المقرر الخاص للأمم المتحدة يرحّب باتفاق وقف النار بين باكستان وطالبان

ورافق نائب رئيس وزراء طالبان للشؤون الاقتصادية، ملا عبد الغني برادر، الزعيم التركماني خلال الزيارة، حيث وصف المشروع بأنه "خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الإقليمي والوحدة الاقتصادية وتحقيق الرفاه المشترك"، مشيراً إلى أن الأعمال التنفيذية داخل الأراضي الأفغانية تقدمت لمسافة 14 كيلومتراً.

ودعا ملا برادر إلى توسيع الممر الاقتصادي بين أفغانستان وتركمانستان، الذي يتضمّن مشروعات في مجالات الطاقة والنقل، منها مشروع نقل الكهرباء المعروف باسم "تاب 500"، ومدّ خط سكة حديد، وبناء طرق ومراكز لوجستية ومشاريع اقتصادية أخرى.

ونقل البيان عن الزعيم التركماني قوله إن أفغانستان ستحقق من خلال هذا المشروع نحو "مليار دولار سنوياً" من العائدات.

ويُعدّ مشروع "تابي" الذي يمتد من تركمانستان إلى أفغانستان وباكستان وصولاً إلى الهند، من أبرز مشاريع الطاقة الإقليمية، إذ يهدف إلى نقل الغاز الطبيعي من تركمانستان عبر الأراضي الأفغانية والباكستانية وصولاً إلى الهند.

ويبلغ الطول الإجمالي لخط الأنابيب 1814 كيلومتراً، منها 214 كيلومتراً داخل تركمانستان، و774 كيلومتراً في أفغانستان، و826 كيلومتراً في باكستان، فيما تُقدّر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 10 مليارات دولار.

يُذكر أن قربانقلي بردي محمدوف، الرئيس السابق لتركمانستان، يشغل حالياً رئاسة المجلس الأعلى في بلاده، ويُعدّ من أبرز الشخصيات السياسية فيها. وتصفه وسائل الإعلام الرسمية بـ"الزعيم الوطني لتركمانستان"، فيما يحتفظ بنفوذ واسع رغم انتقال الرئاسة إلى نجله سردار بردي محمدوف.

وقال المتحدث باسم شرطة الولاية، فضل الرحيم مسكين يار، في بيان إن "الانفجار وقع عندما سقطت القنبلة من يد أحد الأشخاص عن طريق الخطأ أثناء دخوله المسجد"، مضيفاً أن التحقيقات ما تزال جارية، ولم يتم اعتقال أي شخص على خلفية الحادث حتى الآن.

ولم يوضّح البيان هوية المسلّح الذي كانت القنبلة بحوزته، فيما أشار إلى أن المصابين نُقلوا إلى المستشفى لتلقّي العلاج، وأن جروحهم "سطحية".

يُذكر أن حركة طالبان هي الجهة الوحيدة التي يُسمح لعناصرها بالتجوّل وهم مسلّحين ويحملون قنابل ومتفجرات في الأماكن العامة داخل أفغانستان.

وأوضحت المفوضية السامية أن هذه المساهمة ستُستخدم في برامج إعادة إدماج أكثر من 20 ألف مهاجر عادوا إلى البلاد، معظمهم من النساء والفتيات.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أعلنت في منتصف أغسطس أن أكثر من 4 ملايين أفغاني عادوا من إيران وباكستان منذ سبتمبر 2023.

وتحذّر المنظمات الدولية منذ فترة من نقص التمويل اللازم لدعم العائدين الأفغان، مشيرة إلى أن الفقر الواسع وتراجع المساعدات الدولية يعرقلان الجهود الرامية إلى مساعدة العائدين والمجتمعات المضيفة لهم.

ووصف رئيس الأركان في طالبان هجمات باكستان الأخيرة بأنها "غير مبررة"، مؤكداً أن الحركة وجّهت “رداً مناسباً” عليها.

وأضاف فصيح الدين فطرت أن حركة طالبان "لم تكن ولا تسعى لأن تكون من بادئي الحروب" لكنه شدد على أنه "إذا فُرضت الحرب علينا فإن قواتنا الأمنية ستدافع عن الوطن بشجاعة".

وأكد فطرت أن حركة طالبان “لا تقبل بأي تسويات تمس سيادة وسلامة أراضي البلاد”، وقال: “سندافع عن تراب أفغانستان بقوة ولن نسمح لأي قوة خارجية بالتدخل في حرمة سيادتنا الوطنية”.

يأتي ذلك بعد أيام من اشتباكات حدودية عنيفة بين قوات طالبان والجيش الباكستاني، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين وإغلاق المعابر التجارية بين البلدين.

وكان الجانبان قد وقعا في العاصمة القطرية الدوحة اتفاقاً لوقف إطلاق النار بوساطة قطرية وتركية، يقضي بوقف الأعمال العدائية وإنشاء آلية مشتركة لمعالجة القضايا الأمنية ومنع تكرار المواجهات مستقبلاً.

ونقلت وكالة رويترز يوم الاثنين عن خواجه محمد آصف قوله: «أيّ هجوم مصدره أفغانستان يُعتبر خرقًا لهذا الاتفاق، فأساس وقف إطلاق النار يقوم على هذه المادة الواحدة».

وكانت القوات الباكستانية وطالبان قد توصّلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الدوحة بعد اشتباكات متواصلة خلال الأيام الماضية، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وبدأت المواجهات عندما طالبت إسلام آباد من كابل كبح الجماعات المسلحة التي ـ بحسب قولها ـ تشنّ هجمات ضد باكستان انطلاقًا من الأراضي الأفغانية.

وأوضح خواجه محمد آصف أنّ الاتفاق الموقّع بين البلدين، والذي شاركت في توقيعه كلٌّ من تركيا وقطر، ينصّ بوضوح على «عدم القيام بأيّ عمليات توغل أو اعتداء».

وأضاف الوزير: «لدينا اتفاق لوقف إطلاق النار ما لم يحدث أيّ انتهاك لبنوده».

كما أشار وزير الدفاع الباكستاني إلى حركة تحريك طالبان باكستان (TTP)، مؤكدًا أنّها تنفّذ هجماتها ضد باكستان من داخل الأراضي الأفغانية «بالتنسيق مع طالبان».

لكنّ حكومة كابل نفت مرارًا هذه الاتهامات، فيما لم تُدلِ إدارة طالبان حتى الآن بأيّ تعليق رسمي على تصريحات خواجه محمد آصف.