عودة كافة العقوبات الأممية ضد إيران بعد انتهاء مهلة “آلية الزناد”
مع انتهاء المهلة التي حددها ما يُعرف بـ«آلية الزناد» في قرار مجلس الأمن رقم 2231، أعيدت صباح يوم الأحد جميع العقوبات السابقة المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وينص القرار على أنه بما أن المجلس لم يتمكن خلال هذه المهلة من تمرير قرار يمدد تعليق العقوبات، فإن أحكام العقوبات السابقة تعود تلقائيًا وبدون تصويت جديد.
وجاءت هذه العودة بعد أن قامت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا بتفعيل آلية الزناد المنصوص عليها في الاتفاق النووي، معتبرةً أن إيران خرقت الاتفاقية النووية لعام 2015، بينما تنفي طهران سعيها لامتلاك سلاح نووي.
وتشمل العقوبات الجديدة نطاقًا واسعًا من القطاعات الاقتصادية والعسكرية في إيران، بما في ذلك حظر تصدير واستيراد الأسلحة من جميع الأنواع، بدءًا من الأسلحة الخفيفة وصولاً إلى أنظمة الصواريخ والتقنيات المرتبطة بها.
كما تُفرض قيود صارمة على أنشطة إيران في مجال الصواريخ الباليستية، بما في ذلك الاختبار والإنتاج والبحث والتطوير.
وعلى الصعيد المالي، تُجمد أصول المؤسسات الإيرانية الرئيسية في الخارج، وتُقيّد عمليات نقل الأموال والاستثمارات الأجنبية.
وتستهدف العقوبات أيضًا صادرات النفط والغاز والمنتجات البتروكيميائية، مع حظر الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة الإيراني.
كما تعود عشرات الأفراد والجهات الإيرانية، بما في ذلك مسؤولون في الحرس الثوري ووزارة الدفاع والطاقة الذرية، إلى قائمة العقوبات الأممية.
وكانت محاولة روسية وصينية لتأجيل إعادة فرض العقوبات قد فشلت يوم الجمعة في مجلس الأمن.
وتؤكد إيران أنها ستعلق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال تم تفعيل آلية الزناد.
من جانبه، وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في اجتماع عقد يوم السبت بالأمم المتحدة، إعادة العقوبات على إيران بأنها «غير قانونية».
