الرئيس الأفغاني السابق يدعو باكستان إلى وقف "عدوانها" على أفغانستان

وقالت الخارجية القطرية في بيان إن الجانبين “اتفقا على إنشاء آليات مشتركة لترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين”، مشيرة إلى أن الاجتماعات المقبلة ستُعقد خلال الأيام القليلة القادمة لضمان استدامة وقف إطلاق النار والتحقق من تنفيذه “بطريقة موثوقة ومستدامة”.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود القطرية التركية لخفض التوتر المتصاعد بين البلدين بعد أسابيع من المواجهات العسكرية والغارات الجوية على المناطق الحدودية.
وأكدت الخارجية القطرية تطلع الدوحة إلى أن “تسهم هذه الخطوة في وضع حد للتوترات بين البلدين الشقيقين، وأن تشكل أساساً متيناً للسلام المستدام في المنطقة”.
ويُذكر أن المفاوضات التي استضافتها العاصمة القطرية تأتي بعد تصاعد حدة الاشتباكات بين القوات الباكستانية وقوات طالبان على طول الشريط الحدودي، ما أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين.

وتأتي هذه الاجتماعات بعد أيام من الغارات الجوية الباكستانية على مناطق في كابل وعدة ولايات شرقية، وهجمات طالبان التي وصفتها بـ"الانتقامية" للرد على "انتهاك باكستان لسيادة الأراضي الأفغانية".
ويشارك في الاجتماعات وزير الدفاع في طالبان، ملا يعقوب مجاهد، ورئيس جهاز الاستخبارات، عبد الحق وثيق، إلى جانب وزير الدفاع الباكستاني خواجه آصف، ورئيس الاستخبارات الباكستانية عاصم ملك، لبحث سبل خفض التصعيد والحد من المواجهات المسلحة بين الطرفين.

تأتي هذه المباحثات بعد مواجهات غير مسبوقة خلّفت عشرات القتلى من الجانبين، وأدخلت العلاقات بين طالبان وباكستان في أزمة عميقة، وأسفرت الغارات الجوية الباكستانية على كابل وعدد من الولايات الأخرى عن مقتل مدنيين، ما زاد من خطر اندلاع حرب استنزاف طويلة على الحدود، ويتبادل الطرفان الاتهامات بتصعيد التوتر.
ويُرجّح أن تتركّز محادثات الدوحة على ملفات دعم طالبان لـ"حركة طالبان باكستان"، ونشاط الانفصاليين البلوش، وتأثير النفوذ الهندي داخل أفغانستان، واستخدام الجماعات المسلحة الأراضي الأفغانية لشنّ هجمات عبر الحدود.
وتُعقد هذه الاجتماعات وسط أجواء من انعدام الثقة بين الجانبين، إذ أعلنت باكستان قبل انطلاق المحادثات أن "العلاقات مع طالبان لن تعود إلى طبيعتها أبداً"، وهذه ليست المرة الأولى التي يتحاور فيها الطرفان حول ملف "حركة طالبان باكستان".
وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجه آصف إن بلاده وجّهت خلال السنوات الأربع الماضية 836 مذكرة احتجاج إلى طالبان بشأن "التهديدات الآتية من الأراضي الأفغانية"، مضيفاً أن "إسلام آباد لن ترسل بعد الآن أي وفد رسمي إلى كابل".
وخلال السنوات الأربع الأخيرة، زار كابل كلّ من وزير الخارجية الباكستاني أربع مرات، ووزير الدفاع ورئيس الاستخبارات مرتين، ومستشار الأمن القومي مرة واحدة، والمبعوث الخاص خمس مرات، كما عُقدت ثماني جلسات للجنة التنسيق المشتركة و225 اجتماعاً حدودياً، من دون التوصل إلى أي نتائج ملموسة.

خفض التوتر أم هدنة مؤقتة؟
في ظل هذا التوتر، يجتمع القادة العسكريون للبلدين في الدوحة، حيث ترتبط قطر بعلاقات وثيقة مع كلٍّ من طالبان وباكستان، ما يجعلها في موقع مؤهل للعب دور الوسيط النشط. كما أن الضغوط الإقليمية من إيران والسعودية والإمارات وروسيا والصين قد تدفع في المدى القصير نحو تهدئة مؤقتة أو اتفاق لوقف إطلاق النار على الحدود.
لكن بالنظر إلى توتر العلاقات خلال الأعوام الماضية، والمواقف الحادة للمسؤولين الباكستانيين، وتنامي الدور الهندي في أفغانستان، يبدو التوصل إلى حلّ جذري للأزمة أمراً مستبعداً.

ما الذي تريده باكستان؟
تقول إسلام آباد إن الهجمات المسلحة داخل أراضيها بلغت أعلى مستوياتها منذ سنوات، مشيرة إلى وقوع أكثر من 10 آلاف "هجوم إرهابي" خلال الأعوام الأربعة الماضية أودت بحياة أكثر من ثلاثة آلاف شخص.
وتتهم الحكومة الباكستانية طالبان بدعم "حركة طالبان باكستان"، ما أعاد إلى الأخيرة نشاطها، لتصبح اليوم في أقوى موقع عسكري وسياسي منذ تأسيسها عام 2007، وتؤكد إسلام آباد أن الأراضي الأفغانية تحولت إلى "ملاذ آمن" لخصومها، وأن أكثر من ستة آلاف مقاتل من الحركة يقيمون في أفغانستان، إلى جانب نحو 60 مركزاً تدريبياً.
كما تزعم باكستان أن طالبان تتلقى تمويلاً من الهند وتنقله إلى "حركة طالبان باكستان" لإثارة الاضطرابات في أراضيها، وتطالب كابل باعتقال وتسليم قادة الحركة، بمن فيهم نور ولي محسود وحافظ غل بهادر.

في المقابل، ترى إسلام آباد أن توثيق العلاقات بين طالبان والهند يشكّل تهديداً مباشراً، إذ وقّع الجانبان مؤخراً اتفاقاً لرفع مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى درجة سفير، وهو ما تعتبره باكستان "غير مقبول"، خاصة أن أحد أهداف دعمها لطالبان على مدى عقدين كان منع نفوذ الهند في أفغانستان.
كلما ازدادت علاقات طالبان مع نيودلهي عمقاً، ارتفعت مخاوف باكستان وعداؤها، فيما تطلب من طالبان مراجعة علاقاتها مع الهند، لكن الأخيرة تسير في الاتجاه المعاكس، خصوصاً بعدما دعمتها الهند خلال المواجهات الأخيرة مع باكستان.

هل تتراجع طالبان؟
يبدو احتمال أن تعتقل طالبان أعضاء "حركة طالبان باكستان" أو تسلّمهم إلى إسلام آباد ضعيفاً. فلا تملك الحركة القدرة العملية ولا الإرادة السياسية لذلك، كما أن الروابط القبلية والدينية والتاريخية بين طالبان الأفغانية و"طالبان باكستان" تحول دون أي مواجهة بينهما.
ولم يسبق أن تخلّت طالبان عن أي من حلفائها الإقليميين، مثل "الحركة الإسلامية الأوزبكية" أو المقاتلين الأويغور أو الشيشان. كما ضحّى الملا عمر بإمارته من أجل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، لذلك فإن طالبان لا تبدو مستعدة للتخلي عن حلفائها.
وفي ظل تصاعد التطرف في المناطق القبلية واستياء "البشتون" العميق من باكستان وقضية "خط ديورند"، تبدو تسوية الأزمة أمراً شبه مستحيل. كما تُظهر طالبان عملياً أنها لم تعد تتلقى الأوامر من إسلام آباد كما في السابق.

مأزق باكستان وضعف طالبان
تواجه باكستان وضعاً داخلياً معقداً، إذ تتعامل مع تحديات سياسية داخلية من "حركة الإنصاف" و"الجماعة الإسلامية" والقوميين البشتون، إلى جانب حرب استنزاف ضد الانفصاليين البلوش و"حركة طالبان باكستان"، واستمرار العداء التاريخي مع الهند، وفتح جبهة جديدة مع أفغانستان.
في هذه الظروف، يصعب على باكستان إدارة كل هذه الأزمات في آن واحد، وقد تتجنب الدخول في حرب مباشرة مع طالبان، لكنها قد تلجأ إلى دعم القوى السياسية والعسكرية المعارضة لها داخل أفغانستان. وهذه المرة الأولى منذ عقود التي لا تمتلك فيها باكستان وكيلاً قوياً داخل أفغانستان يمكنه تهديد الحكومة في كابل.
أما طالبان، فهي الأخرى في موقف ضعيف. سياسات الحركة عمّقت الانقسامات الوطنية في أفغانستان، وتزايدت نقمة الشعب إلى درجة أن كثيرين لا يرون أنفسهم جزءاً من حرب طالبان مع باكستان، بل يرحّب بعضهم بضربات الجيش الباكستاني ضد طالبان.
ويُعزى هذا الوضع إلى سياسات قادة طالبان الذين همّشوا المكوّنات العرقية والدينية والسياسية الأخرى واحتكروا السلطة. وتدرك قيادة طالبان أن استمرار الصدام مع باكستان يهدد بقاءها، خصوصاً مع تصاعد الخلافات الداخلية، إذ لم يُبدِ وزير الداخلية سراج الدين حقاني أي ردّ على الاشتباكات، بل وجّه انتقادات لبعض مسؤولي الحركة.
ورغم جهود الوساطة القطرية والضغوط الإقليمية، فإن التوتر بين طالبان وباكستان قد يهدأ مؤقتاً، لكن ترميم العلاقة بين الحليفين السابقين يبدو مهمة شديدة الصعوبة.

وجاء في بيان الهيئة، الصادر صباح السبت 18 أكتوبر، أن ثلاثة لاعبين هم كبير وصبغت الله وهارون، إلى جانب خمسة آخرين، لقوا حتفهم في مديرية أرجون ببكتيا جراء "هجوم جبان من قبل النظام الباكستاني"، فيما أصيب سبعة آخرون.

وأوضحت الهيئة أن اللاعبين كانوا عائدين من مباراة ودية في مدينة شرنه عندما استهدفهم الهجوم.

ووصف قيادة هيئة كريكيت أفغانستان الحادثة بأنها "فاجعة كبيرة للمجتمع الرياضي وعائلات لاعبي الكريكيت في البلاد"، معربة عن تعازيها الحارة لأسر الضحايا وسكان ولاية بكتيا.

وأكد البيان أن مباراة المنتخب الأفغاني ضد باكستان، المقررة أواخر نوفمبر، ألغيت احترامًا للضحايا، كما لن تشارك أفغانستان في تلك البطولة الثلاثية.

وأضاف الوزير أن باكستان شهدت منذ تولي طالبان السلطة في 2021 أكثر من 10 آلاف هجوم إرهابي، مشيرًا إلى أن بلاده بذلت جهودًا واسعة لتحقيق السلام ومنع النفوذ السلبي من الأراضي الأفغانية، إلا أن تلك الجهود لم تُثمر عن نتائج.

وأوضح الوزير أن وزير الخارجية الباكستاني زار كابل أربع مرات، ووزير الدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات مرتين، والمبعوث الخاص خمس مرات، وأمين وزارة الخارجية خمس مرات، ومستشار الأمن الوطني مرة واحدة. كما تم تبادل ثمانية اجتماعات للجنة التنسيق المشتركة، و225 اجتماعًا حدوديًا، و836 مذكرة احتجاج، و13 رسالة احتجاج دبلوماسية رسمية بين البلدين.

وذكر الوزير أن هذه الفترة شهدت مقتل 3844 شخصًا من المدنيين والعسكريين وقوات الأمن في باكستان، ووقوع 10347 حادثة إرهابية. وأكد أن كابل لم تبادر بأي رد فعل إيجابي، وأنها تحولت الآن إلى أداة نفوذ للهند.

وأشار الوزير إلى أن باكستان لم تعد قادرة على الحفاظ على علاقاتها مع كابل كما في السابق، وأنه يجب على جميع الأفغان المقيمين في باكستان العودة إلى بلادهم، نظرًا لأن طالبان تحكم الآن في كابل ولديهم سلطتهم الخاصة.

وقال: «أرض وموارد باكستان ملك لـ 250 مليون باكستاني. حان الوقت لإنهاء خمسين عامًا من الضيافة الإجبارية. الشعوب الكريمة لا تعيش على أرض وموارد الآخرين».

ووفق الصحيفة، تسعى ألمانيا عبر هذا التعاون إلى منح نوع من الشرعية لإدارة طالبان.

وفي الوقت الذي شددت فيه ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى الرقابة على الهجرة، يبحث القادة الأوروبيون سبل إعادة بعض اللاجئين الأفغان إلى أفغانستان.

وترأس ألمانيا جهود الاتحاد الأوروبي لإقامة علاقات مع حكومة طالبان، ويعتقد قادة البلاد أن دول الاتحاد الأخرى قد تحذو حذوها. ويأتي هذا في ظل الضغوط السياسية على المستشار المحافظ فريدريش ميرتس من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف المناهض للهجرة، والذي وعد مرارًا بترحيل أعداد أكبر من اللاجئين، بما في ذلك الأفغان.

وكان غياب العلاقات الدبلوماسية مع طالبان عقبة أمام تنفيذ هذه الخطط، مما دفع الحكومة الألمانية إلى اتخاذ خطوة غير مسبوقة.

وأوضح ألكسندر دوبرينت، وزير الداخلية الألماني، في وقت سابق من هذا الشهر: «سنوقع قريبًا اتفاقية تسمح لنا بإعادة الأفراد إلى أفغانستان بشكل منتظم عبر رحلات جوية مخطط لها»، مضيفًا أن مسؤولين من وزارته أجروا «محادثات فنية مع السلطات في كابل» لتحقيق هذا الهدف.

وأشار دوبرينت إلى أن المرحلة الأولى ستشمل إعادة الأفغان الذين ارتكبوا جرائم، مع إمكانية توسيع العملية لاحقًا لتشمل اللاجئين غير الحاصلين على وضع حماية في ألمانيا.

وقد نظمت الحكومة الألمانية رحلة طيران واحدة بالفعل لإعادة الأفغان إلى أفغانستان، بينما كانت حكومة أولاف شولتس قد نفذت رحلة مشابهة العام الماضي، لتصبح ألمانيا أول دولة أوروبية تعيد مجموعة كبيرة من الأفغان إلى أفغانستان تحت سلطة طالبان، بمساعدة وساطة قطرية. والآن تسعى برلين لزيادة عدد الرحلات مباشرة بالتفاوض مع طالبان.

وفي هذا الإطار، سمحت السلطات الألمانية لممثلي طالبان بالعمل في القنصليات الأفغانية بألمانيا، لتكون ألمانيا أول دولة أوروبية تقوم بهذه الخطوة، والتي تمثل نجاحًا واضحًا لطالبان على صعيد النفوذ الدبلوماسي.

ويحذر خبراء من أن طالبان قد تعتبر السماح لموظفيها بالعمل في القنصليات الألمانية خطوة أولى لتعزيز نفوذها، وربما تطالب بمزيد من التنازلات مستقبلاً.

وأشاد عبدالمتین قانع، المتحدث باسم وزارة الداخلية لطالبان، بالاتصالات مع المسؤولين الألمان، واصفًا المفاوضات بـ«الجيدة والصديقة»، مؤكدًا أن الأفغان الذين ارتكبوا جرائم في الخارج سيتعامل معهم بعد عودتهم وفق الشريعة الإسلامية.

وفي المقابل، أدانت جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة هذه الخطط الألمانية بشدة، معتبرة أن إعادة اللاجئين إلى بلد قد يواجهون فيه التعرض للاضطهاد أو العقوبة القاسية أو المعاملة المهينة، تشكل انتهاكًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي.

وحذر بعض النشطاء من أن وجود طالبان في القنصليات الألمانية يشكل خطرًا على المعارضين الأفغان، إذ يمكنهم الوصول إلى بيانات حساسة عن المواطنين الأفغان المقيمين في أكثر من 20 دولة، بما في ذلك معلومات عن برامج إعادة التوطين والمساعدات الإنسانية.

وردت وزارة الخارجية الألمانية على هذه المخاوف، مؤكدة أن الحكومة تهدف إلى استمرار عمل البعثات الدبلوماسية الأفغانية في ألمانيا لضمان حصول المواطنين الأفغان على الخدمات القنصلية الأساسية، بما في ذلك إصدار وثائق السفر.