طالبان تبدأ بحجب شبكات التواصل الاجتماعي في أنحاء أفغانستان

وجاء ذلك خلال لقاء عزیزی في كابل مع جان-بيك تايجاناف وإيران شارخان، نائبَي وزارتي النقل والصناعة القزاقستانيتين، بحضور السفير القزاقي غازيز أكباسوف.

وبحث الطرفان التعاون الاقتصادي، توسيع التجارة، تسهيلات الترانزيت، ومشروع السكك الحديدية، إضافةً إلى فكرة إقامة معرض مشترك قزاق–أفغاني لتعزيز العلاقات الصناعية والتجارية.

وتجدر الإشارة إلى أن قزاقستان لم تعترف رسميًا بحكومة طالبان لكنها تحافظ على علاقات دبلوماسية وتجارية وثيقة معها، وقد أزالت طالبان من قائمة الجماعات الإرهابية في يونيو 2024، فيما تم قبول دبلوماسي طالبان كقنصل عام لأفغانستان.

وخلال اللقاء، أعرب متقي عن تقديره لقرار روسيا الاعتراف بحكومة طالبان، واصفًا إياه بـ"الخطوة التاريخية والمهمة" في مسار العلاقات بين الجانبين. من جانبه، قال لافروف إن نتائج الاعتراف بحكومة طالبان من قبل موسكو ستتضح قريبًا.

وبحسب بيان وزارة خارجية طالبان، أوضح متقي أن هذه الخطوة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي بين كابل وموسكو، وتُعدّ تحولًا مهمًا نحو دور أكثر فاعلية لأفغانستان في المجتمع الدولي. كما شدد على أهمية التعاون المشترك في مكافحة المخدرات، والمشاريع الاقتصادية الإقليمية، وخطوط النقل والترانزيت.

ونقلت الخارجية الأفغانية عن لافروف قوله إن الاعتراف بطالبان يوفر فرصًا غير مسبوقة للتعاون السياسي والاقتصادي والدولي بين البلدين، مضيفًا: "سنشهد قريبًا نتائجه الإيجابية."

كما أثنى لافروف، بحسب بيان طالبان، على جهود الحركة في مكافحة تهريب المخدرات، وتعزيز الأمن، ومحاربة الإرهاب، مشيرًا إلى أن موسكو تقدّر موقف طالبان المستقل وتعتبره عاملًا إيجابيًا لاستقرار المنطقة.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن لافروف أبلغ متقي بأن الأوضاع الإقليمية والدولية معقدة ولن تصبح أسهل، مشيدةً بما وصفته بـ"التقدم المحرز" من قبل طالبان في مواجهة التهديدات الإرهابية. وأضاف البيان أن هيئات الأمم المتحدة أكدت الانخفاض الكبير في مساحات زراعة المخدرات داخل أفغانستان.

وأشار البيان إلى أن روسيا مهتمة بالتعاون مع طالبان في مجالات مكافحة تهريب المخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة، إلى جانب دعم السلام والاستقرار في أفغانستان.

محادثات مطولة مع المبعوث الباكستاني

وعلى هامش الاجتماع ذاته، عقد أمير خان متقي اجتماعًا استمر 90 دقيقة مع صادق خان، المبعوث الباكستاني الخاص لأفغانستان.

وقال صادق خان في منشور على منصة إكس إن اللقاء تركّز على توسيع التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والترانزيتية والأمن الإقليمي.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الترابط الإقليمي، واتفقا على بحث خطوات عملية لتسهيل حركة التجارة والترانزيت، بما في ذلك تحسين البنى التحتية وتبسيط الإجراءات الجمركية.

كما ناقش الوفدان الوضع الأمني الراهن ووجود الجماعات الإرهابية وتأثيرها على التجارة عبر الحدود والتعاون الإقليمي، وشددا على ضرورة استمرار التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية وضمان سلامة طرق النقل ومحاربة الأنشطة غير القانونية.

ومن المقرر أن يصل أمير خان متقي، وزير خارجية طالبان، إلى الهند يوم الخميس في زيارة تمتد خمسة أيام، حيث أكدت مصادر رسمية أن وزارة الخارجية الهندية ستمنحه بروتوكول وزير خارجية دولة ضيف. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيلتقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي خلال الزيارة.

وقال رانغين دادفر سپنتا، وزير الخارجية الأفغاني الأسبق، لصحيفة هندو إنّه لا ينبغي استغلال زيارة متقي لتأجيج «التنافس الإقليمي أو الصراعات بين القوى الكبرى».

وفي تصريحات للصحيفة نفسها، اعتبر دبلوماسيون هنود سابقون أن دعوة متقي تعبّر عن واقعية سياسية تتبعها نيودلهي لحماية مصالحها في أفغانستان، لكنهم شدّدوا على ضرورة انتظار الموقف الدولي. وقال فيفيك كاتجو، المسؤول السابق عن شؤون أفغانستان في الخارجية الهندية، إنّ «على الهند أن تنتظر التوافق الدولي قبل اتخاذ أي قرار بشأن الاعتراف بطالبان».

وأضاف كاتجو أن بلاده يجب أن تعيّن دبلوماسيًا أرفع درجة في سفارتها بكابل بدلاً من الاكتفاء بتمثيل فني محدود، مشيراً إلى أنّ «الهند أرسلت مساعدات إنسانية واسعة إلى أفغانستان، والتعامل مع طالبان أصبح واقعًا عمليًا، وقد تمثّل زيارة متقي خطوة إيجابية في هذا الاتجاه».

من جانبه، رأى غوتام موكهوپادهياي، السفير الهندي الأسبق لدى كابل، أن دعوة متقي تعكس تقاربًا في المصالح الأمنية بين الهند ودول المنطقة، لكنه حذر من أنّ هذا التقارب قد يأتي «على حساب بعض القيم والمخاوف الأمنية الداخلية».

وأوضح أنّه يمكن توقع زيادة تدريجية في التعاون بين الجانبين في مجالات إصدار التأشيرات، المنح الدراسية، المساعدات الإنسانية، التجارة، المشاريع الإنمائية، والتعاون الاستخباراتي والدبلوماسي.

أما سپنتا فقد حذّر من رؤية هذه الزيارة من منظور التنافس الهندي–الباكستاني، مؤكدًا أنّ «سياسة الهند الحالية تجاه أفغانستان تقوم أساسًا على نهج مناهض لباكستان، بينما يسعى الطرفان إلى إيجاد وكلاء في الساحة الأفغانية، وهو ما لا يخدم لا الشعب الأفغاني ولا السلام في المنطقة».

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الزيارة هي الأولى لمسؤول رفيع من طالبان إلى نيودلهي منذ عودة الحركة إلى السلطة في أغسطس 2021، في وقت تشهد فيه العلاقات بين طالبان والهند تحسنًا تدريجيًا، مقابل توتر متصاعد بين طالبان وحليفها السابق، باكستان.

وقالت النائبة هانا نيومان، من حزب الخضر الأوروبي: «أفغانستان هي الدولة الوحيدة في العالم التي تُمنع فيها النساء من العمل والتعليم وحتى من الكلام. هذا ليس شأنًا ثقافيًا أو داخليًا، بل هو فصل عنصري جندري». وأضافت: «العالم وعد بعدم نسيان أفغانستان، لكنه اليوم يصمت أمام معاناة نسائها».

وأكد النواب أن طالبان فرضت نظام «فصل عنصري جندري» في أفغانستان، مطالبين الدول بالاعتراف به كجريمة ضد الإنسانية. ويعمل نشطاء حقوق الإنسان حاليًا على إدراج هذا النوع من الفصل في القانون الدولي على غرار الفصل العنصري العِرقي، ليُعدّ جريمة دولية تترتب عليها الملاحقة القضائية والعزلة الدولية للدول المتورطة.

كما أقرّ مجلس حقوق الإنسان الأوروبي، يوم الاثنين، قرارًا بإنشاء آلية خاصة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان وتوثيق الانتهاكات، ما سيضع سياسات طالبان تجاه النساء والمجموعات المتضررة تحت مجهر المجتمع الدولي.

تمييز حتى في مناطق الزلزال
أشار عدد من النواب إلى أن السياسات التمييزية لطالبان أدت إلى تفاقم معاناة النساء في المناطق المتضررة من الزلزال، حيث يُحظر على العاملين الذكور في فرق الإغاثة – الذين يشكّلون الغالبية – تقديم المساعدة للنساء.

وقالت النائبة تيرلاك، من حزب الشعب الأوروبي، إن «وضع النساء في أفغانستان كان مأساويًا من الأساس، لكن الزلزال الأخير جعله أكثر سوءًا».
أما النائب عن حزب المحافظين، فذكر أن «الزلزال المدمّر في ولاية كونر ترك آلاف العائلات بلا مأوى، ومنع النساء من العمل في عمليات الإغاثة ليس سوى رأس جبل الجليد من ظلم طالبان».

وأكد نواب آخرون أن سياسات طالبان حرمت جيلاً كاملاً من النساء والفتيات من حقوقهن الأساسية ومنعت وصول المساعدات الحيوية إليهن.

انتقاد الاتصالات مع طالبان
وشنّ عدد من النواب الأوروبيين هجومًا على الاتصالات السرية التي تجريها بعض الدول الأوروبية مع طالبان. وقالت النائبة هانا نيومان: «على السياسيين الأوروبيين ألا يسافروا سرًا إلى كابل. يجب وقف أي نوع من العلاقات مع طالبان، وكشف أي تواطؤ مع هذا النظام».

وأشارت إلى أن «قطع الإنترنت في أفغانستان هو عمل متعمّد لإغراق الملايين في ظلام رقمي تام». كما شددت النائبة شيلينغ، من حزب الخضر، على أن البرلمان الأوروبي يجب أن يعلن بوضوح «أننا لن نلتقي ممثلي طالبان تحت أي ظرف، لا في النمسا ولا في أي مكان آخر».

وقال أحد النواب المحافظين: «الجميع صامت الآن. الدول الأوروبية تخشى الإسلاميين، وهذا الصمت جبان». وانتقد نائب آخر من حزب الشعب الأوروبي غياب رد الفعل الدولي قائلاً: «لماذا لا تُنظم مظاهرات ضد طالبان؟ ولماذا لا يُتخذ إجراء عملي ضدهم؟ لا ينبغي لنا الجلوس معهم على طاولة واحدة».

اللاجئون الأفغان
وحذّر بعض النواب من أن استمرار عمليات ترحيل اللاجئين الأفغان يشكّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، داعين دول الاتحاد الأوروبي إلى تعليق هذه الإجراءات فورًا وتقديم حماية خاصة للنساء والفتيات المعرّضات للخطر.

ومن المقرر أن يصوّت البرلمان الأوروبي يوم الخميس المقبل على مشروع قرار خاص بأوضاع أفغانستان.

جاءت تصريحات طوبجو خلال لقائه في أنقرة مع وفد من حزب العدالة الوطنية الأفغاني برئاسة محمد عيسى مصباح، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين تركيا وأفغانستان، وأوضاع الاستقرار الإقليمي ومسار المصالحة الوطنية في البلاد.

وقال طوبجو إن تركيا “كانت وما زالت إلى جانب الشعب الأفغاني”، مشدداً على أن “تحقيق الاستقرار النسبي في أفغانستان يتطلب قيام حكومة شاملة وضمان الحقوق الأساسية للإنسان، ولا سيما حقوق النساء والفتيات”، مضيفاً أن أنقرة تواصل التأكيد على هذه المبادئ في كل لقاء مع حركة طالبان.

وأشار المسؤول التركي إلى عمق الروابط التاريخية والثقافية بين الشعبين، مؤكداً أن “العلاقات بين تركيا وجميع مكونات الشعب الأفغاني متينة ومتجذرة.”

من جانبه، أشاد محمد عيسى مصباح، السفير الأفغاني السابق لدى قرغيزستان ورئيس حزب العدالة الوطنية الأفغاني، بموقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي دعا فيها طالبان إلى تبني نهج شامل يضمن مشاركة جميع الأطياف واحترام القيم الإنسانية، مؤكداً في الوقت ذاته أن المجتمع الدولي يجب ألا يترك الشعب الأفغاني وحيداً.

وثمّن مصباح الدعم الإنساني والتنموي الذي تقدمه تركيا للشعب الأفغاني، مشيراً إلى أن تأسيس حزب العدالة الوطنية جاء بمبادرة من وزراء وسفراء وأعضاء برلمان سابقين، بهدف الإسهام في تحقيق الوحدة والاستقرار داخل البلاد.