مصدر باكستاني: نفّذنا ضربات جوية استهدفت أهدافاً مهمة في كابل وقندهار

وقال فضل الرحمن للصحفيين في إسلام آباد: «لعبت في السابق دورًا في تهدئة التوترات بين باكستان وطالبان، وأستطيع القيام بذلك مجددًا الآن».

ويُعد فضل الرحمن الزعيم السياسي الباكستاني الوحيد الذي التقى بـ هبة الله آخوند زاده، زعيم طالبان، ويتميز بوجود نفوذ ملحوظ داخل الحركة.

وأضاف زعيم جمعية علماء الإسلام: «لقد كنت على اتصال مع قيادات طالبان، وهم يطالبون بحل القضايا عبر الحوار».

ودعا فضل الرحمن كلا الطرفين إلى الامتناع عن توجيه اللوم لبعضهما البعض، مؤكدًا ضرورة العمل على تهدئة الأوضاع بدل التحريض، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفيما يخص تصريحات وزير الخارجية في حكومة طالبان حول كشمير، شدد فضل الرحمن على أن باكستان ينبغي أن تعيد النظر في دورها في هذا الملف، متسائلاً: «ما هي الإنجازات التي حققتها باكستان في حل قضية كشمير استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة؟»

وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد أعلنت في بيان بتاريخ 11 أكتوبر عن رغبتها في حرية الشعب الأفغاني وتشكيل حكومة ديمقراطية وحقيقية، منتقدة في الوقت نفسه «نظام طالبان»، وداعية إياه إلى التركيز على تشكيل حكومة شاملة تمثل الشعب فعليًا بدل الانخراط في الدعاية غير المبررة.

وخلال مشاركته يوم الثلاثاء في برنامج نقاش اليوم على قناة أفغانستان إنترناشیونال، أكد السفير اندیشه أن موقف باكستان يمثل نقطة تحول في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار إلى أن تصاعد الهجمات المسلحة في باكستان يُظهر أن كلا البلدين دفع ثمناً باهظاً لعودة طالبان إلى السلطة.

كما شدد على أن استخدام الجماعات الموالية كأدوات للإطاحة بالحكومات لا يخدم أي دولة، مشيرًا إلى أن باكستان أيضًا تضررت من حالة عدم الاستقرار وانعدام الدولة في أفغانستان.

وفي إشارة إلى لقائه الأخير مع ناشطات سياسيّات ونساء بارزات في إسلام آباد، أكد السفير أن الجماعات المتطرفة والإرهابية لا تصب في مصلحة باكستان، بل تشكل تهديدًا لها.

وأشار اندیشه كذلك إلى توقعات الدوائر المتشددة في الاستخبارات والحكومة الباكستانية من طالبان، خصوصًا فيما يتعلق بموقفها من كشمير، موضحًا أن هذه التوقعات لم تتحقق على الإطلاق.

وقالت الوزارة إن تدريس هذه الكتب في الجامعات أصبح ممنوعًا بعد مراجعتها من قبل لجنة مهنية تضم علماء دين وأساتذة في تخصصات الشريعة والثقافة الإسلامية.

وبحسب وثيقة حصلت على نسخة منها قناة أفغانستان إنترناشیونال، كتب ضياء الرحمن الأريوبي، معاون وزير التعليم العالي للشؤون العلمية بتاريخ الرابع من سنبله الحالي، أن علماء الدين وأساتذة تخصصات الشريعة والثقافة الإسلامية قاموا بمراجعة هذه الكتب من حيث «العقيدة، الفكر، الدين، السياسة، الثقافة والمحتوى العلمي».

وأرسلت الوزارة قائمة 679 عنوانًا من الكتب والمواد الدراسية المحظورة إلى الجامعات الحكومية والخاصة، وطلبت من الجامعات استخدام بدائل لهذه الكتب تتوافق مع المبادئ الشرعية وسياسات نظام طالبان.

ولم تحدد طالبان أسماء الكتب المحظورة، لكنها أكدت أن الكتب البديلة ستُعرض لاحقًا من خلال اللجنة المكلفة بالمراجعة.

وتشمل الكتب المحظورة مجالات متعددة مثل: الاقتصاد، علم الاجتماع، الحقوق، الفنون، العلوم الاجتماعية، الإعلام والصحافة، والأدب.

• ومن بين الكتب التي شملها الحظر: «مبادئ الحقوق»، و«أساسيات الاقتصاد المؤسسي»، و«التنمية المستدامة الدولية»، و«علم اجتماع المنظمات»، و«علم اجتماع الفن والسياسة»، و«تاريخ الحضارة الإسلامية»، و«الأفكار السياسية في القرن العشرين»، بالإضافة إلى مئات العناوين الأخرى.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن أسست طالبان بعد وصولها إلى السلطة لجنة للرقابة على الكتب ومنع نشر المواد المحظورة ضمن إطار وزارة الثقافة.

وذكرت قناة "بي تي في" الحكومية الباكستانية نقلاً عن مصادر أمنية، أن المواجهات بدأت بعد إطلاق نار من جانب مقاتلي طالبان الأفغانية وعناصر "حركة طالبان باكستان" على مواقع الجيش الباكستاني، مشيرة إلى أن "الجيش ردّ بكل قوة وشدة".
وزعمت مصادر باكستانية أن طالبان تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة، وأن أربع نقاط تابعة لها دُمّرت خلال الهجوم المضاد. ولم تُعلّق طالبان بعد على هذه التطورات.
في الأثناء، أصدرت طالبان أوامر إلى سكان المناطق الحدودية في ولاية بكتيكا، خصوصاً في منطقة "أنغور أده"، بإخلاء منازلهم وسط تصاعد التوتر مع باكستان.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للحركة أن قواتها انتشرت في المناطق الحدودية بعد إخلائها من المدنيين، وأنها في حالة "جاهزية كاملة"، فيما تحدثت تقارير عن اشتباكات أخرى جرت في عدة نقاط على الحدود، من بينها منطقة أتشين في ولاية ننغرهار، ومنطقة سبين بولدك في قندهار.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من مواجهات مماثلة في ولايات خوست وبكتيا وقندهار، وسط استمرار التوتر بين الجانبين على طول خط ديورند الحدودي.

وقالت اليونيسف إن المنكوبين بالزلزال يواجهون مخاطر البرد القارس في فصل الشتاء واحتمال الفيضانات، محذّرةً من أن الجوع والأمراض قد تحصد أرواحاً بقدر ما فعل الزلزال نفسه.

وفي تقريرها الشهري حول «الزلزال في المناطق الشرقية من أفغانستان»، أشارت اليونيسف إلى عجزٍ مالي يبلغ 11.6 مليون دولار، محذّرةً من أنه في حال عدم توفير الدعم المالي العاجل، فإن العائلات ستقضي فصل الشتاء من دون ملابس دافئة أو وسائل تدفئة أو مياه صالحة للشرب أو خدمات أساسية للأطفال.

ووفقاً للإحصاءات، يعيش أكثر من 94% من الناجين من الزلزال في شرق أفغانستان في مأوى مؤقت أو في العراء، بما في ذلك نحو 8 آلاف عائلة تقيم في مخيمات بولاية كونر.

كما أشارت اليونيسف إلى المستوى المقلق من سوء التغذية بين الأطفال المتضررين من الزلزال، موضحةً أن نحو 700 طفل يعانون من سوء تغذية حاد ويتلقون العلاج حالياً من قبل المنظمة.

وتُعدّ الاضطرابات في الخدمات الأساسية من أبرز التحديات التي تواجه المتضررين، حيث ذكرت اليونيسف أن أكثر من 132 منبعاً للمياه قد دُمّر، وأن معظم العائلات لا تملك إمكانية الوصول إلى مياه شرب نظيفة أو مرافق لغسل الأيدي.

وأضافت أن استخدام الأماكن المفتوحة كمراحيض يرفع خطر تفشي مرض الكوليرا والأمراض الأخرى الناتجة عن المياه الملوثة، مشيرةً إلى أن المراكز الصحية تشهد حالياً ارتفاعاً في حالات أمراض الجهاز التنفسي والإسهال والأمراض الجلدية.

وحذّرت اليونيسف من أن مخزون الأدوية آخذ في النفاد، وأن نقص الكوادر الطبية، ولا سيما النساء، يشكل تحدياً كبيراً.

وأكدت المنظمة أنه رغم كل الجهود المبذولة، لا تزال المخاطر الصحية مرتفعة للغاية، كما أن مخزونات الإمدادات الطبية الطارئة تكاد تنفد، في حين يشكّل نقص الكوادر الطبية النسائية عائقاً كبيراً أمام تقديم الرعاية للنساء والرضّع في هذه المناطق.