قال محمود سيادت، رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران وأفغانستان، إن تفعيل "آلية الزناد" وإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران لن يترك أثراً يُذكر على العلاقات الاقتصادية مع سلطة طالبان في كابل.
وقال إن طهران وكابل «منسجمان في المواقف» تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
وأوضح سيادت في تصريح لوكالة أنباء إيرانية محلية يوم 1 أكتوبر أنّ «انعكاسات آلية الزناد على أفغانستان محدودة للغاية، لأن علاقاتنا قائمة عبر الحدود البرية».
وأضاف أنّه «ينبغي اتخاذ إجراءات في معبر ميلَك الحدودي مع ولاية نيمروز الأفغانية ومحافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية لتسريع مرور الشاحنات، وافتتاح الجسر الثاني لتسهيل حركة العبور، بما يتيح لميناء تشابهار أداء دوره الحقيقي في ترانزيت أفغانستان».
ووفقاً للمسؤولين الإيرانيين، يبلغ حجم التبادل التجاري بين إيران وأفغانستان عبر معبر دوغارون نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً.
في المقابل، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي يوم 29 سبتمبر بدء تنفيذ حزمة من العقوبات النووية المجمّدة ضد إيران، بعد تفعيل "آلية الزناد". وكانت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أطلقت العملية قبل شهر.
أما مشروع القرار الذي قدمته روسيا والصين لتعليق الآلية، فقد فشل في الحصول على موافقة مجلس الأمن يوم 25 سبتمبر.
وبناءً على ذلك، أعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران اعتباراً من الساعة 03:30 فجر 28 سبتمبر بتوقيت طهران.
وفي أعقاب ذلك، أكد الاتحاد الأوروبي أنّه سيعيد تجميد أصول البنك المركزي الإيراني وعدد من البنوك التجارية الكبرى، كما فرض مجدداً قيوداً على وصول الطائرات الإيرانية للشحن إلى مطارات دول الاتحاد.
وشملت العقوبات أيضاً حظر تقديم خدمات الصيانة والإصلاح للطائرات أو السفن الإيرانية المخصصة لنقل البضائع أو المواد المحظورة.
