وزير خارجية طالبان يتعهد بإعادة ترميم معابد الهندوس والسيخ في أفغانستان

ووفقاً للوثائق، أرسل خليل الرحمن قائمة بأسماء الأطباء والموظفين إلى مجموعة واتساب خاصة بالمستشفى، طالباً منهم الحضور إلى المسجد يوم الثلاثاء للإجابة عن "أسئلة دينية".

وفي تسجيل صوتي وُجه إليهم، حذّرهم من أن جميع الأطباء والموظفين يجب أن يشاركوا في هذا الامتحان، ملوّحاً بأن من يتخلف "سيتحمّل المسؤولية".

ويشير التقرير إلى أن "تفتيش العقائد" من قبل طالبان لا يقتصر على هذا المستشفى، إذ أن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنشأت في كل الوزارات والهيئات الحكومية وحدات خاصة مهمتها مراقبة التزام الموظفين بالمظاهر الدينية، وإجبارهم على إطلاق اللحى، وارتداء الزي الطالباني، وأداء الصلوات جماعة.

وكانت تقارير سابقة أفادت بأن طالبان أجرت اختبارات دينية لموظفي وزارة الصحة أيضاً، في إطار حملة رقابة دينية متزايدة داخل المؤسسات الحكومية.

كما أظهرت تقارير أخرى أن آلاف أساتذة الجامعات غادروا البلاد خلال الأعوام الأربعة الماضية، بينما تواصل "الشرطة الدينية" تفتيش عقائد الطلاب داخل الجامعات.

وتشير المصادر إلى أن طالبان عيّنت في قيادة الوزارات والمؤسسات الحكومية رجال دين غير مختصين تلقوا تعليمهم حصراً في المدارس الدينية، ولا يملكون أي خلفية في التعليم الحديث.

وأضاف أختر أن "عار على دار العلوم ديوبند"، الذي رحب بـ"الأبطال الإسلاميين" من الذين منعوا تعليم الفتيات.

وكان أمير خان متقي، وزير خارجية طالبان، قد زار الهند يوم الخميس الماضي، وضمن زيارته تفقد دار العلوم ديوبند، حيث لاقى استقبالًا واسعًا من طلبة المؤسسة.

ومن بين أبرز أحداث هذه الزيارة، منع الصحفيات من حضور المؤتمر الصحفي لأمير خان متقي في مقر سفارة أفغانستان في نيودلهي، ما أثار جدلًا واسعًا.

حيث منع عناصر طالبان في نيودلهي يوم الجمعة الصحفيات من دخول المؤتمر الصحفي، مما أدى إلى احتجاجات غير مسبوقة من المعارضة والمجتمع الصحفي والنساء الهنديات، واتهم النقاد ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، بالتقاعس عن الدفاع عن النساء الهنديات ضد التمييز الجنسي لطالبان.

بعد يومين من الحادث، طالبت وزارة الخارجية الهندية أمير خان متقي بعقد مؤتمر صحفي آخر بحضور النساء، وتم تنظيم المؤتمر الجديد يوم الأحد، حيث جلست جميع الصحفيات في الصف الأمامي.

هذه اللهجة الجديدة في الخطاب الرسمي الباكستاني، الذي استخدم لأول مرة مصطلح "نظام طالبان" في إشارته للحركة، بعد أربع سنوات كانت تُطلق فيها باكستان على الحركة بـ"الحكومة الأفغانية".

هذا التغيير الكبير في الخطاب الباكستاني تجاه طالبان، اعتبره سياسيون أفغان تحوّلاً جوهرياً في سياسة باكستان، بعد سنوات من دعمها العلني والسري للحركة.

وجاء البيان بعد أيام من اشتباكات عنيفة على طول خط ديورند، استخدم فيها الطرفان الأسلحة الثقيلة، وأغلقت على إثرها المعابر الحدودية الرئيسية بين البلدين، وسط تصعيد متبادل واتهامات باكستانية لطالبان بالسماح لجماعات "فتنة الخوارج" و"فتنة الهند"، وهما حركة طالبان باكستان وجيش تحرير بلوشستان، بشنّ هجمات عبر الحدود.

وفي خضم هذا التوتر، أقرّ وزير الدفاع الباكستاني خواجه آصف بأن بلاده "هي من صنعت طالبان خلال فترة التحالف مع الولايات المتحدة"، لكنه أضاف أن هذه الحركة "أصبحت اليوم غير جديرة بالثقة"، مؤكداً أن إسلام آباد "لن تتسامح بعد الآن مع أي اعتداءات على سيادتها".

ردود فعل مرحّبة

وركّزت ردود الفعل الأفغانية على الفقرة الختامية من البيان، إذ اعتبر المستشار السابق لرئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، مجيب الرحمن رحيمي، أن هذا التحول في الخطاب الباكستاني "إيجابي من حيث المبدأ"، لكنه شدد على أن حرية الشعب الأفغاني وتشكيل حكومة تعبّر عن إرادته عبر انتخابات حرة ونزيهة هو "حق أساسي وشرط لتحقيق السلام الدائم والتنمية والاستقرار الإقليمي".

ودعا مجيب الرحمن رحيمي، في منشور له على منصة "إكس"، باكستان إلى تحويل هذه "الرغبة" إلى استراتيجية حقيقية تقوم على احترام سيادة أفغانستان ووقف دعم الجماعات المتطرفة.

وعلّق رئيس جهاز الأمن الوطني الأفغاني السابق، أحمد ضياء سراج، على منشور رحيمي، قائلاً إن "ليس لدينا أصدقاء دائمين ولا أعداء أبديين، فالمعيار الدائم والأبدي هو مصالحنا الوطنية"، في إشارة إلى ضرورة التعامل مع هذا التحول الباكستاني بمنطق المصالح لا بالعواطف.

الموقف ذاته عبّر عنه وزير شؤون اللاجئين والعائدين السابق، نور رحمن أخلاقي، مؤكداً أن "السلام والديمقراطية في أفغانستان يصبان في مصلحة أمن وازدهار المنطقة"، داعياً إلى أن تتحول رؤية التحرر إلى سياسة رسمية في المنطقة، لا إلى أمنية عابرة.

أما المندوب الدائم لأفغانستان لدى الأمم المتحدة في جنيف، نصير أحمد أنديشه، فاعتبر الفقرة الأخيرة من البيان الباكستاني "انعكاساً لهدف المقاومة في مواجهة التطرف الطالباني"، وقال إن العلاقة بين أفغانستان وباكستان، يجب أن تنتقل من مرحلة العداء والتدخل، إلى مرحلة الاحترام المتبادل والدعم لنظام ديمقراطي حقيقي في البلاد.

لكنّ التعليقات لم تقتصر على السياسيين الأفغان، إذ دخل المبعوث الأميركي السابق زلمي خليلزاد على الخط، وردّ بسخرية على ما اعتبره "تناقضاً باكستانياً"، مشيراً إلى أن "المؤسسة العسكرية هي من تدير البلاد بعد أن سجنت -رئيس الوزراء السابق- عمران خان وأجرت انتخابات صورية".

ودعا المبعوث الأميركي السابق، إسلام أباد إلى "الانشغال بإنهاء التمرّدين الكبيرين في بلوشستان وخيبر بختونخوا بدلاً من إعطاء النصائح للآخرين".

لكنّ البرلمانية الأفغانية السابقة فوزية كوفي، وجهت انتقاداً حاداً إلى زلمي خليلزاد، رداً على منشوره في منصة "إكس"، قائلة إنه "لا أحد ساهم في سقوط الحكومة الأفغانية السابقة مثله"، وأنه "سلّم البلاد لطالبان" مستخدماً سلطته كمبعوث خاص، معتبرة أنه "لم يعد يمثل أحداً سوى طالبان".

واتهمت فوزية كوفي، المبعوث الأميركي السابق، بأنه يستمر من خلال دعمه لطالبان في "تبييض الأفعال التي تمارسها الحركة التي نصّبتموها" في أفغانستان، وخاطبته قائلة: "لقد عزلت نفسك عن الناس والقيم الإنسانية، بتحريفك للحقائق".

ويأتي هذا الجدل في وقتٍ استضافت فيه باكستان، للمرة الأولى منذ عودة طالبان إلى الحكم، اجتماعاً لعدد من شخصيات المعارضة الأفغانية في 27 و28 سبتمبر الماضي، في خطوة وُصفت بأنها تحوّل لافت في سياسة إسلام آباد تجاه كابل، إذ فتحت أراضيها مجدداً للنقاش حول مستقبل الحكم في أفغانستان، بعدما كانت على مدى عقدين الحاضن السياسي لطالبان.

ويرى مراقبون أن ما تشهده العلاقة بين الطرفين ليس مجرد أزمة واشتباكات حدودية، بل تمثل بداية تغيير في ميزان العلاقة التاريخية بين باكستان وطالبان، خصوصاً بعد أن وسّعت الأخيرة علاقاتها مع الهند، التي هي العدو اللدود لباكستان.

وقالت مصادر محلية إن مئات الشاحنات المخصصة لنقل البضائع ما زالت متوقفة في المناطق الحدودية، خصوصاً في منطقة "لندي كوتل"، فيما توقفت حركة آلاف المسافرين بين الجانبين.

وشملت عمليات الإغلاق معابر "تورخم، وتشمن في سبين بولدك، وأنغور أده، وغلام خان، وخارلاتشي"، وذلك إثر التوترات الحدودية الأخيرة بين حركة طالبان والقوات الباكستانية.

ويُعد معبر "تورخم" أحد أهم الممرات التجارية بين البلدين، وقد أدى إغلاقه إلى توقف كامل للعمليات التجارية، وتسبّب بخسائر فادحة للتجار.

وأكدت مصادر في مدينة "تشمن" أن السلطات الباكستانية سمحت فقط للأفغان العالقين داخل أراضيها بالعودة عبر معبر "سبين بولدك"، بينما ما زالت الأنشطة التجارية والنقل معلّقة بالكامل.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُغلق فيها المعابر بين البلدين بسبب التوترات الحدودية، ففي فبراير الماضي، أدى الخلاف حول أعمال بناء قرب الخط الحدودي إلى إغلاق معبر تورخم، كما شهدت اشتباكات عنيفة بين الجانبين أسفرت عن إصابة ستة جنود ومدنيّين، وإلحاق أضرار بعدة منازل ومسجد، وذلك في مارس الماضي.

وانتهت الأزمة السابقة بوساطة من مجالس قبلية محلية قبلية، وأعلنت باكستان آنذاك أنها لن تعيد فتح المعابر إلا في حال التزام أفغانستان بالبروتوكولات الحدودية، بما في ذلك شرط التنسيق المسبق لأي أعمال بناء جديدة قرب الحدود.

ووفقاً لمسؤولين جمركيين في معبر تورخم، تسبّب الإغلاق الحالي بخسائر يومية تُقدّر بـ1.5 مليون دولار في الصادرات، وتعليق واردات بقيمة 545 مليون روبية باكستانية.

يُذكر أن إغلاق المعابر في مارس الماضي استمر 27 يوماً، وألحق أضراراً بالغة بالتجار وشركات النقل في كلا البلدين.

وأضافت مصادر محلية بأن الطرفين استخدما الأسلحة الخفيفة والثقيلة خلال الاشتباكات، دون ورود معلومات حتى الآن عن الخسائر المحتملة.

ولم تُدلِ حركة طالبان ولا الحكومة الباكستانية بأي تعليق رسمي حتى الآن حول الاشتباكات الأخيرة.

الجدير بالذكر أن هذه الاشتباكات تأتي بعد أيام من مواجهات مسلحة عنيفة بين طالبان والقوات الباكستانية في عدد من المناطق على طول خط ديورند الحدودي، التي اندلعت إثر الغارات الجوية التي شنّها الجيش الباكستاني على العاصمة الأفغانية كابل وولاية بكتيكا شرق أفغانستان، يوم الخميس الماضي.

وأعلنت طالبان الرد على الغارات الباكستانية بعملية عسكرية من ثماني مناطق حدودية استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والثقيلة، يوم السبت الماضي، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحي، فيما أغلقت باكستان المعابر الرئيسية والثانوية مع أفغانستان.