المسؤول السابق بالأمم المتحدة يحذر من استغلال داعش خراسان لعودة اللاجئين الأفغان

وقال عبد المتين قانع، المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة لطالبان، لشبكة ARD الألمانية إن اللقاء جرى في "أجواء ودية وإيجابية"، موضحًا أن المباحثات تناولت ترتيبات فنية لعمليات الترحيل، بما في ذلك مناقشة استخدام الرحلات التجارية بدلًا من الرحلات الخاصة (الشارتر) بسبب تكلفتها المرتفعة.

وامتنعت كل من طالبان والحكومة الألمانية عن تقديم تفاصيل إضافية حول الاجتماع، بينما أكدت وزارة الداخلية الألمانية للوكالة نفسها أن "محادثات فنية" قد أُجريت.

وبحسب ما نقلته صحيفة Tagesschau الألمانية، أوضحت طالبان أن المباحثات لم تقتصر على ملف ترحيل المهاجرين المدانين، بل تطرقت أيضًا إلى التعاون في مجالات أخرى، من بينها مكافحة المخدرات.

ولم تُكشف هوية أعضاء الوفد الألماني الذي زار كابل، غير أن شبكة ARD ذكرت أن ممثل الجانب الألماني في الاجتماع هو أحد مديري إدارات وزارة الداخلية ومسؤول في الشرطة الفدرالية.

يُذكر أن ألمانيا لا تقيم أي علاقات دبلوماسية مباشرة مع طالبان منذ عودة الحركة إلى السلطة في أغسطس 2021، وقد أغلقت سفارتها في كابول عقب سقوط الحكومة السابقة. وكانت صحيفة Bild الألمانية قد أشارت في وقت سابق إلى أن مسؤولين من وزارة الداخلية يخططون لزيارة كابل في أكتوبر لإجراء محادثات مع طالبان بشأن تنظيم ترحيل الأفغان المدانين بجرائم عبر الرحلات التجارية.

وقد أثارت هذه الخطوة موجة انتقادات داخل ألمانيا، إذ هاجمت أحزاب المعارضة، خصوصًا حزب الخضر، هذه المباحثات، معتبرةً أنها تمثل "توددًا لجماعة مصنفة إرهابية".

وقالت المحكمة العليا التابعة لطالبان في بيان صدر يوم الأحد، 5 أكتوبر، إن محكمة مكافحة المخدرات في كابل عاقبت ستة أشخاص بتهمة تهريب وبيع "أقراص كا، وأقراص زايكَب، والحشيش" بالجلد.

كما قامت المحكمة الابتدائية في كابل بجلد امرأة ورجل بتهمة "الفرار من المنزل"، وحكمت على كل واحد منهما بـ35 جلدة وسنتين من السجن.

وفي 1 أكتوبر، أعلنت طالبان أنها خلال أسبوع واحد جلدت 18 شخصًا، بينهم سبع نساء، في ولايات خوست وكابيسا وميدان وردك، بتُهم مختلفة من بينها العلاقات الجنسية خارج الزواج والفرار من المنزل.

وعلى الرغم من معارضة المنظمات الدولية للعقوبات البدنية وتعذيب المتهمين، فإن طالبان خلال أربع سنوات من سيطرتها على أفغانستان عاقبت مئات الأشخاص بالجلد في الأماكن العامة، وتصف هذه الممارسة بأنها "أمر من الشريعة الإسلامية".

وحذرت المنظمة من أن النظام القضائي التابع لطالبان خلال السنوات الأربع الماضية أصبح أداة لقمع المعارضين وإسكات أصوات الصحفيين.

وكانت صفحات مرتبطة بطالبان قد نشرت مؤخراً فيديو يظهر اعترافاً قسرياً لأنصاری، مشيرة إلى أن سبب توقيفه هو "الترويج ضد النظام".

وقالت العفو الدولية إن هذا الصحفي تم سجنه بعد محاكمة غير عادلة، مؤكدة أن طالبان من خلال الاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري، وسجن المعارضين، واستخلاص الاعترافات تحت الضغط، تحاول إسكات الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأضافت المنظمة أنها تطالب بضمان وصول مهدی أنصاری إلى الرعاية الصحية، وتوفير محامٍ له، وإمكانية لقاء عائلته بانتظام، مؤكدة أن لا يجوز سجن أي صحفي بسبب عمله المهني.

وكانت أجهزة الاستخبارات التابعة لطالبان قد اعتقلت الصحفي في كابل خلال شهر میزان من العام الماضي، وحكمت عليه بالسجن لمدة عام ونصف.

وأدان مركز الصحفيين الأفغان نشر اعتراف مهدی أنصاری قسراً، واعتبره انتهاكاً صارخاً لمبادئ المحاكمة العادلة وحقوق الصحفيين.

ونقل الجهاز يوم السبت، 5 أكتوبر 2025، عن وثيقة داخلية تشير إلى إنشاء شبكة من العملاء في أفغانستان تهدف إلى زرع الصراعات بين مصالح الدول الأجنبية.

واستندت أوكرانيا في تقريرها إلى رسالة من أسدالله بريالي، رئيس أحد أجهزة استخبارات طالبان، التي أشار فيها إلى تزايد أعداد السياح والصحفيين والزائرين الروس، مع التأكيد على أن جزءاً كبيراً منهم ضباط في الأجهزة الاستخباراتية.

كما تضمنت الرسالة اقتراحات لاتخاذ إجراءات محددة لمواجهة نشاطات العملاء الروس والبيلا روس في البلاد.

ويُذكر أن روسيا هي الدولة الأولى والوحيدة التي اعترفت بحكومة طالبان رسمياً، وأعلن الكرملين مؤخراً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوجه إلى طاجيكستان لمناقشة ملف أفغانستان. وتُعد بيلا روس من حلفاء روسيا الرئيسيين.

وفي سياق متصل، أفاد الباحث الروسي سفياتوسلاف كافارين، الذي احتجزته طالبان لمدة 52 يوماً، أن الجماعة اتهمته بالتجسس لصالح روسيا.

وأعلنت طالبان أن 24 ألف سائح أجنبي زاروا أفغانستان خلال السنوات الأربع الماضية، في مؤشر على زيادة التفاعل مع الزوار الأجانب رغم القيود الأمنية والسياسية.

وجاء في المذكرة: "يُحظر جمع أي مبالغ مالية من الطلاب والمعلمين تحت أي عنوان، وفي حال المخالفة ستكون المسؤولية على عاتق مديري المدارس والمسؤولين المعنيين."

ووقع المذكرة حبيب الله، المدير العام لمديرية التربية والتعليم في هرات، وأُرسلت إلى جميع المدارس بالولاية لتنفيذ هذا القرار.

يأتي هذا القرار في وقت لا تزال فيه مدارس البنات فوق الصف السادس مغلقة، وقد مُنع الفتيات من التوجه إلى الجامعات، فيما أصبح آلاف المعلمات غير قادرات على ممارسة مهامهن بعد عودة طالبان إلى السلطة.

كما تواجه المعلمات العاملات في مراكز محو الأمية صعوبات كبيرة، حيث تم مؤخراً تقليص توظيف 90 معلمة في هذه المراكز في ولاية ننجرهار، ما يزيد من تهميش المرأة في التعليم ويحد من وصول الفتيات إلى التعليم الأساسي والمتوسط.