مصادر: هجوم بطائرة مجهولة يهزّ العاصمة كابل

واتهمت لائحة الادعاء طالبان بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” من خلال ممارسة التمييز المنهجي، والقمع المدني، وفرض “فصل قائم على الجنس”.

كما قدّم الادعاء مجموعة من الشهادات لنساء أفغانيات روين فيها ما تعرضن له من اعتقال وتعذيب واغتصاب وإهانة، إضافة إلى حرمانهن من التعليم والعمل.

ونظّمت المحكمة الشعبية بالتعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية الأفغانية بهدف توثيق الانتهاكات الواسعة والمنهجية التي ترتكبها طالبان ضد النساء.

وترأس المحكمة المقرّرة الجنوب أفريقية رشيدة منجو، وهي المقرّرة الخاصة السابقة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، وجرى تنظيمها بدعم من نقابة المحامين في مدريد.

وقال منظمو المحكمة إن الهدف من هذه المبادرة هو تسجيل شهادات الضحايا وتأسيس قاعدة موثّقة يمكن الاستناد إليها لاحقاً في المتابعات القضائية أمام الهيئات الدولية.

وخلال الجلسات العلنية، أدلت ناشطات ومدرّسات ورياضيّات وعدد من ضحايا العنف بشهاداتهن عن الانتهاكات التي عشنها تحت حكم طالبان، فيما قدّم الادعاء وثائق وأدلة تؤكد تقييد الحركة لحقوق النساء في مختلف المجالات.

وفي الوقت نفسه، تصاعدت في الفضاء الإلكتروني حملات تهديد وتشهير ضد النساء المشاركات في المحكمة، شنّتها حسابات تابعة لعناصر أو أنصار طالبان على منصات التواصل، خصوصاً عبر منصة “إكس”.

وحتى لحظة نشر هذا التقرير، لم يصدر أي موقف رسمي من المتحدثين باسم طالبان تجاه المحكمة أو الاتهامات الموجهة إليها.

وأكدتا على أن آلاف المعلمات والموظفات مُنعن من مزاولة أعمالهن، وأن عدداً محدوداً فقط من النساء يُسمح لهن بالعمل تحت رقابة مشددة من طالبان.

وقالت المدعيتان إن النساء حُرمن من شبكات الدعم والمساعدات الإنسانية، مشيرتين إلى أن الرجال الذين يسمحون لزميلاتهم بالعمل يتعرضون للعقاب أيضاً.

وأوضحت بنفشه يعقوبي أن إقصاء النساء من سوق العمل أصاب عملية إعادة إعمار البلاد بالشلل، واعتبرت هذه الإجراءات شكلاً من “القمع القائم على الجنس” في إطار القوانين الدولية، مضيفة أن هدف طالبان من حظر عمل النساء هو جعلَهُنّ تابعات للرجال وإقصاؤهنّ من المجتمع، مما يترك آثاراً خطيرة وبعيدة المدى.

وأكّدت يعقوبي أن هذه الممارسات “متعمدة ومنهجية”، وأن النساء الأفغانيات ما زلن يواصلن نضالهنّ لنيل حقوقهنّ، مشددة على أن حرمان النساء من حق العمل “لا يستند إلى أي أساس ديني، بل يمثل ظلماً واضحاً”.

من جانبها، قالت أورزلا نعمت إن جميع الأنشطة المدنية والسياسية للنساء توقفت منذ عودة طالبان إلى السلطة، مؤكدة أن الحركة قضت على حرية التعبير للنساء، وأن “إجراءات طالبان تمثل انتهاكاً متعمداً لحقوق النساء السياسية والمدنية”.

وأضافت أن تفكيك المؤسسات المدنية والسياسية النسائية يُعدّ خرقاً واضحاً للقوانين الدولية، ويكشف عن “تحركٍ منظم لإقصاء النساء من الحياة العامة وانتهاكٍ خطير لالتزامات أفغانستان على المستوى الدولي”.

و أكدت الیونیسیف أن كثيراً من التلاميذ "يذهبون إلى المدرسة دون أن يتعلموا شيئاً".

وفي تقرير مشترك صدر الأربعاء مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، أوضحت اليونيسف أن نظام التعليم في أفغانستان يواجه أزمة عميقة تشمل الذكور والإناث على حد سواء، ووصفت الوضع بأنه أزمة "عدم التعلّم داخل المدارس".

وقالت المنظمتان إن السياسات الضعيفة والمقيدة التي تفرضها حركة طالبان، إلى جانب ضعف الاستثمارات في قطاع التعليم، حرمت ملايين الفتيات والفتيان من اكتساب المهارات الأساسية اللازمة للتعلّم والعمل في المستقبل.

وأضاف التقرير أن ما وصفه بـ«فقر التعلّم» في أفغانستان بلغ مستويات غير مسبوقة، مشيراً إلى أن النقص الحاد في المعلمين، خصوصاً من النساء، وضعف الموارد التعليمية، والتغييرات المستمرة في المناهج الدراسية، وسوء البنية التحتية، كلها عوامل ساهمت في تدهور جودة التعليم.

وأشار التقرير إلى أن نحو نصف المدارس في البلاد تفتقر إلى مياه الشرب النظيفة، والمرافق الصحية، وأنظمة التدفئة، في حين أن أكثر من ألف مدرسة خرجت عن الخدمة بسبب الدمار الذي خلّفته سنوات الحرب والكوارث الطبيعية.

ويواجه قطاع التعليم في أفغانستان ضغطاً هائلاً نتيجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة. وبحسب التقديرات، فإن نحو 8.9 ملايين طفل، بينهم قرابة 888 ألف طفل من ذوي الإعاقة، سيحتاجون إلى دعمٍ تعليميٍ عاجل بحلول عام 2025.

كما أشار التقرير إلى أن حملات الترحيل الواسعة من إيران وباكستان منذ عام 2023 أعادت إلى البلاد أكثر من 2.7 مليون شخص، يشكّل الأطفال والشباب حوالي 60 في المئة منهم، ما يزيد من أعباء النظام التعليمي.

ودعت كلٌّ من اليونيسف واليونسكو سلطات طالبان إلى الرفع الفوري للحظر المفروض على تعليم الفتيات في المرحلتين الثانوية والعليا، محذرتين من أنه إذا استمر هذا الحظر، فإن ما يقرب من أربعة ملايين فتاة سيُحرمن من التعليم الثانوي بحلول عام 2030، الأمر الذي ستكون له عواقب خطيرة على مستقبل البلاد.

كما حذّرت اليونسكو من أن تعليق تعليم النساء في الجامعات قد يُكبّد الاقتصاد الأفغاني خسائر تُقدّر بنحو 9.6 مليارات دولار بحلول عام 2066، أي ما يعادل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الحالي لأفغانستان.

وبحسب التقرير، يعيش ما بين 15 و23 مليون شخص من سكان أفغانستان في فقر مدقع، في حين أن عودة مئات الآلاف من المهاجرين فرضت ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الهش للبلاد.

وأشار التقرير، الصادر يوم الثلاثاء 7 أكتوبر، إلى أنه خلال العامين الماضيين عاد أو تم ترحيل ما لا يقل عن أربعة ملايين مهاجر من إيران وباكستان إلى أفغانستان، وهو ما تسبب في ضغط شديد على سوق العمل وقطاع الخدمات داخل البلاد.

وحذر البنك الدولي من أن دمج المهاجرين المرحّلين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة سيكون تحدياً بالغ الصعوبة.

وجاء في التقرير: «لا يزال سكان أفغانستان عرضة للصدمات الاجتماعية والاقتصادية المتكررة، مثل عمليات العودة الجماعية من باكستان وإيران. إن إعادة دمج العائدين في المجتمع والاقتصاد، في ظل بطء النمو الاقتصادي، تزيد من صعوبة إيجاد فرص عمل للسكان الشباب الذين تتزايد أعدادهم بسرعة».

وتوقّع البنك الدولي أن تنمو الكتلة السكانية لأفغانستان بنسبة 8.6% خلال السنة المالية 2025، في حين لن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 4.3%، ما يعني تراجعاً بنسبة 4% في نصيب الفرد من الناتج المحلي.

وأضاف التقرير أن النمو السريع للسكان وزيادة عرض العمالة منخفضة المهارة يجعلان من خفض معدلات الفقر مهمة أكثر تعقيداً.

كما تطرق البنك إلى الزلزال الأخير الذي ضرب شرق أفغانستان، مشيراً إلى أن نقص التمويل أدى إلى تراجع حجم المساعدات الغذائية للمناطق المنكوبة، مما فاقم خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأكد البنك الدولي في ختام تقريره على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمواجهة أزمة الفقر المتفاقمة واحتياجات أفغانستان الإنسانية المتزايدة.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة التابعة لحكومة طالبان إن الوزير عزيزي سيجري على هامش المؤتمر لقاءات ثنائية مع نظرائه من الوزراء المشاركين في الحدث، لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين أفغانستان والدول الأخرى.

وأوضحت الوزارة أن مشاركة عزيزي جاءت بدعوة رسمية من منظمة المناطق الحرة العالمية، مشيرة إلى أنه سيلقي كلمة رسمية خلال الجلسات العامة للمؤتمر، إلى جانب عقد اجتماعات مع عدد من الوفود الرسمية المشاركة.

ويهدف المؤتمر إلى بحث آليات تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية وتعزيز فرص الابتكار والاستثمار المستدام في مختلف المناطق الحرة حول العالم.

يُذكر أن الدورة العاشرة من هذا المؤتمر الدولي كانت قد عُقدت العام الماضي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.