وزير الدفاع الباكستاني يتهم طالبان بالتعاون مع الهند
قال وزير الدفاع الباكستاني إن طالبان الذين يتعاونون اليوم مع الهند للتآمر ضد باكستان كانوا حتى الأمس تحت حماية إسلام آباد، متهمًا طالبان بالتنسيق مع الهند وتحريك طالبان باكستان.
قال وزير الدفاع الباكستاني إن طالبان الذين يتعاونون اليوم مع الهند للتآمر ضد باكستان كانوا حتى الأمس تحت حماية إسلام آباد، متهمًا طالبان بالتنسيق مع الهند وتحريك طالبان باكستان.
وأضاف الوزير أن باكستان شهدت منذ تولي طالبان السلطة في 2021 أكثر من 10 آلاف هجوم إرهابي، مشيرًا إلى أن بلاده بذلت جهودًا واسعة لتحقيق السلام ومنع النفوذ السلبي من الأراضي الأفغانية، إلا أن تلك الجهود لم تُثمر عن نتائج.
وأوضح الوزير أن وزير الخارجية الباكستاني زار كابل أربع مرات، ووزير الدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات مرتين، والمبعوث الخاص خمس مرات، وأمين وزارة الخارجية خمس مرات، ومستشار الأمن الوطني مرة واحدة. كما تم تبادل ثمانية اجتماعات للجنة التنسيق المشتركة، و225 اجتماعًا حدوديًا، و836 مذكرة احتجاج، و13 رسالة احتجاج دبلوماسية رسمية بين البلدين.
وذكر الوزير أن هذه الفترة شهدت مقتل 3844 شخصًا من المدنيين والعسكريين وقوات الأمن في باكستان، ووقوع 10347 حادثة إرهابية. وأكد أن كابل لم تبادر بأي رد فعل إيجابي، وأنها تحولت الآن إلى أداة نفوذ للهند.
وأشار الوزير إلى أن باكستان لم تعد قادرة على الحفاظ على علاقاتها مع كابل كما في السابق، وأنه يجب على جميع الأفغان المقيمين في باكستان العودة إلى بلادهم، نظرًا لأن طالبان تحكم الآن في كابل ولديهم سلطتهم الخاصة.
وقال: «أرض وموارد باكستان ملك لـ 250 مليون باكستاني. حان الوقت لإنهاء خمسين عامًا من الضيافة الإجبارية. الشعوب الكريمة لا تعيش على أرض وموارد الآخرين».
أفادت صحيفة بوليتيكو أن الحكومة الألمانية تقترب من التوصل إلى اتفاق مع طالبان لإعادة اللاجئين الأفغان غير النظاميين إلى أفغانستان، مع إمكانية انضمام دول أوروبية أخرى إلى هذه الخطوة.
ووفق الصحيفة، تسعى ألمانيا عبر هذا التعاون إلى منح نوع من الشرعية لإدارة طالبان.
وفي الوقت الذي شددت فيه ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى الرقابة على الهجرة، يبحث القادة الأوروبيون سبل إعادة بعض اللاجئين الأفغان إلى أفغانستان.
وترأس ألمانيا جهود الاتحاد الأوروبي لإقامة علاقات مع حكومة طالبان، ويعتقد قادة البلاد أن دول الاتحاد الأخرى قد تحذو حذوها. ويأتي هذا في ظل الضغوط السياسية على المستشار المحافظ فريدريش ميرتس من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف المناهض للهجرة، والذي وعد مرارًا بترحيل أعداد أكبر من اللاجئين، بما في ذلك الأفغان.
وكان غياب العلاقات الدبلوماسية مع طالبان عقبة أمام تنفيذ هذه الخطط، مما دفع الحكومة الألمانية إلى اتخاذ خطوة غير مسبوقة.
وأوضح ألكسندر دوبرينت، وزير الداخلية الألماني، في وقت سابق من هذا الشهر: «سنوقع قريبًا اتفاقية تسمح لنا بإعادة الأفراد إلى أفغانستان بشكل منتظم عبر رحلات جوية مخطط لها»، مضيفًا أن مسؤولين من وزارته أجروا «محادثات فنية مع السلطات في كابل» لتحقيق هذا الهدف.
وأشار دوبرينت إلى أن المرحلة الأولى ستشمل إعادة الأفغان الذين ارتكبوا جرائم، مع إمكانية توسيع العملية لاحقًا لتشمل اللاجئين غير الحاصلين على وضع حماية في ألمانيا.
وقد نظمت الحكومة الألمانية رحلة طيران واحدة بالفعل لإعادة الأفغان إلى أفغانستان، بينما كانت حكومة أولاف شولتس قد نفذت رحلة مشابهة العام الماضي، لتصبح ألمانيا أول دولة أوروبية تعيد مجموعة كبيرة من الأفغان إلى أفغانستان تحت سلطة طالبان، بمساعدة وساطة قطرية. والآن تسعى برلين لزيادة عدد الرحلات مباشرة بالتفاوض مع طالبان.
وفي هذا الإطار، سمحت السلطات الألمانية لممثلي طالبان بالعمل في القنصليات الأفغانية بألمانيا، لتكون ألمانيا أول دولة أوروبية تقوم بهذه الخطوة، والتي تمثل نجاحًا واضحًا لطالبان على صعيد النفوذ الدبلوماسي.
ويحذر خبراء من أن طالبان قد تعتبر السماح لموظفيها بالعمل في القنصليات الألمانية خطوة أولى لتعزيز نفوذها، وربما تطالب بمزيد من التنازلات مستقبلاً.
وأشاد عبدالمتین قانع، المتحدث باسم وزارة الداخلية لطالبان، بالاتصالات مع المسؤولين الألمان، واصفًا المفاوضات بـ«الجيدة والصديقة»، مؤكدًا أن الأفغان الذين ارتكبوا جرائم في الخارج سيتعامل معهم بعد عودتهم وفق الشريعة الإسلامية.
وفي المقابل، أدانت جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة هذه الخطط الألمانية بشدة، معتبرة أن إعادة اللاجئين إلى بلد قد يواجهون فيه التعرض للاضطهاد أو العقوبة القاسية أو المعاملة المهينة، تشكل انتهاكًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي.
وحذر بعض النشطاء من أن وجود طالبان في القنصليات الألمانية يشكل خطرًا على المعارضين الأفغان، إذ يمكنهم الوصول إلى بيانات حساسة عن المواطنين الأفغان المقيمين في أكثر من 20 دولة، بما في ذلك معلومات عن برامج إعادة التوطين والمساعدات الإنسانية.
وردت وزارة الخارجية الألمانية على هذه المخاوف، مؤكدة أن الحكومة تهدف إلى استمرار عمل البعثات الدبلوماسية الأفغانية في ألمانيا لضمان حصول المواطنين الأفغان على الخدمات القنصلية الأساسية، بما في ذلك إصدار وثائق السفر.
أفادت مصادر أفغانستان إنترناشیونال بأن البث التلفزيوني لقناة شمشاد توقف منذ مساء يوم الجمعة 17 أكتوبر، بناءً على تعليمات ملا هبت الله، زعيم طالبان.
وحتى الآن، لم يتم الإعلان رسميًا عن سبب توقف البث، ولم تؤكد إدارة طالبان القرار بشكل رسمي.
وأوضحت المصادر أن أجهزة الاستخبارات التابعة لطالبان توجهت إلى مكتب قناة شمشاد وأوقفت برامج القناة لفترة غير محددة. وأشار مصدر آخر إلى أن السبب المحتمل لهذا القرار قد يكون نشر بعض المحتويات والبرامج التي تتعارض مع سياسات طالبان.
وتعد قناة شمشاد من أبرز وسائل الإعلام في أفغانستان، وتتمتع بقاعدة واسعة من المشاهدين في مختلف المناطق.
وأعرب نشطاء الدفاع عن حرية الصحافة والصحفيون عن قلقهم من أن هذا القرار سيؤثر سلبًا على حرية الإعلام ويزيد من الضغوط على بيئة عمل الصحفيين.
وأدانت منظمة دعم الإعلام في أفغانستان قرار طالبان بإيقاف بث قناة وراديو شمشاد، معتبرة أن هذا الإجراء يوضح مرة أخرى عدم تحمل طالبان لأي معارضة أو حرية للتعبير والإعلام المستقل وصوت الشعب.
وأضافت المنظمة أن طالبان خلال أكثر من أربع سنوات من حكمها فرضت قيودًا واسعة على وسائل الإعلام، وأغلقت بعض القنوات، واعتقلت وهددت الصحفيين، مما أدى إلى تقييد البيئة الإعلامية بشكل كبير.
وكانت طالبان قد أوقفت سابقًا بث عدد من وسائل الإعلام المرئية الأخرى، حيث أعلنت مركز الصحفيين الأفغان سابقًا أن تعليمات طالبان بمنع البث المباشر للصور الحية في وسائل الإعلام تم تطبيقها في أكثر من 20 ولاية أفغانية.
قررت السلطات العليا في باكستان، خلال اجتماع استثنائي برئاسة رئيس الوزراء شهباز شريف يوم الجمعة 16 أكتوبر، ترحيل جميع اللاجئين الأفغان الذين لا يحملون وثائق إقامة من البلاد.
ووجه رئيس الوزراء جميع الولايات بتنفيذ عملية الترحيل بشكل "سريع ومنظم".
وحضر الاجتماع وزراء الولايات العليا، ورئيس أركان الجيش، ووزراء الحكومة الفيدرالية.
وأكد شهباز شريف أن باكستان كانت دائمًا إلى جانب أفغانستان في الأوقات الصعبة، وقال: «على مدى عقود استضافت باكستان ملايين اللاجئين الأفغان وقدمت لهم كل الدعم الممكن».
وأعرب رئيس الوزراء عن قلقه من الهجمات الإرهابية الأخيرة التي يُعتقد أنها انطلقت من الأراضي الأفغانية، مضيفًا: «تورط بعض اللاجئين الأفغان في مثل هذه الحوادث أمر مقلق للغاية».
وأشار إلى أن وزراء الخارجية والدفاع وكبار المسؤولين الباكستانيين طالبوا مرارًا خلال زياراتهم إلى كابل سلطات طالبان بعدم السماح للإرهابيين باستخدام الأراضي الأفغانية ضد إسلام آباد.
وأوضح شريف أن باكستان تكبدت آلاف القتلى وخسائر اقتصادية بمليارات الدولارات خلال الحرب ضد الإرهاب، وقال: «الشعب الباكستاني، الذي قدم تضحيات كبيرة في مكافحة الإرهاب، يتساءل إلى متى سيستمر تحمل عبء اللاجئين الأفغان».
كما أشاد رئيس الوزراء بالاستجابة القوية والفعالة للقوات الأمنية الباكستانية في مواجهة التوترات الحدودية الأخيرة مع طالبان.
وأفادت التقارير التي قُدمت خلال الاجتماع أن نحو 1,477,592 لاجئًا أفغانيًا قد عادوا إلى أفغانستان حتى 15 أكتوبر 2025 بشكل مرحلي، مؤكدة أن إقامة اللاجئين الأفغان لن تُمدد وأن عملية الترحيل ستتم بسرعة.
وأوضحت التقارير أن اللاجئين الأفغان الحاصلين على تأشيرات سارية فقط هم من سيسمح لهم بالبقاء في باكستان، مشيرة إلى أن الحكومة الباكستانية أوقفت منذ عدة أشهر عملية تجديد تأشيرات اللاجئين، ولم تمدد فترة أصحاب بطاقات الإقامة (PoR).
وطالب رئيس الوزراء وزراء الولايات العليا بالتعاون الكامل لضمان «عودة كريمة وفي الوقت المناسب للاجئين الأفغان»، مؤكدًا ضرورة التعامل مع كبار السن والنساء والأطفال والأقليات باحترام وكرامة أثناء عملية العودة.
وحضر الاجتماع كل من عاصم منير، رئيس أركان الجيش الباكستاني، وزراء الحكومة الفيدرالية، رئيس وزراء جامو وكشمير، وزراء الولايات العليا في البنجاب، والسند، وبلوشستان، وجيلجيت-بلتستان، بالإضافة إلى ممثل وزير عليا لولاية خيبر بختونخوا وعدد من كبار المسؤولين الفيدراليين والولائيين.
قال جيل برتران، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لأفغانستان، إن الحوار بين الأفغان يمثل الطريق لتحقيق سلام مستدام في البلاد، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يرى أن العملية متعددة الأطراف هي الحل الوحيد لمخاوف المجتمع الدولي.
جاء ذلك خلال زيارة برتران التي استمرت ستة أيام إلى أفغانستان، حيث عقد يوم الخميس 16 أكتوبر 2025 مؤتمرًا صحفيًا في كابل، وأوضح أنه التقى بعدد من مسؤولي طالبان، وممثلي الأمم المتحدة (يوناما)، والدبلوماسيين، والجهات التابعة للأمم المتحدة.
وأكد برتران في تصريحاته على أهمية اعتماد نهج شامل للأمم المتحدة وفق تقرير 2024 لفريدون سينييري أوغلو، منسق الأمم المتحدة الخاص، مشيرًا إلى أن هذا النهج يتضمن تحديد خطوات أولية مشتركة يمكن أن يتفق عليها جميع الأطراف.
وأشار الممثل الأوروبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن العملية متعددة الأطراف هي الطريقة الوحيدة لمعالجة المخاوف المشتركة للمجتمع الدولي، والتي تتعلق بضرورة التزام أفغانستان بتعهداتها الدولية وتعزيز الشمولية والحوار الأفغاني لتحقيق السلام المستدام.
كما أعرب برتران عن قلق الاتحاد الأوروبي بشأن استمرار نشاط الجماعات الإرهابية العابرة للحدود ضمن النفوذ الإقليمي في أفغانستان، مشيدًا في الوقت نفسه بجهود طالبان للحد من زراعة الأفيون ومكافحة تنظيم داعش-خراسان.
وأشار إلى لقاءاته مع عدد من المسؤولين، من بينهم عبد السلام حنفي، نائب رئيس الوزراء للشؤون الإدارية، ودين محمد حنيف، وزير الاقتصاد، وعبد الكبير، وزير شؤون اللاجئين والعودة، وشيراحمد حقاني، وزير الإعلام والثقافة، ومحمد نعيم وردك، نائب وزير الخارجية.
وتزامنت زيارة برتران مع تصاعد التوترات بين باكستان وإدارة طالبان، حيث دعا خلال لقائه مسؤولي طالبان وسفير باكستان في كابل إلى ضبط النفس واحترام السيادة وحماية المدنيين واستئناف المحادثات الأمنية بين الطرفين.
حقوق المرأة وحرية الإعلام
ناقش برتران خلال لقاءاته مع مسؤولي طالبان وضع حقوق الإنسان، معبّرًا عن قلقه الشديد إزاء القيود المفروضة على النساء والفتيات الأفغانيات، مشيرًا إلى أن قرار طالبان الأخير بمنع النساء من العمل في مكاتب الأمم المتحدة أرسل "رسالة سلبية جديدة" للمجتمع الدولي.
كما شدد الممثل الأوروبي على دعم الاتحاد الأوروبي القوي لحرية الإعلام في أفغانستان.
مساعدات الاتحاد الأوروبي لأفغانستان
أكد برتران أن الاتحاد الأوروبي أنفق منذ عودة طالبان إلى السلطة في 2021 نحو 1.8 مليار يورو في مجالات المساعدات الإنسانية، وتلبية الاحتياجات الأساسية، والصحة، وتنمية القطاع الخاص، وسبل المعيشة البديلة.
وقد أعرب مسؤولو طالبان عن تقديرهم للمساعدات الأوروبية خلال السنوات الأربع الماضية، واعتبروها حيوية. كما أعلن برتران عن اعتماد حزمة دعم جديدة بقيمة 83 مليون يورو لدول الاتحاد الأوروبي، لتغطية دعم القطاع الخاص، والمحتاجين، وفرص العمل، وتمكين المرأة اقتصاديًا، بالإضافة إلى التعليم والصحة.
وأشار إلى أن القيود المفروضة على الشركاء التنفيذيين أثرت سلبًا على فعالية صرف المساعدات، مؤكدًا على ضرورة مراجعة هذه القيود لضمان تحسين حياة الشعب الأفغاني.
عودة اللاجئين الأفغان
قيّم برتران خلال لقاءاته مع مسؤولي الأمم المتحدة والدبلوماسيين ووسائل الإعلام والمجتمع المدني الوضع الحالي لعودة اللاجئين الأفغان على أنه "تحدٍ كبير وضغط إضافي على الوضع المتدهور في أفغانستان"، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي سيزيد دعمه للوافدين العائدين في عام 2025 عبر منظمة الهجرة الدولية ومفوضية اللاجئين.
وستركز هذه المساعدات على الحلول المستدامة، وإعادة الإدماج، وفرص العمل، وتنمية القطاع الخاص، وتقديم الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم.
الأسس والشروط الأوروبية للتعاون مع طالبان
أكد برتران أن "تفاعل الاتحاد الأوروبي" مع طالبان يعتمد على المبادئ والواقعية والتركيز على مصالح الشعب الأفغاني، مشددًا على أن الهدف هو التعاون مع جميع الأفغان الساعين لتحقيق أفغانستان سلمية، شاملة، ومستقلة.
وتعهد الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي بالقيام بزيارات منتظمة إلى أفغانستان، والاجتماع بمسؤولي طالبان، وممثلي المجتمع المدني، والنساء، وجميع الفئات الاجتماعية لمواصلة الحوار وبناء الثقة.
أعلن محمدرضا بهرامي، المدير العام لشؤون جنوب آسيا في وزارة الخارجية الإيرانية، في لقاء مع عبد الكبير، وزير شؤون اللاجئين في طالبان، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستخصص 200 ألف تأشيرة عمل للاجئين الأفغان.
وأكد بهرامي أن المباحثات بين طهران وطالبان بشأن اللاجئين غير المسجلين في إيران ستستمر لتعزيز التعاون وحماية حقوقهم.
وأشار المسؤول الإيراني إلى رضاه لتطور العلاقات بين الطرفين، مشيرًا إلى أن وفدًا إيرانيًا رفيع المستوى سيتوجه قريبًا إلى العاصمة كابل لتعميق أطر التعاون الثنائي.
من جانبه، طالب عبد الكبير الدبلوماسيين الإيرانيين بالتعامل مع اللاجئين الأفغان بما يضمن احترام حقوقهم، كما دعا إلى وقف عمليات ترحيلهم من إيران. ووصف صدور التأشيرات العمالية من قبل إيران بالخطوة المهمة، مؤكدًا أن طالبان ستقدم خطة للحكومة الإيرانية لمعالجة مشاكل اللاجئين الأفغان.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ترحيل الجمهورية الإسلامية لنحو مليوني لاجئ أفغاني منذ بداية العام الجاري، في إطار جهودها لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية وحماية حقوق اللاجئين.
