أصدرت محكمة في بروكسل حكماً يُلزم الحكومة البلجيكية بإسكان عائلة أفغانية كانت تعيش في شوارع العاصمة منذ وصولها في صيف هذا العام، بعدما حُرمت من مكان إقامة داخل مقرات الاستقبال الحكومية أثناء تقديمها طلب اللجوء في أغسطس الماضي.
وكانت السلطات البلجيكية برّرت رفضها بأن العائلة سبق أن حصلت على وضع لاجئ رسمي في اليونان، وبالتالي لا تستحق المساعدة في السكن داخل بلجيكا.
لكن المحكمة اعتبرت أن الحكومة انتهكت القانون وتجاهلت "الوضع الهش" لأفراد العائلة، خصوصاً أن أحد الأطفال يحتاج إلى رعاية طبية عاجلة، مؤكدة أن العائلة "تعيش منذ وصولها في فقر مدقع وغير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية".
ويعد هذا الحكم الثاني من نوعه ضد الحكومة البلجيكية في قضية إيواء اللاجئين، إذ سبق أن أصدرت المحكمة في 21 أغسطس الماضي، قراراً مماثلاً يلزم شبكة الإيواء الحكومية بإسكان العائلة نفسها، غير أن المنظمة امتنعت عن تنفيذ الحكم بأمر من وزيرة الهجرة أنلين فان بوسويت.
ووصف القضاة هذا الامتناع بأنه "عرقلة واضحة"، محذرين من اتخاذ إجراءات عقابية في حال تكراره.
وقد يُشكّل هذا الملف سابقة قضائية مهمة، إذ تنتظر ثلاث عائلات أخرى صدور أحكام مماثلة.
وتواجه بلجيكا في السنوات الأخيرة أزمة في طاقة مراكز إيواء اللاجئين، كما أقرت الحكومة مؤخراً قانوناً يمنع قبول طلبات اللجوء من أشخاص سبق أن حصلوا على حماية في دولة أخرى من الاتحاد الأوروبي، وهي سياسة قوبلت بانتقادات حادة من منظمات حقوقية ومن الجهاز القضائي نفسه.
