انطلاق أعمال أول اجتماع لمعارضي طالبان في إسلام أباد

وقال طلال تشودري، في مؤتمر صحفي عقده مساء السبت في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، إن الإرهاب يُعدّ التحدي الأكبر الذي تواجهه باكستان حالياً، مشدداً على أن العمليات الجارية في المناطق غير الآمنة ستستمر لتأمين الداخل الباكستاني وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

ونقلت صحيفة "داون" الباكستانية عن تشودري قوله إن 80٪ من منفذي الهجمات داخل باكستان هم من المواطنين الأفغان، مؤكداً أن بلاده بصدد تشديد الإجراءات لمنع التسلل عبر الحدود.

وأوضح أن الحكومة الباكستانية مصممة على القضاء التام على التهديدات الأمنية، معتبرًا أن "الأمن شرط أساسي للاستقرار والتنمية".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد العنف في المناطق الحدودية مع أفغانستان، خصوصاً في إقليم خيبر بختونخوا والمناطق القبلية، حيث تُسجّل أسبوعياً هجمات وكمائن ضد الجيش والشرطة والمدنيين، تُنسب إلى جماعات متمردة.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، قال في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن بلاده لا تزال تواجه “إرهاباً مدعوماً من الخارج”، داعياً المجتمع الدولي إلى التعاون الجاد مع إسلام أباد للحدّ من هذا الخطر.

وفي بيان رسمي، اعتبر روبيو أن عودة أميري إلى الولايات المتحدة “تُعدّ دليلاً على التزام إدارة الرئيس دونالد ترامب بحماية الأميركيين المعتقلين بشكل غير قانوني خارج البلاد”، مشيداً بدور دولة قطر في هذه العملية، وواصفاً جهودها بأنها “مهمة للغاية ولم تعرف الكلل”.

ووصف روبيو هذه الخطوة بأنها “تحرك مهم من جانب الإدارة في كابل”، مؤكداً أن “توجيهات الرئيس ترامب الأخيرة كان لها دور في الإفراج عن هذا المعتقل”، ومضيفاً: “الرئيس ترامب لن يهدأ له بال حتى يعود جميع الأميركيين المحتجزين في الخارج إلى ديارهم”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر رسمي أن حركة طالبان اعتقلت أمير أميري في ديسمبر 2024، دون أن تكشف عن التهم أو الملابسات.

وكان ترامب وقّع الشهر الجاري مرسوماً تنفيذياً يمنح وزارة الخارجية الأميركية صلاحية إدراج الدول التي تحتجز أميركيين بشكل “غير قانوني” ضمن قائمة سوداء، ما يمهد لفرض عقوبات مشددة ضدها.

ورغم عدم توفر أرقام دقيقة، أشار بيان وزير الخارجية الأميركي إلى أن هناك عدداً غير محدد من المواطنين الأميركيين لا يزالون قيد الاعتقال لدى طالبان.

ومن بين هؤلاء، يبرز اسم المواطن الأميركي-الأفغاني محمود شاه حبيبي، الذي أكدت واشنطن مراراً أنه معتقل لدى طالبان، فيما تنفي الحركة ذلك.

وكان آدم بولر، مبعوث ترامب الخاص لشؤون الرهائن، زار كابل يوم الأحد والتقى مسؤولين من طالبان، بالتزامن مع إعلان الحركة الإفراج عن أمير أميري.

يُذكر أن بولر سبق أن زار كابل مرتين في إطار جهود للإفراج عن معتقلين أميركيين.

وأعلن وزير الولاية العليا في تاميل نادو أن من بين القتلى ثمانية أطفال و16 امرأة، مشيرًا إلى أن الحادث وقع في منطقة كارور.

ويجي، منافس حزب بهاراتيا جاناتا على المستوى الإقليمي، يستعد لحملته الانتخابية لعام 2026. وكان فيجي، الذي يعد من أبرز نجوم السينما الهندية منذ أكثر من ثلاثة عقود، قد أسس حزبه السياسي «تاميلغا وتري كازهاغام» في عام 2024، ويجذب دائمًا جماهير غفيرة إلى تجمعاته.

وأظهرت صور منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي آلاف الأشخاص محيطين بسيارة الحملة التي كان فيجي يقف عليها لإلقاء خطاباته. وبحسب الصور، طلب فيجي مساعدة الشرطة بعد أن خرجت الأمور عن السيطرة بسبب كثافة الحشد.

ونشر فيجي على منصة «إكس»: «قلبي محطم؛ أشعر بألم لا يُحتمل وحزن لا يوصف».

وأعلنت السلطات في تاميل نادو عن دفع تعويضات بقيمة حوالي 11 ألف دولار لكل أسرة متضررة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق لفحص ملابسات الحادث.

وليس هذا الحادث الأول من نوعه خلال تجمعات فيجي، حيث أفادت وسائل الإعلام أنه بعد أول اجتماع حزبه في أكتوبر العام الماضي، لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم. ورغم الإجراءات الأمنية مثل تقليص حجم القوافل وتغيير مواقع التجمعات، تسببت الحشود الكبيرة مرارًا في أضرار بالبنية التحتية المحلية.

وكتب رئيس الوزراء نرندرا مودي على منصة «إكس»: «الحادث المؤسف خلال التجمع السياسي في كارور، تاميل نادو، مؤلم للغاية ومحزن. أفكاري مع العائلات التي فقدت أحبائها».

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية يوم السبت أن الشيخ عبدالله بن زايد شدّد خلال اللقاء على ضرورة إنهاء الحرب في غزة فورًا.

ويعد هذا أول لقاء لنتنياهو مع مسؤول عربي رفيع المستوى منذ هجوم إسرائيل في التاسع من سبتمبر على قيادات حركة حماس في قطر، والذي أدانت الإماراته.

يُذكر أن الإمارات وقعت في عام 2020، خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وبوساطة الولايات المتحدة، اتفاقية تطبيع العلاقات مع إسرائيل في إطار ما يُعرف بـ«اتفاق إبراهيم»، فيما قامت البحرين والمغرب بخطوات مشابهة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد على «التزام الإمارات الثابت بدعم جميع المبادرات الهادفة إلى تحقيق سلام شامل قائم على حل الدولتين»، مشددًا على أن السلام يجب أن «يحقق تطلعات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي».

وكانت الإمارات قد حذرت سابقًا من أن ضم إسرائيل للضفة الغربية يمثل «خطرًا أحمر» على أبوظبي ويهدد الأساس الذي قامت عليه اتفاقية إبراهيم، والتي شكلت إطارًا لتطبيع العلاقات مع تل أبيب.

وفي تطور آخر، اعترفت عدة دول غربية كبرى الأسبوع الماضي بفلسطين، بينها فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، وهو ما أثار غضب إسرائيل واستنكارها.

كما وصف بن فرحان ما يجري في غزة بأنه «أفعال وحشية من قبل إسرائيل».

وكانت إيران قد استهدفت في يونيو الماضي قاعدة العُديد الجوية في قطر، ردًا على الضربات الأمريكية لمواقعها النووية.

وأكد فيصل بن فرحان، يوم السبت الخامس من میزان، خلال الاجتماع السنوي للأمم المتحدة، أن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة في المنطقة تمثل تهديدًا للأمن الإقليمي وتتعارض مع القانون الدولي، مشددًا على أن هذه الإجراءات تتجاهل الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني وتعمل على القضاء على حقوقه المشروعة.

ودعا وزير الخارجية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف «الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية»، مؤكدًا التزام الرياض بدعم الاستقرار والأمن في دول المنطقة. وأضاف: «تهاون المجتمع الدولي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية يؤدي إلى زعزعة الاستقرار على مستوى المنطقة والعالم، ويترتب عليه عواقب خطيرة تشمل زيادة الجرائم الحربية وأعمال الإبادة الجماعية».

وأشار بن فرحان إلى أن تكثيف النزاعات العسكرية لا يجلب السلام ولا الأمن، وأن استمرار التعامل مع القضية الفلسطينية خارج الأطر القانونية والدولية يطيل أمد العنف ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.

واستعرض الوزير دعم السعودية لقرار «نيويورك» بشأن حل سلمي للقضية الفلسطينية وزيادة عدد الدول التي اعترفت بفلسطين، واعتبر ذلك «خطوة مهمة لتعزيز حل الدولتين وتقوية مسار السلام العادل والدائم».

وطالب وزير الخارجية جميع الدول بمواصلة دعمها للاعتراف بدولة فلسطين، مجددًا إدانته للهجمات الإسرائيلية المستمرة في المنطقة، بما في ذلك الهجوم على قطر، ومشددًا على ضرورة الالتزام بنظام منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وإنشاء «منطقة خالية من هذه الأسلحة في الشرق الأوسط».