدة، وأكد لاحقاً أن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع طالبان لاستعادة قاعدة باغرام.

وأشار التقرير إلى أن وجود قوة عسكرية أميركية محدودة في باغرام لن يكون بمستوى الوجود الواسع السابق في أفغانستان، لكنه يمنح واشنطن موطئ قدم في منطقة استراتيجية، ويتيح القيام بعمليات ضد الجماعات الإرهابية مثل داعش خراسان، التي توسعت نشاطاتها إلى أوروبا.

كما نوّه التقرير إلى قرب قاعدة باغرام من الصين، ومنطقة سينكيانغ حيث تُجرى التجارب النووية، ما يجعل القاعدة أكثر أهمية في ظل المنافسة المستمرة مع بكين.

وتناول التقرير أيضاً مطالب طالبان من الولايات المتحدة، والتي تشمل: الاعتراف بحكومة طالبان، تسليم مقعد أفغانستان في الأمم المتحدة لطالبان، والوصول إلى 7 مليارات دولار من الأصول المجمدة. ورغم أن طالبان غير راغبة في عودة القوات الأميركية إلى باغرام، فإن ترامب لا يزال يمتلك أدوات تفاوضية.

وأكد التقرير أن افتتاح سفارة أميركية في كابول لن يشكل خيانة للقيم الأميركية، لكنه شدد على أن الاعتراف بحكومة طالبان في الوقت الحالي سيكون خطأً، مشيراً إلى الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها النظام بحق النساء والفتيات، وملاحقة مسؤولي الحكومة السابقة.

وأضافت واشنطن بوست أن العقوبات الدبلوماسية الأميركية على أفغانستان لم تُحدث ضغطاً حقيقياً على طالبان بعد أكثر من أربع سنوات من حكمهم، وأن جهات فاعلة أخرى سدت الفراغ الذي تركته واشنطن، مما يجعل تعزيز النفوذ الأميركي في كابول أمراً ضرورياً.

وفي أحدث تحذير له، طالَب ترامب طالبان بتسليم قاعدة باغرام للولايات المتحدة، محذراً من أن عدم الامتثال سيؤدي إلى "أحداث سيئة".

وأشار ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كيير ستارمر يوم الخميس إلى أن الولايات المتحدة تسعى لاستعادة قاعدة باغرام، وقال: "هم [طالبان] يريدون شيئاً منا، ونحن نريد تلك القاعدة."

وكانت قاعدة باغرام حتى عام 2021 أكبر قاعدة عسكرية أميركية في أفغانستان، قبل أن يتم إخلاؤها عقب انسحاب القوات الأميركية من البلاد.

وانتقد ترامب مراراً الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بسبب "انسحاب فوضوي" في 2021، مؤكدًا أن هذا الانسحاب أدى إلى وصول الأسلحة والمعدات الأميركية، بما فيها قاعدة باغرام، إلى أيدي طالبان. وأضاف ترامب خلال المؤتمر الصحفي في لندن: "أحد أسباب رغبتنا في القاعدة هو أنها تبعد ساعة فقط عن المكان الذي تُصنع فيه الأسلحة النووية الصينية. هناك أمور كثيرة جارية، لكنني محبط حقاً لأن هذه المسألة لم تُحل بعد."

وأكد ترامب: "لقد فقدنا القاعدة مجاناً، والآن نحاول استعادتها."

وفي تصريح له يوم الجمعة، قال ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع طالبان بشأن استعادة السيطرة على قاعدة باغرام، وأضاف في البيت الأبيض: "لم يكن ينبغي أن نتخلى عنها أبداً."

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين أن إدارة ترامب تجري مفاوضات مع طالبان لإتاحة العودة المحدودة للقوات الأميركية إلى القاعدة، فيما يتولى آدم بوهلر، الذي زار أفغانستان مع زلمي خليلزاد قبل أيام، قيادة هذه المفاوضات.

وأكد زلمي خليلزاد أن هناك إمكانية لاستخدام قاعدة باغرام في العمليات الأميركية ضد الإرهاب، لكنه ربط تحقيق هذا الهدف بحل قضية الرهائن الأميركيين لدى طالبان.

ووفقاً للمصادر المحلية، فقد بلغت تكاليف بناء المخيم حتى الآن 70 مليون أفغاني.

وقال مسؤولون في طالبان إن المخيم يشمل مخيمين جديدين، وأربعة مظلات بسعة إجمالية 16 ألف شخص، وثلاث صالات بسعة 11 ألف شخص، ومطبخاً كبيراً لإعداد 20 ألف وجبة يومياً، وست مناطق انتظار بسعة 18 ألف شخص.

وادعت طالبان أنها منذ بدء إعادة مهاجري أفغانستان من إيران، قدمت أكثر من مليار أفغاني كمساعدات للعائدين، وفرت فرص عمل لما لا يقل عن 15 ألف شخص.

في المقابل، تقوم الأمم المتحدة عند الحدود بتوزيع أموال نقدية على العائدين الأفغان، لكنها أوقفت التوزيع مؤخراً بسبب حظر عمل النساء الذي فرضته طالبان.

ووفقاً لإحصائيات منظمة الهجرة الدولية (IOM)، عاد أكثر من 4 ملايين أفغاني من إيران وباكستان منذ سبتمبر 2023، منهم حوالي 1.5 مليون أفغاني فقط من إيران خلال عام 2025.

وكان مجلس الأمن الدولي قد حذر سابقاً من أن العائدين الأفغان معرضون للإيذاء، والعقوبات القاسية، والانتهاكات غير الإنسانية، والأضرار التي لا يمكن تعويضها.