لقاء رباعي بين روسيا وإيران والصين وباكستان عشية اجتماع موسكو حول أفغانستان

وأضافت المنظمة في بيان صدر يوم الإثنين، أن القرار الذي تبنّاه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يشكّل خطوة مهمة نحو إنهاء الإفلات من العقاب، ويضع الأساس لمساءلة قانونية شاملة لكل من ارتكب انتهاكات جسيمة، سواء في الماضي أو في الوقت الراهن.

وينص القرار، الذي جاء بمبادرة من الاتحاد الأوروبي، على إنشاء هيئة تحقيق متخصصة لجمع الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وحفظها، وتحضير ملفات قانونية يمكن استخدامها أمام المحاكم الوطنية والدولية.

كما يشمل القرار متابعة الانتهاكات المستمرة ضد النساء والفتيات، والتي تُعدّ شكلاً من أشكال الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي.

وأكدت فرشته عباسي، الباحثة في الشأن الأفغاني لدى "هيومن رايتس ووتش"، أن الدول الأعضاء في المجلس وجّهت من خلال هذا القرار "رسالة واضحة برفضها للمعايير المزدوجة في العدالة، وبتصميمها على محاسبة كل من ارتكب جرائم بحق الشعب الأفغاني".

وشدّدت فرشته عباسي على ضرورة التنفيذ السريع لهذه الآلية "حتى تتمكن من جمع الأدلة وحفظها وبناء ملفات قضائية بحق المسؤولين، بما يشمل قيادات طالبان، والمحافظين، ومسؤولي الوزارات الذين شاركوا في تنفيذ السياسات القمعية"، مشيرة إلى أن التركيز سيشمل أيضاً كل من ساهم في حرمان النساء من التعليم والرعاية الصحية وحرية التنقل.

وكان المقرر الأممي الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، وصف إنشاء الآلية الجديدة بأنه "مرحلة تاريخية"، مشيراً إلى أن عملها سيكمّل جهود المحكمة الجنائية الدولية، وسيسهّل إجراء محاكمات مستقبلية تستند إلى أدلة موثقة وشهادات ناجين.

ووفق القرار الأممي، سيتم تمديد ولاية المقرر الخاص وتنسيق عمله مع الهيئة المستحدثة، بما يعزّز من جهود المراقبة والتوثيق.

وتوقعت "هيومن رايتس ووتش" أن يشمل التحقيق جميع الأطراف، بما في ذلك مسؤولون في الحكومة السابقة، أمراء حرب، جماعات مسلحة غير حكومية، والقوات الدولية، مؤكدة أن هدف الآلية هو إنهاء "الحصانة الممنهجة" التي سمحت بارتكاب انتهاكات واسعة دون مساءلة.

كما دعت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تنفيذ القرار على وجه السرعة، مؤكدة أن هذه الآلية تمثل بارقة أمل للنساء والفتيات الأفغانيات اللواتي يعشن تحت قيود مشددة فرضتها طالبان منذ عودتها إلى الحكم.

وجاء ذلك خلال زيارة رسمية بدأها شهباز شريف إلى ماليزيا أمس الأحد، وتستمر حتى يوم الثلاثاء، وذكر البيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية الماليزية أن الجانبين شددا على "تضامن الأمة الإسلامية"، وضرورة حل النزاعات الدولية عبر الوسائل السلمية، وبما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأعاد الطرفان التأكيد على التزامهما بدعم السلام والاستقرار في أفغانستان، والسعي نحو مستقبل مستدام لشعبها، مؤكدَين ضرورة استمرار الانخراط مع حركة طالبان، خصوصاً في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، ومنع استخدام الأراضي الأفغانية للإضرار بدول أخرى.

وشددا على أهمية تشكيل حكومة تمثّل جميع مكونات المجتمع، وضمان حماية الحقوق الأساسية، واستمرار المساعدات الإنسانية وبرامج بناء القدرات في أفغانستان.

وفي سياق منفصل، جدّد الطرفان دعوتهما لحل عادل ودائم لأزمة الشرق الأوسط، ورحّبا بالجهود الدولية الهادفة إلى منح دولة فلسطين وضعاً رسمياً ومعترفاً به.

وذكر مسؤولون أمنيون أن العملية انطلقت استناداً إلى معلومات استخباراتية حول وجود المسلحين في المنطقة، حيث تم محاصرة المنطقة قبل بدء الاشتباك، واستمر تبادل إطلاق النار لعدة ساعات.

وأشار الجيش إلى أن العملية أسفرت عن مقتل 14 مسلحاً وإصابة 20 آخرين، كما تم ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، وتدمير عدة ملاجئ للمسلحين في المناطق الجبلية.

وقالت مصادر عسكرية إن العملية جرت بعد أيام قليلة من مقتل 7 مسلحين آخرين في عملية مماثلة نفذها الجيش في منطقة شيراني شمال بلوشستان.

وأكد الجيش الباكستاني أن العمليات ضد المسلحين في بلوشستان ستستمر حتى "تحقيق تطهير كامل" للمنطقة، مضيفاً أن الولاية شهدت خلال السنوات الماضية هجمات متكررة على القوات الأمنية والبنى التحتية الحكومية.

وفي حديثه لشبكة "سكاي نيوز"، أشار المتحدث باسم طالبان إلى أن الحركة أجرت محادثات مع واشنطن بشأن إعادة فتح السفارة الأميركية في كابل وسفارة أفغانستان في العاصمة الأميركية، لكنه لم يُدلِ بتفاصيل إضافية.

الاعتراف الدولي بطالبان

وفيما يتعلق بالاعتراف الدولي بالحركة، قال ذبيح الله مجاهد إن "طالبان لا تواجه مشكلة في الشرعية"، مدّعياً أن "عدداً كبيراً من الدول اعترفت بها بشكل غير علني".

ورغم امتناعه عن ذكر أي دولة بالاسم، تبقى روسيا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسمياً اعترافها بحكم طالبان بعد مرور أربع سنوات على سيطرتها.

وأضاف: "ليست روسيا وحدها، هناك دول أخرى عبّرت عن هذا الاعتراف بشكل غير علني".

تعليم الفتيات لا يزال معلّقاً

وعن مستقبل تعليم الفتيات، قال مجاهد، المقرب من زعيم الحركة ملا هبة الله آخوندزاده: "لا أستطيع أن أقدّم أي وعد بهذا الشأن"، وعلّل ذلك بأن الحكومة تواجه تحديات كثيرة وتحتاج إلى ترتيب أولوياتها.

وجاء هذا التصريح رغم تأكيد وزارة التعليم في طالبان سابقاً أن إغلاق المدارس "مؤقت"، وأنه سيتم إعادة فتحها بعد صياغة سياسات تتماشى مع "الشريعة الإسلامية والثقافة الأفغانية".

إلا أنه، وبعد أربع سنوات من الحكم، لا تزال أبواب المدارس والجامعات مغلقة أمام الفتيات.

قطع الإنترنت.. إنكار رسمي ومؤشرات حكومية

كما تحدث ذبيح الله مجاهد عن انقطاع الإنترنت الذي شهدته البلاد مؤخراً لمدة 48 ساعة، وما سبّبه من شلل واسع في القطاعات المالية والملاحة الجوية والاتصالات، وقال إن "الحكومة لم تتلقَّ أي إخطار رسمي من وزارة الاتصالات بشأن الانقطاع"، وإنه "ليس في موقع يسمح له بالتعليق".

لكن شركة إنترنت محلية أكدت في رسالة إلكترونية لعملائها أن القطع جاء بأمر مباشر من سلطات طالبان، ما عزز من الاتهامات بأن القرار جاء ضمن حملة رقابة على السكان، خصوصاً مع تأكيد ناشطين أن الخطوة ألحقت ضرراً بالغاً بفئات تعتمد على الإنترنت، خاصة النساء اللواتي يتعلمن عن بُعد.

منع النساء من دراسة الطب والتمريض

وفي سياق آخر، دافع المتحدث باسم طالبان عن قرار منع النساء من دراسة التمريض والطب، رغم إدانة الأمم المتحدة لهذه السياسة واعتبارها "تمييزية، ضيقة الأفق، وتهدد حياة النساء والفتيات".

وادعى أن "أفغانستان لديها ما يكفي من الطبيبات"، مضيفاً أن "علماء الدين المؤهلين سيبحثون الأمر ويصلون إلى حل يتوافق مع الشريعة الإسلامية".

ورغم الانتقادات الدولية الواسعة، تصر طالبان على أنها تحقق تقدماً وتُقيم علاقات متنامية مع عدد من الدول، معتبرة أن حكمها يُسهم في استقرار البلاد.

و أوصف هذا الخطر بأنه «مرتفع جداً» ومؤكداً على تداعياته الأمنية المحتملة في المنطقة بأسرها.

وقال شيندل في حديث لموقع ميدلاين إنّ تنظيم داعش «قد يستغل حالة الضعف لدى العائدين قسراً من إيران وباكستان لتجنيد عناصر جديدة»، مما قد يهدد استقرار حكم طالبان والأمن الإقليمي.

وأضاف أن التنظيم «منذ أغسطس 2021 يعمل على استقطاب عناصر سابقة من طالبان، إلى جانب أفغان يشعرون بأنهم فقدوا مكانهم في النظام الجديد».

في السياق نفسه، حذّر محللون وخبراء أمنيون من أنّ العودة القسرية قد تمكّن الجماعات المتطرفة، مثل داعش خراسان، من استغلال هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعائدين.

وقال لوكاس ويبر، الباحث في مركز "سوفان" للأبحاث، إنّ معظم العائدين يواجهون «الفقر وغياب فرص العمل والدعم الحكومي»، وهي ظروف قد تجعلهم عرضة للإغراءات المالية التي يقدمها التنظيم.

لكن جي. دي. مادوكس، المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وخبير مكافحة الإرهاب، قدّم رؤية مغايرة، مشيراً إلى أنّ «قلة من العائدين فقط قد تكون عرضة للتجنيد لأسباب غير أيديولوجية»، مؤكداً أنّ غالبية الأفغان العائدين لا يؤمنون بداعش، إلا أنّ وجودهم ومعرفتهم بالمنطقة قد يُستخدمان في أنشطة التنظيم داخل إيران وخارجها.

ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة، فإنّ ما لا يقل عن 1.2 مليون لاجئ أفغاني قد تم ترحيلهم من إيران وباكستان منذ بداية هذا العام، مما فاقم الضغوط على الاقتصاد الأفغاني المنهار.