طالبان تكرّم محلليها السياسيين لدعمهم موقفها في الحرب مع باكستان

وقالت إدارة الهجرة والجمارك إن تأشيرة الطالب الأفغاني، إحسان الله، انتهت في 7 سبتمبر الماضي، وإنه اعتُقل بسبب الإقامة غير القانونية، غير أن محامي الدفاع عنه أوضح أن التأشيرة انتهت في أغسطس 2022، أي بعد نحو خمسة أشهر من إعلان الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قرار منح الأفغان وضع الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة.

وأكد المحامي أن موكله قدّم طلب لجوء سياسي بسبب تهديدات من حركة طالبان، ولا يملك أي سجل جنائي، مشيراً إلى أن كل وثائقه القانونية محدَّثة وسارية.

وأفاد أقارب إحسان الله بأنه خضع لجراحة دماغية كبيرة عام 2022 ويعاني من نوبات تشنج متكررة، فيما أظهرت تقارير طبية أنه يحتاج للعودة إلى مركز بوسطن الطبي خلال الأشهر المقبلة لإجراء فحوصات دورية ومتابعة وضعه الصحي.

وقال محامي الطالب إنه "مصدوم من اعتقال شخص مريض بهذا الشكل"، معتبراً أن "احتجاز مريض يعاني من سرطان الدماغ في مركز فدرالي أمر مقلق للغاية".

من جانبها، أوضحت روبن ناييس، الرئيسة السابقة لجمعية محامي الهجرة في أميركا الشمالية، أن هذه القضية تعكس استمرار تأثير سياسات الهجرة التي وُضعت في عهد الرئيس دونالد ترامب، والتي غيّرت نظام الاحتجاز الفدرالي.

وأضافت أن القوانين الجديدة تسمح بنقل المهاجرين بين مراكز احتجاز متعددة، ما يصعّب حصولهم على الإفراج بكفالة، إذ يمكن نقلهم إلى مراكز تطبّق إجراءات أكثر تشدداً.

وأشار محامو إحسان الله إلى أن جلسته القضائية التي كان مقرراً عقدها في ولاية ماساتشوستس ألغيت، وأن عليهم الآن تقديم طلب جديد لعقد الجلسة في ولاية جورجيا، حيث القوانين المتعلقة بالهجرة أكثر صرامة.

وأضافت وزارة الدفاع في بيانها أن "أي تصريحات تتجاوز هذه النقاط لا أساس لها من الصحة".

وجاء هذا البيان بعد تصريح وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، الذي قال عقب توقيع الاتفاق إن "تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار مع نظام طالبان سرية"، وإنه لا يمكنه التحدث عنها.

ووقّع الاتفاق في الدوحة وزير الدفاع في حركة طالبان محمد يعقوب مجاهد ونظيره الباكستاني خواجة آصف، بحضور وسطاء من قطر وتركيا.

وقالت وزارة الدفاع إن يعقوب مجاهد أوضح تفاصيل الاتفاق في مؤتمر صحفي عقب التوقيع، مشددة على أنه "لا توجد أي تفاصيل أخرى غير ما أعلن عنها".

وفي وقت سابق، أوضح خواجة آصف في مقابلة مع وسائل إعلام باكستانية أن المحاور الثلاثة الرئيسة للاتفاق هي "عودة اللاجئين الأفغان، وامتناع إدارة طالبان عن دعم حركة طالبان باكستان، وتعزيز التجارة بين البلدين".

ورغم ذلك، لم يُنشر نص الاتفاق علناً، واكتفت وزارة الخارجية القطرية، بصفتها إحدى الجهات الراعية، بإصدار بيان قالت فيه إن الطرفين "اتفقا على وقف فوري لإطلاق النار"، وإن جولة جديدة من المباحثات ستُعقد في إسطنبول.

إلا أن امتناع طالبان عن نشر نص الاتفاق أثار انتقادات واسعة، إذ اتهمها معارضون بإخفاء تفاصيل مهمة تتعلق بالعلاقات مع باكستان.

وفي مؤتمر صحفي عبر الإنترنت من الدوحة، قال وزير الدفاع في طالبان محمد يعقوب مجاهد إن البلدين تعهدا "بعدم دعم معارضي بعضهما، وعدم السماح باستخدام أراضيهما ضد الآخر"، مؤكداً أن المفاوضات كانت "ناجحة"، وأن الطرفين أعلنا "وقفاً شاملاً ودائماً لإطلاق النار".

وأضاف أن لجنة فنية ستُشكّل تحت إشراف قطر وتركيا لمتابعة تنفيذ الاتفاق وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية ووضع آليات لحلّ الخلافات.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إنها تأمل أن يسهم الاتفاق في "خفض التوتر على الحدود بين البلدين الشقيقين، وتأسيس قاعدة راسخة للسلام الدائم في المنطقة".

لكنّ استخدام عبارة "الحدود بين البلدين" في البيان القطري أثار جدلاً واسعاً، إذ رأى معارضو طالبان أن الحركة اعترفت عملياً بخط ديورند كحدود دولية رسمية بين أفغانستان وباكستان.

وبعد ردود فعل غاضبة من أفغانستان، قامت الدوحة بتعديل نص البيان على موقعها الإلكتروني وحذفت كلمة "الحدود" دون تقديم أي توضيح.

وأكد وزير الدفاع في طالبان في المؤتمر نفسه أنّ "قضية ديورند لم تُطرح إطلاقاً خلال المفاوضات"، واصفاً الخط الفاصل بين البلدين بأنه "خط وهمي".

وقال دراني في مقابلة مع التلفزيون الحكومي الباكستاني يوم الثلاثاء، إن وجود هذه المنظمات الإرهابية في أفغانستان ليس ادعاءً باكستانيًا فقط، بل تؤكده تقارير مجلس الأمن الدولي أيضًا.

وشدد النائب السابق على أن المجتمع الدولي لن يقبل إنكار طالبان لوجود الجماعات الإرهابية في أراضي أفغانستان، مطالبًا الحركة باتخاذ إجراءات عملية لاحتواء أنشطة هذه الجماعات، خاصة حركة طالبان الباكستانية (TTP).

وأضاف أن دولًا إقليمية قوية مثل روسيا والصين، التي لها علاقات جيدة مع طالبان، أبدت قلقها بشأن وجود الجماعات الإرهابية في أفغانستان.

وفي دفاعه عن حركة طالبان الباكستانية، قال يعقوب مجاهد، وزير الدفاع في طالبان، إن هذه الحركة ليست إرهابية، بل منظمة معارضة لحكومة باكستان، مؤكداً أن لا يوجد تعريف مقبول وعالمي لمفهوم الجماعة الإرهابية، والحكومات تصف معارضيها بالإرهابيين حسب مصالحها.

وأضاف أن جميع الاتفاقيات والمستندات الدولية تشير إلى أن هذا الخط هو حد دولي معترف به، ويجب على باكستان التأكد من أن حدودها عمليًا خط واضح يفصل بين البلدين، لأن هذا الأمر حيوي لمستقبل العلاقات السلمية بين باكستان وأفغانستان.

وأشار دستغیر إلى أن بعض حكومات أفغانستان تعارض الاعتراف الرسمي بـ خط ديورند لأسباب سياسية واقتصادية، محاولين إبقاء الرأي العام في أفغانستان في حالة شك تجاه موقف باكستان.

كما شدد على أن الجهود السابقة لإنشاء سياج على طول الحدود المشتركة لم تمنع تسلل الميليشيات إلى باكستان، وأن باكستان بحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لمنع تسلل المتمردين وضمان أمن الحدود.

يُذكر أن قضية خط ديورند كانت مصدر نزاع منذ تأسيس باكستان، حيث تعتبر حكومات أفغانستان جزءًا من الأراضي الباكستانية الحالية تابعًا لأراضيها، في حين أن دولًا أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، اعترفت بهذا الخط كحدود رسمية لباكستان.

وأعلنت إدارة طالبان مؤخرًا أنها لا تعتبر خط ديورند حدودًا رسمية، واعترضت على استخدام كلمة «حدود» في بيان قطر بعد اتفاق وقف إطلاق النار، وطالبت بتعديل النص. بعد تعديل البيان، قال يعقوب مجاهد، وزير الدفاع في طالبان، في 19 أكتوبر 2025: «نحن لا نتفق مع مصطلح الحدود… خط ديورند خط وهمي، ومستقبله ستحدده أمة أفغانستان».

ويأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه إسحاق دار، وزير الخارجية الباكستاني في بداية هذا العام، أن: «حدود باكستان وأفغانستان حدود معترف بها دوليًا، ولا يمكن لأي تصريح أن يغير شرعيتها القانونية. هذا الموضوع لا مجال للنقاش فيه».

وقال فريد حميدي، النائب العام الأفغاني السابق، إن طالبان أخفت بنود الاتفاقية عن الشعب وأعضاء الحركة، معتبرًا ذلك مخالفًا للمبادئ الدولية المتعلقة بالشفافية والمساءلة.

وجاءت هذه الانتقادات بعد تصريحات خواجه آصف، وزير الدفاع في طالبان، بأن محتوى الاتفاقية الموقعة في الدوحة سري، مؤكداً التزام طالبان بمنع الهجمات التي تشنها الميليشيات الباكستانية من أراضي أفغانستان.

وأضافت طالبان عبر متحدث باسمها بعد توقيع الاتفاقية أنها غير موافقة على وجود الميليشيات الأجنبية، بما في ذلك حركة طالبان الباكستانية، على أراضيها، وأن الحكومة لن تسمح بأي هجوم على دول الجوار.

وحذر حميدي من أن الاتفاقيات السرية تجعل طالبان تهرب من الشفافية والمساءلة، مشيراً إلى أن الشعب له الحق في معرفة «ما الثمن الذي دفعه طالبان مقابل وطنهم». وأكد وزير الدفاع الباكستاني أن نص الاتفاقية قصير ويقتصر على منع الهجمات على باكستان وقبول اللاجئين الأفغان.

ومن جانبه، رفض مسؤولو طالبان تقديم تفاصيل حول المفاوضات وبنود الاتفاق مع الوفد الباكستاني، واكتفى وزير الدفاع بالقول إن الطرفين اتفقا على خفض التوتر على الحدود، وستُجرى مناقشات إضافية حول آلية التنفيذ في اجتماع لاحق في تركيا.

وفي ردود فعل متباينة، قال امر الله صالح، نائب الرئيس السابق، إن طالبان أصبحت «عُرضة لضغوط باكستان» ويجب أن تختار بين مقاتلة حركة طالبان الباكستانية أو الحفاظ على تحالفها معها.

من جهته، اعتبر حنيف اتمر، وزير الخارجية السابق، أن الاتفاقية تمثل «خطوة إيجابية» لتجنب نزيف الدم في المناطق الحدودية، لكنه شدد على ضرورة اطلاع الشعب على تفاصيل الاتفاقية وخطوات المفاوضات القادمة.

وأبدى داوود ناجي، رئيس اللجنة السياسية لجبهة تحرير أفغانستان، قلقه من سرية قرارات طالبان المستمرة، قائلاً إن الحركة «قد ضحت بالبلاد لصالح الإرهابيين».

كما حذر الجنرال عبد الملك شمس، زعيم حزب الحرية، من أن الاتفاقيات السرية السابقة مع الولايات المتحدة أدت إلى كارثة، محذراً من أن اتفاق طالبان الحالي مع باكستان قد يسبب تداعيات كارثية جديدة، مؤكداً أن طالبان ليست ممثلة للشعب ولا تقدّر حقه في المعرفة.