مصادر: باكستان شكّلت وفدًا للتفاوض مع طالبان في تركيا

وأكدوا أن الخطوة الأولى يجب أن تركز على ترحيل المجرمين والأشخاص الذين يُعتبرون تهديدًا للأمن العام.

وجاء في البيان الختامي الصادر عن «مؤتمر وزراء الولايات» أن على الحكومة الفيدرالية «البدء في تنفيذ منظم لعملية إعادة المهاجرين إلى أفغانستان وسوريا، وتوفير الإمكانات اللازمة لترحيل المجرمين والأشخاص الخطرين».

وقال ألكسندر شويتسر، رئيس وزراء ولاية راينلاند–فالتس ورئيس المؤتمر، إن عمليات الترحيل لا ينبغي أن تقتصر على المجرمين فقط، بل يجب أن تشمل لاحقًا أيضًا الأشخاص الذين رُفضت طلبات إقامتهم.

وقد دعمت وزارة الداخلية الألمانية، برئاسة ألكسندر دوبرينت، هذا المقترح، مؤكدة على ضرورة إنشاء مراكز احتجاز خاصة للمهاجرين الصادر بحقهم قرارات ترحيل. كما طالب المقترح الحكومة الفيدرالية بتخصيص مبانٍ شاغرة، بما في ذلك منشآت عسكرية وحاويات، لاستخدامها لهذا الغرض من قبل الولايات.

ومع ذلك، يواجه قرار ترحيل المهاجرين إلى أفغانستان وسوريا معارضة من بعض أطراف الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، حيث يرى المنتقدون أن التواصل مع طالبان أمر معقد من الناحيتين القانونية والسياسية، وأن سوريا ما تزال تُعتبر بلدًا غير آمن.

وأوضح مجاهد أن هدف الزيارة هو مناقشة القضايا العالقة بين الجانبين. ويُذكر أن نجيب كان يشغل في السابق منصب نائب رئيس جهاز الاستخبارات في حكومة طالبان، ويُعتبر من الشخصيات المقربة من القادة الأمنيين في الحركة.

تأتي هذه الزيارة في سياق استمرار المحادثات التي عُقدت في الدوحة بتاريخ 26 ميزان، بين وفد طالبان برئاسة يعقوب مجاهد، وزير الدفاع، وعبد الحق وثيق، رئيس جهاز الاستخبارات، وبين مسؤولين باكستانيين برئاسة خواجه محمد آصف، وزير الدفاع الباكستاني، في قطر.

وخلال ذلك الاجتماع، تمحورت المناقشات حول تخفيف التوترات الحدودية ومنع الهجمات العابرة للحدود التي تُنسب إلى حركة طالبان الباكستانية. وتؤكد إسلام آباد أن طالبان الباكستانية تحظى بدعم من طالبان الأفغانية.

وقد توصّل الطرفان، بوساطة قطرية، إلى اتفاق على وقفٍ فوريٍ لإطلاق النار ومواصلة المفاوضات لحل الخلافات الأمنية.

ويُعدّ نهر كنر أحد الأنهار الخمسة الرئيسية في أفغانستان، إذ ينبع من منطقة تشترال الباكستانية، ويمتدّ لمسافة نحو 482 كيلومتراً قبل أن يصبّ في نهر كابل، ثم يعود مجدداً إلى الأراضي الباكستانية.

ويذهب الجزء الأكبر من مياه نهر كابل إلى باكستان التي تواجه نقصاً حاداً في المياه، وتعتمد بعض أقاليمها، بينها خيبر بختونخوا، على المياه الأفغانية.

يأتي هذا القرار في وقت تشهد العلاقات بين طالبان وباكستان توتراً وتصعيداً متزايداً، إذ يُعدّ ملف المياه من أكثر القضايا حساسية بين البلدين اللذين لا تربطهما أي اتفاقية مائية رسمية، وتعتمد إدارة المياه بينهما على الأعراف القديمة.

وكانت وسائل إعلام باكستانية ذكرت مؤخراً أن إسلام أباد تدرس خطة لتحويل مجرى نهر تشترال قبل دخوله الأراضي الأفغانية، وربطه بنهر سوات داخل باكستان.

ونقلت صحيفة "نيشن" عن مصدر حكومي قوله إن هذا المشروع يهدف إلى تقليص تدفّق المياه نحو نهر كنر داخل أفغانستان.

وفي العام الماضي، علّق المسؤول الباكستاني السابق جان أتشكزي على إعلان طالبان نيتها بناء سدّ على نهر كنر، معتبراً الخطوة "عدائية تجاه باكستان" قد تؤدي إلى "تفجّر أزمة جديدة وربما إلى مواجهة مباشرة".

كما وصف ناشط بلوشي المشروع بأنه ينسجم مع "التحركات الهندية الرامية إلى خنق تدفّق المياه نحو باكستان".

ورغم هذه التحذيرات، تواصل طالبان التشديد على حقها في تنفيذ مشاريع السدود شرقي البلاد. وقال عبد اللطيف منصور إن "بعض الدول المجاورة منزعجة لأن أفغانستان أصبحت تتحكم بمياهها". وكان قد صرّح قبل شهرين في مقابلة تلفزيونية بأن بناء سدّ كنر يُعدّ "أولوية قصوى"، مستشهداً بتوجيهات زعيم طالبان الذي قال: "إذا لم نبنِ السدّ الآن، فلن نستطيع أبداً بناءه".

وأوضح منصور أن نهر كنر يملك أكبر طاقة إنتاج كهرباء في أفغانستان، متحدثاً أيضاً عن الخلافات المائية مع دول آسيا الوسطى، التي "استفادت لعقود من المياه الأفغانية" عبر بناء سدودها الخاصة، وأشار إلى مشروع قناة "قوش‌ تبه" قائلاً إن "بناء قنوات أخرى مشابهة لن يعوّض الفاقد من المياه".

وأكد أن طالبان "لا تعترف بالاتفاقيات الموقعة في زمن الاحتلال السوفييتي"، وأن أفغانستان "لا ترتبط بأي اتفاق مائي مع دول الجوار باستثناء إيران"، مضيفاً أن الحركة "ملتزمة باتفاقها مع طهران".

وفي سياق متصل، قالت وزارة الطاقة والمياه في أغسطس الماضي إن شركة "غوسان إنرجي" الصينية أبدت استعدادها للاستثمار في ثلاثة سدود لتوليد الكهرباء في ولاية كنر، هي بشال وساغي وسرتاق. وادّعى منصور حينها أن هذه السدود ستمكّن أفغانستان من "تصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة".

لكن رغم توجيهات زعيم طالبان، اشتكى وزير الطاقة والمياه من نقص التمويل، قائلاً إنهم دعوا مراراً مستثمرين محليين وأجانب للمشاركة في مشاريع مائية، مثل نقل مياه بنجشير إلى كابل، "لكنهم لم يتجاوزوا مرحلة الوعود". ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الشركات المحلية قادرة فعلاً على تنفيذ مشروع سدّ كنر فنياً ومالياً.

وقال المبعوث البريطاني، في بيان صدر الجمعة، إنّه أثار مع طالبان "مخاوف جدّية بشأن أوضاع حقوق النساء والفتيات والأقليات الدينية والعرقية" في المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة، مشيراً إلى أن "الاستقرار الإقليمي يظل قضية محورية تتطلب خفض التوترات والتوصل إلى حلول مستدامة عبر الحوار".

وخلال زيارته إلى كابل، التقى المبعوث البريطاني وزراء الخارجية والصحة وشؤون المهاجرين ورئيس إدارة مكافحة الكوارث في حركة طالبان، حيث شدّد على "تسهيل المساعدات الإنسانية، وضمان الوصول إلى الإنترنت، ومراجعة القيود المفروضة على النساء، وتعزيز الاستقرار الإقليمي".

وأضاف ريتشارد ليندسي في بيانه أن "الزيارة كانت فرصة لإجراء تفاعل بنّاء مع الوزراء ومسؤولي طالبان حول مجموعة واسعة من القضايا المهمة"، مؤكداً أن بلاده "لا تزال ملتزمة بدعم الشعب الأفغاني"، إذ خصصت هذا العام أربعة ملايين جنيه إسترليني كمساعدات طارئة، وما يصل إلى 151 مليون جنيه للبرامج الإنسانية.

وأشار المبعوث البريطاني إلى أن "قطع خدمات الإنترنت في أفغانستان يعرقل تقديم الخدمات الحيوية ويزيد عزلة المجتمعات الأكثر ضعفاً"، مطالباً سلطات طالبان "بضمان استمرار وصول المواطنين إلى الإنترنت في جميع أنحاء البلاد".

وأوضح أنه التقى خلال زيارته عدداً من النساء الناشطات وأعضاء المجتمع المدني، وبحث معهم "التحديات الناجمة عن القيود المفروضة على النساء وتأثيرها في توزيع المساعدات الإنسانية".

كما عبّر ليندسي، خلال لقائه وزير شؤون المهاجرين في طالبان عبد الكبير، عن ترحيب بلاده باتفاق وقف إطلاق النار بين طالبان وباكستان.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني، خلال مؤتمر وزراء النقل الإقليمي لعام 2025 الذي عُقد يوم الجمعة، إن هذا المشروع "سيمثل فرصة استثنائية لإحداث ثورة في حركة التجارة والربط البري بين الدول"، مشيراً إلى أن ربط الاقتصادات الإقليمية "سيُسهم في تعزيز النمو المشترك وتقوية التبادل التجاري".

ويهدف المشروع، الذي طُرح لأول مرة عام 2018، إلى إنشاء ممر اقتصادي يربط آسيا الوسطى بالموانئ البحرية في باكستان عبر الأراضي الأفغانية. ويمتد خط السكة الحديد بطول 573 كيلومتراً، من مدينة ترمذ في أوزبكستان مروراً بمزار شريف وكابل وصولاً إلى مدينة بيشاور في باكستان، وتُقدّر تكلفته بأكثر من 4.5 مليار دولار.

وكانت وزارة خارجية حركة طالبان أعلنت في يوليو الماضي توقيع اتفاقية الدراسات الفنية والجدوى للمشروع بين وزارة الأشغال العامة في أفغانستان ووزارتي النقل الأوزبكية والسكك الحديدية الباكستانية.

وفي وقت سابق، شدّد رئيس أوزبكستان شوكت ميرضياييف على ضرورة تسريع تنفيذ المشروع، الذي من شأنه، عند اكتماله، أن يسهّل حركة النقل والتجارة بين أوروبا وروسيا وآسيا الوسطى وجنوب آسيا.