طالبان تمنع نشر صور الكائنات الحية في ولاية هرات

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، يوم الخميس، عن تلك المصادر أن نحو مليونين و600 ألف لاجئ أفغاني عادوا إلى البلاد منذ مطلع العام الجاري، بينهم من عاش لعقود خارج أفغانستان، وآخرون تطأ أقدامهم تراب الوطن للمرة الأولى.

وقال هانس ياكوب شندلر، المنسق السابق للجنة الأممية لمراقبة الجماعات المسلحة، في مقابلة مع الوكالة: "هناك خطر كبير من أن ينظر داعش خراسان إلى العائدين الجدد كمصدر محتمل لتجنيد عناصر جديدة".

وأشار إلى أن التنظيم، منذ عام 2021، يسعى لتجنيد أفراد من حركة طالبان غير الراضين عن سياساتها، إضافة إلى أفغان لا يجدون لأنفسهم مكاناً في الهيكلية الحالية للحكم.

كما صرّح دبلوماسي أوروبي للوكالة بأن بعض الأفغان لا ينضمون إلى الجماعات المتطرفة عن قناعة فكرية، بل بسبب "الضرورة الاقتصادية".

ورغم تحسّن الوضع الأمني نسبياً منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم وتوقف المعارك، لا يزال تنظيم "داعش خراسان" الناشط في شرق البلاد يشكّل تهديداً دائماً من خلال هجماته المتفرقة ضد طالبان واستقرار المنطقة.

وقد صعّدت إيران في الأشهر الأخيرة من إجراءاتها المناهضة للمهاجرين الأفغان، وطردت أعداداً كبيرة منهم، الأمر الذي استدعى انتقادات منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية، التي دعت في يوليو الماضي طهران إلى وقف فوري لترحيلهم.

الفقر.. وعودة الخطر

تُقدّر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن عدد العائدين إلى أفغانستان قد يصل إلى 4 ملايين لاجئ بحلول نهاية عام 2025.

وحذّرت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في أفغانستان، إندريكا راتواته، من أن المرحلين سيواجهون "تحديات واسعة، مثل غياب فرص العمل، والمأوى، والخدمات الأساسية".

وأضافت أن هؤلاء قد يصبحون عرضة "لاستراتيجيات بقاء سلبية، مثل الاستغلال من قبل الجماعات المسلحة".

وبحسب البنك الدولي، يعيش قرابة نصف سكان أفغانستان -البالغ عددهم نحو 40 مليون نسمة- تحت خط الفقر، فيما تبلغ نسبة البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً نحو 25٪.

وحذّرت الأمم المتحدة في تقريرها الصادر في يوليو من أن أفغانستان باتت تمثّل بيئة خصبة لنشاط جماعات إرهابية متعددة، ما يشكّل تهديداً خطيراً لأمن آسيا الوسطى ودول أخرى.

وأشار التقرير إلى أن الخطر الأكبر يتمثل في تنظيم "داعش"، الذي يضم نحو ألفي مقاتل، ونفّذ خلال السنوات الأخيرة هجمات في روسيا، وإيران، وباكستان.

وقالت أمينة خان، الباحثة في معهد الدراسات الاستراتيجية في إسلام آباد، إن كثيراً من الأفغان الذين عاشوا لعقود في الخارج يُنظر إليهم عند عودتهم "كغرباء"، وإن بعضهم فقد ممتلكاته وأعماله، ما جعله يشعر بالغضب والضغينة، ويصبح "فريسة مثالية للجماعات الإرهابية العابرة للحدود الناشطة في المنطقة".

وقد عبّرت دول آسيا الوسطى مراراً في السنوات الأخيرة عن قلقها من تصاعد خطر الجماعات المتطرفة، وتأثيرها على استقرار المنطقة.

وتقدّر روسيا أن نحو 23 ألف مقاتل من 20 تنظيماً إرهابياً مختلفاً ينشطون داخل أفغانستان.

وفي أغسطس الماضي، أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، أن "أكبر مصدر للقلق يتمثل في نشاط فرع داعش داخل أفغانستان، حيث يمتلك معسكرات تدريب في الشرق والشمال والشمال الشرقي من البلاد".

وتقول موسكو إنها اعترفت بإدارة طالبان من أجل "تعزيز الأمن الإقليمي ومكافحة التهديدات الإرهابية".

قنبلة موقوتة

وأفادت الأمم المتحدة أن "العديد من الهجمات التي تم إحباطها في أوروبا بين عامي 2023 و2025 كانت على صلة بتنظيم داعش".

ووصف مصدر دبلوماسي أوروبي الوضع بأنه "قنبلة موقوتة حقيقية" بالنسبة للعديد من الدول الأوروبية.

وأكدت الأمم المتحدة أن السبيل الوحيد لمنع وقوع اللاجئين العائدين فريسة للجماعات المتطرفة هو "بناء مستقبل كريم لهم" من خلال الدعم الدولي.

ورغم ذلك، قلّصت واشنطن بشكل كبير من مساعداتها الإنسانية لأفغانستان، خشية أن تقع تلك الأموال في يد حركة طالبان.

وقال أحد السكان، أسدالله، إن طالبان صادرت هاتفه وطالبوه بالتوجه إلى قيادة المنطقة في اليوم التالي، لكنه لم يستعد هاتفه حتى الآن، مع توجيههم له بالرجوع إلى استخبارات طالبان أو مكتب الولاية باستمرار.

وأفاد سكان آخرون أن هواتفهم صودرت قبل أيام، ووُعدوا بإعادتها، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد حتى الآن. وأضاف السكان أن طالبان تطلب كلمات مرور الهواتف بعد المصادرة، وتفحص جميع الصور والمكالمات والمستندات الشخصية، معتبرين ذلك تعدياً صارخاً على خصوصيتهم.

وأشار السكان إلى أن نسبة قليلة من الهواتف أعيدت، بينما فقدت أغلبها. وأضافوا أن هذه القيود تأتي ضمن سلسلة إجراءات واسعة تفرضها طالبان على الحياة اليومية، تشمل حظر الموسيقى، فرض زي محدد، قيود على تعليم وعمل النساء، ومنع التجمعات العامة.

كما تسبب قيود استخدام الهواتف الذكية وقطع الإنترنت عالي السرعة في عدة ولايات بمشاكل كبيرة للسكان. وتبرر طالبان هذه الإجراءات باسم الأمن أو منع الانحرافات، بينما يرى السكان أنها تحد من حرياتهم وحقوقهم الشخصية.

ولم تصدر بعد أي تصريحات رسمية من السلطات المحلية لطالبان في قندهار حول هذه القيود.

وحذّر عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، من أنّ عودة الولايات المتحدة إلى قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان ستدفع دول المنطقة إلى مرحلة جديدة من المواجهة مع أميركا.

وفي مقابلة مع وسيلة إعلام إيرانية، اعتبر عضو مجلس الشورى الإيراني أن واشنطن تحاول من خلال هذه الخطوة تعويض ما وصفه بـ"الانسحاب المهين" من أفغانستان في عام 2021، وقال إن "الولايات المتحدة أدركت أنها خاسرة من كل النواحي، وتسعى لإعادة التموضع في باغرام من أجل تصحيح هزيمتها السابقة".

ووصف ظهره وند خطة العودة الأميركية إلى باغرام بأنها تتعارض مع مصالح منظمة شنغهاي للتعاون، مؤكداً أن الصين أبدت قلقاً من هذه التحركات، وناقشت الأمر مباشرة مع وزير دفاع طالبان، يعقوب مجاهد.

وأضاف أن "باغرام تمثل خنجراً موجهاً نحو الصين وروسيا وإيران، وتشكل تهديداً محتملاً لدول تعارض سياسة واشنطن الأحادية"، مشدداً على أن دولاً مثل الصين وروسيا وإيران وطاجيكستان وأوزبكستان تملك إمكانات إقليمية كافية للرد على أي خطوة أميركية جديدة.

وتابع أبو الفضل ظهره وند أن واشنطن تخطط لمشروع جديد في باكستان ضمن استراتيجيتها الإقليمية، لكنه لم يوضح تفاصيل إضافية، مشيراً في المقابل إلى أن دول الخليج بدأت تدرك أن “الاستثمار في الحماية العسكرية الأميركية لا يجدي في الأزمات”، خصوصاً بعد ما وصفه بـ”عجز” الولايات المتحدة عن منع الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطر.

وفي السياق، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطالبة طالبان بتسليم قاعدة باغرام إلى بلاده، محذّراً من “عواقب وخيمة” في حال الرفض، قائلاً: “إذا لم تُعد أفغانستان قاعدة باغرام إلى من بناها، أي الولايات المتحدة، فستحدث أمور سيئة”.

وأثارت تصريحات ترامب ردود فعل متعددة، إذ أعلن المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، أن “باغرام جزء من الأراضي الأفغانية، وليست ملكاً للصين أو أميركا”، داعياً واشنطن إلى التعامل مع الأفغان بمنطق دبلوماسي.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الصينية أن مصير أفغانستان يجب أن يبقى بيد شعبها، محذّرة من أن أي تصعيد في التوترات سيكون “أمراً غير مرغوب فيه في المنطقة”، ومجددة الدعوة إلى احترام سيادة البلاد.

وأضاف، في ردّه على سؤال من أفغانستان انترناشیونال، أن القضايا الحساسة مثل قاعدة باغرام يجب حلها عبر الحوار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طالب سابقاً بالسيطرة على قاعدة باغرام الجوية، محذراً طالبان من أن «أحداثاً سيئة» ستحدث إذا لم تُسلَّم القاعدة إلى واشنطن. واعتبر ترامب القاعدة مهمة لمراقبة النشاط النووي الصيني، وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع طالبان رغم نبرة التهديد التي استخدمها.

وحول قطع الإنترنت في أفغانستان، اعتبر دوجاريك أن هذا الإجراء يثير قلقاً كبيراً، قائلاً لصحفية أفغانستان انترناشیونال، صدف أميري، إن قطع الإنترنت وفرض القيود على الوصول في أفغانستان وعدد من الدول الأخرى يعكس خوف الحكومات، بما فيها طالبان، من «صوت الشعب».

وأضاف أن قرار طالبان بقطع خدمة الإنترنت عالية السرعة من نوع الفايبر نوري بحجة منع الانحرافات، ألحق أضراراً كبيرة بالتجارة والتعليم في أفغانستان.

ورفضت ستاكني التعليق على خطة الولايات المتحدة لقاعدة باغرام، قائلة إن من الأفضل أن يصدر البيت الأبيض بياناً بهذا الخصوص، لكنها أكدت أن مكافحة الإرهاب في أفغانستان تظل من أولويات واشنطن، وأن طالبان ملزمة بالالتزام بتعهداتها في هذا المجال.

وفي السياق نفسه، كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هذا الأسبوع أن مسؤولين أمريكيين أجروا مفاوضات مع طالبان بشأن عودة القوات إلى قاعدة باغرام الجوية، مطالباً الحركة بشكل مباشر بمنح الولايات المتحدة السيطرة على القاعدة، في حين رفضت طالبان الطلب وأكدت رغبتها في تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية مع واشنطن.

وقالت ستاكني إن الولايات المتحدة تعتبر طالبان مجموعة إرهابية، ولم تعترف بحكومتها بسبب ارتباطها بجماعات متطرفة وانتهاكاتها لحقوق الإنسان. وأضافت يوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025، أن واشنطن ترغب في الإفراج عن جميع المواطنين الأمريكيين الذين تم اعتقالهم بشكل غير قانوني.

ولم تعلن الولايات المتحدة عن عدد المواطنين الأمريكيين الآخرين المحتجزين لدى طالبان، باستثناء محمود حبيبي. وكان وفد أمريكي برئاسة آدم بولر، مستشار ترامب لشؤون الرهائن، قد زار كابل مؤخراً لمناقشة إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين، دون إعلان نتائج هذه المحادثات.

وأكدت المتحدثة أن السياسات القمعية لطالبان فاقمت الأزمة الإنسانية والاجتماعية في أفغانستان، مشيرة إلى الفقر والبطالة ونقص الوصول إلى الخدمات الأساسية، ودعت طالبان إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه المشكلات. وأضافت أن الولايات المتحدة دعمت الشعب الأفغاني على مدى ثلاثة عقود، وحان الوقت الآن لطالبان للوفاء بمسؤولياتها تجاه المواطنين.

وكانت واشنطن قد قدمت نحو 4 مليارات دولار كمساعدات خلال أربعة أعوام من حكم طالبان، قبل أن توقف إدارة ترامب المساعدات الإنسانية.