سيناريوهان أمام واشنطن: احتلال عسكري أم تدمير قاعدة باغرام؟

غير أن الشرع، ومنذ أيامه الأولى في الحكم، اتخذ موقفاً واضحاً بالنأي عن طالبان ونموذجها في الحكم، وهو موقف أخذ لاحقاً بعداً ملموساً على الساحة الدولية.

ورغم أن كلاً من الرئيس السوري أحمد الشرع وزعيم طالبان هبة الله آخوندزاده قادا في السابق جماعات متشددة، إلا أن المسارين اللذين يسلكانه اليوم مختلفان تماماً، وقد برز هذا التباين سريعاً بعد توليهما السلطة.

فأحمد الشرع، الذي كان معروفاً بتوجهاته المتشددة، ظهر لاحقاً بصورة مختلفة كزعيم يسعى للانفتاح الخارجي، وقطع الصلات مع الجماعات الإرهابية، ليقدّم نموذجاً مُعدّلاً للحكم. في المقابل، واصل هبة الله آخوندزاده التشدد والانغلاق، واحتفظ بعلاقاته مع الميليشيات المتطرفة، ما جعله رمزاً للسلطة المتسلطة والعزلة السياسية.

مسار مختلف لكل زعيم

أحمد الشرع، الرئيس السوري، تولى الحكم في ديسمبر من العام الماضي بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتعهد بإجراء انتخابات وصياغة دستور جديد للبلاد. أما هبة الله، فأمسك بزمام السلطة في أغسطس 2021، وأعلن صراحةً أنه لن تُجرى أي انتخابات في ظل حكمه، ثم شرع في فرض قيود صارمة زادت من عزلة البلاد وعمّقت الفقر.

الدبلوماسية والعلاقات الدولية

سارع أحمد الشرع بعد وصوله إلى الحكم إلى توسيع علاقاته الدبلوماسية، فزار السعودية بعد شهرين فقط، ثم تنقل بين تركيا وقطر والإمارات والكويت ومصر وفرنسا وأذربيجان والأردن والولايات المتحدة. وخلال زياراته، ظهر بمظهر عصري وبخطاب منفتح، ليقدّم صورة جديدة للقيادة السورية.

عقد لقاءات رفيعة مع قادة عالميين، مثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وآخرين. كما شارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث التقى بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ووجّه رسائل سلام، مؤكداً أن حكومته تركز على إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والوحدة الوطنية.

وفي تطوّر رمزي بارز، التقى شرع مؤخراً بالرئيس الأميركي في السعودية، ونال إشادة من ترامب، كما التقى بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورُفع علم سوريا الجديد في الأمم المتحدة.

أما ملا هبة الله، فهو شخصية شبه غائبة عن الظهور العام، يتمركز في قندهار ولا يغادرها إلا نادراً. عُرف بتجاهله لمطالب المجتمع الدولي واستمراره في فرض سياسات متشددة، ما حال دون حصول إدارته على أي اعتراف دولي طيلة السنوات الأربع الماضية.

وفي هذا السياق، كتب آدم وينشتاين، نائب رئيس قسم الشرق الأوسط في معهد كوينسي الأميركي، في مقال بمجلة “فورين بوليسي”، أن احتفاء الغرب بحكومة الشرع ونفوره من حكم طالبان يكشف عن حقيقة مرّة، وهي أن “الاعتراف الدولي لا يقوم على الشرعية القانونية أو السيطرة الجغرافية فقط، بل على التاريخ والمظهر والخيارات الاستراتيجية، ومدى أهمية النظام للغرب”.

كانت طالبان تظن أن السيطرة على الجغرافيا كافية لنيل الاعتراف الدولي، لكن السنوات الأربع أثبتت أن الشرعية الدولية لا تُنال من دون شرعية داخلية والتزام فعلي تجاه المجتمع الدولي.

المرأة والمجتمع

أولى الخطوات التي أحدثت فارقاً واضحاً بين أحمد الشرع وطالبان في نظر العالم، كانت مشاركة زوجته في الفعاليات العامة. وهي امرأة مسلمة، محجبة، ومتعلمة، ترافقه في مختلف المناسبات.

كما لم يفرض الشرع، رغم حكمه في مجتمع سوري متنوع، أي قيود تذكر على النساء. قبل أيام فقط، قرع جرس المدارس إيذاناً بعودة أربعة ملايين طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة.

أما ملا هبة الله، فمنذ اليوم الأول لسيطرته، فرض رقابة مشددة على المجتمع، خصوصاً على النساء والفتيات. وقيّد تعليمهن وعملهن، إلى أن تم إقصاؤهن تدريجياً من الحياة العامة. هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق المرأة أصبحت عقبة أساسية في وجه نيل حكومته لأي شرعية دولية.

تصورت طالبان أن تجاهل المجتمع الدولي للمرأة قد يُعوّض بتعاون شكلي في ملفات أخرى، لكن عدم الاعتراف بها حتى من قِبل حلفائها المسلمين -باستثناء روسيا- أثبت فشل هذا التصور.

العلاقات مع الجماعات المتطرفة

رفض هبة الله الانصياع للضغوط الدولية وحتى لنصائح بعض شركائه بقطع العلاقات مع الجماعات المتطرفة. ورغم تأكيدات وزرائه بأن الأراضي الأفغانية لا تُستخدم ضد أي دولة، إلا أن الأدلة المتوفرة تشير إلى عكس ذلك.

ففي باكستان، الحليف القديم لطالبان، باتت الحكومة تواجه تصعيداً أمنياً غير مسبوق، بسبب تنامي هجمات “حركة طالبان باكستان” التي تتهم كابل بدعمها وتمويلها. وتشير التقديرات إلى أن الهجمات داخل الأراضي الباكستانية ارتفعت بشكل حاد منذ عودة طالبان إلى الحكم.

كما وفّرت أفغانستان ملاذاً آمناً لجماعات متشددة مثل “القاعدة” و”الحركة الإسلامية الأوزبكية” ومتمردي الإيغور، وفقاً لمصادر أممية.

مؤخراً، صرّح سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو بأن أكثر من 23 ألف مقاتل تابعين لجماعات إرهابية دولية ينشطون حالياً في أفغانستان. وفي مقال نشره في صحيفة “راسييسكايا غازيتا”، أشار سيرغي شويغو إلى وجود ما لا يقل عن 20 مجموعة متطرفة على الأرض الأفغانية.

كما أكدت تقارير أممية وجود عدة معسكرات تدريب تابعة للقاعدة، بالإضافة إلى ثلاث قواعد جديدة تم اكتشافها مؤخراً، لتدريب مقاتلي القاعدة وحركة طالبان باكستان.

احتكار السلطة

أعلن أحمد الشرع تشكيل حكومته في أبريل الماضي، وعيّن 23 وزيراً أدّوا اليمين الدستورية في حفل رسمي بالقصر الرئاسي. شملت الحكومة امرأة مسيحية تدعى هند قبوات وزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية، كما ضمّت وزراء من الطوائف الدرزية والعلوية والكردية، في خطوة نحو إشراك الجميع، تمهيداً لإجراء الانتخابات وصياغة دستور دائم خلال خمس سنوات.

أما إدارة طالبان، فقد استبعدت النساء والأقليات الدينية والعرقية، وجرى استبدال الدستور بأحكام فردية يصدرها زعيم الحركة. لم تتركز السلطة في يد الحكومة بل حُصرت في شخص هبة الله، الذي استطاع في السنوات الأخيرة إخراس الأصوات المعارضة داخل الحركة، واستبدلهم بمقربين موالين له.

وتمكن كذلك من تقليص نفوذ الجناح البراغماتي داخل طالبان، الذي كان يطالب بالتعامل مع العالم وفتح المدارس للفتيات، ما ساعده على إحكام قبضته أكثر.

حتى في المؤسسة العسكرية، قيّد هبة الله وصول القيادات إلى مخازن السلاح، تحسباً لأي انقلاب محتمل.

إضافة إلى ذلك، عزّز من دور وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي أصبحت ذراعه الأمنية المباشرة في المجتمع. وفي أحد الاجتماعات، وصف الوزير خالد حنفي عناصر الوزارة بأنهم “مختارون من الله لتنفيذ الشريعة”، وقال إن “تطبيق الأحكام الشرعية هو السبب الرئيسي لخلق الإنسان”.

بهذا النهج، يبدو أن حكم ملا هبة الله يسير نحو مزيد من العزلة الدولية، وأزمة شرعية داخلية وخارجية تزداد عمقاً يوماً بعد يوم.

كانت تلك بداية المباحثات السرّية بين حركة طالبان والولايات المتحدة، التي عُرفت لاحقاً بـ"عملية الدوحة". وبنتيجة المحادثات بين طيب آغا والوفد الأميركي افتتحت طالبان مكتبها في قطر، كما أُفرج من معتقل غوانتانامو عن عدد من كبار مسؤوليها مقابل إطلاق الجندي الأميركي الأسير بو بيرغدال.

كانت الاستخبارات الألمانية استضافت عام 2005 في زيورخ ممثلين اثنين لطالبان في فندق لإجراء محادثات، لكنها لم تُسفر عن نتائج تُذكر، لأن الملا محمد عمر كان يُظهِر ابتعاده عن "القاعدة". وفي عام 2009 أبلغ أفغاني مقيم في ألمانيا سلطات البلاد بأنه يستطيع، إذا أرادت برلين محادثات حقيقية، أن يصلها بـ"الرجل الأساسي" لدى طالبان. كان ذلك الرجل طيب آغا الذي أُقصي من المسار بعد وفاة الملا عمر.

مثّلت "عملية الدوحة" -من جنيف إلى مكة، وإسلام آباد، والمالديف، وطشقند- المحاولة الثانية عشرة لإحلال السلام في أفغانستان؛ لكن بعد توقيع الاتفاق، أعادت طالبان تكرار التاريخ ولم تَفِ بالالتزامات التي قطعتها للمجتمع الدولي وللأفغان في قطر وموسكو وسواهما.

من جنيف إلى الدوحة (1988–2020) شهدت أفغانستان نحو 12 مساراً كبيراً وصغيراً للسلام، لم يضع أيٌّ منها حداً للحرب. في كل مرة طُرحت وساطات دولية وتعهدات بوقف إطلاق النار وصِيَغ لتقاسم السلطة على طاولة الحوار، لكن صوت الحرب ظلّ غالباً على أرض الواقع.

تشي هذه المحاولات الفاشلة المتعاقبة، على امتداد 37 عاماً من تاريخ الحرب الأفغانية، بمسألة واحدة: فالحرب الأفغانية دارت على محاور الضغوط الخارجية، وتنازع القيادات على السلطة، وعمق انعدام الثقة. لذلك بقيت اتفاقات السلام حبراً على ورق، ولم تُحدث أثراً في واقع حياة الناس ولا في مسار ترسيخ سلام دائم.

إن تكرار الفشل عشر مرات في محاولات السلام خلال ما يقارب أربعة عقود أمر نادر في التاريخ البشري، غير أن مفاوضات السلام الأفغانية تشترك في عوامل التعثّر ذاتها عبر جميع المسارات.

جنيف.. انسحبت القوات السوفياتية

في 27 ديسمبر 1979 غزا الاتحاد السوفياتي أفغانستان ونصّب "ببرك كارمل" في الحكم. وبدأ مقاومو "المجاهدين" مواجهةً قاسية ومستمرة، حظيت بدعم واسع من الولايات المتحدة وباكستان والسعودية ودول عربية أخرى. أصبحت الحرب مُكلِفة للسوفييت، ومع ضعف الاقتصاد والضغط الدولي وشدة المقاومة الأفغانية، قرر غورباتشوف الانسحاب. وفي 14 أبريل 1988، وُقِّع "اتفاق جنيف" برعاية الأمم المتحدة بين أفغانستان وباكستان والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، وركّز على انسحاب القوات السوفياتية، وامتناع باكستان عن التدخل في شؤون السلطات الأفغانية، وعودة اللاجئين. وبموجب الاتفاق:

يجب أن تنسحب القوات السوفياتية من أفغانستان بحلول 15 فبراير 1989.

التزمت الولايات المتحدة وباكستان بوقف دعم "المجاهدين" (وهو ما لم يُطبَّق عملياً).

يجب على أفغانستان وباكستان عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما بعضاً.

ينبغي تهيئة التسهيلات اللازمة لعودة اللاجئين.

انسحبت القوات السوفييتية بموجب الاتفاق، لكن حكومة نجيب الله استمرت حتى ربيع 1992، لأن الاتحاد السوفييتي قدّمت لها دعماً اقتصادياً وعسكرياً واسعاً.

تولى نجيب الله السلطة في 4 مايو 1986 رئيساً لأفغانستان وزعيماً للحزب بعد استقالة ببرك كارمل. دعمه الاتحاد السوفييتي لأنه كان رئيس جهاز الاستخبارات المعروف بـ"خاد"، ويتمتع بنفوذ واسع، وكان أصغر سناً نسبياً، حازماً، وقادراً على التفاوض. قُدِّم وجهاً جديداً للسلم والمصالحة بعدما أضعفت الخلافات الحزبية وغياب الشرعية سلفه ببرك كارمل.

ورغم معارضة شديدة داخل الحزب من مقرّبي كارمل، مثل فريد مزدك ونبي عظيمي ومحمود بريالي وآخرين، أعلن نجيب الله في 15 يناير 1987 في مجلس "لويا جيرغا" التقليدي -الذي يجمع وجهاء وشيوخ القبائل في حوار وطني- برنامج "المصالحة الوطنية". وتمثلت أبرز نقاطه في عرض وقف إطلاق النار، وإعلان عفو عام، والسماح بنشاط الأحزاب السياسية، وخلق عملية سياسية مشتركة.

حملت هذه العملية مزايا عدة، إذ كانت أول إعلان صريح على لسان الرئيس للحوار والمصالحة. فُتح باب جديد للتنوع السياسي واستيعاب المعارضين، ومنحت الناس أملاً ببديل في ظروف إنهاكهم من طول الحرب، وتمكّن نجيب الله عبر مسار المحادثات من الحفاظ على السلطة لسنوات بعد انسحاب السوفييت.

في المقابل، أعاقت الانقسامات العميقة داخل جناحي الحزب -خلق، وبرتشم "العَلَم"- تنفيذ العملية. رفض "المجاهدون" "خصوصاً المجموعات المتأثرة بباكستان" البرنامج، واعتبروه "خدعة من الشيوعيين". عاد الكثير من الأفغان وقادة "المجاهدين" إلى البلاد، لكن لم تكن هناك آلية عملية للسلام وبقي الأمر في حدود الشعارات. كان انعدام الثقة سبباً أساسياً، فلم يثق "المجاهدون" ولا الناس به بالكامل. كما أن الاتحاد السوفييتي كان قد خسر الحرب، فلم يحظَ برنامج نجيب الله بدعم دولي كامل. وداخل الجيش، مهّدت تمردات بعض الجنرالات لزيادة ضعف النظام.

وعلى الرغم من "اتفاقات جنيف"، واصلت الولايات المتحدة بعد الانسحاب تقديم الدعم لـ"المجاهدين"، فاشتدت الحرب، وتراجعت قدرات حكومة الدكتور نجيب الله تدريجياً مع تقلص الموارد حتى شارفت الإفلاس. وقد قادت شدة القتال، واستمرار الدعم الإقليمي والدولي للمجاهدين، وخلافات الحزب الشيوعي، وانعدام الثقة ببرنامج المصالحة، واستعجال المجتمع الدولي، إلى اقتراب الحكومة من السقوط، فاضطر نجيب الله إلى الاستقالة، وتعطّل برنامج المصالحة.

كان برنامج المصالحة الوطنية في أفغانستان مبادرة تاريخية للسلام، إذ أُطلق لأول مرة في البلاد، لكنه فشل بسبب الانقسامات الداخلية، وغياب الثقة الدولية، وتصلب المعارضين، والتدخل المباشر لباكستان، واستمرار الدعم الدولي للحرب. ومع ذلك تُعدّ هذه المرحلة محطة مهمة في تاريخ السلام الأفغاني، وتُذكر حتى اليوم بوصفها "فرصة ضائعة".

نجيب الله يستقيل و"المجاهدون" لا يتوافقون على السلطة

في 16 أبريل 1992، وبعد استقالة الدكتور نجيب الله، نشأ فراغ سياسي كبير في كابل وتلاشت "الدولة العميقة". سعت الأمم المتحدة إلى دفع عملية سلام عبر حكومة انتقالية، لكن قادة المجاهدين رأى كلٌّ منهم نفسه الأحق بالسلطة.

ضغطت قوات الجنرال عبد الرشيد دوستم على كابل من الشمال. وفي الشرق، دفع الحزب الإسلامي بقيادة قلب الدين حكمتيار قواته نحو العاصمة. ودخل حزب الجمعية الإسلامية بقيادة برهان الدين رباني، تحت إمرة أحمد شاه مسعود، من جهة بنجشير. كما طالب "حزب الوحدة بزعامة عبد العلي مزاري بحصة في السلطة في كابل.

في أواخر أبريل 1992 دخل المجاهدون العاصمة وأُعلن تشكيل "حكومة انتقالية للمجاهدين"، وعُيّن برهان الدين رباني رئيساً. لكن المساعدات الأميركية توقفت، وسادت فوضى شاملة في كابل.

طالب حكمتيار برئاسة الوزراء ورفض سلطة رباني، فانطلقت الحرب في العاصمة. كما انخرطت قوات حزب الوحدة في الغرب في معارك ضارية مع قوات الجمعية الإسلامية. وبعد أن كان دوستم حليفاً لرباني، تحوّل إلى خصم، فازداد المشهد القتالي تعقيداً.

عملية السلام في إسلام آباد

كانت الحرب في كابل على السلطة، لكن مفاوضات السلام على تقاسمها كانت تجري أيضاً. في مارس 1993 بدأت محادثات مباشرة، وعُقدت الجلسة الأولى في إسلام آباد برئاسة الرئيس الباكستاني غلام إسحاق خان.

وُلدت محادثات قادة "المجاهدين" برعاية باكستان تحت ضغط خارجي. وأسفرت عن توقيع "اتفاق إسلام آباد" الذي نص على تقاسم السلطة، فبقي برهان الدين رباني رئيساً للدولة، وعُيّن قلب الدين حكمتيار رئيساً للوزراء. كما وُعد بالدعوة إلى "جيرغا" -الاجتماع القبلي الوطني- لتشكيل حكومة مشتركة وصوغ دستور.

وخلال المحادثات خفّ القتال ولم يتوقف كلياً.

لكن الاتفاق انهار سريعاً. فقد أدت الخلافات العميقة وانعدام الثقة ومساعي احتكار السلطة إلى عودة الحرب. وباتت كابل مرة أخرى هدفاً للصواريخ والقصف، وخبت آمال السلام.

اتفاق السلام في مكة

بعد فشل "اتفاق إسلام آباد"، انطلقت أواخر 1993 مفاوضات مكة امتداداً لذلك الاتفاق، برعاية المملكة العربية السعودية. كان الهدف إنهاء الحروب الداخلية في كابل، وتقاسم السلطة، وتشكيل حكومة مشتركة. شارك في الاجتماع رئيس أفغانستان آنذاك برهان الدين رباني، وقلب الدين حكمتيار، وعبد العلي مزاري، وغيرهم من القادة.

أُنجزت تفاهمات مؤقتة مرتبطة بتعهدات "إسلام آباد"، وأقسم جميع القادة في مكة على المصحف بتنفيذ الاتفاق ووقف القتال، لكن انعدام الثقة بين القادة الجهاديين والسعي إلى احتكار السلطة حالا دون التنفيذ.

محاولات داخلية للسلام في جلال آباد

عقب فشل مفاوضات إسلام آباد ومكة، بدأت في مايو 1993، بطلب من باكستان، عملية تفاوض جديدة في جلال آباد برئاسة الحاج قدير.

بدأت هذه المفاوضات باجتماعات لممثلي القادة الجهاديين، ثم بمشاركتهم المباشرة. هدفها كان إنهاء الحروب الداخلية في كابل، والتوافق على تقاسم السلطة، وتشكيل حكومة مشتركة.

عُقدت ثلاث جولات بين قادة المجاهدين، شارك فيها برهان الدين رباني، وقلب الدين حكمتيار، وعبد العلي مزاري، وممثلون آخرون. ثم جلس رباني وحكمتيار ومزاري وعبد رب الرسول سياف، وأطراف القتال الأخرى، إلى طاولة التفاوض في القصر الملكي بجلال آباد.

وفي الوقت نفسه، وبطلب من الحاج قدير، خرج طلاب جامعة ننغرهار في "طوق بشري" حول القصر، مطالبين القادة بإنهاء القتال. وبعد أيام بلا نتيجة، غادر عبد رب الرسول سياف إلى كابل بحجة أن طرفاً مهماً في القتال هو أحمد شاه مسعود ويجب إشراكه في المفاوضات. واحتجّ برهان الدين رباني بمرض في الأذن، رغم إصرار الحاج قدير على أن الدكتور إسحاق خاورين يعالجه في جلال آباد، لكنه غادر المدينة أيضاً. وبعد سبعة أيام، خرجت بعض التفاهمات القصيرة، غير أن انسحاب أطراف القتال من المباحثات دلّ على أنها قد تبقى في حدود "الضجيج الإعلامي".

وبعد هذه المفاوضات عاد أسامة بن لادن من السودان إلى أفغانستان، واستقر مع رفاقه وعائلته في "لونا لیوه" قرب جلال آباد.

مفاوضات "ماهيبر" الأولى

عقب فشل مفاوضات جلال آباد، التأمت عام 1993 مفاوضات "ماهيبر" بين برهان الدين رباني، وأحمد شاه مسعود، وقلب الدين حكمتيار، وعبد الرشيد دوستم. وخرجت بنتيجة نسبية: منح معسكر قلب الدين حكمتيار رئاسة الوزراء إضافة إلى عدد من الوزارات، على أن يتجه إلى كابل لبدء مهامه رئيساً للوزراء.

نُصّ في القرار على أن يدخل الحزب الإسلامي إلى كابل بعد نزع السلاح. لكن حكمتيار بقي في "تشهار آسياب"، وسمّى عبد الصبور فريد رئيساً للوزراء. أدى فريد اليمين وبدأ عمله. غير أن الاتفاق الأول لـ"ماهيبر" انهار بعد 21 يوماً. وبعد فترة قصيرة، توجّه فريد في زيارة رسمية إلى جلال آباد، ثم إلى باكستان، فمنع من العودة. سقط الاتفاق بسبب شراكة قوة غير متوازنة، وضغط خارجي، وفقدان الثقة. وفي عام 1994 أعلنت طالبان لأول مرة ظهورها في قندهار.

مفاوضات ميدان وردك

في عام 1995، وبعد سقوط غزني، دخلت طالبان بسهولة إلى ولاية ميدان وردك. وكانت معظم هجماتها مُوجَّهة نحو مقاتلي الحزب الإسلامي، مما دفع وزير دفاع حكومة رباني أحمد شاه مسعود إلى بدء مفاوضات مع طالبان في ميدان وردك لفتح جبهة مشتركة.

تركزت المفاوضات على تقاسم السلطة ونمط الحكم. غير أن طالبان طالبت عملياً بتسليم كل شيء، فلم تُسفِر عن نتيجة. وفي تلك الأثناء، توجّه زعيم حزب الوحدة الإسلامية، عبد العلي مزاري، جنوب كابل للتفاوض مع طالبان، فقُتل قرب غزني. واتضح لاحقاً أن طالبان ليست معنية بأي مفاوضات، فتُرك المجال لجولة جديدة بين الجمعية الإسلامية والحزب الإسلامي.

اتفاق "ماهيبر" الثاني

بعد استيلاء طالبان على قندهار، قال برهان الدين رباني في مقابلة مع الصحافي عطاء محمد قسمت، في إذاعة وتلفزيون ننغرهار الوطنية إن "طالبان حمائم سلام، وقد نهضوا ضد أمراء الحرب، وسنصل إلى تفاهم معهم". غير أن طالبان، وبعد ثلاثة أسابيع، حين بلغوا هرات، شنّوا هجمات على قوات الجمعية الإسلامية بقيادة إسماعيل خان. وصار الحزب والجمعية معاً في نظر طالبان خصمين.

أدّت هجمات طالبان على الحزب الإسلامي والجمعية الإسلامية إلى جلوس الطرفين مجدداً عام 1996، فانطلقت الجولة الثانية من مفاوضات "ماهيبر". واتُّفق من جديد على أن يتولى قلب الدين حكمتيار رئاسة الوزراء، وعبد الهادي أرغنديوال وزارة المالية، ووحيد الله سباوون وزارة الدفاع، والمهندس قطب الدين هلال وزارة الداخلية.

بعد يومين من اتفاق "ماهيبر 2"، أدى حكمتيار اليمين في كابل برفقة رفاقه، لكن طالبان دخلت العاصمة بعد مدة وجيزة، فتوقف تنفيذ الاتفاق. وكان التأخير سبباً في تعثره، فلو نُفّذ "ماهيبر 1" لربما لم يبلغ الطرفان الأزمة اللاحقة.

الوجهة تعود إلى إسلام آباد

من 1996 حتى 1998 لم تُعقد مفاوضات سلام في أفغانستان. وفي عام 1998، بذل بيل ريتشاردسون، ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، جهود وساطة، وشجّع طالبان على حضور محادثات السلام.

زار ريتشاردسون في أبريل 1998 كابل وإسلام آباد. وأجرى لقاءات منفصلة مع طالبان وخصومهم ومسؤولين في المنطقة. وتمحور الحديث حول إنهاء الحرب الأهلية، والاتفاق على هدنة، وبدء عملية سياسية للسلام.

أكّد ريتشاردسون أنه إذا أرادت طالبان شرعية دولية، ودعماً خارجياً، ونفاذاً إلى المساعدات، فعليها الجلوس إلى طاولة الحوار. وللمرة الأولى، وتحت ضغطه، اقتنع قادة طالبان بالجلوس إلى المفاوضات. ترأس وكيل أحمد متوكل وفد طالبان، وترأس يونس قانوني وفد "الجبهة المتحدة" -التي تشكّلت من الأحزاب الجهادية-، وانطلقت المفاوضات في إسلام آباد.

لعبت باكستان دوراً مهماً في تسهيل هذه الزيارة والمساعدة في إقناع طالبان. ورغم إطلاق الوعود ببدء المحادثات، فإن انعدام الثقة وعدم تنفيذ التعهدات أبقيا الحرب مشتعلة.

كانت هذه المفاوضات خبراً مهماً في الإعلام، لكنها ظلّت حتى عام 2000 مجرد شعارات.

عشق آباد تستضيف المحادثات

بعد محادثات إسلام آباد، عُقدت سنة 2000 في عاصمة تركمانستان عشق آباد مفاوضات بين رئيس الاستخبارات الباكستانية السابق نصير الله بابر وفريق أحمد شاه مسعود. وتعهد بابر، باسم طالبان، بجولة ثانية في عشق آباد، وبالفعل انعقدت في ديسمبر من العام نفسه بين الطرفين.

لم تُسفر هذه المفاوضات إلا عن بيان صحافي، واستمرت الحرب حتى تدخل المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة. كانت مفاوضات نشأت بضغط أميركي–باكستاني، وانتهت إلى لا شيء.

يتكرر "اتفاق جنيف" في هيئة "اتفاق الدوحة"

وُقِّع "اتفاق الدوحة" بين طالبان والولايات المتحدة في 29 فبراير 2020 في قطر. كان حصيلة مسار بدأته ألمانيا عام 2009 عبر استخباراتها في ميونيخ. وفي الوقت نفسه عُقدت لقاءات متناثرة بين الحكومة الأفغانية وجماعات مسلحة في المالديف والسعودية، من دون نتائج تُذكر.

منذ عام 2001، وبدعم قوات دولية تقودها الولايات المتحدة، خاضت الجمهورية الأفغانية حرباً مع طالبان. وهاجمت الولايات المتحدة أفغانستان بذريعة القضاء على "القاعدة"، فأسقطت نظام طالبان وشكّلت حكومة جديدة. لكن طالبان واصلوا القتال ضد الحكومة والقوات الدولية على مدى عشرين عاماً.

هذه المرة، تلقّت طالبان دعماً غير مباشر من باكستان وإيران وروسيا والصين، ما حافظ على سخونة الحرب في أفغانستان.

أبرز بنود "اتفاق الدوحة":

تعهّد الولايات المتحدة بسحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول 31 أغسطس 2021.

تعهد طالبان بعدم الاحتفاظ بعلاقات مع تنظيم "القاعدة" وسائر التنظيمات الإرهابية.

إجراء محادثات سلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان.

الإفراج عن أسرى طالبان وشطب أسماء قادتهم من القوائم السوداء.

ورغم توقيع الاتفاق على أنه طريق إلى السلام، فإن تراجع المساعدات الدولية، وشدة الحرب، وخروج شركات الإسناد العسكري، أضعفت الدولة. ومع تقليص الولايات المتحدة دعمها للجمهورية، خرج المتعاقدون العسكريون، وسقط سلاح الجو، وتفكك الجيش الوطني، فدخلت طالبان كابل في 15 أغسطس 2021، وسقطت حكومة الدكتور محمد أشرف غني.

شهدت أفغانستان خلال العقود الأربعة الأخيرة 12 مساراً تفاوضياً كبيراً وصغيراً. لكنها جميعاً فشلت، ولعوامل فشلها تقارب واضح وملموس. فجميع الاتفاقات أُبرمت تحت ضغط أو وساطة قوى خارجية (الولايات المتحدة، باكستان، إيران، روسيا، السعودية، الأمم المتحدة وغيرها)، لا بإرادة أفغانية خالصة. وكانت كلها محاولات لتسويات على السلطة، ولم تكن الأجندة الأساسية سلاماً يلبّي حاجات الناس وحقوقهم ويضع الضحايا -أي الشعب- في الصدارة.

في كل اتفاق طُرحت هدَن مؤقتة وتقاسم للسلطة وتشكيل حكومات مشتركة، لكن أياً منها لم يُنفَّذ. نظر كل طرف إلى الآخر بوصفه "ندّاً"، ولم يكن هناك أساس للثقة. كانت الوعود على طاولة الحوار كثيرة، فيما تواصلت الحرب على الأرض.

عوامل فشل الاتفاقات والمفاوضات

السعي إلى السلطة: كان قادة كل الأطراف يسعون إلى احتكار الحكم. كانت المفاوضات منصات لتقاسم النفوذ لا لتأسيس سلام مجتمعي.

الأجندات الخارجية: وُقّعت الاتفاقات بطلب دول أخرى ومن دون ضمانات تنفيذ. ولذلك لم تتوقف الحرب أثناء التفاوض إلا نادراً (باستثناء هدنة الأيام الثلاثة في عهد الرئيس أشرف غني).

انعدام الثقة: لم يُبدِ القادة احتراماً متبادلاً، وحين أُديت الأيمان، بقيت الأقوال والتعهدات بلا قيمة عملية، لأن الاتفاقات افتقرت إلى آليات تنفيذ.

عدم الاستقرار: الحرب والاقتصاد الهشّ والتمردات ووقف المساعدات شكّلت دائماً عوائق أمام الاتفاقات وأضعفت إمكان توفير ضمانات قوية.

تغييب الشعب: ظلّت محادثات السلام بين القادة حصراً، ولم تُمنَح إرادة الشعب -وهو الضحية الأولى للحرب- حق المشاركة في أي مسار.

أُصيبَت جميع اتفاقات السلام في أفغانستان -من جنيف إلى الدوحة- بالمشكلة نفسها: انعدام الثقة بين الأفغان، وضغوط الخارج، والسعي إلى احتكار السلطة. لذا بقيت التفاهمات ناقصة واستمرت الحرب.

صيغ اتفاقا جنيف والدوحة لانسحاب القوات الأجنبية، لكنهما لم يقدّما حلولاً مستدامة لسلام أفغانستان واستقرارها. ومهّدا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لسقوط حكومات، وأدخلا البلاد في أزمة جديدة.

الخلاصة الأساسية لتقييم الاتفاقين أن انسحاب القوات الأجنبية كان ينبغي أن يُقرَن بضمانات دولية، وتدرّجٍ سلمي، واستقرار سياسي، وتوافق وطني واسع. إن غياب هذه العناصر أعاد أفغانستان بعد عام 2021 إلى سلطة جماعة لم تُنجز "تكامل السلام"، ولم تُوفِّر الأمن -لا سيما حقوق الإنسان والأمن النفسي- ولا العيش السلمي، ولا حرية الفكر والنشاط السياسي والتعبير، ولا حواراً مجتمعياً يضمن التعايش. وهذه كلها عناصر للسلام والأمن، ومن دونها لا يكتمل المسار، وتبقى البلاد في كل لحظة مهددة بالانزلاق من جديد إلى ماضي الصراعات المرير.

وأشار متقي إلى أنّ هذه الطائرات كان لها "دور فعّال" في عمليات البحث والإنقاذ خلال الزلزال الأخير في ولاية كنر.

هذا الطلب يأتي فيما أعرب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مراراً عن استيائه من بقاء معدات الجيش الأفغاني السابق والأسلحة الأميركية بيد طالبان واستخدامها في عروض عسكرية بقاعدة باغرام.

تصريحات متقي تكشف أنّ أوزبكستان وطاجيكستان لم تستجيبا حتى الآن لمطالب طالبان المتكررة بإعادة الطائرات المروحية والعسكرية، في حين لم يصدر أي موقف رسمي من حكومتي البلدين. وكانت مصادر قد كشفت لـ"أفغانستان إنترناشيونال" أنّ أوزبكستان قررت بالفعل تسليم بعض الطائرات لطالبان، لكن لم يُعرف ما إذا كان القرار جاء بضوء أخضر من واشنطن أم لا.

خلال السنوات الأربع الماضية، سعت طالبان لإعادة 57 طائرة ومروحية صغيرة تابعة للجيش الأفغاني السابق، كانت قد نُقلت إلى أوزبكستان وطاجيكستان، لكن من دون جدوى. ففي 15 أغسطس 2021، وبعد انهيار الحكومة وفرار الرئيس الأسبق أشرف غني، قاد طيارو القوات الجوية الأفغانية الطائرات والمروحيات إلى الدولتين الجارتين في الشمال لتفادي وقوعها في أيدي طالبان.

بحسب مسؤولين سابقين، نُقلت أيضاً ثلاث طائرات من مزار شريف إلى دول الجوار، سقطت إحداها في يومها الأول بينما هبطت البقية رغم اعتراض حكومتي طاجيكستان وأوزبكستان. وأكد مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأفغانية السابقة أنّ الطيارين الذين لعبوا دوراً محورياً في قصف طالبان كانوا مهددين بالتصفية، لذلك أُجبروا على مغادرة البلاد لحماية حياتهم.

ويقول هؤلاء المسؤولون إنّ هذه المعدات العسكرية، بما فيها مروحيات "بلاك هوك" الأميركية، لم يكن ينبغي أن تقع بيد طالبان. وقد أقلعت تلك الطائرات ساعات بعد مغادرة غني لكابل بواسطة ثلاث مروحيات روسية من طراز Mi-17.

أنواع الطائرات المنقولة

من بين 57 طائرة ومروحية، هناك طائرات PC-12 و C-208 و AC-20، إضافة إلى مروحيات "بلاك هوك" الأميركية ومروحيات Mi-17 الروسية التي كانت قد اشتراها الجيش الأفغاني السابق بتمويل أميركي. كما تضم القائمة طائرة هجومية صغيرة من طراز A-29 سوبر توكانو. وباحتساب ثلاث طائرات نقلت غني إلى أوزبكستان وواحدة سقطت، يبلغ العدد الإجمالي 57.

القوة الجوية الأفغانية السابقة كانت تملك 229 طائرة عسكرية ونقل، معظمها تم شراؤه بتمويل أميركي. لكن عدداً كبيراً منها تعطّل أو دُمّر خلال الحرب الطويلة ضد طالبان، أو وقع في أيدي الحركة، أو نُقل إلى الخارج.

خطوة أحادية؟

لم يتضح بعد ما إذا كانت أوزبكستان ستسلّم طالبان الطائرات الروسية أم الأميركية، ولا ما إذا كانت ستتشاور مع واشنطن في ذلك. وبالنظر إلى توتر العلاقات الأميركية مع طالبان، واحتجاز الأخيرة لمواطنين أميركيين، فضلاً عن علاقاتها المتنامية مع خصوم واشنطن الإقليميين، فمن غير المرجّح أن توافق الولايات المتحدة على هذه الخطوة.

• 

  مصادر: أوزبكستان تعيد 57 مروحية تابعة للحكومة السابقة إلى أفغانستان

مسؤول عسكري أفغاني سابق حذّر من أنّ "تسليم المروحيات لطالبان قد يثير غضب ترامب". وكان الأخير قد وجّه انتقادات حادة لإدارة بايدن بسبب ترك الأسلحة الأميركية في أفغانستان، مطالباً باستعادتها من طالبان.

في العام الماضي، زار قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أوزبكستان وبحث مسألة الطائرات مع حكومة طشقند. وأفادت تقارير بأنّ بعض مروحيات "بلاك هوك" نُقلت بالفعل إلى الولايات المتحدة. كما وعد القائد العسكري الأميركي بدعم أوزبكستان في مكافحة الإرهاب وقدم 60 مليون دولار لتعزيز سلاحها الجوي. مسؤولون أميركيون أكدوا أنّهم يعارضون بشدة تسليم هذه الطائرات لطالبان.

ورغم ذلك، تواصل طالبان الضغط على أوزبكستان لتسليم الطائرات، فيما يقال إنّ طشقند تسعى للحصول على ضمانات أمنية من الحركة مقابل هذه الخطوة.

تخشى أوزبكستان من نشاط "الحركة الإسلامية الأوزبكية" داخل الأراضي الأفغانية، حيث تفيد تقارير بأنّ عناصرها يعملون بحرية في شمال أفغانستان وبعضهم التحق بمؤسسات طالبان المحلية. لكنّ التنسيق بين هذه الحركة وتنظيم "داعش-خراسان" يزيد من قلق طشقند.

مسؤول سابق في وزارة الدفاع الأفغانية أشار إلى أنّ أوزبكستان قد تسلّم طالبان مروحيات Mi-17 الروسية، لكن اتخاذ قرار أحادي من دون التشاور مع واشنطن قد تكون له تبعات خطيرة. وكانت طالبان قد طلبت في وقت سابق من روسيا المساعدة في صيانة الطائرات العسكرية.

بيع الأسلحة في السوق السوداء

الولايات المتحدة ودول أخرى مثل باكستان والهند تخشى من تسرب الأسلحة الأفغانية السابقة إلى السوق السوداء. بالفعل، ظهرت تقارير عن بيع أسلحة أميركية من أفغانستان في أسواق تمتد من كشمير حتى اليمن. رئيس جهاز استخبارات طالبان نفسه أقرّ مؤخراً ببيع أسلحة في السوق السوداء.

يحذّر خبراء من أنّ طالبان تفتقر إلى الخبرة الفنية للحفاظ على هذه الطائرات. مسؤولون سابقون ذكروا أنّ الحركة أهدرت بالفعل مئات المركبات العسكرية الثمينة بسبب سوء الاستخدام والحوادث. وفي حادثة أخيرة، تحطمت مروحية عسكرية في ولاية غور، بعد سلسلة حوادث مشابهة في كابل وولايات أخرى.

أحد المسؤولين قال إنّ طالبان قد تستطيع استخدام الطائرات الروسية لفترة، لكن استمرار تشغيل الطائرات الأميركية سيكون مستحيلاً، إذ إنّ معظم عناصر الحركة لا يدركون أنّ الطائرات تحتاج إلى صيانة دورية بعد عدد محدد من ساعات الطيران.

وقد أدى ذلك بالفعل إلى سلسلة من الحوادث الدامية، إذ يتم إجبار الطيارين المتبقين على تنفيذ طلعات تحت تهديد الاعتقال في حال رفضهم.

استخدام سياسي وعسكري

يصرّ متقي على أنّ هذه الطائرات لن تُستخدم في قمع الشعب، بل في مواجهة الكوارث الطبيعية، إلا أنّ معارضي طالبان يرون أنّها ستُستخدم لتعزيز سلطة الحركة وقمع معارضيها.

مسؤول سابق قال: "طالبان ستستغل هذه المروحيات في قمع المعارضة، تهريب المخدرات، وربما التدريب على هجمات شبيهة بـ11 سبتمبر". في ظل علاقات طالبان الوثيقة مع تنظيم القاعدة، تُعدّ هذه التحذيرات بمثابة جرس إنذار خاصة للولايات المتحدة.

تقارير أخرى أشارت إلى أنّ طالبان تستعمل هذه المروحيات كوسيلة نقل لمسؤوليها، بل وصل الأمر إلى استخدامها في حفلات زفاف ورحلات ترفيهية.

في وقت ما تزال فيه مسألة الطائرات عالقة، فإن أي خطوة أحادية من أوزبكستان قد تُغضب الولايات المتحدة وتعرّض التعاون الأمني بين البلدين للخطر. وكانت السفارة الأميركية في طشقند قد أكدت أنّ 46 طائرة ومروحية من الجيش الأفغاني السابق ستبقى بحوزة أوزبكستان وفق اتفاق جديد.

لكن طالما أنّ طالبان تفتقر إلى القدرة التقنية والكوادر المؤهلة، فإنّ أي طائرات قد تعود إليها ستصبح في النهاية مجرد خردة، ما لم تحصل على دعم فني مباشر من دول مثل روسيا.

الحقبة السوداء في التسعينيات وبداية الجمهورية

قبل الخوض في نقاش حول العقدين اللذين عاشتهما الجمهورية، وأسباب سقوطها، والواقع الحالي، وآفاق المستقبل، من الضروري التوقف قليلًا عند المرحلة التي سبقت قيامها.

لقد كانت هذه الحقبة، التي صادفت اقتراب أفغانستان من إكمال قرن من الزمن على التجربة الإدارية الحديثة، من أحلك وأخجل الفترات في تاريخ البلاد وأكثرها تخلفاً. فمن عام 1992 إلى عام 2001، وهي فترة قاربت العشر سنوات، نصفها تحت حكم الأحزاب الجهادية ونصفها الآخر تحت سيطرة طالبان الاستبدادية المتطرفة، عاشت البلاد في فوضى تامة، وانعدام للحكم، وحروب أهلية، وتدمير كامل للجيش والشرطة والقوات الجوية، وإزالة للمعالم الثقافية والتاريخية، وانهيار لقطاع التعليم والفنون. كان الأفغان محرومين من كل مقومات الدولة الأساسية.

وإذا أخذنا وضع كابل كمثال قبل أحداث سبتمبر 2001، نجد أن هذه المدينة، التي كانت رمزاً للمقاومة والانتصار في الحرب الأفغانية البريطانية الأولى، لم يتجاوز عدد سكانها ما بين 500 إلى 700 ألف نسمة. فغالبية سكانها نزحوا إلى بلدان أخرى بسبب الصراعات الداخلية بين حزب الجمعية الإسلامية، بقيادة برهان الدين رباني، مجلس الشورى الشمالي، بزعامة أحمد شاه مسعود، والحزب الإسلامي، الذي يقوده قلب الدين حكمتيار، إضافة إلى الكتلة الإسلامية الوطنية، التي يتزعمها عبد الرشيد دوستم، وحزب الوحدة الإسلامية، الذي يتزعمه عبد العلي مزاري. أما الباقون فكانوا من الذين لم يمتلكوا القدرة على مغادرة البلاد.

الوضع الاقتصادي في المدينة كان متدهوراً للغاية، حيث كانت معظم العائلات ترزح تحت وطأة الفقر المدقع وسوء التغذية. ومن الناحية النفسية، كان الناس تحت حكم طالبان يتعرضون لتعذيب جسدي ونفسي مستمر، حيث كان المئات يتعرضون في الأسواق والمساجد والشوارع للإهانة والضرب وأحيانًا للاعتقال بشكل يومي. أما وسائل الترفيه والثقافة التقليدية، مثل الموسيقى المحلية والأغاني ومعظم الألعاب، فقد أُزيلت تماماً.

على الصعيد السياسي، فقدت أفغانستان هويتها في الإقليم والعالم. كان الهاتف الوحيد في قصر "غلكاني" الرئاسي يحمل رمز الاتصال الباكستاني (0092)، في حين اختفى الرمز الأفغاني (0093) تماماً. وكان ذلك دليلاً على أن الإدارة السياسية العليا في البلاد كانت خاضعة للتأثير، وربما الرقابة الاستخباراتية، للجارة باكستان.

وبشكل عام، من عام 1992 حتى 2001، كان الأفغان محرومون من كل مقومات الدولة المنظمة. لقد أُنهك الشعب جسدياً ونفسياً إلى حد أن الأمل في الحياة قد انعدم. كان سكان كابل والولايات هياكل بشرية خاوية بلا روح. حتى النخب الوطنية والمثقفون الأفغان في الخارج، سواء في أطر سياسية أو ثقافية، لم يجدوا أي سبيل عملي للتغيير، واضطر كثيرون منهم إلى التعايش مع فوضى المجاهدين وطالبان.

كانت هناك جهود فردية محدودة خارج البلاد لإحياء هوية أفغانستان وكرامتها عبر وسائل الإعلام، لكنها لم تكن كافية أو فعالة. وبعد أحداث سبتمبر 2001 وسقوط نظام طالبان، سنحت للأفغان فرصة لالتقاط أنفاسهم، واحتفل الناس في المدن والقرى بانتهاء حقبة الفصائل الجهادية والاستبداد الطالباني بطريقتهم الخاصة.

سقوط نظام طالبان وبداية فصل سياسي جديد

في عام 2001، حصلت الولايات المتحدة على إجماع دولي شبه كامل للإطاحة بنظام طالبان. حتى الخصوم التقليديون لواشنطن مثل روسيا والصين وإيران وقفوا إلى جانب هذه الجهود. وأيّد مجلس الأمن الدولي بقراره رقم 1378 (13 نوفمبر 2001) إنشاء حكومة انتقالية، ومنع إعادة تأسيس "الإمارة"، ودعم دور الأمم المتحدة في صياغة هيكل سياسي جديد.

وتبع ذلك القرار رقم 1383 (6 ديسمبر 2001) الذي اعترف رسمياً بـ"اتفاق بون" وأكد تنسيق المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.

أما القرار رقم 1386 الصادر في 20 ديسمبر من العام نفسه، فقد مهد الطريق لتشكيل "القوة الدولية للمساعدة الأمنية" (ISAF) لتتولى مهام الأمن في كابل وضواحيها دعماً للإدارة الانتقالية الأفغانية.

أثر الإجماع الدولي

بعد عقد كامل من انعدام الدولة، والفوضى، وفقدان الهوية، والانهيار الاقتصادي والاجتماعي، جذب أفغانستان فجأة اهتماماً عالمياً غير مسبوق. فقد هيأت قرارات الأمم المتحدة الحاسمة، والتوافق بين الشرق والغرب، الأجواء لاقتناع معظم المثقفين والوطنيين والموظفين الحكوميين السابقين، والتكنوقراط، والصحفيين بأن أفغانستان لن تُترك وحيدة بعد الآن، وأنها ستتجه تدريجياً نحو الاستقرار السياسي. ولهذا انخرطت الغالبية الساحقة من الأفغان في البنية الرسمية وغير الرسمية للدولة الجمهورية الجديدة.

لكن الحلفاء الأساسيين للائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة كانوا في الواقع قادة الفصائل الجهادية وأمراء الحرب، الذين تم تثبيت مواقعهم في مفاصل الدولة الاقتصادية والعسكرية والسياسية. ولإضفاء مظهر مدني على النظام، تم إشراك عدد من التكنوقراط والمثقفين وأعضاء الأحزاب غير الجهادية في الإدارة.

بداية الجمهورية

في السنوات الأولى، شكّل انطلاق حقبة الجمهورية نهاية واضحة لسنوات التسعينيات السوداء. اعتبر الكثير من الأفغان انعقاد "اللويا جيرغا" للدستور عام 2004 خطوة سياسية مهمة وأملاً كبيراً للمستقبل. وتبع ذلك تقدم في مجال التشريع وسن القوانين.

على الصعيد الدولي، استعادت أفغانستان هويتها، وتم إقرار الدستور، وأعيد اعتماد العلم والنشيد الوطني، واستعاد ممثلو البلاد مواقعهم في المنظمات الدولية. ومع إعادة تفعيل رمز الاتصال الدولي، تحقق تقدم سريع في قطاع الاتصالات، وانطلقت الرحلات الجوية الدولية، وانخفضت معدلات وفيات الأمهات والأطفال، وارتفعت نسب التلقيح، وشهد قطاع التعليم تطورًا ملحوظًا.

كما أُعيد تأسيس الجيش الوطني والشرطة الوطنية والقوات الجوية– وهي المؤسسات الثلاث التي دمّرها المجاهدون عام 1992. وكانت هذه كلها مؤشرات لبداية جيدة، لكنها كانت قصيرة الأمد.

لكن، لماذا لم تستمر هذه الإنجازات؟ لماذا ثبت أنها هشة؟ ولماذا لم تترسخ مع مرور السنوات؟
أهم الأسباب كان التعمد في منع قيام عملية سياسية شعبية حقيقية. وسبب آخر رئيسي هو غياب الالتزام منذ اليوم الأول بتحقيق سلام واستقرار فعليين.

عرقلة العملية السياسية الشعبية – العوامل الداخلية

منذ البداية وُضع أساس النظام الجديد على نحوٍ معوج. فتركيبة الحكومة المؤقتة، التي تشكلت تحت رئاسة حامد كرزي، كانت منذ اليوم الأول ذات خلفية جهادية–عسكرية. شارك فيها جميع مرتكبي أحداث السنوات السوداء من عقد التسعينيات والمتهمين بارتكاب جرائم حرب. وقد صُمِّم النظام السياسي الجديد بحيث كان واضحاً منذ البداية أن السلطة لن تُنقل أبداً إلى الشعب.

هيكل الدولة على الورق كان قائماً على مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، لكن في الواقع العملي كانت السلطة بيد نفس الأشخاص المسؤولين عن جرائم ودمار العقد السابق. هؤلاء لم يكونوا ملتزمين بالقانون أو بالقيم، بل كانوا يتسابقون في انتهاك القانون.

في عام 2018، وأثناء حديثي مع الدكتور عبد الله حول قضية داخلية في الحكومة، قال لي صراحة:
"دكتور فضلي.. كلامك صحيح من حيث الدستور والقوانين، وحديثك في إطار القانون صحيح، لكن هذه هي أفغانستان".

كان عدد من التكنوقراط لهم دور تجميلي فقط لإظهار الجمهورية بمظهر لائق. وكان بعض الوطنيين بسذاجة يعتقدون أنه مع مرور الوقت سيتم ترسيخ سيادة القانون، لكن هذا الاعتقاد كان خطأً كبيراً. وهناك مجموعة أخرى من التكنوقراط والليبراليين دافعت بوعي عن هذا الترتيب لأنه كان يتماشى مع شكل الهيمنة الأمريكية. بالنسبة لهم، كانت مراعاة القيم أمراً ثانوياً، وكانوا يصفون أنفسهم بـ"الواقعيين" و"البراغماتيين" لتبرير موقفهم.

كما أُحضر الملك السابق ظاهر شاه إلى كابل لخلق مظهر جمالي وأمل زائف، ولإعطاء رسالة للشعب مفادها أن أفغانستان تعود إلى ديمقراطية الستينيات.

في مثل هذا النظام البيئي، توفرت بيئة لنمو القوة الشخصية. فكل شخص، سواء داخل الحكومة أو خارجها، كان يسعى لتعزيز قوته الاقتصادية أو السياسية أو حتى العسكرية، عبر الوسائل المشروعة أو غير المشروعة. أصبح النظام بأكمله على كل المستويات فردياً، حتى قضية السيادة الوطنية بقيت فردية، ولم ينتقل امتلاك الشؤون السياسية والأمنية والاقتصادية إلى الدولة، لأن الدولة كانت عبارة عن مجموعة من الأفراد لكل منهم أجنداته الخاصة.

كان هناك عائق آخر مهم أمام العملية السياسية الشعبية وهي القيود القانونية والبيروقراطية. فمع أن أكبر إنجاز في عهد الجمهورية كان التشريع، إلا أن قانون الأحزاب بقي ناقصاً ومليئاً بالمشكلات حتى نهاية العشرين عاماً. كانت كثير من مواده تتعارض مع المبادئ الأساسية للديمقراطية وتشكل عقبة أمام نمو الأحزاب الجديدة. وقد نشأت هذه المشكلة تحت تأثير التنظيمات الجهادية المسلحة، كما لعب بعض التكنوقراط والأجانب والمؤسسات دوراً سلبياً فيها.

كان الوضع مشابهاً لما حدث في ظل دستور 1964، الذي أعلن قانونياً حرية تشكيل الأحزاب، لكن حتى نهاية النظام الملكي لم يُصادق على قانون الأحزاب. وتكرر السيناريو نفسه في ظل دستور 2004: حيث نص الدستور على حرية تشكيل الأحزاب، لكن طوال عشرين عاماW لم يُستكمل قانون الأحزاب.

وبحسب الدستور، كان يجب إجراء الانتخابات، لكن قانون الانتخابات لم يُصَغ حتى النهاية، لأن ذلك كان سيهدد مصالح التنظيمات الجهادية، وبعض التكنوقراط الأفراد، والليبراليين، والعاملين في المنظمات غير الحكومية، وحتى الولايات المتحدة وحلفائها. ورغم أن محاولات لحل هذه المشكلات الجوهرية بُذلت في عهد الرئيس حامد كرزي والرئيس أشرف غني، إلا أن جميع هذه المحاولات كانت فردية، وفي نظام بيئي معادٍ للجمهورية الشعبية، من الطبيعي أن تفشل.

كما أن عوامل أخرى كثيرة، وبشكل تدريجي، خلقت فراغاً في الشرعية والسيادة والملكية الوطنية في كل زاوية من البلاد: مقاومة أمراء الحرب للعدالة الانتقالية، إضعاف النيابة العامة والمحاكم من خلال الهياكل الموازية، تقوية أمراء الحرب المحليين يوماً بعد يوم، انتشار الفساد الإداري، والمحسوبية، والواسطة، وانعدام العدالة في تنفيذ المشاريع التنموية في الولايات… كل هذه كانت أسباباً فرعية وتنفيذية موجودة بدرجة ما في أي حكومة. أما السبب الداخلي الرئيسي فكان عرقلة العملية السياسية الشعبية، وعدم تولي المسؤولية السياسية، وفي النهاية الهزيمة السياسية.

العوامل الخارجية

على الرغم من أنني أعتقد أن الأجانب يتدخلون دائمًا في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وأن التركيز الأساسي ينبغي أن ينصبّ على ضعفنا الداخلي، فإن العوامل الخارجية بعد عام 2001 كانت مختلفة بوضوح عن التدخلات المماثلة في بلدان أخرى حول العالم.

واجه الأجانب، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، أفغانستان مدمرة وغير مستقرة ومنهكة جرّاء عقد التسعينات الأسود. جاء تدخلهم على أساس قرارات الأمم المتحدة، لكن نفوذهم العملي كان أكبر بعدة مرات من مستوى السيادة الوطنية. كانت نفقاتهم السنوية تفوق الميزانية الوطنية الأفغانية بنحو مئة ضعف، وكان عدد موظفيهم المدنيين يعادل ثلاثة أضعاف الكادر المدني الأفغاني، وامتلكوا قوة برية وجوية واستخباراتية لا يمكن مقارنتها على الإطلاق بقوة الدولة والمجتمع الأفغانيين.

منذ اليوم الأول، طُبّقت سياسة تمكين القوى المحلية، وأمراء الحرب، والمهربين، ومغتصبي الأراضي، وقادة الجهاد، تحت قيادة الولايات المتحدة. وقد دافع وزير الدفاع الأميركي في إدارة بوش، دونالد رامسفيلد، علناً عن هذه السياسة، حيث نصّت عقيدته على ضرورة تمكين أمراء الحرب المحليين من أجل "استقرار" أفغانستان.

كان لهذه السياسة أثران متوازيان:

تقوية أمراء الحرب، مما أدى إلى إضعاف الحكومة المركزية.

ترسيخ نظام المنظمات غير الحكومية، الذي من خلاله أُنشئت مئات المؤسسات غير الحكومية، وكان هذا النظام لا يدعم أمراء الحرب سراً فحسب، بل شكّل هيكلاً بديلاً ومنافساً للسلطة المركزية.

لم يُقر قانون المنظمات غير الحكومية بسبب الضغط الخارجي حتى سقوط النظام، حتى لا يكون للدولة تأثير عليه. ومن خلال هذا النظام، منع الأجانب تنفيذ المشاريع الوطنية والبنيوية الكبرى، وفضّلوا تمويل المشاريع المؤقتة وذات الأثر المحدود.

إحدى الأمثلة الواضحة كانت في المجال الانتخابي، حيث أنفقت الأمم المتحدة خلال عشرين عاماً ما يقارب مليار دولار، لكنها لم تُنشئ نظاماً انتخابياً يضمن التحقق الدقيق من هوية الناخبين أو فرز الأصوات بشفافية.

وفي عام 2018، عندما طرحَت الحكومة الأفغانية حلّ هذه المشكلة عبر توزيع البطاقات الإلكترونية وأخذ البيانات البيومترية أثناء التصويت، واجهت معارضة شديدة من الأجانب، خصوصاً من ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا والناتو والأمم المتحدة. حتى أن بعض اللاعبين المحليين البارزين، مثل حامد كرزي وعبد الله عبد الله، عارضوا ذلك. وفي اجتماع مشترك لسفراء الدول في القصر الرئاسي، هددوا الرئيس بأنه إذا تم تنفيذ هذا الخطة، ستحدث اضطرابات واسعة في كابل. وعلى الرغم من هذا الرفض، بدأ توزيع البطاقات، والذي ما زال يُعتبر حتى اليوم أهم إنجاز في حقبة الجمهورية.

من خلال شبكة المنظمات غير الحكومية وسياسة تمكين أمراء الحرب، روّج الأجانب لمصطلح جديد: "الأشخاص المؤثرون وذوو النفوذ". وكان الهدف من وراء ذلك إبقاء الحكومة المركزية دائماً خاضعة لرغبات هؤلاء الأشخاص.

وبنتيجة هذه السياسة، لم تُجرَ انتخابات مجالس المديريات ولا انتخابات البلديات طوال عشرين عاماً، لأن هؤلاء "المؤثرين" كانوا يعارضون التمثيل الشعبي على المستوى المحلي، فيما كان الأجانب يقفون إلى جانبهم.

الأسباب المشتركة الداخلية والخارجية

إن أزمة أفغانستان في العقود الأخيرة لم تكن نتاج المشكلات الداخلية أو التدخلات الخارجية وحدها، بل كانت نتيجة لعوامل مشتركة من الجانبين. وكان أبرزها الاستراتيجية الحربية والسياسات المناهضة للسلام التي نفذتها الولايات المتحدة وحلفاؤها بعد عام 2001، والتي أيدها ونفذها إلى حد ما شركاؤهم الأفغان.

في 7 أكتوبر 2001، أعلن الرئيس الأميركي جورج بوش عن بدء عملية "الحرية الدائمة"، موضحاً أن هدفها هو "إسقاط نظام طالبان وإضعاف تنظيم القاعدة". وأكد وزير الدفاع الأميركي، دونالد رامسفيلد، بشكل صريح أنه "يجب أن يُقضى على طالبان بالكامل". أما الحلفاء الجهاديون الأفغان، الذين وصلوا إلى السلطة بدعم أميركي وكانوا مخمورين بالنفوذ، فقد تبنوا موقفاً مؤيداً للحرب. على سبيل المثال، قال حامد كرزي عام 2002 عن طالبان: "إذا كان الملا عمر هناك، فسيتم القبض عليه".

في العام نفسه، قدم الملا عمر عرضاً للاستسلام والسلام، لكن هذا العرض قوبل برفض قاطع من رامسفيلد وزعماء الحرب الأفغان. حينها أعلن حامد كرزي أن السلام مع "طالبان المجرمين" أمر مستحيل. ومنذ تلك اللحظة وحتى عام 2017، فُرضت سياسة تهدف إلى إبقاء الحرب مشتعلة ومنع السلام في أفغانستان. ولتبرير هذه السياسات، استغل الغرب بشكل منهجي وسائل الإعلام التابعة للمنظمات غير الحكومية، والشخصيات الليبرالية، وزعماء الحرب، بل وحتى النزاعات القومية.

في عام 2013، وضعت الحكومة الأفغانية آنذاك شروطاً صعبة لبدء محادثات السلام، جعلت من قدوم السلام أمراً شبه مستحيل على أرض الواقع. وبفعل الاستراتيجية الحربية الأميركية، ارتفع مستوى القصف الوحشي في أفغانستان بعد عام 2002. وحتى ألمانيا، التي لم ترسل جيشها خارج حدودها منذ الحرب العالمية الثانية، أرسلت قوات برية وجوية إلى أفغانستان، ما تسبب في وقوع العديد من الضحايا المدنيين.

خلال هذه الفترة، تم تسليم عدد كبير من الأفغان الأبرياء، بتهمة الانتماء لطالبان، من قبل زعماء الحرب الجهاديين إلى الأميركيين، فامتلأت بهم سجون باغرام وغوانتانامو، وتعرضت حفلات الزفاف للقصف، واختفى آلاف الأشخاص في سجون سرية. وحتى باراك أوباما، الحاصل على جائزة نوبل للسلام، أرسل خلال تلك السنوات أكثر من 110 آلاف جندي أميركي إضافي إلى أفغانستان، مما زاد الحرب اشتعالاً.

وفي الوقت نفسه، كانت الولايات المتحدة من جهة تشجع الحكومة والجيش الأفغاني على القتال، ومن جهة أخرى تُبقي على اتصالات دبلوماسية سرية مع طالبان في أوروبا ودول الخليج، دون علم الحكومة الأفغانية بذلك.

وخلاصة القول، فإن السياسات المناهضة للسلام والمرتكزة على العنف، التي تبنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الدوليون وزعماء الحرب الأفغان وشبكة المنظمات غير الحكومية، تضافرت لتمنع نشوء عملية سياسية ديمقراطية حقيقية في أفغانستان، ولتطيل أمد الحرب.

الوضع بعد عام 2018

من خلال تمكين أمراء الحرب، ودعاة المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الموازية، والحفاظ على ضعف الحكومة المركزية، تمكّن المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها الأفغان، خلال السنوات الست عشرة الأولى، من تعطيل المسار السياسي الشعبي في البلاد. حال هذا الوضع دون إيجاد آليات حقيقية، بملكية أفغانية، لتحقيق التوافق السياسي العام، وظلت التحركات في معظمها فردية.

كانت الولايات المتحدة قد أقامت مسبقاً اتصالات سرية مع حركة طالبان، لكن هذه العلاقات أصبحت علنية في عام 2018. وبسبب التغيرات السريعة في النظام الدولي، بدأت واشنطن منذ ذلك العام تتحدث بشأن القضايا الجوهرية الخاصة بأفغانستان مع طالبان فقط، بينما اقتصرت تعاملاتها مع الحكومة الأفغانية على مسائل هامشية. كما استطاعت إقناع دول إقليمية مهمة، مثل الصين وروسيا وحتى إيران، بأن حكم طالبان يصب في مصلحتها. وفي إطار هذه السياسة، وبمبادرة أمريكية، عُقدت مؤتمرات موسكو وبكين وطهران وطشقند بمشاركة طالبان.

في فبراير 2018، عرضت الحكومة الأفغانية على طالبان التفاوض دون أي شروط مسبقة، لكن الحركة رفضت ذلك العرض، وقبلت الولايات المتحدة ضمنياً بموقف طالبان، لتبدأ لاحقاً مفاوضات علنية مع الحركة من دون إشراك الحكومة الأفغانية. وكانت الحكومة بحاجة إلى إجماع سياسي واسع لتنفيذ عرضها، لكنها لم تتمكن من تحقيق ذلك في مواجهة الموقف الأمريكي. كما تمكنت واشنطن من فصل أمراء الحرب، والسياسيين المرتبطين بالمنظمات غير الحكومية، والناشطين المدنيين –الذين أنشأتهم هي بنفسها– ووسائل الإعلام التي دعمتها، عن الحكومة، وقسّمتهم إلى أجندات فردية وجماعية، حتى أن بعضهم وقف في ردهات فنادق طالبان منتظراً مبايعتها.

هل كان بإمكان الحكومة الأفغانية أن تبذل جهداً أكبر لتحقيق هذا الإجماع؟ نعم، كان ذلك ممكناً، لكن النتيجة كانت ستبقى معدومة، لأن الولايات المتحدة كانت تتمتع بنفوذ وقوة غير مسبوقين، ومن جهة أخرى، لم تكن هناك أي قواعد أو مؤسسات مقبولة للمسار السياسي. النتيجة كانت تهميش الحكومة الأفغانية، بينما كان أمراء الحرب يحلمون في ردهات فنادق الدوحة وموسكو وطهران وإسلام آباد بإسقاط النظام الجمهوري وحجز مكان لهم في "الحكومة الإسلامية" الجديدة.

في 29 فبراير 2020، وبعد "اتفاق الدوحة" سيئ السمعة، مضت الولايات المتحدة في تنفيذ كل شيء مع طالبان –بتفاصيله– استناداً إلى تفاهمات سرية وعلنية، ورسمت الخطوات النهائية لسقوط الحكومة الجمهورية. ولم تكن المفاوضات المباشرة بين الحكومة الأفغانية وطالبان جزءاً من الخطة منذ البداية، ولم تُعقد حتى النهاية؛ فالمفاوضات الحقيقية كانت بين الولايات المتحدة وطالبان فقط.

وفي النهاية، ومع التغيرات العميقة في الساحة الدولية، وسعيها للاستعداد للمنافسة مع القوى الكبرى الأخرى، نجحت الولايات المتحدة في استغلال اتفاق الدوحة لعام 2020 لتغيير شكل وجودها في أفغانستان.

سقوط الحكومة الجمهورية: هل كانت هزيمة سياسية أم عسكرية للأفغان؟

باختصار، يمكن القول إن سقوط الحكومة الجمهورية كان أولاً هزيمة سياسية –هزيمة سياسية للأفغان– كما كان فشلاً سياسياً وعسكرياً للعالم وللولايات المتحدة.

كان جنود القوات الوطنية والدفاعية الأفغانية يقاتلون تحت شعار "الله، الوطن، والواجب"، ضحّوا بأنفسهم، وتمكّنوا منذ عام 2015 من الدفاع عن بلدهم رغم وجود حوالي عشرة آلاف جندي أميركي فقط في أفغانستان. لم يتلقَّوا هزيمة عسكرية؛ أما الهزيمة الفعلية فكانت للطبقة السياسية التي فضّلت السياسة الفردية والليبرالية والحربية و"المنظّمة" على السياسة الشعبية والتنظيمية الحقيقية. وكانت النتيجة أن ملكية القوات الأمنية والدفاعية الوطنية على المستوى الاستراتيجي بقيت غامضة بالكامل.

قبل شهرين فقط من السقوط، غادرت أكثر من 100 شركة أمريكية متعاقدة في اللوجستيات العسكرية –المسؤولة عن إمداد القوات الأفغانية– أفغانستان دون أي خطة واضحة لنقل المسؤوليات إلى الحكومة الأفغانية. وأدى ذلك إلى أزمة لوجستية مفاجئة على مستوى البلاد للقوات الوطنية.

في يونيو 2021، قدم رئيس الأركان الأميركي وقائد "سنتكوم" خطة مستحيلة للحكومة الأفغانية أُطلق عليها اسم "خطة تركيز القوات الأفغانية". وبكلمات بسيطة، كان معناها أنه إذا أرادت الحكومة الأفغانية دعم الولايات المتحدة، فيجب عليها سحب جميع القوات المدنية والعسكرية من جميع المحافظات الـ34. كانت هذه الخطة غير قابلة للتنفيذ من الناحيتين اللوجستية والسياسية.

لم يُسمح بطائرات النقل والمقاتلة التابعة للقوات الجوية الأفغانية، والتي أُرسلت للخارج للفحص الفني، بالعودة من قبل الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، في يوليو 2021، أُبلغ عدد من الضباط الأفغان بأنهم سينتقلون مع عائلاتهم إلى الولايات المتحدة. وكان كل ذلك يحدث بينما وصلت الولايات المتحدة وطالبان إلى التفاصيل النهائية لتسليم السلطة وفق الاتفاقات السرية والعلنية في الدوحة.

باختصار، كان سقوط الدولة الجمهورية هزيمة سياسية لا عسكرية؛ لأن ملكية النظام لم تكن في يد الأفغان.

هل كانت أفغانستان حقاً مستعدة للديمقراطية؟

الديمقراطية الليبرالية المستنسخة من الدول الأجنبية في أفغانستان تُسهم فقط في تعزيز الأفراد ولا تمثل الشعب، ومن البداية كانت مهيأة للفشل. وقد حدث ذلك بالفعل، فشلت ولم تُقبل من المجتمع. الأفغان يريدون ويقبلون سياسة شعبية حقيقية؛ سياسة تعتمد على تمثيل الناس من داخل المجتمع، بحيث يشعر الشعب بمشاركته في القرارات الوطنية من خلال ممثليه.

في أفغانستان، لم يقتصر فشل السياسيين الأفراد على السياسة فحسب، بل فقدوا كل مصداقيتهم السياسية والاجتماعية. الاعتماد على الأفراد لمستقبل البلاد السياسي عمل خاطئ وغير مسؤول. هذا النظام جُرّب لمدة عشرين سنة وفشل.

النضال الأفغاني ضد الاستبداد والديكتاتورية ليس حديثاً. في أوائل القرن العشرين، كان هناك حركة المطالبين بالدستور، وبعد عام 1950 ظهرت حركات أفغانية ضد الاستبداد والدكتاتورية. هذه الحركات لم تكن ممولة من الخارج، وكانت لها جذور شعبية في الولايات والمناطق، وفي النهاية تمكنت من تحويل الملكية المطلقة إلى ملكية دستورية عام 1964.

في ذلك الوقت، كانت هناك مجلس الشعب ومجلس الشيوخ، وكانت الانتخابات تُدار بميزانية أفغانية وبملكية وإدارة أفغانية. ربما كانت هناك نواقص، لكن العملية كانت تحت سيطرتنا، ومع مرور الوقت كان بالإمكان تحسينها وإصلاحها. إذن، أفغانستان تمتلك تجربة ديمقراطية شعبية من خلال ابتكارها وملكية شعبها، وهي ترغب في استمرارها.

المجلس الكبير هو ظاهرة قديمة لتمثيل الشعب الأفغاني، وقد أدخل الدستور لعام 2004 إصلاحات واسعة لجعله أكثر ديمقراطية. في ثقافتنا، إذا لم يُستشر أفغاني في تخطيط زفافه ولم يُأخذ رأيه بعين الاعتبار، فلن يوافق على الزواج وسيشعر بالاستياء. وعلى المستوى الوطني، الأمر نفسه: يريد الأفغان أن يشاركوا في القرارات الوطنية من خلال ممثليهم، وهذه هي الديمقراطية الحقيقية.

هل تسلّم طالبان السلطة لأنها تفهم نبض المجتمع؟

طالبان ليس لديهم أي صلة حقيقية بأي طبقة من المجتمع، لا في صغرهم ولا في كبرهم، فكيف يمكنهم فهم نبض المجتمع؟ معظم أعضاء طالبان نشأوا بعيدين عن الروابط العاطفية والإنسانية لعائلاتهم وقراهم ومجتمعاتهم. كيف يمكن لشخص تربى في مركز استخبارات ديني أجنبي، بعيداً عن دفء العائلة ومحبتها، أن يفهم ألم الأب، الأم، الأخت أو الأخ؟

إنهم لا يملكون علاقة حقيقية بأي شريحة من المجتمع؛ لا مع المعلمين والعلماء، ولا مع الفلاحين والحرفيين، ولا مع الزعماء القوميين والمسنين. وصول طالبان إلى السلطة نتيجة فشل الطيف السياسي الأفغاني، وغياب الأحزاب السياسية الشعبية، والفراغ السياسي الموجود في المجتمع. تاريخياً، تستخدم القوى الاستعمارية في الدول الفقيرة الجماعات الدينية المتطرفة لقمع ومنع الحركات الشعبية، وطالبان مثال واضح على ذلك.

الاضطهاد الحالي

الحكم الذي مارسته طالبان خلال الأربع سنوات الماضية، من حيث طبيعته، يعكس تماماً فترة التسعينيات السوداء. شكل وطبيعة القمع مشابهة إلى حد كبير لما كان في تلك الحقبة، والفرق الوحيد أن طالبان في المرحلة الحالية يمارسون نفاقهم بشكل صريح وواضح جدًا.

على سبيل المثال، مُنع نصف سكان البلاد ـالنساءـ من التعليم والعمل، وأصبح البلد بأكمله أشبه بسجن كبير؛ في المقابل، النساء الغربيات -اللواتي يأتين كسياحات أو كممثلات استخباراتيات- يحضرن الاجتماعات، يلتقطن الصور ويضعن الزهور على الطرقات. ترسل طالبان رسائل دعائية باللغة الإنجليزية لداعميهم الغربيين حول حقوق النساء، بينما يتعاملون مع النساء الأفغانيات بالعصا والقيد.

تعمل القوى الاستعمارية الأجنبية، لحماية مصالحها والتنافس مع القوى الكبرى الأخرى، على إبقاء الشعب الأفغاني، وخصوصاً النساء، تحت قمع النظام المتطرف لطالبان. في هذه العملية، اقتنعت بعض اللوبيات الأفغانية ببساطة أو بسبب تأثير الدعاية الأمريكية بأن طالبان قد تغيروا، بينما سعى آخرون عمداً لتبييض صورة طالبان عبر الحصول على مشاريع، مع العلم التام أن طالبان لا يغيرون مبادئهم.

لقد ألحق حكم طالبان الاستبدادي خلال السنوات الأربع الماضية أضراراً بالغة بالبلاد والشعب، وستكون آثارها على المدى المتوسط والطويل سبباً لكارثة كبيرة. مثل أساتذتهم السابقين الذين دمروا الركائز الأساسية للهوية الأفغانية في أعوام 1929 و1992 و1996، ألغى طالبان العقد الاجتماعي الوحيد والموثوق بين الشعب والدولة ـ الدستور. كما قاموا بفرض رقابة على كتب التاريخ، وأبادوا الآثار التاريخية التي تعود لما قبل الإسلام، وقضوا على الفنون مثل السينما والموسيقى والرسم.

أهم ركيزة للهوية، وهي التعليم، تعرضت لهجوم متعدد الأوجه من النظام الاستبدادي لطالبان. إغلاق أبواب العمل والتعليم أمام عشرين مليون امرأة وفتاة أفغانية ليس ظلماً فحسب، بل يُعتبر أكبر خيانة، فساد وإبادة فكرية في القرن الحادي والعشرين.

إلى جانب اقتلاع جذور الهوية الأفغانية، يُمارس الحكم في البلاد بطريقة تجعل كبار السن يُهانون يومياً، والطلاب يتعرضون للإساءة، وتتعرض النساء للمضايقات من الرجال غير المحارم في الأسواق، ويُلقى بهن في السجون ثم يُفرج عنهن بكفالة عائلية بلا حياء. وقد سجّلت طالبان مئات الحوادث التي شملت الإساءة الجنسية للنساء والفتيان.

على الرغم من أن طبيعة طالبان وفكرهم كانت واضحة للجميع منذ البداية، إلا أنهم خلال الأربع سنوات الماضية قدموا للشعب تجربة عملية لحكمهم القمعي. والآن، لا تملك طالبان الجرأة الأخلاقية، ولا داعموهم الأجانب أو اللوبيات، لإلقاء اللوم على مشاكل الجمهورية.

يجب أن نتذكر أنه كمواطنين أفغان، تقع على عاتقنا مسؤولية حماية الوطن والشعب من القمع المستمر. لا يمكننا أن نيأس، ويجب أن نقول بصراحة إن اليأس ليس من عاداتنا. يسعى الاستعمار والمتطرفون الدينيون لإحباطنا، لكن علينا أن نحبط آمالهم.

في المستقبل، يجب أن نثق بأنفسنا. يحاول الاستعمار ومن يستفيد منه زرع فكرة في الشعب تقول إن كل شيء ممكن فقط بموافقتهم وإشارتهم. نعم، معظم الأفعال تتم بتوجيه من القوى الاستعمارية وعبر مجموعاتهم العميلة، لكن كل خطوة يقومون بها تمثل لنا مثالاً على فترة الظلام في التسعينيات، أو على القمع والاستبداد خلال الأربع سنوات الماضية.

الدروس المهمة من التجارب السابقة هي أن الحرب ليست سوى لصالح الاستعمار ومجموعاتهم العميلة. الحرب ليست أبداً حلاً. المؤيدون للحرب هم إما جنرالات التسعينيات وأبناؤهم، أو تلك الحروب تتم تحت إدارة أجهزة الاستخبارات والقوى الكبرى الإقليمية، ولا يمتلك الأفغان فيها أي قرار.

نحن، الذين نؤمن بالديمقراطية الشعبية، يجب أن نبتعد تماماً عن الحرب وإراقة الدماء التي تتم بأموال وسيطرة الأجانب. درس آخر مهم من تجربة الجمهورية لمدة عشرين سنة هو الابتعاد عن أي تيار يعيق بناء المؤسسات السياسية الوطنية أو العملية السياسية الشعبية. غالباً ما تكون هذه التيارات منظمات فردية تدعمها دول أجنبية مالياً وسياسياً وتتعاون مع طالبان، حتى أنها تنظم مؤتمرات ممولة حول تعليم وعمل النساء.

العواقب واضحة: كلما حاولت بعض الشخصيات المؤسسية، الكتاب والصحفيون تبرير موقف الاستبداد الحالي عقلياً أو دينياً فيما يخص تعليم وعمل الفتيات، كلما استمر الاستبداد المعادي للتعليم، ويظل نصف سكان بلادنا محرومين من التعليم والأنشطة الاجتماعية. كما يُحرم الرجال أيضاً من حقوقهم الأساسية بسبب الانحطاط المستمر والقمع.

الحل الدائم والواقعي هو إنشاء منظمات سياسية مستقلة على أساس العملية السياسية الشعبية، لا تستلهم فكرياً من الخارج، ولا تتلقى تمويلاً عسكرياً أو اقتصادياً. الخطوة الأولى هي أن تختار هذه المنظمات قادتها عبر آلياتها الداخلية وانتخاباتها لإنشاء بنية حزبية. الخطوة الثانية هي الاتفاق على قواعد اللعب بين المنظمات للتنسيق والتفاعل، بحيث يشارك في العملية السياسية فقط من له سجل نضالي في التنظيمات ويكون عضواً أو قائداً قائماً. الخطوة الثالثة هي إعداد وثيقة تفاهم وطني تحدد مبادئ العمل المشترك وتمهد الطريق لإجماع وطني، شريطة أن يكون العمل أفغانياً وخالياً من النفوذ الخارجي.

هذه العملية طويلة ومرهقة ومليئة بالعقبات، وستواجه ضغوطاً خارجية. الطبقة السياسية الحالية، التي اعتادت على الاعتقاد لسنوات أن أي تغيير يأتي فقط من الخارج، ستقاوم هذا التوجه. لكن التاريخ يظهر أن هذه هي الطريقة الوحيدة الصحيحة والواقعية.

الطرق الأخرى، خاصة الفردية أو المدعومة من الخارج، جُربت ولم توفر ضماناً سياسياً دائماً. لحسن الحظ، بدأت بوادر وعي سياسي تظهر تدريجياً بين الجيل الجديد. الشباب يدركون أن الاستقرار السياسي يتحقق فقط عبر الجهد المستمر والتضحيات المدروسة وإطار التنظيمات السياسية، وليس من خلال المشاريع الأجنبية أو الشخصيات الموسمية أو المؤتمرات الدعائية.

باختصار، تُظهر التجارب الدموية للخمسين سنة الماضية في أفغانستان أن السبب الرئيسي لعدم الاستقرار المستمر هو فراغ العملية السياسية الشعبية. هذا الفراغ لا يمكن سدّه إلا من خلال إنشاء تنظيمات سياسية جدية وناضجة على الصعيد الوطني. التاريخ يفرض أن تنتهي فترة السياسة الشخصية، وحان الوقت لاتخاذ خطوات عملية وأساسية لاستمرارية سياسية وطنية وأصيلة ومؤسسية.

إن تقديم تحليل واحد ومتفق عليه من غالبية الأطراف حول أسباب وعوامل انهيار نظام جمهورية أفغانستان الإسلامية، أمر صعب للغاية، بل يكاد يكون مستحيلاً. فكل من عاش تحت راية الجمهورية أو كان مستفيداً منها، لديه نظرته الخاصة تجاه الحدث المظلم المتمثل في سقوط الجمهورية وبسط سيطرة الهيكل المرفوض والمنبوذ المسمى طالبان.
ينظر كل فرد إلى هذه الحادثة –التي أخرجت أفغانستان مرة أخرى من مسار الحضارة وبناء الدولة– من زاوية انتمائه القومي والسياسي والاجتماعي والديني والاقتصادي. ولا يمكن تقديم رواية واحدة ومهيمنة عن هذا السقوط. لذلك، فإن هدفي من هذا التحليل ليس توجيه اللوم إلى الآخرين أو إبراز أخطائهم ونقائصهم، بل عرض وجهة نظري، المتأثرة هي الأخرى بالانتماءات السياسية، وبنى السلطة، والعلاقات الإقليمية، والانتماءات القومية واللغوية والمناطقية والتاريخية.

أولاً
لحسن الحظ، أصبح الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت متاحاً للجميع، والكثير من الأمور التي سأشير إليها هنا متوفرة بسهولة.
النقطة الأولى تتعلق بدور نائب الرئيس في هيكل الجمهورية، وفقاً للدستور. لم تُعرّف صلاحيات نائب الرئيس في الدستور بشكل واضح، وكانت حدود هذه الصلاحيات يحددها الرئيس نفسه. وكانت درجة هذه الصلاحيات مرتبطة بمستوى العلاقة بين الرئيس ونائبه.
لكن توقعات الناس مني لم تكن قائمة فقط على الصلاحيات المحدودة أو غير الموجودة، بل كانت تعود إلى جذوري السياسية والقومية والتاريخية، إذ كنت أحد جنود البطل الوطني الشهيد أحمد شاه مسعود، وكان الناس ينتظرون مني أن أدافع عن رؤيته وإرثه السياسي بالكامل.
عندما أصبحت نائباً للرئيس، لم يكن معسكر "المقاومة في التسعينيات" تفتّت فحسب، بل إن كل جزء منه كان يفتقر إلى البنية الفعلية. وفي السلطة، كان نفوذ هذا المعسكر –على الأقل– موزعاً بيني وبين الدكتور عبد الله عبد الله. ولا أريد الدخول في مسألة مدى تمثيل كل منا لهذه المصالح أو حمايتها، لأن ذلك سيحرف الهدف الرئيسي من هذا المقال.
لذلك، فإن الذين يظنون أن القوات المسلحة كان يمكن أن تعمل وفق أوامري أو كان ينبغي أن تعمل بناءً على طلبي، لا يعرفون روح الدستور ونصه. من الناحية القانونية، لم يكن بإمكاني إصدار أوامر مباشرة لأي جزء من القوات المسلحة، باستثناء دائرة الحماية الشخصية والمقربين مني. وكان على نائب الرئيس أن ينفذ آراءه وطلباته من خلال الهياكل المؤسسية آنذاك، مثل اجتماعات مجلس الأمن برئاسة الرئيس، والاجتماعات الأمنية الخاصة، وجلسات مجلس الوزراء.
ونظراً لخلفيتي في مجال الأمن، وخاصة الاستخبارات، كان الرئيس تحت ضغط أميركي لعدم منحي صلاحيات محددة وواسعة في هذا المجال. وقد تم التصريح بذلك صراحة في أول مقابلة مفصلة له بعد السقوط.
بعد أن بدأ -المبعوث الأميركي- زلمي خليل زاد في عام 2018 مفاوضات مباشرة مع طالبان متجاوزاً الحكومة الأفغانية، اتخذت موقفاً حاداً وقوياً من خلال تنظيم تجمعات شعبية. كنت أول من أدان في تجمع شعبي في كابيسا مفاوضات خليل زاد، وقلت إن عاقبة هذا العمل ستكون خطيرة للغاية على بقاء النظام وإنجازات المقاومة والجمهورية.
هذا الموقف –رغم أنه كان قبل انضمامي إلى الرئيس أشرف غني– جعل السفارة الأميركية تفرض عليّ عزلة خلال أكثر من عامين كنائب للرئيس، وكانت علاقاتنا باردة للغاية. ورغم بعض المحاولات من الجانبين للتفاهم، فإن الفجوة في المواقف كانت كبيرة.
كان القائم بأعمال السفارة الأميركية في كابل، ويدعى "ريتشارد"، عقد معي اجتماعاً خاصاً لعدة ساعات بعد أيام قليلة من أدائي اليمين، في مكتبي المؤقت في "كوته باغتشه"، لأن مكتب "صدارت" لم يتم إخلاؤه بعد من المارشال دوستم. حاول ريتشارد أن يقنعني بألا أتحدث ضد السياسة التصالحية للأميركيين إذا أردت مستقبلاً لنفسي. لم نصل إلى نتيجة، بل ازداد يقينه بأنني ضد أي تسوية غير مجدية ومهينة مع طالبان.
وفي مرة أخرى، اشتبكت معه لفظياً بشدة في فناء "حرمسرا -القصر الرئاسي-" بعد أحد الاجتماعات، فغادر المكان بعد سماع كلامي القاسي. وكانت السفارة الأميركية تكرر طلبها بألا تكون بيانات اجتماعات الساعة "ست ونصف" ضد طالبان، وألا نثبت أنهم يقفون وراء الاغتيالات والتفجيرات في المدن، لأن خليل زاد اخترع مصطلح "خفض العنف".
على سبيل المثال، بعد سقوط الجمهورية، نشرت طالبان قائمة تضم أسماء الانتحاريين الذين شاركوا في الهجمات ضدي، رغم أنهم كانوا ينكرون ذلك في السابق. وكان تفجير "جهارراهی زنبق" من هذا النوع من الجرائم. وكانت أميركا تحاول تبرير اتفاق الدوحة، وكشف جرائم طالبان كان يضر بسردية واشنطن.
كان بإمكاني أن أفعل أشياء أكبر لأن لدي الخبرة والقدرة، لكن لم يكن بإمكاني أن آمر القوات مباشرة. وعندما أنظر الآن إلى حدود صلاحياتي آنذاك، لا ألوم أحداً غير نفسي. فإذا كانت صلاحياتي محدودة، كان عليّ أن أعترض في حينه. وربما كنت الشخص الوحيد في تاريخ أفغانستان الذي كان يؤدي صلاة الفجر دائماً في مكتبه. كنت أحاول منع وقوع أفغانستان في الكارثة التي غرقت فيها.

ثانياً
طريقة التفاوض مع طالبان. ما كان يُسمّى "الطبقة السياسية" في أفغانستان كان منقسماً بشدة، ولم يكن هناك أي تيار سياسي يدعم بصدق وبقلب واحد الموقف التفاوضي للحكومة. وكلما كان زلمي خليل زاد يدخل كابل، كان يلتقي أولاً بأشخاص متفرقين قبل لقائه بالرئيس، وكان يُظهر هذه اللقاءات في الإعلام ليقول للرئيس: "أنت لست المرجع الوحيد لصناعة السلام تحت راية الجمهورية".
أما الذين كانوا يلتقون خليل زاد قبل الرئيس فكانوا يشعرون بأهمية ذاتية، ويعتبرون السخرية من القصر الرئاسي نوعاً من القوة والشرف. كانت هذه الحيلة الشيطانية من خليل زاد لخلق الشقاق والانقسام واضحة تماماً. وكما أن دور الشيطان في إضلال البشر لم يكن يوماً ضعيفاً، فإن عزل الجمهورية كان ركناً أساسياً في الاستراتيجية الأميركية الجديدة.
وكما شرحت في تصريحاتي –وهي متاحة على الإنترنت– كنت أعلم أن هذا النهج لن يصل إلى نتيجة، لكن موقفي هذا لم يكن عاماً داخل الجمهورية. أحياناً كان يُنظر إلي كأنني "بوّاب جهنم"، لا أملك سوى الغضب، ولا أجلب سوى النار والعقاب. لكن الحقيقة أنني، بحكم تاريخ عملي وخبرتي، كنت أعلم أن طالبان لم تتغير، بل ازدادت سوءاً.
عندما جاءت فرصة السفر إلى الولايات المتحدة –وكان آخر سفر لقيادة الجمهورية إلى هناك– حاولت إقناع الرئيس ألا يصحبني، لأن اسمي لم يكن مدرجاً في القائمة ولم أكن مدعواً رسمياً. لكن الدكتور فضل محمود فضلي، رئيس إدارة الشؤون الرئاسية، أرسل لي رسالة من الرئيس يطلب فيها أن أتجاوز البروتوكولات والرسميات من أجل الوطن وأرافق محمد أشرف غني كأخ. فوافقت.
بعد وصولنا إلى واشنطن، أقامت السفارة الأفغانية مأدبة حضرها أكثر من مئة من كبار المسؤولين الأميركيين السابقين، وعدد من المسؤولين الحاليين، إلى جانب جنرالات وسفراء ورؤساء وصحفيين بارزين واللوبيات. تحدث الرئيس بحذر شديد، مبرراً ذلك بأن لدينا في الغد لقاءً مع جو بايدن، وأن أي حديث قاسٍ هنا سيضعه في موقف صعب ويجعل المفاوضات بلا جدوى.
بعد حديث الرئيس، وقف الجنرال المتقاعد ديفيد بترايوس، المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وقال إن الولايات المتحدة على وشك ارتكاب جريمة في أفغانستان، وإن هذا لا يُغتفر، مشيراً إلى الانسحاب الحتمي للقوات الأميركية والاتفاق السري مع طالبان. وكان هذا أشد تصريح في الجلسة، وتحدث آخرون في السياق نفسه. فقال لي الرئيس: "دع بايدن يسمع هذا منهم، ونحتفظ نحن بكلامنا للغد".
كان "توم ويست" –الذي أصبح لاحقاً المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأميركية إلى أفغانستان– حاضراً في الجلسة. وفي اليوم التالي، قبيل لقاء بايدن، لم تُنشر في الصحف الأميركية أي أخبار سلبية عن إدارته، فحُفظت سمعته في ذلك اليوم.
في البيت الأبيض، ووفق البروتوكول، انتظرت ساعة تقريباً في قاعة الاستقبال لأن اسمي لم يكن مدرجاً رسمياً. ثم أُدخلت إلى قاعة الاجتماع، ويبدو أن المباحثات الأساسية كانت قد انتهت. نهض بايدن من مكانه وقال: "العمل كنائب أمر صعب، فهو لا يجلب الشكر، وكل الفضل يذهب للرئيس. لقد كنت نائباً وأعرف ما تشعر به".
طلب مني بايدن أن أطرح ما لديّ، فقلت بسرعة لضيق الوقت:
"أولاً، إذا كان الهدف من اتفاق الدوحة هو السلام، فلماذا ستتوقف منظومتكم اللوجستية والدعم العسكري لقوات الجمهورية في الأول من سبتمبر 2021، دون أي مجال للتمديد؟ هذه العقود كان يجب تمديدها منذ أشهر.
ثانياً، إذا خرقت طالبان روح اتفاق الدوحة وهاجمت، فما هي خطتكم الطارئة؟ أم أنكم تخليتم عن الجمهورية وأن الاتفاق هو في الواقع تغيير للنظام؟
ثالثاً، هل أنتم مستعدون ذهنياً لسقوط الجمهورية؟"

كانت الأسئلة قاسية، لكن بايدن أجاب بهدوء بأنها أسئلة منطقية، مضيفاً: "سنواصل دعم الجمهورية، لكن التفاصيل الفنية سيشرحها لكم وزير الدفاع ومدير وكالة المخابرات المركزية".
ثم اجتمعنا بوزير الدفاع لويد أوستن لمدة ساعة ونصف في البنتاغون، وبعده بثلاث ساعات تقريباً مع مدير الـ"CIA" في مقر الوكالة. وتبيّن لاحقاً أن الاثنين كانا مأمورين بخداعنا، إذ لم يتحقق أي وعد أعطي لنا، بل كانوا يصرون حتى اللحظة الأخيرة على أنها ستتحقق. الهدف من هذا الخداع كان منعنا من اتخاذ إجراءات دفاعية مستقلة عن أميركا، حتى لا يُفشل مخطط إدخال طالبان، وتجريد قوات الجمهورية من القدرة والثقة بالنفس.

ثالثاً: الإجراءات التكتيكية المطلوبة
كنت من المؤيدين لشراء الألغام المضادة للأفراد والآليات وزرعها بكثافة في طرق طالبان، لأن أفضلية طالبان في كثير من العمليات كانت بفضل الألغام، فيما كان غيابها نقطة ضعف لدينا بسبب توقيع أفغانستان على معاهدة حظر الألغام.
كما كنت مؤيداً لشراء الطائرات المسيرة، وكان وزير الخارجية حنيف أتمر يسعى لإقناع الجميع بذلك، ورتب لي لقاءً مع شركة تركية لصناعة المسيرات. لكنني –كنائب للرئيس– لم أكن أستطيع اتخاذ قرار مباشر.
كنت مؤيداً لتوزيع السلاح على الناس للمقاومة من بيت إلى بيت، وشارع إلى شارع، لكنني كنت وحيداً في هذا الرأي، إذ كان الآخرون يعتبرون هذه الإجراءات مخالفة "للاتفاقات الكبرى" للوصول إلى السلام. وكان الرئيس أشرف غني يستجيب لمعظم مقترحات الشخصيات المؤثرة، ويوافق كتابياً على مقترحاتي أيضاً.
في الأسابيع الأخيرة، كان المال يوزع بأمره من جهاز الأمن الوطني. وكل الشخصيات التي تدّعي الآن أنها كانت مستعدة للمقاومة لكن غني لم يدعمها تكذب، لأن الرئيس لم يرفض أي طلب منهم في تلك الفترة. ومع ذلك، كان بعضهم يتشاور ليلاً مع خليل زاد الذي كان يكرر لهم أن طالبان تغيرت وستتصالح معهم، فلا داعي لإتعاب أنفسكم.
بعد أن يئست من شراء الألغام من الخارج بسبب المعارضة الأميركية وحلف الناتو الشديدة، لجأت إلى وسائل غير تقليدية، وحاولت إنشاء ورش لصناعة الألغام.
وتجدر الإشارة إلى أن أمين عام الناتو يانس ستولتنبرغ قال للرئيس أشرف غني في اتصال إنجاح عملية السلام يتطلب عدم إعدام مقاتلي طالبان وعدم شراء الألغام. هذا الاتصال ما زال موجوداً على "تويتر".
كان الرئيس يحدد العلاقة مع الغرب كأساس، لكنني كنت أعلم منذ وقت طويل أن الغرب يخوننا. قبل سقوط النظام بعشرة أيام فقط، قال لي الرئيس: "إذا استطعت، فعّل مشروع صناعة الألغام الذي اقترحته". ورغم أن هذا ليس من مهام نائب الرئيس، بدأت فوراً بدعوة أشخاص أعرفهم لبدء العمل، لكن التطورات تسارعت قبل أن نتمكن من الإنتاج.
كان هدفي تكثيف الإجراءات التكتيكية لإبطاء الانهيار الاستراتيجي، ولهذا دعمت –بصعوبة– حزام الدفاع عن مديريات كابل لمنع الفوضى قبل دخول طالبان. لكن أكرر أن هذه الأنشطة لم تكن من مسؤولياتي أو صلاحياتي المحددة.

رابعاً: دور الدعاية وتشويه صورة الحكومة
كانت بعض وسائل الإعلام المدعومة من الغرب، خاصة من السفارة الأميركية، مكلفة بإظهار الحكومة –ظلماً– على أنها عقبة أمام السلام. وتم تنفيذ هذه الخطة وفق سيناريو مفروض.
يعرف الناس مثلاً كيف أن قناة "طلوع"، وهي أكبر وسيلة إعلامية بنت شهرتها وثروتها بفضل الجمهورية، تصرفت بشكل رجعي واستسلمت علناً. وصوّرت الرئيس على أنه شخص متعطش للسلطة، في حين كان يقول في كل اجتماع إن هدفه هو منع الانقطاع والانهيار، لا البقاء في الحكم.
لكن ترديد هذه الجمل ومنطق الرئيس لم يكن في مصلحة تلك الوسائل الإعلامية الممولة، ولم يكن مسموحاً لها نشره. كانت مهمتها رسم صورة إيجابية خيالية ومزيفة عن طالبان. ولم يكن لدى الزعماء السياسيين أي مصلحة في إبراز التصريحات الإيجابية للحكومة، بل بذلوا كل ما في وسعهم لإقصائها، وكان الاعتقاد السائد أن طالبان تستهدف نقطة واحدة فقط: القصر الرئاسي.

خامساً: الجيران المشبوهون والانتقاميّون
كُتب الكثير عن دور باكستان. فما هو مسيطر الآن باسم طالبان، كان في الحقيقة تنظيماً في المنفى استضافته ودعمته باكستان طوال عشرين عاماً. وقد نوقش دورها التخريبي في انهيار أفغانستان بما يكفي.
على سبيل المثال، قاري فصيح الدين فطرت، المسمّى "رئيس الأركان" لدى طالبان، كان بعد إصابته يتلقى العلاج لمدة عام كامل في مستشفى بحيّ حيات آباد في بيشاور، تحت حماية جهاز الاستخبارات العسكرية الباكستانية (ISI) أما النقاشات التفصيلية حول كيفية إدارة باكستان للحرب ضد قوات الجمهورية، فهي تحتاج وقتاً أطول من مساحة هذا المقال.
إن طالبان، التي يحمل قادتها ألقاب "ملا" و"مولوي"، لم تكن سوى قوة مدفوعة كان توجيهها الفعلي بيد العسكريين الباكستانيين. ومن أخطائنا الكبرى أننا عندما اكتشفنا نوايا الغرب، كان علينا أن نسارع لبناء علاقات دفاعية واسعة مع الجيران، لتعويض خيانة الناتو عبر إيجاد عمق استراتيجي بديل في المنطقة.
قال الرئيس غني في مقابلة إنه يدفع ثمن ثقته بالغرب والاتفاقات الموقعة التي لم تُحترم. ومن الناحية النظرية، يُعتقد أن هجمات 11 سبتمبر 2001 أحدثت قطيعة في العلاقة الاستراتيجية بين أميركا والتطرف الديني، لكن بعد مقتل أسامة بن لادن، لم ترغب واشنطن في هزيمة طالبان، بل حاولت استثمارها ضمن مصالحها الأمنية الكبرى، وهذا ما حدث بالفعل.

سادساً
يوم الخميس 12 أغسطس 2021، عاد الدكتور عبد الله عبد الله من قطر، ودُعي إلى اجتماع أمني طارئ في القصر الرئاسي. وبعد الاستماع إلى تقارير من شخصيات مختلفة، عرضتُ خطة "المقاومة الوطنية". التزم الرئيس الصمت، فتوجهت عمداً إلى الدكتور عبد الله وقلت: "دكتور، أنت عائد للتو. هل هناك ما يقال، أم نستعد للحرب؟".
فأجاب فقط: "إذا افترضنا أن المقاومة ستنشأ، فمن سيتولى هذه التدابير وبأي هيكل؟ لقد تغيرت الظروف".
وبعد انتهاء الاجتماع، سألته عند باب منزله الخاص –بناء على معلوماتي– عن أن طالبان تستعد لهجوم واسع بإيعاز من الأميركيين. فأجاب بحذر: "في لقائنا الأخير مع طالبان لم نسمع ما يسمح بالحكم على أن الأمر حرب أو سلام، كان اجتماعنا بلا مضمون".
قبل ذلك، كنت قد حاولت مراراً إنشاء لجنة مشتركة لمراقبة الخروقات المزعومة لـ"خفض العنف"، وكان جنرال جلال يفتلي –وهو أيضاً "ملك"– ممثلنا المقترح، لكن الخطة لم تُقبل. وكان خليل زاد يردد أن معظم الخروقات في عملية "خفض العنف" تأتي من الحكومة. هذا المصطلح السخيف لم يُعرّف أبداً. واقترحت تشكيل لجنة تحقق لفضح هذا الادعاء الكاذب، لكن ذلك لم يحدث.

النتيجة
سياسياً، بذلت جهدي لتعزيز الوحدة الوطنية، وربما كنت من قلة في مناطق الشمال حاولت أن لا تتسبب أقوالي وأفعالي في إحداث جروح عرقية. لكن الحقيقة أن طالبان ليست سوى حركة قبلية متعصبة بشكل غير مسبوق،، وغالباً بلا إيمان بالتنوع القومي والثقافي في أفغانستان. لأن الدين والمذهب بالنسبة لهم مجرد غطاء لعطشهم المستعر للحفاظ على السلطة، وحين تهدد مصالحهم الفئوية، يضحون بالقرآن في سبيل السلطة.
وأبرز مثال هو تجاهلهم للفضائح الأخلاقية والجنسية لكبار قادتهم، التي انتشرت على الإنترنت حتى صارت أفضح من قضية جيفري إبستين في أميركا. وما أُقيم بعد سقوط الجمهورية هو "طالبستان"، ولم يبق من أفغانستان –في الرموز والقيم– شيء؛ لا دستور، ولا رموز وطنية، ولا مشاركة شعبية في الحكم.
لهذه الأسباب، فإن هيكل طالبان سينهار، ولا شك في ذلك. لا أستطيع تحديد شكل هذا الانهيار، لكن وقوعه حتمي.
أنا اليوم على رأس منظمة "حركة أفغانستان الخضراء(رسا)"، التي لعبت دوراً –بقدر استطاعتها– منذ 2011 في محاربة طالبان، ولا تزال. بعد سقوط الجمهورية، استشهد العشرات من أعضائها خلال السنوات الأربع الماضية، واعتُقل الكثيرون في سجون طالبان. ونعرف جيداً أسلوب محققي طالبان في تعذيب رفاقنا نفسياً. حتى عندما نرى ورقة حكم من محاكم طالبان، نعرف أن أساس أحكامهم ليس الشريعة ولا القانون المدني ولا العرف، بل التعصب المطلق والحقد والكبرياء.
ومع كل هذه الصعوبات والتضحيات، فإن شرفنا وكرامتنا أننا لم ولن نعترف بالوضع الذي تلا السقوط. لم ولن نعترف بطالبان، وهذا أحد مفاخرنا التاريخية. فالعيش بحرية له ثمن.
يوم الأحد 15 أغسطس، في الساعة 11:40، وصلت إلى قريتي في باغ سرخ بولاية بنجشير، وبدأت فوراً في تعبئة الناس. وبما توفر لدي من بعض المال والقليل من السلاح، استطعت أن أشارك في تشكيل المقاومة ضد طالبان. فالمعركة، إلى جانب بعدها المعنوي والسياسي، تحتاج إلى المال والسلاح والناس. وقد توفرت لنا هذه العناصر الثلاثة جزئياً، وما زالت لدينا الإمكانيات التي تمنع طالبان من ادعاء الاستقرار.
طالبان لا يمكنها أن تجلب الاستقرار لأفغانستان. فالاستقرار ليس مجرد السفر الآمن من كابول إلى قندهار، فهذا مجرد جزء صغير من هدوء هش وزائف. قوة طالبان في أنها سلحت نحو 3٪ من سكان الجنوب والجنوب الغربي وبعض المديريات الخاصة في الشمال، وتدفع لهم رواتب لحماية سلطتها الاحتكارية. هذه القدرة ليست متاحة حالياً للقوى السياسية والقومية الأخرى في أفغانستان.
لكن التاريخ أثبت أن الاستقرار لا يتحقق ما لم تُلتئم الجراح والانقسامات الداخلية. فالاستقرار هو قاعدة الأمل، والأمل يجلب التنمية والتطور. أما الهدوء القائم على الخوف والقمع فلن يشجع الاستثمار أو يعزز شعور جميع المواطنين بالملكية، ولن يخلق دولة-أمة.
الوضع سيتغير حتماً، لأن مسألة الحصول على السلاح –وهي قضية تكتيكية أكثر من كونها استراتيجية– ستُحل يوماً ما. وعندما تُحل، سيتحدث الناس مع طالبان بلغة أفغانستان التاريخية، أي لغة العنف والقوة. فاللغتان الفارسية والبشتوية معلقتان الآن، واللغة الأكثر نفوذاً في البلاد هي فوهة البندقية.
ولكي نضمن أن شعور المواطنة المشتركة بين كل القوميات يتعرض لأقل ضرر ممكن في اليوم التالي لانهيار طالبان، فإننا نبذل أقصى جهدنا لتكون حركتنا قائمة على فكر بناء أفغانستان وإعادتها، لا استبدال تكبر قومي بآخر. فنحن نقاتل من أجل إسقاط "طالبستان" واستعادة أفغانستان.