قطر تعيّن سفيراً لها لدى أفغانستان التي تحكمها طالبان

وذكرت وسائل إعلام نمساوية أن الرجل حُكم عليه سابقاً بالسجن أربع سنوات بتهمة الاغتصاب والاعتداء العنيف، وبعد انتهاء مدة العقوبة، نُقل يوم الثلاثاء من فيينا إلى إسطنبول، ومنها إلى كابل.

وقال المستشار النمساوي كارل نيهامر إن حكومته تعتمد سياسة “عدم التسامح مطلقاً” تجاه من يرتكب جرائم ويفقد حق الإقامة، مضيفاً: “المجرمون الأجانب يجب أن يغادروا البلاد بغضّ النظر عن موطنهم الأصلي. نحن نحمي شعب النمسا، لا المجرمين”.

من جانبه، أكد وزير الداخلية غيرهارد كارنر أن “عمليات الترحيل الأخرى قيد الإعداد”، مشدداً على أن الحكومة ستواصل هذه السياسة “بكل حزم”.

ويأتي القرار بعد زيارة وفد حكومي نمساوي إلى كابل مطلع العام الجاري لبحث إمكانية تنفيذ الترحيلات مع سلطات طالبان، في حين زار ممثلون عن الحركة في سبتمبر الماضي العاصمة فيينا لتنسيق الترتيبات الفنية الخاصة بالعملية.

وبحسب التقارير، قد تشمل قائمة الترحيل نحو 30 أفغانياً آخرين في المرحلة المقبلة.

وجاءت تصريحاته بعد أن دعت حركة طالبان الأفغانية، إلى جانب رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان، حكومة إسلام آباد إلى حلّ قضية حركة طالبان باكستان عبر المفاوضات المباشرة معها.

وأوضح خواجة آصف أن الجانبين، الأفغاني والباكستاني، توصلا الأحد إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة قطرية، عقب أسبوع من الاشتباكات الدامية على الحدود بين البلدين، مشيراً إلى أن وفد طالبان في الدوحة تعهّد "بضبط المسلحين الباكستانيين" داخل الأراضي الأفغانية، وأن استمرار الهدنة مرتبط بتنفيذ هذا التعهد.

وأضاف أن المباحثات مع وفد طالبان في الدوحة جرت في "أجواء ودية وبنّاءة"، كاشفاً أن مسودة اتفاق وقف إطلاق النار تضمنت أربعة بنود فقط، واصفاً النسخة الطويلة التي انتشرت على وسائل التواصل بأنها "مزيفة".

وأكد آصف أن جولة مفاوضات جديدة ستُعقد خلال الأيام المقبلة في تركيا لاستكمال النقاش حول آليات تنفيذ الاتفاق، قائلاً إنه "متفائل بحذر" بشأن التزام طالبان ببنود الهدنة.

وأوضحت الشبكة أن هذا القرار جاء ضمن فيلم وثائقي جديد من سلسلة "إكزكتي" بعنوان "أفغانستان واللاجئون.. وعود ألمانيا الكاذبة"، ويعرض أوضاع الأفغان الذين فرّوا إلى باكستان بعد سقوط كابل عام 2021، أملاً بالحصول على حماية ألمانية، لكنهم ما زالوا منذ سنوات يعيشون في أوضاع غامضة وتحت تهديد الترحيل.

وبحسب التقرير، فإن برامج القبول التي خصصتها ألمانيا للأفغان المعرّضين للخطر، لم تفد سوى عدد محدود بسبب بطء الإجراءات والعقبات الإدارية، مشيرة إلى أن الحكومة تعتزم الآن إنهاء هذه البرامج بشكل كامل.

وأضاف التقرير أن نحو ألفي مواطن أفغاني حصلوا سابقاً على وعود رسمية من الحكومة الألمانية بالقبول في برامج الحماية، ما زالوا عالقين في باكستان بانتظار إصدار التأشيرات.

ويشمل هؤلاء ناشطات وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومتعاونين سابقين مع الجيش الألماني، ممن يواجهون خطر الاعتقال أو الإعدام في حال إعادتهم إلى أفغانستان.

وخلص معدّو الوثائقي إلى أن هذا القرار قد يُنظر إليه بوصفه "النهاية الرسمية للمسؤولية الأخلاقية لألمانيا تجاه حلفائها الأفغان".

وأعرب ريتشارد بينيت، في منشور على منصة "إكس" يوم الإثنين، عن تعازيه لأسر الضحايا، مشدداً على أن "حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية مطلقة"، مضيفاً أن "القانون الدولي الإنساني ليس أمراً اختيارياً".

كما أشاد المقرّر الأممي بدور قطر في المساعدة على التوصل إلى اتفاق وقف النار بين طالبان الأفغانية وباكستان.

وكان الطرفان قد وقّعا، الأحد، اتفاق وقف إطلاق النار في العاصمة القطرية الدوحة بوساطة تركية وقطرية، بعد أيام من المعارك الدامية على طول الحدود بين الجانبين.

ولم تُكشف بعد تفاصيل الاتفاق، غير أن مسؤولين من الجانبين أكدوا أن إسلام آباد وطالبان اتفقتا على عدم تنفيذ أي "أعمال عدائية" ضد بعضهما البعض.

ورافق نائب رئيس وزراء طالبان للشؤون الاقتصادية، ملا عبد الغني برادر، الزعيم التركماني خلال الزيارة، حيث وصف المشروع بأنه "خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الإقليمي والوحدة الاقتصادية وتحقيق الرفاه المشترك"، مشيراً إلى أن الأعمال التنفيذية داخل الأراضي الأفغانية تقدمت لمسافة 14 كيلومتراً.

ودعا ملا برادر إلى توسيع الممر الاقتصادي بين أفغانستان وتركمانستان، الذي يتضمّن مشروعات في مجالات الطاقة والنقل، منها مشروع نقل الكهرباء المعروف باسم "تاب 500"، ومدّ خط سكة حديد، وبناء طرق ومراكز لوجستية ومشاريع اقتصادية أخرى.

ونقل البيان عن الزعيم التركماني قوله إن أفغانستان ستحقق من خلال هذا المشروع نحو "مليار دولار سنوياً" من العائدات.

ويُعدّ مشروع "تابي" الذي يمتد من تركمانستان إلى أفغانستان وباكستان وصولاً إلى الهند، من أبرز مشاريع الطاقة الإقليمية، إذ يهدف إلى نقل الغاز الطبيعي من تركمانستان عبر الأراضي الأفغانية والباكستانية وصولاً إلى الهند.

ويبلغ الطول الإجمالي لخط الأنابيب 1814 كيلومتراً، منها 214 كيلومتراً داخل تركمانستان، و774 كيلومتراً في أفغانستان، و826 كيلومتراً في باكستان، فيما تُقدّر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 10 مليارات دولار.

يُذكر أن قربانقلي بردي محمدوف، الرئيس السابق لتركمانستان، يشغل حالياً رئاسة المجلس الأعلى في بلاده، ويُعدّ من أبرز الشخصيات السياسية فيها. وتصفه وسائل الإعلام الرسمية بـ"الزعيم الوطني لتركمانستان"، فيما يحتفظ بنفوذ واسع رغم انتقال الرئاسة إلى نجله سردار بردي محمدوف.