مصادر باكستانية: لم نطلب تأشيرات لمسؤولينا بل اقترحنا إرسال وفد إلى أفغانستان

وقالت مصادر محلية إن مئات الشاحنات المخصصة لنقل البضائع ما زالت متوقفة في المناطق الحدودية، خصوصاً في منطقة "لندي كوتل"، فيما توقفت حركة آلاف المسافرين بين الجانبين.

وشملت عمليات الإغلاق معابر "تورخم، وتشمن في سبين بولدك، وأنغور أده، وغلام خان، وخارلاتشي"، وذلك إثر التوترات الحدودية الأخيرة بين حركة طالبان والقوات الباكستانية.

ويُعد معبر "تورخم" أحد أهم الممرات التجارية بين البلدين، وقد أدى إغلاقه إلى توقف كامل للعمليات التجارية، وتسبّب بخسائر فادحة للتجار.

وأكدت مصادر في مدينة "تشمن" أن السلطات الباكستانية سمحت فقط للأفغان العالقين داخل أراضيها بالعودة عبر معبر "سبين بولدك"، بينما ما زالت الأنشطة التجارية والنقل معلّقة بالكامل.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُغلق فيها المعابر بين البلدين بسبب التوترات الحدودية، ففي فبراير الماضي، أدى الخلاف حول أعمال بناء قرب الخط الحدودي إلى إغلاق معبر تورخم، كما شهدت اشتباكات عنيفة بين الجانبين أسفرت عن إصابة ستة جنود ومدنيّين، وإلحاق أضرار بعدة منازل ومسجد، وذلك في مارس الماضي.

وانتهت الأزمة السابقة بوساطة من مجالس قبلية محلية قبلية، وأعلنت باكستان آنذاك أنها لن تعيد فتح المعابر إلا في حال التزام أفغانستان بالبروتوكولات الحدودية، بما في ذلك شرط التنسيق المسبق لأي أعمال بناء جديدة قرب الحدود.

ووفقاً لمسؤولين جمركيين في معبر تورخم، تسبّب الإغلاق الحالي بخسائر يومية تُقدّر بـ1.5 مليون دولار في الصادرات، وتعليق واردات بقيمة 545 مليون روبية باكستانية.

يُذكر أن إغلاق المعابر في مارس الماضي استمر 27 يوماً، وألحق أضراراً بالغة بالتجار وشركات النقل في كلا البلدين.

وأضافت مصادر محلية بأن الطرفين استخدما الأسلحة الخفيفة والثقيلة خلال الاشتباكات، دون ورود معلومات حتى الآن عن الخسائر المحتملة.

ولم تُدلِ حركة طالبان ولا الحكومة الباكستانية بأي تعليق رسمي حتى الآن حول الاشتباكات الأخيرة.

الجدير بالذكر أن هذه الاشتباكات تأتي بعد أيام من مواجهات مسلحة عنيفة بين طالبان والقوات الباكستانية في عدد من المناطق على طول خط ديورند الحدودي، التي اندلعت إثر الغارات الجوية التي شنّها الجيش الباكستاني على العاصمة الأفغانية كابل وولاية بكتيكا شرق أفغانستان، يوم الخميس الماضي.

وأعلنت طالبان الرد على الغارات الباكستانية بعملية عسكرية من ثماني مناطق حدودية استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والثقيلة، يوم السبت الماضي، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحي، فيما أغلقت باكستان المعابر الرئيسية والثانوية مع أفغانستان.

كما دعا إلى تسهيل منح التأشيرات للتجار الأفغان من أجل زيادة حجم التبادل التجاري.

ووفقًا لوسائل إعلام هندية، صرّح وزير خارجية حكومة طالبان يوم الاثنين، خلال اجتماع مشترك مع أعضاء اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندي في نيودلهي، بأن "السلام والأمن قد ترسخا في أفغانستان، مما يوفر أرضية مناسبة لتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين".

وخلال الاجتماع، شدد ممثلو القطاع الخاص الهندي على أن إجراءات منح التأشيرات للتجار وصعوبات نقل البضائع بين البلدين تمثلان من أبرز العقبات التي تعيق التجارة الثنائية.

وطالب المشاركون بمراجعة آلية إصدار التأشيرات وتنظيم أفضل لمسار عبور البضائع (الترانزيت) حتى لا تتعرض المشاريع الاقتصادية للشركات الهندية في أفغانستان للتأخير.

وتعدّ الهند من الشركاء التجاريين الإقليميين الرئيسيين لأفغانستان في السنوات الأخيرة، إلا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تراجعت بعد سقوط الحكومة السابقة ووصول طالبان إلى السلطة.

وبحسب قوله، في المؤتمر الأول سمح عناصر الأمن في سفارة طالبان للصحفيين الرجال بالدخول، بينما أُبقيت الصحفيات خارج القاعة. وأضاف راي:

"رجوناهم أن يسمحوا لنا بالدخول لأننا نغطي شؤون أفغانستان، لكنهم رفضوا مجددًا. كنا جميعًا غاضبين ومحبَطين."

وأوضح أن سفارة طالبان اضطرت لاحقًا لدعوة الصحفيات إلى المؤتمر الصحفي الثاني لمتقي، مشيرًا إلى أن الأخير خضع لضغوط الرأي العام والحكومة الهندية، واضطر إلى إشراك النساء الصحفيات لتخفيف الإحراج الذي تسبب به.

وعندما سُئل متقي عن سبب منع النساء من حضور المؤتمر الأول، أجاب بأن ذلك كان نتيجة "خلل فني غير مقصود" وأن قائمة الصحفيين أُعدّت في وقت قصير. إلا أن آرپان راي علّق قائلًا:

"لقد كذب في وجوهنا، كذب بشكل واضح."

وطالب راي الحكومة الهندية بمتابعة واقعة منع دخول النساء إلى المؤتمر الصحفي لوزير خارجية طالبان وطلب توضيح رسمي حول الحادثة.

وأضاف أن متقي كان من المقرر أن يزور تاج محل في مدينة أغرا، غير أن "الزيارة ألغيت بسبب احتجاج الصحفيات". وتابع قائلًا:

"سيدوَّن هذا في كتب التاريخ: في أول مرة تطأ فيها قدم ممثل طالبان الأراضي الهندية، خرق قوانين البلاد ومنع النساء من العمل."

وأشار راي أيضًا إلى أن تصريحات متقي بشأن وضع النساء في أفغانستان لم تكن مقنعة، موضحًا:

"عندما سألناه عن التمييز ضد النساء، قال إن لدينا عشرة ملايين طالب وإن تعليم الفتيات فقط معلَّق. وأضاف: نحن لا ننتهك حقوق أحد. لكن بعد دقائق، سأله أحد الصحفيين: لماذا تكذب؟ فالتعاليم الإسلامية تؤكد على حق النساء في التعليم."

وختم راي حديثه بالقول:

"سنواصل التحدث باسم النساء والفتيات الأفغانيات. لم نحصل على الإجابات اللازمة، وسنطرح هذه الأسئلة مجددًا على طالبان."

وذكرت المصادر من ولاية هلمند أنها أرسلت صورًا وأسماء الضحايا إلى "أفغانستان إنترناشيونال"، مشيرةً إلى أن جميع القتلى من سكان لشكرجاه وهلمند.

وبحسب المصادر، حاولت القوات الباكستانية مبادلة جثث هؤلاء المدنيين بجثث جنديين باكستانيين قُتلا في المنطقة نفسها على يد مقاتلي حركة طالبان.

حتى الآن، لم تُصدر حركة طالبان ولا الحكومة الباكستانية أي تعليق بشأن مقتل هؤلاء المدنيين.

ويأتي هذا الحادث في خضم تصاعد التوتر بين إدارة طالبان وباكستان.

وكان خط ديورند قد شهد مؤخرًا اشتباكات عنيفة بين مقاتلي طالبان وحرس الحدود الباكستانيين، ووصفت هذه الاشتباكات بأنها "أعنف" تبادل لإطلاق النار بين الجانبين خلال السنوات الأربع الماضية.

وبدأت المواجهات، التي وصفتها طالبان بأنها "هجوم انتقامي"، مساء السبت، حيث أعلنت الحركة أنها نفّذت "هجمات انتقامية" ضد القوات الباكستانية على طول خط ديورند، ردًا على الغارات الجوية التي شنّها الجيش الباكستاني الأسبوع الماضي على كابول وولاية پكتيكا.

وأكد ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، مقتل تسعة من مقاتلي الحركة حتى الآن.

من جهتها، أعلنت باكستان مقتل 23 من جنودها في الاشتباكات مع طالبان، وأضافت أنها قتلت 200 من عناصر طالبان والمقاتلين المرتبطين بها.

بينما ادعى المتحدث باسم طالبان أن عدد القتلى في صفوف الجيش الباكستاني بلغ 58 جنديًا.