توجّه نور الدين عزيزي، وزير التجارة في حكومة طالبان، إلى الصين للمشاركة في المؤتمر الدولي الحادي عشر لمنظمة المناطق الحرة العالمية، الذي يُعقد تحت شعار «بوابات نحو الازدهار العالمي: التجارة والابتكار المستدام»، في إقليم هاينان الصيني.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة التابعة لحكومة طالبان إن الوزير عزيزي سيجري على هامش المؤتمر لقاءات ثنائية مع نظرائه من الوزراء المشاركين في الحدث، لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين أفغانستان والدول الأخرى.
وأوضحت الوزارة أن مشاركة عزيزي جاءت بدعوة رسمية من منظمة المناطق الحرة العالمية، مشيرة إلى أنه سيلقي كلمة رسمية خلال الجلسات العامة للمؤتمر، إلى جانب عقد اجتماعات مع عدد من الوفود الرسمية المشاركة.
ويهدف المؤتمر إلى بحث آليات تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية وتعزيز فرص الابتكار والاستثمار المستدام في مختلف المناطق الحرة حول العالم.
يُذكر أن الدورة العاشرة من هذا المؤتمر الدولي كانت قد عُقدت العام الماضي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن حكومة طالبان تخطط لرفع علمها الأبيض فوق سفارة أفغانستان في برلين، بدلاً من العلم الوطني الأفغاني ذي الألوان الثلاثة، وهو ما أثار دهشة وزارة الخارجية الألمانية التي أعربت عن معارضتها لهذا الإجراء.
ونقلت شبكة ARD الألمانية عن مسؤول في وزارة خارجية طالبان قوله إن العلم الأفغاني الثلاثي الألوان سيُنزَل، ليُرفع مكانه علم طالبان الأبيض فوق مبنى السفارة في العاصمة برلين.
كما أشار المسؤول إلى أن البعثة الدبلوماسية ستعمل من الآن فصاعداً تحت اسم "سفارة أفغانستان" فقط، بعد أن كان اسمها الرسمي سابقاً "سفارة جمهورية أفغانستان الإسلامية".
وفي ردها على استفسار شبكة ARD بشأن الخطوة، قالت وزارة الخارجية الألمانية إنها لم تكن على علم مسبق بهذه الخطة، مؤكدة أنها أبلغت طالبان بوضوح بضرورة الاستمرار في استخدام رموز وشعارات جمهورية أفغانستان الإسلامية، وهي الحكومة التي كانت ألمانيا تعترف بها رسمياً قبل سقوطها.
ومع ذلك، يرى خبراء في القانون الدولي أن برلين لا تملك فعلياً الوسائل القانونية لمنع هذا الإجراء. وقال الخبير القانوني ماركوس كوتزور من جامعة هامبورغ: «من حيث المبدأ، يحق لأي دولة أن تقرر بشأن رموزها السيادية».
وأوضح كوتزور أن ألمانيا لا تملك سوى خيارين للرد، إما قطع العلاقات الدبلوماسية أو طرد موظفي طالبان من السفارة، لكنه استبعد أن تُقدم برلين على أي من هذين الخيارين في الوقت الراهن.
ولا تزال ألمانيا لا تعترف بإمارة أفغانستان الإسلامية التي أعلنتها طالبان كحكومة شرعية، غير أنها وافقت مؤخراً على اعتماد موظفين قنصليين تابعين لطالبان في كل من برلين وبون لتولي مهام إدارية في المكاتب القنصلية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تجري فيه الحكومة الألمانية محادثات مع طالبان حول ترحيل اللاجئين الأفغان من أراضيها. فقد زار وفد حكومي ألماني كابل الأسبوع الماضي، والتقى مسؤولين من وزارات الداخلية والخارجية والطيران المدني.
وأكدت الحكومة الألمانية أن مفاوضاتها مع طالبان تقتصر فقط على قضية استقبال المرحَّلين الأفغان، دون أي بعد سياسي أو اعتراف رسمي بالحكومة التي تديرها الحركة.
توجّه أمير خان متقي، وزير خارجية حكومة طالبان، إلى الهند يوم الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر خمسة أيام، هي الأولى لمسؤول رفيع من الحركة إلى نيودلهي منذ توليها السلطة في كابل عام 2021.
وجاءت الزيارة بدعوة رسمية من وزير الخارجية الهندي، وذلك بعد حصول متقي على إذن سفر من مجلس الأمن الدولي، الذي يفرض عقوبات على عدد من قادة طالبان، ويُلزمهم بالحصول على موافقة مسبقة للسفر خارج أفغانستان.
وقالت وزارة خارجية طالبان في بيان، إن متقي سيجري خلال الزيارة مباحثات مع المسؤولين الهنود تتناول سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية، إضافة إلى مناقشة ملفات التعاون الإقليمي.
ولم تؤكد أي مصادر رسمية حتى الآن ما إذا كان الوزير الأفغاني سيلتقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي خلال الزيارة.
وكان متقي قد حُرم في وقت سابق من الحصول على تصريح مماثل من مجلس الأمن للسفر إلى باكستان والهند، بسبب اعتراض الولايات المتحدة، التي أبدت استياءها من استمرار احتجاز طالبان لعدد من مواطنيها في السجون الأفغانية.
وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات بين طالبان وباكستان توتراً ملحوظاً، يقابله تحسّن تدريجي في العلاقات بين كابل ونيودلهي خلال الأشهر الماضية، رغم أن الهند لم تعترف بعد بحكومة طالبان.
ورغم تحفظها الرسمي، اتخذت الهند في الآونة الأخيرة خطوات حذرة نحو الانفتاح على الحركة، شملت عقد لقاءات بين مسؤولين من وزارتي الخارجية في البلدين وإرسال بعثة محدودة إلى سفارتها في كابل لمتابعة الملفات التجارية والمساعدات الإنسانية.
ويرى محللون أن زيارة متقي إلى نيودلهي تعكس محاولة من طالبان لتوسيع انفتاحها الدبلوماسي على القوى الإقليمية، في ظل مساعيها لتعزيز الاقتصاد الأفغاني والحصول على اعتراف دولي تدريجي.
في المقابل، اعتبر وزير الخارجية الأفغاني الأسبق رنگين دادفر سپنتا أن على الهند ألا تنظر إلى علاقاتها مع طالبان من زاوية التنافس مع باكستان، محذراً من أن استخدام طالبان كورقة ضغط إقليمية قد يزيد التوتر في المنطقة.
يُذكر أن العلاقات بين كابل ونيودلهي كانت وثيقة قبل عودة طالبان إلى الحكم، إذ أغلقت الهند سفارتها في كابل عقب انسحاب القوات الأمريكية عام 2021، قبل أن تعيد فتحها جزئياً العام التالي.
ويُنظر إلى هذه الزيارة على أنها خطوة جديدة ضمن مساعي طالبان لتوسيع دائرة علاقاتها الدولية، غير أن العقوبات الأممية ومعارضة واشنطن ما زالت تشكل عقبة أمام حصول الحركة على اعتراف دبلوماسي رسمي.
أعلنت المدّعية العامة في المحكمة الشعبية الخاصة بالنساء الأفغانيات، أورزلا نعمت، قائمة القادة المتهمين من حركة طالبان، والذين يواجهون تهم انتهاك حقوق النساء في أفغانستان منذ سيطرة الحركة على البلاد عام 2021.
وتضم قائمة المتهمين زعيم طالبان ملا هبة الله آخوندزاده، ووزير الداخلية سراج الدين حقاني، ووزير الدفاع محمد يعقوب، ونائب رئيس الوزراء عبد الغني برادر، إضافة إلى وزير الإرشاد والحج والأوقاف نور محمد ثاقب، ووزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خالد حنفي، وقاضي القضاة عبد الحكيم حقاني، ووزير التعليم العالي ندا محمد نديم، ووزير التعليم حبيب الله آغا، إضافة إلى رئيس الاستخبارات عبد الحق وثيق.
وقالت أرزولا نعمت خلال جلسات المحكمة المنعقدة في مدريد إن السلطة في أفغانستان تتركز بالكامل بيد زعيم طالبان والدائرة الضيقة المحيطة به، مؤكدة أن هذا النمط من الحكم “شديد المركزية وغير خاضع للمساءلة”.
وأضافت أن القيادة بعد عودة طالبان إلى الحكم تقتصر على دائرة صغيرة من الشخصيات النافذة التي تحدد الاستراتيجيات العسكرية والتوجهات الفكرية وأساليب الحكم، مشيرة إلى أن النظام القائم “مغلق للغاية”، ولم يتمكن أي من القادة الخارجيين خلال السنوات الأربع الماضية من تحدي القيادة العليا.
وفي سياق متصل، أعلنت رشيدة منجو، رئيسة هيئة القضاة في المحكمة الشعبية، أن فريق الادعاء أرسل ملفات الاتهام إلى طالبان عبر القنوات “الممكنة والضرورية” لإبلاغهم رسمياً.
وتزامناً مع بدء جلسات المحكمة الشعبية في مدريد، نقل مصدر مطلع لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن بعض قادة طالبان يشعرون بالقلق من الإجراءات القضائية المماثلة ضد الحركة في الخارج.
وتُحاكم المحكمة قادة طالبان رمزياً بتهمة قمع النساء والفتيات في أفغانستان وانتهاك حقوقهن الأساسية.
قالت النائبة في البرلمان الأوروبي، هانا نيومن، إنّ منع النساء في أفغانستان من العمل والتعليم من قِبل حركة طالبان لا يُعدّ جزءاً من ثقافة البلاد ولا من شؤونها الداخلية.
وأكدت في كلمتها خلال جلسة في البرلمان الأوروبي، أمس الثلاثاء، أنّ ما تمارسه طالبان ضد النساء يُشكّل “فصلاً عنصرياً على أساس الجنس”.
وأضافت هانا نيومن أنّ طالبان بقطعها خدمات الإنترنت أعاقت جهود فرق الإغاثة في إنقاذ ضحايا الزلزال من تحت الأنقاض، ما أدخل البلاد في “ظلام رقمي”.
وأشارت إلى أنّ المسؤولين الأوروبيين، بمن فيهم نواب البرلمان الأوروبي، تعهّدوا سابقاً بعدم التخلي عن أفغانستان، غير أنّهم لم يلتزموا بذلك، لافتةً إلى أنّ بعض السياسيين الأوروبيين يزورون كابل سراً ويعقدون صفقات مع طالبان لخدمة مصالحهم الخاصة.
ودعت النائبة الأوروبية المجتمع الدولي إلى عدم تطبيع العلاقات مع طالبان، وطالبت باعتبار التمييز القائم على الجنس “جريمة ضد الإنسانية”.
انطلقت في العاصمة الإسبانية مدريد جلسات المحكمة الشعبية لمحاكمة قادة حركة طالبان، في خطوة رمزية تسعى إلى تسليط الضوء على ما تعتبره منظمات حقوقية «قمعاً منظماً وانتهاكات واسعة ضد النساء والفتيات في أفغانستان» منذ عودة الحركة إلى الحكم قبل أربع سنوات.
وترأس هيئة القضاة في هذه الجلسة رشيدة منجو، الخبيرة الجنوب أفريقية في قضايا العنف ضد النساء، فيما شارك عدد من الشخصيات الحقوقية والضحايا والشهود لتقديم إفاداتهم حول الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت في ظل حكم طالبان.
وقالت الرئيسة السابقة للجنة المستقلة لحقوق الإنسان في أفغانستان، شهرزاد أكبر، في كلمتها أمام المحكمة، إن العالم يسهّل عملية “تطبيع طالبان” من خلال تبرير ممارساتها على أنها “نُظم ثقافية”، معتبرة أن هذا الموقف الدولي شجّع الحركة على التمادي في قمعها.
وأضافت أن جوهر القضية هو القمع القائم على النوع الاجتماعي، مشيرة إلى أن لائحة الاتهام تتركز على اضطهاد النساء والفتيات.
ودعت شهرزاد أكبر المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بأفغانستان، محذّرة من غياب أي “إجراء دولي جاد” ضد طالبان. وقالت: “جرائم هذه الحركة أصبحت تُبرّر وتُقدَّم كأعراف اجتماعية، فيما لا توجد إرادة حقيقية لمحاسبتها”.
وخلال الجلسة، قدّمت الناشطة الأفغانية عاطفة حميدي شهادتها أمام القضاة، متحدثةً عن تجربتها خلال فترة احتجازها من قبل طالبان، وقالت: “كنت أُهدّد بالسلاح بشكل متكرر، وكنت أقضي ليالي طويلة في خوف دائم من الاغتصاب والتعذيب”.
وأضافت أن عناصر طالبان قالوا لها إن “مكان المرأة هو المنزل وإن واجبها إنجاب الأطفال”، كما حاولوا إجبارها على إعلان البيعة لزعيمي طالبان وتنظيم داعش.
وأوضحت أنها تعرّضت للتمييز بسبب قوميتها، وأنها حاولت الانتحار أكثر من مرة داخل السجن هرباً من الإهانات.
في السياق نفسه، نقلت قناة “أفغانستان إنترناشيونال” عن مصدر مطلع أن عدداً من قيادات طالبان أبدوا قلقهم من هذه الإجراءات القضائية الرمزية، خشية أن تمهّد الطريق لتحركات قانونية أوسع ضدهم على المستوى الدولي.
ويُعدّ هذا الحدث الثالث من نوعه المتعلق بأفغانستان في تاريخ المحكمة الشعبية، إذ سبق أن عُقدت جلستان مماثلتان في عامي 1981 و1982، في كلٍّ من ستوكهولم وباريس، خُصّصتا آنذاك لمناقشة الغزو السوفييتي لأفغانستان عام 1979.
وتأتي محاكمة طالبان في مدريد في وقت يزداد فيه القلق الدولي من انتهاكات الحركة ضد النساء، وسط دعوات متزايدة لفرض مزيد من الضغط السياسي والقانوني عليها، ووقف سياسة الإفلات من العقاب.
