الاشتباك بين فصائل طالبان في بدخشان أسفر عن سقوط قتلى

هذه اللهجة الجديدة في الخطاب الرسمي الباكستاني، الذي استخدم لأول مرة مصطلح "نظام طالبان" في إشارته للحركة، بعد أربع سنوات كانت تُطلق فيها باكستان على الحركة بـ"الحكومة الأفغانية".

هذا التغيير الكبير في الخطاب الباكستاني تجاه طالبان، اعتبره سياسيون أفغان تحوّلاً جوهرياً في سياسة باكستان، بعد سنوات من دعمها العلني والسري للحركة.

وجاء البيان بعد أيام من اشتباكات عنيفة على طول خط ديورند، استخدم فيها الطرفان الأسلحة الثقيلة، وأغلقت على إثرها المعابر الحدودية الرئيسية بين البلدين، وسط تصعيد متبادل واتهامات باكستانية لطالبان بالسماح لجماعات "فتنة الخوارج" و"فتنة الهند"، وهما حركة طالبان باكستان وجيش تحرير بلوشستان، بشنّ هجمات عبر الحدود.

وفي خضم هذا التوتر، أقرّ وزير الدفاع الباكستاني خواجه آصف بأن بلاده "هي من صنعت طالبان خلال فترة التحالف مع الولايات المتحدة"، لكنه أضاف أن هذه الحركة "أصبحت اليوم غير جديرة بالثقة"، مؤكداً أن إسلام آباد "لن تتسامح بعد الآن مع أي اعتداءات على سيادتها".

ردود فعل مرحّبة

وركّزت ردود الفعل الأفغانية على الفقرة الختامية من البيان، إذ اعتبر المستشار السابق لرئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، مجيب الرحمن رحيمي، أن هذا التحول في الخطاب الباكستاني "إيجابي من حيث المبدأ"، لكنه شدد على أن حرية الشعب الأفغاني وتشكيل حكومة تعبّر عن إرادته عبر انتخابات حرة ونزيهة هو "حق أساسي وشرط لتحقيق السلام الدائم والتنمية والاستقرار الإقليمي".

ودعا مجيب الرحمن رحيمي، في منشور له على منصة "إكس"، باكستان إلى تحويل هذه "الرغبة" إلى استراتيجية حقيقية تقوم على احترام سيادة أفغانستان ووقف دعم الجماعات المتطرفة.

وعلّق رئيس جهاز الأمن الوطني الأفغاني السابق، أحمد ضياء سراج، على منشور رحيمي، قائلاً إن "ليس لدينا أصدقاء دائمين ولا أعداء أبديين، فالمعيار الدائم والأبدي هو مصالحنا الوطنية"، في إشارة إلى ضرورة التعامل مع هذا التحول الباكستاني بمنطق المصالح لا بالعواطف.

الموقف ذاته عبّر عنه وزير شؤون اللاجئين والعائدين السابق، نور رحمن أخلاقي، مؤكداً أن "السلام والديمقراطية في أفغانستان يصبان في مصلحة أمن وازدهار المنطقة"، داعياً إلى أن تتحول رؤية التحرر إلى سياسة رسمية في المنطقة، لا إلى أمنية عابرة.

أما المندوب الدائم لأفغانستان لدى الأمم المتحدة في جنيف، نصير أحمد أنديشه، فاعتبر الفقرة الأخيرة من البيان الباكستاني "انعكاساً لهدف المقاومة في مواجهة التطرف الطالباني"، وقال إن العلاقة بين أفغانستان وباكستان، يجب أن تنتقل من مرحلة العداء والتدخل، إلى مرحلة الاحترام المتبادل والدعم لنظام ديمقراطي حقيقي في البلاد.

لكنّ التعليقات لم تقتصر على السياسيين الأفغان، إذ دخل المبعوث الأميركي السابق زلمي خليلزاد على الخط، وردّ بسخرية على ما اعتبره "تناقضاً باكستانياً"، مشيراً إلى أن "المؤسسة العسكرية هي من تدير البلاد بعد أن سجنت -رئيس الوزراء السابق- عمران خان وأجرت انتخابات صورية".

ودعا المبعوث الأميركي السابق، إسلام أباد إلى "الانشغال بإنهاء التمرّدين الكبيرين في بلوشستان وخيبر بختونخوا بدلاً من إعطاء النصائح للآخرين".

لكنّ البرلمانية الأفغانية السابقة فوزية كوفي، وجهت انتقاداً حاداً إلى زلمي خليلزاد، رداً على منشوره في منصة "إكس"، قائلة إنه "لا أحد ساهم في سقوط الحكومة الأفغانية السابقة مثله"، وأنه "سلّم البلاد لطالبان" مستخدماً سلطته كمبعوث خاص، معتبرة أنه "لم يعد يمثل أحداً سوى طالبان".

واتهمت فوزية كوفي، المبعوث الأميركي السابق، بأنه يستمر من خلال دعمه لطالبان في "تبييض الأفعال التي تمارسها الحركة التي نصّبتموها" في أفغانستان، وخاطبته قائلة: "لقد عزلت نفسك عن الناس والقيم الإنسانية، بتحريفك للحقائق".

ويأتي هذا الجدل في وقتٍ استضافت فيه باكستان، للمرة الأولى منذ عودة طالبان إلى الحكم، اجتماعاً لعدد من شخصيات المعارضة الأفغانية في 27 و28 سبتمبر الماضي، في خطوة وُصفت بأنها تحوّل لافت في سياسة إسلام آباد تجاه كابل، إذ فتحت أراضيها مجدداً للنقاش حول مستقبل الحكم في أفغانستان، بعدما كانت على مدى عقدين الحاضن السياسي لطالبان.

ويرى مراقبون أن ما تشهده العلاقة بين الطرفين ليس مجرد أزمة واشتباكات حدودية، بل تمثل بداية تغيير في ميزان العلاقة التاريخية بين باكستان وطالبان، خصوصاً بعد أن وسّعت الأخيرة علاقاتها مع الهند، التي هي العدو اللدود لباكستان.

وفي ضوء هذه التصريحات، ترى نينا شرما، الباحثة في أحد المراكز البحثية في نيودلهي، أن باكستان لم تحقق "عمقها الاستراتيجي" من خلال دعم طالبان، بل تحوّلت الحركة إلى مشكلة أمنية لهذا البلد.

وقد اندلعت الاشتباكات الحدودية بالتزامن مع زيارة أمير خان متقي، وزير خارجية طالبان، إلى الهند. وكانت باكستان دائمًا قلقة من العلاقات المتنامية بين أفغانستان والهند، سواء في عهد حامد كرزاي وأشرف غني، أو الآن بعد سيطرة طالبان على الحكم.

سعى الاستراتيجيون الباكستانيون إلى ضمان بقاء أفغانستان خالية من النفوذ الهندي حتى تظل حدودهم الغربية آمنة، لكن إسلام آباد تعتقد اليوم أن طالبان تدعم جماعات مسلحة استخدمتها الهند مرارًا لزعزعة الاستقرار داخل باكستان. بمعنى آخر، ما كان يُعرف بـ"العمق الاستراتيجي" تحوّل إلى ثغرة أمنية.

وفي مقال نشرته يوم الاثنين في صحيفة آسيا تايمز، كتبت شرما، الباحثة في مركز السياسات والحوكمة في نيودلهي، أن باكستان فشلت في تأمين حدودها وأراضيها رغم دعمها لطالبان. ووفقًا لإحصاءات "مركز الدراسات والبحوث الأمنية في باكستان"، فقد قُتل نحو 2,414 شخصًا خلال الربع الأول من عام 2025، وهو رقم يقارب إجمالي عدد القتلى في عام 2024 (2,546 قتيلًا).

كما تُظهر بيانات مشروع بيانات النزاعات المسلحة (ACLED) أن باكستان شهدت خلال العام الماضي ما لا يقل عن 600 هجوم أو اشتباك بين حركة طالبان الباكستانية (TTP) وقوات الأمن. وتؤكد إسلام آباد أن دعم طالبان الأفغانية لهذه الجماعات ساهم في تصاعد الهجمات العنيفة.

وأشارت شرما إلى أنه "على مدى العقدين الماضيين، سعى الجيش الباكستاني إلى إيجاد نفوذ في كابول لتقليص تأثير الهند والحفاظ على هدوء الحدود، لكن حتى سيطرة طالبان عام 2021 لم تحقق أيًّا من هذه الأهداف."

وتضيف أن طالبان الآن تحاول تقليص اعتمادها على باكستان وإظهار نفسها كقوة مستقلة، ولهذا السبب توسّع علاقاتها مع الهند، بينما تعجز إسلام آباد عن منع هذا التقارب.

وترى الباحثة أن الغارات الجوية الباكستانية على أفغانستان وتشديد العمليات ضد طالبان الباكستانية لن يقللا من وتيرة العنف في المناطق الحدودية وولاية خيبر بختونخوا، لأن حركة طالبان الباكستانية ترد على هذه الهجمات، بينما ترفض طالبان الأفغانية معالجة مشكلة الملاذات الآمنة لهذه الجماعة بطلب من إسلام آباد.

وقالت شرما: "من الناحية الاستراتيجية، فإن العمق الذي كانت باكستان تبحث عنه ذات يوم أصبح اليوم أشبه بحفرة أمنية تمتص الموارد وتصدر المخاطر."

وتتوقع الباحثة أن باكستان لن تلجأ إلى هجوم بري واسع داخل الأراضي الأفغانية للقضاء على معاقل المسلحين، لكنها ستواصل القصف المدفعي والهجمات الجوية الدقيقة، وستحاول الضغط على طالبان عبر قنوات دبلوماسية باستخدام الصين وقطر.

ومع ذلك، لا ترغب طالبان في إعطاء الانطباع بأنها تخضع للضغوط الباكستانية، إذ ترى أن الصدام مع باكستان يعزز شرعيتها ومكانتها الوطنية في ظل أزمتها السياسية والاقتصادية العميقة.

وتخلص شرما إلى أن طالبان لم تعد مستعدة للعمل كقوة وكيلة كما كانت قبل سقوط كابل، وأنه على باكستان أن تركز على تأمين حدودها وتعزيز تدابيرها الأمنية والاستخباراتية لمنع هجمات الجماعات المسلحة.

وقالت مصادر محلية إن مئات الشاحنات المخصصة لنقل البضائع ما زالت متوقفة في المناطق الحدودية، خصوصاً في منطقة "لندي كوتل"، فيما توقفت حركة آلاف المسافرين بين الجانبين.

وشملت عمليات الإغلاق معابر "تورخم، وتشمن في سبين بولدك، وأنغور أده، وغلام خان، وخارلاتشي"، وذلك إثر التوترات الحدودية الأخيرة بين حركة طالبان والقوات الباكستانية.

ويُعد معبر "تورخم" أحد أهم الممرات التجارية بين البلدين، وقد أدى إغلاقه إلى توقف كامل للعمليات التجارية، وتسبّب بخسائر فادحة للتجار.

وأكدت مصادر في مدينة "تشمن" أن السلطات الباكستانية سمحت فقط للأفغان العالقين داخل أراضيها بالعودة عبر معبر "سبين بولدك"، بينما ما زالت الأنشطة التجارية والنقل معلّقة بالكامل.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُغلق فيها المعابر بين البلدين بسبب التوترات الحدودية، ففي فبراير الماضي، أدى الخلاف حول أعمال بناء قرب الخط الحدودي إلى إغلاق معبر تورخم، كما شهدت اشتباكات عنيفة بين الجانبين أسفرت عن إصابة ستة جنود ومدنيّين، وإلحاق أضرار بعدة منازل ومسجد، وذلك في مارس الماضي.

وانتهت الأزمة السابقة بوساطة من مجالس قبلية محلية قبلية، وأعلنت باكستان آنذاك أنها لن تعيد فتح المعابر إلا في حال التزام أفغانستان بالبروتوكولات الحدودية، بما في ذلك شرط التنسيق المسبق لأي أعمال بناء جديدة قرب الحدود.

ووفقاً لمسؤولين جمركيين في معبر تورخم، تسبّب الإغلاق الحالي بخسائر يومية تُقدّر بـ1.5 مليون دولار في الصادرات، وتعليق واردات بقيمة 545 مليون روبية باكستانية.

يُذكر أن إغلاق المعابر في مارس الماضي استمر 27 يوماً، وألحق أضراراً بالغة بالتجار وشركات النقل في كلا البلدين.

وأضافت مصادر محلية بأن الطرفين استخدما الأسلحة الخفيفة والثقيلة خلال الاشتباكات، دون ورود معلومات حتى الآن عن الخسائر المحتملة.

ولم تُدلِ حركة طالبان ولا الحكومة الباكستانية بأي تعليق رسمي حتى الآن حول الاشتباكات الأخيرة.

الجدير بالذكر أن هذه الاشتباكات تأتي بعد أيام من مواجهات مسلحة عنيفة بين طالبان والقوات الباكستانية في عدد من المناطق على طول خط ديورند الحدودي، التي اندلعت إثر الغارات الجوية التي شنّها الجيش الباكستاني على العاصمة الأفغانية كابل وولاية بكتيكا شرق أفغانستان، يوم الخميس الماضي.

وأعلنت طالبان الرد على الغارات الباكستانية بعملية عسكرية من ثماني مناطق حدودية استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والثقيلة، يوم السبت الماضي، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحي، فيما أغلقت باكستان المعابر الرئيسية والثانوية مع أفغانستان.

وأضاف أن اللاجئين الأفغان يسيطرون على قطاعات متعددة من الاقتصاد الباكستاني "من الأفران والنقل والمقاولات إلى مافيا الشاحنات والبناء وغيرها"، واصفاً هذه القطاعات بأنها "العمود الفقري للاقتصاد الباكستاني الذي بات في أيدي الأفغان".
وشدّد خواجه آصف على أن "الحدود بين باكستان وأفغانستان يجب أن تكون كما هي الحدود في بقية دول العالم، ولا يحقّ لأحد عبورها كما يشاء".

تصريحات وزير الدفاع الباكستاني جاءت بعد ساعات من هجمات شنّها مقاتلو حركة طالبان على القوات الباكستانية في عدد من المناطق الجبلية على امتداد خط ديورند.
وكان المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، قد أعلن في مؤتمر صحافي مقتل 58 جندياً باكستانياً في "هجوم انتقامي"، فيما أكدت إسلام آباد مقتل 23 من جنودها، وقالت إنها قتلت "200 من مقاتلي طالبان والعناصر الإرهابية المرتبطة بهم".
ووصفت طالبان الهجوم بأنه "ردّ انتقامي على انتهاك المجال الجوي الأفغاني"، بعد أن اتهمت في وقت سابق باكستان بشنّ غارات داخل أجواء كابل.
في المقابل، قال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إن الهجمات الأفغانية كانت "دون سبب" واستهدفت مدنيين، محذّراً من أن بلاده ستردّ على كل هجوم صغير بقوة أكبر.