النائب الباكستاني السابق: إنكار طالبان لوجود الجماعات الإرهابية في أفغانستان أمر مقلق

وأضاف أن جميع الاتفاقيات والمستندات الدولية تشير إلى أن هذا الخط هو حد دولي معترف به، ويجب على باكستان التأكد من أن حدودها عمليًا خط واضح يفصل بين البلدين، لأن هذا الأمر حيوي لمستقبل العلاقات السلمية بين باكستان وأفغانستان.

وأشار دستغیر إلى أن بعض حكومات أفغانستان تعارض الاعتراف الرسمي بـ خط ديورند لأسباب سياسية واقتصادية، محاولين إبقاء الرأي العام في أفغانستان في حالة شك تجاه موقف باكستان.

كما شدد على أن الجهود السابقة لإنشاء سياج على طول الحدود المشتركة لم تمنع تسلل الميليشيات إلى باكستان، وأن باكستان بحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لمنع تسلل المتمردين وضمان أمن الحدود.

يُذكر أن قضية خط ديورند كانت مصدر نزاع منذ تأسيس باكستان، حيث تعتبر حكومات أفغانستان جزءًا من الأراضي الباكستانية الحالية تابعًا لأراضيها، في حين أن دولًا أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، اعترفت بهذا الخط كحدود رسمية لباكستان.

وأعلنت إدارة طالبان مؤخرًا أنها لا تعتبر خط ديورند حدودًا رسمية، واعترضت على استخدام كلمة «حدود» في بيان قطر بعد اتفاق وقف إطلاق النار، وطالبت بتعديل النص. بعد تعديل البيان، قال يعقوب مجاهد، وزير الدفاع في طالبان، في 19 أكتوبر 2025: «نحن لا نتفق مع مصطلح الحدود… خط ديورند خط وهمي، ومستقبله ستحدده أمة أفغانستان».

ويأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه إسحاق دار، وزير الخارجية الباكستاني في بداية هذا العام، أن: «حدود باكستان وأفغانستان حدود معترف بها دوليًا، ولا يمكن لأي تصريح أن يغير شرعيتها القانونية. هذا الموضوع لا مجال للنقاش فيه».

وقال فريد حميدي، النائب العام الأفغاني السابق، إن طالبان أخفت بنود الاتفاقية عن الشعب وأعضاء الحركة، معتبرًا ذلك مخالفًا للمبادئ الدولية المتعلقة بالشفافية والمساءلة.

وجاءت هذه الانتقادات بعد تصريحات خواجه آصف، وزير الدفاع في طالبان، بأن محتوى الاتفاقية الموقعة في الدوحة سري، مؤكداً التزام طالبان بمنع الهجمات التي تشنها الميليشيات الباكستانية من أراضي أفغانستان.

وأضافت طالبان عبر متحدث باسمها بعد توقيع الاتفاقية أنها غير موافقة على وجود الميليشيات الأجنبية، بما في ذلك حركة طالبان الباكستانية، على أراضيها، وأن الحكومة لن تسمح بأي هجوم على دول الجوار.

وحذر حميدي من أن الاتفاقيات السرية تجعل طالبان تهرب من الشفافية والمساءلة، مشيراً إلى أن الشعب له الحق في معرفة «ما الثمن الذي دفعه طالبان مقابل وطنهم». وأكد وزير الدفاع الباكستاني أن نص الاتفاقية قصير ويقتصر على منع الهجمات على باكستان وقبول اللاجئين الأفغان.

ومن جانبه، رفض مسؤولو طالبان تقديم تفاصيل حول المفاوضات وبنود الاتفاق مع الوفد الباكستاني، واكتفى وزير الدفاع بالقول إن الطرفين اتفقا على خفض التوتر على الحدود، وستُجرى مناقشات إضافية حول آلية التنفيذ في اجتماع لاحق في تركيا.

وفي ردود فعل متباينة، قال امر الله صالح، نائب الرئيس السابق، إن طالبان أصبحت «عُرضة لضغوط باكستان» ويجب أن تختار بين مقاتلة حركة طالبان الباكستانية أو الحفاظ على تحالفها معها.

من جهته، اعتبر حنيف اتمر، وزير الخارجية السابق، أن الاتفاقية تمثل «خطوة إيجابية» لتجنب نزيف الدم في المناطق الحدودية، لكنه شدد على ضرورة اطلاع الشعب على تفاصيل الاتفاقية وخطوات المفاوضات القادمة.

وأبدى داوود ناجي، رئيس اللجنة السياسية لجبهة تحرير أفغانستان، قلقه من سرية قرارات طالبان المستمرة، قائلاً إن الحركة «قد ضحت بالبلاد لصالح الإرهابيين».

كما حذر الجنرال عبد الملك شمس، زعيم حزب الحرية، من أن الاتفاقيات السرية السابقة مع الولايات المتحدة أدت إلى كارثة، محذراً من أن اتفاق طالبان الحالي مع باكستان قد يسبب تداعيات كارثية جديدة، مؤكداً أن طالبان ليست ممثلة للشعب ولا تقدّر حقه في المعرفة.

وأفاد بيان صادر عن منظمة التعاون الإسلامي أن الاتفاقية وُقعت بين محمد بن سليمان آباالخيل، المدير التنفيذي لصندوق التضامن الإسلامي، ومحمد سعيد العايش، رئيس مكتب المنظمة في أفغانستان، في 21 أكتوبر.

ولم يتضمن البيان تفاصيل مالية دقيقة بشأن حجم أو نوع المساعدات، مكتفياً بالإشارة إلى أن الصندوق سيعمل بالتنسيق مع الهلال الأحمر الأفغاني لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين، دون الإفصاح عن المبالغ المخصصة في الاتفاقية.

ووصفت المنظمة هذه الخطوة بأنها جزء من التزاماتها الإنسانية ومسؤوليتها تجاه الشعوب المسلمة.

ويُشير تقرير للأمم المتحدة إلى أن الزلازل الأخيرة في شرق أفغانستان، وخصوصاً في ولاية كونر، أثرت على أكثر من نصف مليون شخص، مع تحذير المنظمات الدولية من التأخير في تقديم المساعدات قبل حلول فصل الشتاء.

وفي الوقت نفسه، أفادت السلطات التابعة لطالبان بأن أكثر من 6,700 منزل قد تدمر، ولا تزال العائلات المتضررة تعيش تحت الخيم.

وكتب بوراكوفسكي في موقع Defense24 أن طالبان تدرك جيداً أن الشرعية السياسية في البيئة متعددة الأقطاب الحالية تُكتسب عبر العلاقات الإقليمية. وأضاف أن الهند، رغم عدم اعترافها رسمياً بطالبان حتى الآن، أظهرت من خلال رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي إلى سفارة رغبتها في تحسين العلاقات مع إدارة الحركة بطريقة عملية.

وأوضح الدبلوماسي السابق أن طالبان تعتبر التقارب مع الهند ليس مجرد انتصار دبلوماسي، بل وسيلة لتعزيز مكانتها داخلياً وإقليمياً، مشيراً إلى استقبال الهند الواسع لوزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، وسمح له بزيارة مدرسة ديوبندية، كعلامات على تعميق التقارب بين نيودلهي وطالبان.

وأكد بوراكوفسكي أن طالبان تعتبر هذا التفاعل فرصة للخروج من العزلة الدولية وتعزيز مكانتها الإقليمية، مشيراً إلى أن تصاعد التوتر بين نيودلهي وإسلام آباد، إلى جانب سقوط حكومة الهند في بنغلادش والاضطرابات في نيبال، دفع حكومة مودي لإعادة النظر في حساباتها الإقليمية.

وأضاف أن الهند لطالما سعت إلى استخدام أفغانستان كعامل موازن ضد باكستان، ويبدو أن هذا المنطق يوجّه سياساتها الحالية تجاه طالبان.

وأشار السفير البولندي إلى أن البيئة الجيوسياسية المتغيرة تمثل فرصة وأداة ضغط لطالبان، حيث أصبحت الحركة مستعدة للتفاوض مع الفاعلين الدوليين مقابل الحصول على شرعية دولية، خصوصاً في عالم يُدار بشكل متزايد عبر الدبلوماسية القائمة على المصالح والمعاملات.

وأشار بوراكوفسكي إلى أن الاعتراف المحتمل بطالبان من قبل الهند سيكون أكثر أهمية بالنسبة للحركة من الاعتراف الروسي، نظراً لأن نيودلهي تتمتع بعلاقات نشطة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في حين أن روسيا تقريباً معزولة عن الغرب.

وكان القاشوطی يشغل منصب قائم بالأعمال في سفارة قطر في كابل خلال السنوات الثلاث الماضية، خلفاً للسفير السابق سعيد بن مبارك الخيّارين، الذي أنهى مهمته مؤخراً.

وذكر بيان رسمي صادر عن وكالة الأنباء القطرية أن قرار الأمير ساري المفعول منذ تاريخ صدوره وسيتم نشره أيضاً في الجريدة الرسمية للدولة.

وتتمتع قطر بعلاقات وثيقة مع حركة طالبان، حيث تلعب دوراً رئيسياً كوسيط بين الحركة والعالم في العديد من القضايا، بما في ذلك تحرير عدد من الرهائن الأميركيين والغربيين.

ويأتي تعيين القاشوطی في هذا المنصب الجديد في إطار استمرار الدور الوسيط والفاعل لقطر في الشؤون الأفغانية.