وزير التعليم العالي في طالبان ينصح بتجنب الهواتف الذكية ويصفها بعدو

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد طلب سابقًا العودة إلى قاعدة باغرام وحذّر طالبان من أنه إذا لم تُسلّم القاعدة للولايات المتحدة، فإن "أحداثًا سيئة ستقع".

تقع قاعدة باغرام على بعد 11 كيلومترًا جنوب شرق مدينة چاریکار في ولاية بروزان، وكانت قبل الانسحاب الأمريكي في 2021 أكبر قاعدة عسكرية للولايات المتحدة في أفغانستان، قبل أن تنتقل السيطرة عليها إلى طالبان بعد خروج القوات الأمريكية.

وقد أثارت طلبات ترامب وتحذيراته ردود فعل من مسؤولين في طالبان؛ حيث حذّر تاجمیر جواد، نائب رئيس الاستخبارات، من أن الحركة ستستأنف الهجمات الانتحارية إذا دعت الحاجة للحفاظ على نظامها.

كما أكد رئيس أركان الجيش التابع لطالبان أن الشعب الأفغاني "قاتل بقوة ضد أي محاولة للمس بسيادة أفغانستان".

وفي تصريح له يوم الثلاثاء مع صحيفة "العربية"، شدد مجاهد على أن "شعبنا لن يقبل وجود قوات أجنبية على أي جزء من أراضيه".

وتضم قائمة القضاة كل من: أراسلي غارسيا دل سوتو، أليسندا كالوت-مارتينز، وإميليو راميريز ماتوس من إسبانيا، وغزال حارس من أفغانستان، وماي إل-سداني من مصر/الولايات المتحدة، ومارينا فورتي من إيطاليا، وراشده مانجو من جنوب أفريقيا، وكلبنا شرما من الهند.

وقالت المحكمة في بيان رسمي إن الجلسات ستتناول بيانات الادعاء الأفغاني، وشهادات النساء ضحايا الانتهاكات، والأدلة التي يقدمها خبراء دوليون. وأكد المنظمون أن هذه المبادرة تهدف إلى توثيق الانتهاكات المنهجية لحقوق النساء، وتعزيز صوت الضحايا، وممارسة ضغط دولي لمساءلة طالبان.

وأشار المنظمون إلى أن الهيئة القضائية تضم حقوقيين وأكاديميين ومدافعين عن حقوق الإنسان، لديهم خبرة في مجالات العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان وحقوق النساء وحرية الإعلام والعدالة الجندرية. كما سيقدم أربعة مدعين أفغان، خلال المحكمة، لائحة اتهام رسمية مع تحليل قانوني للانتهاكات في إطار المعايير الدولية.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة، في ختام الجلسات، بيانًا أوليًا يعكس شهادات الضحايا والوثائق المقدمة. وأكد المنظمون على ضرورة خروج روايات النساء الأفغانيات إلى العلن على المستوى العالمي، لمنع النسيان والمطالبة بالعدالة.

و أشار ممثل أفغانستان لدی الأمم المتحدة؛ إلى أن البلاد كما في السنوات الثلاث الماضية، غائبة هذا العام عن اجتماع القادة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال فائق، في تصريح لقناة "أفغانستان إنترناشونال" يوم الثلاثاء 23 سبتمبر، إن "أفغانستان الآن تحت حكم نظام لا يلتزم بالقوانين الدولية ولا بالقوانين الداخلية ولا بمصالح الشعب الأفغاني". وأشار إلى تغير موقف بعض الدول التي كانت متفائلة سابقًا تجاه طالبان، مع وجود شكوك حتى في مبدأ التعامل مع الحركة. وأضاف أن الولايات المتحدة صرحت في آخر اجتماع لمجلس الأمن بأن سياسة الانخراط مع طالبان لم تحقق أي نتائج.

وحذر فائق استنادًا إلى تقارير دولية من أن أفغانستان تتجه نحو التطرف والإرهاب.

من جهتها، قالت منیژه باختری، سفيرة أفغانستان في النمسا، إن المجتمع الدولي مشغول بأزمات أخرى، وأفغانستان لم تعد ضمن أولويات الدول. وأضافت أن الأمين العام للأمم المتحدة والعديد من قادة الدول لم يشيروا إلى أزمة أفغانستان، مشددة على أن البلاد عمليًا أُزيلت من الساحة العالمية، وأن الشعب الأفغاني هو الخاسر الأكبر.

ويأتي ذلك في الذكرى الثمانين لتأسيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي السنة الرابعة التي تغيب فيها أفغانستان عن هذا المنبر الدولي. كما أن أفغانستان محرومة من حق التصويت في الجمعية العامة بسبب عدم دفع مستحقات العضوية السنوية، التي تبلغ نحو 200 ألف دولار سنويًا، فيما تجاوزت ديون البلاد 900 ألف دولار في السنوات الأخيرة.

وأكدت عدة مصادر شاركت في الاجتماع صحة هذه التعليمات، موضحة أن بعض مسؤولي القنوات اعترضوا على القرار، مشيرين إلى أن التلفزيون الوطني التابع لطالبان في كابل لا يزال يبث مثل هذه المواد، ما يستدعي تطبيق المعايير نفسها على جميع المؤسسات الإعلامية.

من جانبهم، قال عدد من اليوتيوبرز إن محتواهم موجه بالأساس إلى جمهور خارج أفغانستان، ولا يرتبط بالداخل، غير أن مسؤولي "الأمر بالمعروف" شددوا على ضرورة الالتزام بالحظر، خاصة في ما يتعلق بخدمات البث المباشر.

وأفاد مصدر إعلامي في هرات بأن وسائل الإعلام المحلية ستقبل بهذا القيد فقط إذا تم تطبيقه بشكل موحد في جميع أنحاء البلاد.

يذكر أن طالبان كانت قد فرضت في وقت سابق قيودًا مشابهة على وسائل الإعلام في كابل وعدد من الولايات الأخرى. وتُعد هرات ثاني أكبر ولاية من حيث عدد المؤسسات الإعلامية المرئية بعد العاصمة كابول.

وكالة "رويترز" ذكرت أن هذا الإجراء أدى إلى شل آلاف الأنشطة التجارية والتعليمية عبر الإنترنت، وخاصة تلك التي تعتمد عليها النساء في أعمالهن المنزلية ودراساتهن.

عدد من النساء في قندهار أكدن أن مشاريعهن الحرفية، وعلى رأسها صناعة السجاد، توقفت بشكل شبه كامل، بعدما كان الإنترنت وسيلتهن الوحيدة للتواصل مع المشترين داخل البلاد وخارجها. كما تحدثت أخريات عن ارتفاع تكاليف باقات الإنترنت عبر الهاتف المحمول ثلاثة أضعاف، نتيجة فقدان خدمة الفايبر.

مصادر محلية في قندهار وهرات وبروان أفادت أيضًا بوجود اضطرابات مماثلة، إلا أن هذه الشكاوى لم تؤكد رسميًا من قبل سلطات طالبان.

إلى ذلك، حذّر ناشطون في مجال الحقوق الرقمية من أن ما قامت به طالبان ليس سوى خطوة جديدة لتعزيز السيطرة والرقابة، معتبرين أن الحركة تستخدم مبررات "الأخلاق" لفرض مزيد من القيود على المجتمع، خاصة النساء.

من جانبه، قال أستاذ جامعي إن القرار يعبّر عن "رؤية طالبان المعادية للحداثة"، مضيفًا أن الحركة تكرر سياسة تقييد التعليم والعمل للنساء بذريعة "الحفاظ على القيم"، لكنها لا تفي بوعود الإصلاح.

ويأتي هذا الإجراء في وقت يُعد فيه الإنترنت الشريان الأساسي للطلبة، خصوصًا الفتيات الممنوعات من التعليم الجامعي والثانوي، مما يزيد من تعقيد المشهد التعليمي والمعيشي في البلاد.