إيران تجدد رفضها لاحتمال عودة الولايات المتحدة إلى قاعدة باغرام الجوية

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عضو لجنة التعليم والبحوث في البرلمان، محمد رضا أحمدي، قوله إن "المعلم المخالف الذي تصرّف بشكل مهين تجاه الطالب الأفغاني، تمّ طرده من وظيفته"، مؤكداً أن اللجنة تتابع تفاصيل الحادثة، ومشدداً على أن "التلاميذ المهاجرين في أي بلد يجب أن يعاملوا باحترام كامل وتصان حقوقهم".

ويُظهر الفيديو الطالب الأفغاني وهو يقرأ موضوعاً إنشائياً يبدأ بعبارة "اسم وطننا إيران"، ليقاطعه المعلم قائلاً: "من قال إن وطنك إيران؟ إيران وطن الإيرانيين". ثم يواصل الطالب قائلاً: "نحن نحب إيران، إنها بيتنا الكبير"، فيردّ المعلم مجدداً: "من قال إنها بيتكم؟ إنها بيت الإيرانيين فقط".

وقد أثار المقطع موجة انتقادات واسعة وصفت فيها تصرفات المعلم بأنها "تمييزية وغير إنسانية"، وطالب ناشطون أفغان وإيرانيون وزارة التعليم بفرض رقابة صارمة على سلوك الكادر التعليمي في المدارس.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد الطلبة الأفغان في المدارس الإيرانية بلغ قبل بدء عمليات ترحيل المهاجرين نحو 600 ألف طالب، إلا أن السلطات الإيرانية تؤكد أن العدد تراجع بأكثر من الثلث بعد بدء موجات الترحيل القسرية.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، ماركوس لامرت، إن هذه الاتصالات بدأت مطلع العام الجاري، موضحاً أن الهدف منها هو "تنسيق آليات الترحيل مع سلطات الأمر الواقع في كابل".

وجاء هذا الإعلان بعد أن طلبت ما لا يقل عن 20 دولة أوروبية من بروكسل فتح قنوات تواصل مع طالبان، لإيجاد حل لإعادة الأفغان المقيمين في أوروبا من دون وثائق إقامة.

وحذّر وزير الهجرة في بلجيكا من أن "العجز عن تنفيذ قرارات الترحيل يقوّض ثقة المواطنين بسياسة اللجوء ويهدد الأمن الجماعي".

ومن بين الدول الموقعة على المذكرة المشتركة النمسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا والنرويج، بولندا والسويد.

وأكد ماركوس لامرت أن المفوضية الأوروبية "تعمل على ضمان التنسيق الكامل بين الدول الأعضاء في هذا الملف"، مشدداً على أن "الاتصالات مع طالبان لا تعني بأي شكل من الأشكال الاعتراف بشرعيتها".

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يحتفظ بوجود دبلوماسي محدود في كابل، مقتصر على القضايا الإنسانية وبعض المسائل التقنية.

وبحسب إحصاءات الاتحاد، فإن أقل من 20٪ من الأفغان الذين لا يحملون وثائق إقامة يُعادون فعلياً إلى بلادهم، فيما اقترح وزير الهجرة السويدي أن تُخصص موارد مشتركة بين دول الاتحاد لترحيلهم، بما في ذلك استخدام رحلات جوية أوروبية موحدة إلى أفغانستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي يوم الإثنين، إن "السلام والاستقرار في محيطنا الإقليمي مسألة بالغة الأهمية بالنسبة لنا، وكل ما يحدث في أفغانستان أو باكستان ستكون له بالتأكيد آثار وتبعات علينا أيضاً".

وحذّر إسماعيل بقائي من احتمال إعادة فتح القواعد العسكرية الأميركية في أفغانستان، مشيراً إلى أن "عودة أي وجود عسكري أجنبي يمكن أن تعرّض عملية السلام وإعادة الإعمار في أفغانستان لمخاطر جدّية"، مضيفاً أن دول المنطقة "تؤكد احترامها لسيادة أفغانستان ووحدة أراضيها، وترى أن وجود القوات الأجنبية لا يؤدي إلا إلى زيادة الاضطرابات والمشكلات لجميع دول المنطقة".

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن أمله في أن يشكّل اتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وحركة طالبان "بداية لمحادثات أوسع تهدف إلى خفض التوتر ووقف الاشتباكات وتحقيق سلام دائم في المنطقة".

وأوضح وزير الدفاع الباكستاني، في مقابلة مع قناة "آري نيوز" الباكستانية، أن الاتفاق يقوم على ثلاثة محاور رئيسية: عودة اللاجئين الأفغان، ووقف دعم طالبان لحركة طالبان باكستان، وتعزيز التجارة بين البلدين.

وأضاف أن طالبان الأفغانية وافقت على إنهاء دعمها لمقاتلي الحركة داخل الأراضي الباكستانية.

وأشار إلى أن "الاتفاقات السابقة تم خرقها، لكنني هذه المرة متفائل بحذر، لأن المسار الحالي يسير بواقعية وتفاهم متبادل".

وفي ما يتعلق بمسألة خط ديورند، أوضح خواجة آصف أن المفاوضات الأخيرة لم تتطرق إليه، لكنه شدد على أن "قادة طالبان يدركون أن بين البلدين حدوداً دولية واضحة، وأي عبور لها يُعدّ تجاوزاً لتلك الحدود".

وفي تصريح لصحيفة "عرب نيوز"، نفى وزير الدفاع الباكستاني ما تردد عن سعي بلاده، بأوامر من الولايات المتحدة، إلى "تغيير نظام طالبان"، واصفاً هذه الادعاءات بأنها "ملفّقة ولا أساس لها".

وقال: "تملك طالبان والولايات المتحدة الآن علاقات ودية، فلماذا تسعى باكستان إلى تغيير النظام هناك؟"، مؤكداً أن بلاده "تريد بعد عقود من التدخلات في الشأن الأفغاني أن تعيش بسلام كجار حسن".

كما شدّد آصف على أن باكستان لا تعارض علاقات أفغانستان مع أي دولة، بما في ذلك الهند، "ما دامت لا تمسّ بالمصالح الوطنية الباكستانية"، مؤكداً احترام بلاده "لسيادة أفغانستان وحقها في إقامة علاقات خارجية، شريطة أن تبقى ضمن الحدود المتفق عليها".

وحذّر وزير الدفاع من أن أي هجوم ينطلق من الأراضي الأفغانية سيُعدّ "خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار"، واصفاً الإرهاب بأنه "أبرز مصادر التوتر في العلاقات الثنائية"، ومؤكداً أن استمرار الهجمات الحدودية قد يهدد السلام الهش بين البلدين.

وذكر الديوان الأميري القطري أن المرسوم شمل تعيين عدد من السفراء الجدد في عدة دول، غير أن تعيين القاشوطي في أفغانستان حظي باهتمام خاص، نظراً لحساسية الملف الأفغاني والدور البارز الذي تضطلع به قطر فيه.

وقالت مصادر دبلوماسية إن القاشوطي تولّى خلال السنوات الأخيرة إدارة شؤون السفارة القطرية في كابل، ولعب دوراً محورياً في الحفاظ على قنوات التواصل بين الدوحة وسلطات طالبان، إلى جانب مساهمته في دعم الجهود القطرية المتعلقة بالمساعدات الإنسانية والمفاوضات السياسية الخاصة بأفغانستان.

وجاء في نص المرسوم الأميري أن القاشوطي مُنح رسمياً صفة “السفير فوق العادة والمفوّض”، وأن القرار يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره.

وتُعدّ قطر من أبرز الدول التي حافظت على حضور نشط في الملف الأفغاني منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة في أغسطس 2021، إذ تستضيف الدوحة المكتب السياسي للحركة، وتؤدي دور الوسيط الرئيسي في المحادثات بين طالبان والمجتمع الدولي.