إيطاليا تقدّم مليوني يورو لدعم إعادة إدماج العائدين الأفغان
أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في أفغانستان، يوم الإثنين، أن إيطاليا قدّمت مساعدات مالية بقيمة مليوني يورو لدعم العائدين الأفغان.
أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في أفغانستان، يوم الإثنين، أن إيطاليا قدّمت مساعدات مالية بقيمة مليوني يورو لدعم العائدين الأفغان.
وأوضحت المفوضية السامية أن هذه المساهمة ستُستخدم في برامج إعادة إدماج أكثر من 20 ألف مهاجر عادوا إلى البلاد، معظمهم من النساء والفتيات.
وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أعلنت في منتصف أغسطس أن أكثر من 4 ملايين أفغاني عادوا من إيران وباكستان منذ سبتمبر 2023.
وتحذّر المنظمات الدولية منذ فترة من نقص التمويل اللازم لدعم العائدين الأفغان، مشيرة إلى أن الفقر الواسع وتراجع المساعدات الدولية يعرقلان الجهود الرامية إلى مساعدة العائدين والمجتمعات المضيفة لهم.
قال رئيس أركان الجيش في وزارة الدفاع بحركة طالبان فصيح الدين فطرت إن أي طرف يعتدي على أرض أفغانستان سيتلقى "ردا قاطعاً وحاسماً".
ووصف رئيس الأركان في طالبان هجمات باكستان الأخيرة بأنها "غير مبررة"، مؤكداً أن الحركة وجّهت “رداً مناسباً” عليها.
وأضاف فصيح الدين فطرت أن حركة طالبان "لم تكن ولا تسعى لأن تكون من بادئي الحروب" لكنه شدد على أنه "إذا فُرضت الحرب علينا فإن قواتنا الأمنية ستدافع عن الوطن بشجاعة".
وأكد فطرت أن حركة طالبان “لا تقبل بأي تسويات تمس سيادة وسلامة أراضي البلاد”، وقال: “سندافع عن تراب أفغانستان بقوة ولن نسمح لأي قوة خارجية بالتدخل في حرمة سيادتنا الوطنية”.
يأتي ذلك بعد أيام من اشتباكات حدودية عنيفة بين قوات طالبان والجيش الباكستاني، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين وإغلاق المعابر التجارية بين البلدين.
وكان الجانبان قد وقعا في العاصمة القطرية الدوحة اتفاقاً لوقف إطلاق النار بوساطة قطرية وتركية، يقضي بوقف الأعمال العدائية وإنشاء آلية مشتركة لمعالجة القضايا الأمنية ومنع تكرار المواجهات مستقبلاً.
قال وزير الدفاع الباكستاني خواجه محمد آصف إنّ استمرار وقف إطلاق النار ومستقبل السلام بين إسلام آباد وكابل لن يكونا مضمونين إلا إذا تمكنت حكومة طالبان من وقف الهجمات المسلحة ضد باكستان انطلاقًا من الأراضي الأفغانية.
ونقلت وكالة رويترز يوم الاثنين عن خواجه محمد آصف قوله: «أيّ هجوم مصدره أفغانستان يُعتبر خرقًا لهذا الاتفاق، فأساس وقف إطلاق النار يقوم على هذه المادة الواحدة».
وكانت القوات الباكستانية وطالبان قد توصّلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الدوحة بعد اشتباكات متواصلة خلال الأيام الماضية، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وبدأت المواجهات عندما طالبت إسلام آباد من كابل كبح الجماعات المسلحة التي ـ بحسب قولها ـ تشنّ هجمات ضد باكستان انطلاقًا من الأراضي الأفغانية.
وأوضح خواجه محمد آصف أنّ الاتفاق الموقّع بين البلدين، والذي شاركت في توقيعه كلٌّ من تركيا وقطر، ينصّ بوضوح على «عدم القيام بأيّ عمليات توغل أو اعتداء».
وأضاف الوزير: «لدينا اتفاق لوقف إطلاق النار ما لم يحدث أيّ انتهاك لبنوده».
كما أشار وزير الدفاع الباكستاني إلى حركة تحريك طالبان باكستان (TTP)، مؤكدًا أنّها تنفّذ هجماتها ضد باكستان من داخل الأراضي الأفغانية «بالتنسيق مع طالبان».
لكنّ حكومة كابل نفت مرارًا هذه الاتهامات، فيما لم تُدلِ إدارة طالبان حتى الآن بأيّ تعليق رسمي على تصريحات خواجه محمد آصف.
أعلنت وزارة الخارجية السعودية، يوم الأحد، ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار الفوري بين حركة طالبان وباكستان، وبإنشاء آليات تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار الدائم بين البلدين.
وأعربت المملكة عن أملها في أن يسهم هذا الاتفاق في إنهاء التوترات القائمة على الحدود بين باكستان وأفغانستان، مؤكدة دعمها الكامل لجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار.
وجاء في البيان: «المملكة العربية السعودية تدعم كل الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى إحلال السلام والاستقرار، وترحّب بكل ما من شأنه أن يعزّز الأمن والرخاء في البلدين الشقيقين، باكستان وأفغانستان.»
كما أشادت الوزارة بدور كلٍّ من قطر وتركيا في التوصل إلى هذا الاتفاق ودعمهما لجهود الوساطة بين الجانبين.
يُذكر أنّ السعودية كانت من أوائل الدول التي تفاعلت مع التصعيد الأخير بين مقاتلي طالبان والقوات الباكستانية، حيث دعت الطرفين في حينه إلى ضبط النفس وتجنّب تصعيد المواجهات على الحدود المشتركة.
أعلن غُل حسن، سفير حركة طالبان في موسكو، أن حكومة طالبان تجري حالياً محادثات مع الجانب الروسي بشأن التعاون المصرفي بين البلدين، بما في ذلك إمكانية استخدام بطاقات الدفع الروسية "مير" في أفغانستان.
وأوضح السفير، في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية، أن المفاوضات جارية حول سبل تمكين المؤسسات المالية الأفغانية من التعامل مع نظام "مير"، مشيراً إلى أن بعض الخطوات الفنية تم اتخاذها بالفعل في هذا الصدد.
ونظام "مير" هو شبكة دفع إلكتروني أنشأها البنك المركزي الروسي كبديل للأنظمة الدولية مثل "فيزا" و"ماستركارد"، بهدف تسهيل المعاملات المالية الداخلية والخارجية لروسيا، خاصة في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
وأشارت الصحيفة الروسية إلى أن أحد التحديات التي تواجه تنفيذ هذا المشروع في أفغانستان هو نقص أجهزة الصراف الآلي اللازمة لتفعيل بطاقات "مير".
وأكد السفير غُل حسن أن حكومة طالبان تسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز العلاقات التجارية مع روسيا، وتسهيل التحويلات المالية وجذب السياح الروس إلى أفغانستان عبر نظام مصرفي أكثر انفتاحاً وفعالية.
يُذكر أن إيران، التي تخضع أيضاً لعقوبات اقتصادية دولية، كانت قد وقعت في عام 2024 مذكرة تفاهم مع روسيا لاستخدام بطاقات "مير" في نظامها المصرفي.
وخلص تقرير صحيفة "إزفستيا" إلى أن إطلاق مشروع استخدام بطاقات "مير" في أفغانستان قد يشكّل خطوة مهمة لطالبان نحو كسر العزلة المالية التي تواجهها منذ عودتها إلى الحكم.
وتجدر الإشارة إلى أن روسيا هي الدولة الوحيدة التي اعترفت رسمياً بحكومة طالبان حتى الآن.
دعت عشرون دولة أوروبية المفوضية الأوروبية إلى بدء عملية إعادة الأفغان الذين لا يملكون إقامة قانونية في أوروبا، مشيرةً إلى أنّ هذه العملية يمكن أن تكون طوعية أو قسرية، وقد تشمل حتى التفاوض مع حركة طالبان.
وقالت أنلين فان بوسويت، وزيرة اللجوء والهجرة الفيدرالية في بلجيكا، إنّ هذه الدول ضغطت في رسالةٍ مشتركة على ماغنوس برونر، مفوّض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة، لإيجاد سبل لإعادة هؤلاء الأشخاص إلى بلادهم.
ويقود هذه المبادرة الجانب البلجيكي، وتحظى بدعم النمسا، وبلغاريا، وقبرص، وجمهورية التشيك، وإستونيا، وفنلندا، وألمانيا، واليونان، والمجر، وإيرلندا، وإيطاليا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وهولندا، وبولندا، وسلوفاكيا، والسويد، والنرويج.
وترى العديد من دول الاتحاد الأوروبي أنّ عدم ترحيل الأفغان بسبب غياب اتفاق رسمي مع حكومة أفغانستان يشكّل تهديدًا لأمن الدول الأوروبية ويقوّض ثقة الرأي العام بسياسات اللجوء.
وطالبت هذه الدول المفوضية الأوروبية بوضع إعادة الأفغان على رأس جدول أعمالها، وأشارت إلى أنّ هذه العملية يمكن تنفيذها عبر التفاوض مع حركة طالبان.
واقترحت وزيرة الهجرة البلجيكية أن يُمنح الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) دورٌ أقوى في تنظيم ودعم عمليات العودة الطوعية من خلال برنامج العودة المشترك للاتحاد الأوروبي.
كما أوصت الرسالة بأن تُعطى الأولوية لإعادة الأشخاص الذين يُعتبرون خطرين أو مدانين بجرائم، وأن تُنفّذ عمليات إعادتهم من خلال بعثة مشتركة بين المفوضية الأوروبية، وخدمة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء المعنية.