الخارجية الإيرانية: التطورات في أفغانستان وباكستان ستنعكس علينا

وأوضح وزير الدفاع الباكستاني، في مقابلة مع قناة "آري نيوز" الباكستانية، أن الاتفاق يقوم على ثلاثة محاور رئيسية: عودة اللاجئين الأفغان، ووقف دعم طالبان لحركة طالبان باكستان، وتعزيز التجارة بين البلدين.

وأضاف أن طالبان الأفغانية وافقت على إنهاء دعمها لمقاتلي الحركة داخل الأراضي الباكستانية.

وأشار إلى أن "الاتفاقات السابقة تم خرقها، لكنني هذه المرة متفائل بحذر، لأن المسار الحالي يسير بواقعية وتفاهم متبادل".

وفي ما يتعلق بمسألة خط ديورند، أوضح خواجة آصف أن المفاوضات الأخيرة لم تتطرق إليه، لكنه شدد على أن "قادة طالبان يدركون أن بين البلدين حدوداً دولية واضحة، وأي عبور لها يُعدّ تجاوزاً لتلك الحدود".

وفي تصريح لصحيفة "عرب نيوز"، نفى وزير الدفاع الباكستاني ما تردد عن سعي بلاده، بأوامر من الولايات المتحدة، إلى "تغيير نظام طالبان"، واصفاً هذه الادعاءات بأنها "ملفّقة ولا أساس لها".

وقال: "تملك طالبان والولايات المتحدة الآن علاقات ودية، فلماذا تسعى باكستان إلى تغيير النظام هناك؟"، مؤكداً أن بلاده "تريد بعد عقود من التدخلات في الشأن الأفغاني أن تعيش بسلام كجار حسن".

كما شدّد آصف على أن باكستان لا تعارض علاقات أفغانستان مع أي دولة، بما في ذلك الهند، "ما دامت لا تمسّ بالمصالح الوطنية الباكستانية"، مؤكداً احترام بلاده "لسيادة أفغانستان وحقها في إقامة علاقات خارجية، شريطة أن تبقى ضمن الحدود المتفق عليها".

وحذّر وزير الدفاع من أن أي هجوم ينطلق من الأراضي الأفغانية سيُعدّ "خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار"، واصفاً الإرهاب بأنه "أبرز مصادر التوتر في العلاقات الثنائية"، ومؤكداً أن استمرار الهجمات الحدودية قد يهدد السلام الهش بين البلدين.

وذكر الديوان الأميري القطري أن المرسوم شمل تعيين عدد من السفراء الجدد في عدة دول، غير أن تعيين القاشوطي في أفغانستان حظي باهتمام خاص، نظراً لحساسية الملف الأفغاني والدور البارز الذي تضطلع به قطر فيه.

وقالت مصادر دبلوماسية إن القاشوطي تولّى خلال السنوات الأخيرة إدارة شؤون السفارة القطرية في كابل، ولعب دوراً محورياً في الحفاظ على قنوات التواصل بين الدوحة وسلطات طالبان، إلى جانب مساهمته في دعم الجهود القطرية المتعلقة بالمساعدات الإنسانية والمفاوضات السياسية الخاصة بأفغانستان.

وجاء في نص المرسوم الأميري أن القاشوطي مُنح رسمياً صفة “السفير فوق العادة والمفوّض”، وأن القرار يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره.

وتُعدّ قطر من أبرز الدول التي حافظت على حضور نشط في الملف الأفغاني منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة في أغسطس 2021، إذ تستضيف الدوحة المكتب السياسي للحركة، وتؤدي دور الوسيط الرئيسي في المحادثات بين طالبان والمجتمع الدولي.

وذكرت وسائل إعلام نمساوية أن الرجل حُكم عليه سابقاً بالسجن أربع سنوات بتهمة الاغتصاب والاعتداء العنيف، وبعد انتهاء مدة العقوبة، نُقل يوم الثلاثاء من فيينا إلى إسطنبول، ومنها إلى كابل.

وقال المستشار النمساوي كارل نيهامر إن حكومته تعتمد سياسة “عدم التسامح مطلقاً” تجاه من يرتكب جرائم ويفقد حق الإقامة، مضيفاً: “المجرمون الأجانب يجب أن يغادروا البلاد بغضّ النظر عن موطنهم الأصلي. نحن نحمي شعب النمسا، لا المجرمين”.

من جانبه، أكد وزير الداخلية غيرهارد كارنر أن “عمليات الترحيل الأخرى قيد الإعداد”، مشدداً على أن الحكومة ستواصل هذه السياسة “بكل حزم”.

ويأتي القرار بعد زيارة وفد حكومي نمساوي إلى كابل مطلع العام الجاري لبحث إمكانية تنفيذ الترحيلات مع سلطات طالبان، في حين زار ممثلون عن الحركة في سبتمبر الماضي العاصمة فيينا لتنسيق الترتيبات الفنية الخاصة بالعملية.

وبحسب التقارير، قد تشمل قائمة الترحيل نحو 30 أفغانياً آخرين في المرحلة المقبلة.

وجاءت تصريحاته بعد أن دعت حركة طالبان الأفغانية، إلى جانب رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان، حكومة إسلام آباد إلى حلّ قضية حركة طالبان باكستان عبر المفاوضات المباشرة معها.

وأوضح خواجة آصف أن الجانبين، الأفغاني والباكستاني، توصلا الأحد إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة قطرية، عقب أسبوع من الاشتباكات الدامية على الحدود بين البلدين، مشيراً إلى أن وفد طالبان في الدوحة تعهّد "بضبط المسلحين الباكستانيين" داخل الأراضي الأفغانية، وأن استمرار الهدنة مرتبط بتنفيذ هذا التعهد.

وأضاف أن المباحثات مع وفد طالبان في الدوحة جرت في "أجواء ودية وبنّاءة"، كاشفاً أن مسودة اتفاق وقف إطلاق النار تضمنت أربعة بنود فقط، واصفاً النسخة الطويلة التي انتشرت على وسائل التواصل بأنها "مزيفة".

وأكد آصف أن جولة مفاوضات جديدة ستُعقد خلال الأيام المقبلة في تركيا لاستكمال النقاش حول آليات تنفيذ الاتفاق، قائلاً إنه "متفائل بحذر" بشأن التزام طالبان ببنود الهدنة.

وأوضحت الشبكة أن هذا القرار جاء ضمن فيلم وثائقي جديد من سلسلة "إكزكتي" بعنوان "أفغانستان واللاجئون.. وعود ألمانيا الكاذبة"، ويعرض أوضاع الأفغان الذين فرّوا إلى باكستان بعد سقوط كابل عام 2021، أملاً بالحصول على حماية ألمانية، لكنهم ما زالوا منذ سنوات يعيشون في أوضاع غامضة وتحت تهديد الترحيل.

وبحسب التقرير، فإن برامج القبول التي خصصتها ألمانيا للأفغان المعرّضين للخطر، لم تفد سوى عدد محدود بسبب بطء الإجراءات والعقبات الإدارية، مشيرة إلى أن الحكومة تعتزم الآن إنهاء هذه البرامج بشكل كامل.

وأضاف التقرير أن نحو ألفي مواطن أفغاني حصلوا سابقاً على وعود رسمية من الحكومة الألمانية بالقبول في برامج الحماية، ما زالوا عالقين في باكستان بانتظار إصدار التأشيرات.

ويشمل هؤلاء ناشطات وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومتعاونين سابقين مع الجيش الألماني، ممن يواجهون خطر الاعتقال أو الإعدام في حال إعادتهم إلى أفغانستان.

وخلص معدّو الوثائقي إلى أن هذا القرار قد يُنظر إليه بوصفه "النهاية الرسمية للمسؤولية الأخلاقية لألمانيا تجاه حلفائها الأفغان".