السعودية وباكستان توقعان اتفاق تعاون اقتصادي جديد

وقال خواجة آصف في منشور على منصة “إكس” إن “مشهد فرار طالبان مجدداً إلى كهوف تورا بورا سيكون ممتعاً لشعوب المنطقة”، في إشارة إلى الجبال الواقعة شرق أفغانستان التي اشتهرت خلال الحرب ضد طالبان وتنظيم القاعدة.

مضيفاً أن طالبان “تجرّ أفغانستان نحو حرب جديدة من أجل الحفاظ على سلطتها واقتصادها الحربي”.

وجاءت تصريحات وزير الدفاع الباكستاني بعد فشل المفاوضات التي استمرت أربعة أيام بين طالبان وباكستان في مدينة إسطنبول، برعاية قطر وتركيا. وقال آصف إنّ بلاده “لبّت دعوات الدول الشقيقة التي كانت طالبان تتوسّل إليها للتوسط من أجل خلق فرصة للسلام”، لكنه أضاف أنّ “التصريحات السامّة لبعض مسؤولي طالبان تكشف بوضوح عن عقلية النظام الخبيثة والمفككة”.

وأكد خواجة آصف أن طالبان “تدفع البلاد نحو صراع جديد بشكل أعمى من أجل حماية حكمها المغتصَب والحفاظ على اقتصاد الحرب”، مشيراً إلى أنهم “يدركون هشاشة شعاراتهم القتالية، لكنهم يواصلون قرع طبول الحرب لتغطية انهيار قناعهم”.

وتابع قائلاً: “إذا أصرت طالبان على تدمير أفغانستان وشعبها البريء مرة أخرى، فليكن ذلك على مسؤوليتها”، مضيفاً في ردّه على المقولة الشهيرة “أفغانستان مقبرة الإمبراطوريات”: “باكستان لا تدّعي أنها إمبراطورية، لكن أفغانستان بالتأكيد مقبرة لشعبها نفسه… لم تكونوا يوماً مقبرة للإمبراطوريات، بل كنتم ملعباً لها عبر التاريخ”.

كما حذّر آصف من أنّ “المحرّضين على الحرب داخل طالبان الذين يستفيدون من استمرار عدم الاستقرار في المنطقة، قد أساؤوا تقدير إرادة باكستان وشجاعتها”، مضيفاً أن “العالم سيشهد أنّ تهديدات طالبان ليست سوى عرض مسرحي هزلي”.

فشل محادثات إسطنبول

كانت المفاوضات بين وفدي طالبان وباكستان قد بدأت السبت الماضي واستمرت حتى الثلاثاء في إسطنبول بمشاركة وسطاء من قطر وتركيا، دون تحقيق أي تقدّم ملموس.

وفي ختام الجولة، أعلن وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارر أن المحادثات مع “نظام طالبان الأفغاني” انتهت دون نتيجة، موجهاً الشكر لقطر وتركيا على وساطتهما، لكنه اتهم وفد طالبان بـ”التهرّب من مناقشة القضايا الجوهرية”.

وقال تارر في منشور على “إكس” إن بلاده “ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها”، مشيراً إلى أن إسلام آباد أجرت خلال السنوات الماضية حوارات متكررة مع طالبان حول الإرهاب العابر للحدود، خصوصاً ما يتعلق بحركة طالبان باكستان والمجموعات الانفصالية البلوشية.

وفي وقت سابق، نقلت قناة “أفغانستان إنترناشيونال” عن مصدر في وزارة خارجية طالبان أن باكستان طالبت خلال المفاوضات بأن تُطلق طالبان الأفغانية عملية عسكرية ضد “حركة طالبان باكستان” وتعلنها “منظمة إرهابية”، مهددة بأنه “إذا لم يتم ذلك، فإن لباكستان الحق في تنفيذ ضربات جوية داخل أفغانستان ضد التحركات المشبوهة”.

وأوضح المصدر أن موقف طالبان الرسمي هو أنها لا تعتبر طالبان الباكستانية “جماعة مسؤولة”، وأنها ترى الأزمة “شأناً داخلياً باكستانياً”، مؤكدة في الوقت نفسه أن الحركة “لن تسمح باستخدام الأراضي الأفغانية للإضرار بأي دولة أخرى”.

وضمّ وفد طالبان إلى محادثات إسطنبول ستة أعضاء، برئاسة وكيل وزارة ك الداخلية رحمة الله نجيب، وسفير الحركة في قطر سهيل شاهين، والقيادي البارز أنس حقاني، ونور أحمد نور رئيس الإدارة السياسية في وزارة الخارجية، ونور الرحمن نصرت رئيس العمليات في وزارة الدفاع، والمتحدث باسم وزارة الخارجية عبد القهار بلخي.

أما الوفد الباكستاني فكان مؤلفاً من سبعة أعضاء، يضمّ دبلوماسيين ومسؤولين من الاستخبارات.

وجاءت تصريحات آصف في مقابلة مع قناة «جيو نيوز» بعد فشل جولة المفاوضات الأخيرة بشأن إنهاء الاشتباكات على الشريط الحدّي بين أفغانستان وباكستان، حيث حمّل طرفي المفاوضات بعضهما مسؤولية عرقلة المباحثات.

وحذر آصف رداً على تهديدات صدرت عن مسؤولين في طالبان قائلاً: «إذا تجرأ أحد ونظر إلى إسلام آباد، سنقطع عينه»، في لغة أمنية حادة تعكس تصاعد التوتر بين الجانبين.

من جانبها، ردّت حركة طالبان بتهديدات هجومية؛ حيث هددت وزارة داخلية الحركة بردّ «عسكري عبرة» على باكستان، فيما توعّد متحدث باسمها بأن الحركة ستعلّم باكستان «دروساً سبق أن أعطتها لأمريكا وروسيا وإنجلترا».

وفي تطور موازٍ، حذّر نبي عمري، نائب وزير الداخلية لدى طالبان، من محاولات يُزعم أنها تسعى لفرض حرب على الحركة، مؤكداً استعداد طالبان لمواجهة أي «دولة معتدية» دون الإشارة صراحة إلى باكستان.

وشرح آصف تفاصيل تعثّر المفاوضات بالقول إنّ المساعي للتوصل إلى اتفاق كانت تتقدّم ثم تتوقف «بعد اتصالات تردّ من كابل»، مضيفاً أنّ تكرار هذا السيناريو حدث «خمس أو ست مرات»، ما أدى إلى إفشال تفاهمات كانت قريبة من التحقق.

وأعرب وزير الدفاع الباكستاني عن تعاطفه مع المفاوضين الأفغان، لكنه شدد على أن «صانعي القرار الحقيقيين ليسوا في إسطنبول ولا في صفوف الوفد»، متهماً نيودلهي بالتأثير المباشر على مسار المفاوضات.

واسترعى آصف الانتباه بخرق لشرعية إدارة طالبان، قائلاً: «طالبان لا تسيطر على كامل أفغانستان؛ فكيف يمكن الوثوق بضمانات تقدمها مجموعة بلا شرعية؟»

واختتم بتأكيد ضرورة محاسبة ومعاقبة كلّ من دعم طالبان في الماضي، سواء داخل باكستان أو خارجها، ونفى أي احتمال للدخول في حوار أو تفاهم مع «تحریک طالبان پاکستان»، معتبراً أن أي مفاوضات من هذا النوع «مستحيلة».

وأضاف أن عبد السلام ضعيف أُلقي القبض عليه داخل الأراضي الأفغانية.

وذكرت صحيفة “باكستان تريبيون” أن إحسان الحق قال خلال ندوة في إسلام آباد إن السلطات الباكستانية طلبت من سفير طالبان مغادرة البلاد عقب انهيار حكم طالبان عام 2001، لكنه رفض ذلك.

وأوضح أنه نُقل في نهاية المطاف إلى معبر تورخم الحدودي، وهناك أُلقي القبض عليه بعد دخوله الأراضي الأفغانية، ثم سُلّم إلى القوات الأميركية.

وكان عبد السلام ضعيف، الذي أمضى سنوات عدة في معتقل غوانتانامو، قد ذكر في كتابه “حياتي مع طالبان” أنه سُلّم مباشرة من قبل الاستخبارات الباكستانية إلى الأميركيين، وهو ما وصفه إحسان الحق بأنه “تحريف للتاريخ”.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التصريحات أعادت الجدل حول الدور الذي لعبته إسلام آباد في السنوات الأولى من الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان، مؤكدة أن تلك المرحلة لا تزال من أكثر الفترات حساسية في العلاقات بين طالبان وباكستان.

ويُعد عبد السلام ضعيف من الشخصيات البارزة في حركة طالبان ومن المقربين من مؤسسها الملا عمر. وقد شغل منصب سفير أفغانستان في إسلام آباد بين عامي 1996 و2001، واعتُقل بعد سقوط حكم طالبان ونُقل إلى معتقل غوانتانامو حيث بقي قرابة أربع سنوات.

وأُفرج عنه لاحقاً في إطار اتفاق دبلوماسي بين الولايات المتحدة وحكومة حامد كرزي، نُقل بموجبه عدد من السجناء الأفغان إلى كابل ليخضعوا للرقابة المحلية. وبعد الإفراج عنه، عاش ضعيف فترة تحت المراقبة في العاصمة الأفغانية قبل أن تُرفع عنه القيود تدريجياً.

وبعد إطلاق سراحه، ألّف كتاباً بعنوان “حياتي مع طالبان” تحدّث فيه عن “المعاملة المهينة في معتقل غوانتانامو” و”خيانة باكستان” له بعد سقوط الحركة.

وقالت صحيفة “إن آر سي” الهولندية إن إدارة الهجرة والجنسية برّرت قرارها بالقول إن إحدى المرأتين، البالغة من العمر 79 عاماً، “لم تتأقلم مع قيم المجتمع الهولندي”، وبالتالي يمكن إعادتها إلى أفغانستان. أما الأخرى، وتبلغ 59 عاماً، فاعتبرت السلطات أن “طبيعة حياتها السابقة في أفغانستان، حيث كانت نادراً ما تغادر المنزل، لا تبرر منحها اللجوء”، رغم أنها تعمل اليوم في هولندا وتشارك بفاعلية في المجتمع، بحسب محاميتها.

وكانت محكمة في لاهاي قد ألغت في أغسطس الماضي قرار ترحيل المرأة الأولى، إلا أن إدارة الهجرة ما زالت متمسكة بقرارها، ما دفعها إلى رفع دعوى استئناف جديدة.

ويأتي القرار بينما تشارك هولندا مع دول غربية أخرى في دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد حركة طالبان، تتهمها فيها بممارسة القمع والتمييز الواسع ضد النساء، الأمر الذي وصفه محامو الدفاع بأنه “تناقض صارخ”، إذ لا يمكن للحكومة أن تتهم طالبان بالتمييز في لاهاي، وتسمح في الوقت نفسه بترحيل نساء أفغانيات إلى بلد يخضع لحكمها.

وبحسب حكم صادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي، فإن القيود التي تفرضها طالبان على النساء تُعدّ “شكلاً واضحاً من أشكال الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي”، لكن إدارة الهجرة الهولندية ترى أن الأخذ بهذا التفسير “سيجعل جميع النساء الأفغانيات مؤهلات تلقائياً للحصول على اللجوء”، وهو ما ترفضه.

وأكد متحدث باسم إدارة الهجرة الهولندية أن “التمييز ضد النساء موجود في عدد من الدول الإسلامية”، مضيفاً أن هولندا لا يمكنها منح اللجوء لجميع النساء المسلمات بسبب سياسات بلدانهن، مشيراً إلى أن بلاده تستقبل فقط النساء اللواتي “تواجه حياتهن خطراً حقيقياً”.

وأوضح المتحدث أن “حياة هاتين المرأتين ليست مهددة بشكل خطير”، ولذلك “لا مانع من إعادتهما إلى وطنهما”.

وأوضح المصدر أن إسلام آباد هدّدت بأنه في حال رفض طالبان تنفيذ ذلك، فإن لباكستان الحق في تنفيذ ضربات جوية داخل الأراضي الأفغانية ضد “التحركات المشبوهة” لعناصر الحركة، إذا واصلت شنّ هجمات داخل الأراضي الباكستانية.

وأشار المصدر إلى أن موقف طالبان الرسمي هو أنها لا تعتبر طالبان الباكستانية “جماعة مسؤولة”، وترى أن هذه المشكلة “داخلية تخص باكستان”، مؤكداً في الوقت نفسه أن طالبان تكرر التزامها بعدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية للإضرار بأي دولة.

وأضاف المصدر من كابل أن باكستان تحاول “إفشال المفاوضات الجارية في إسطنبول”، لكنه شدد على أن قيادة طالبان أوصت وفدها المشارك بعدم التراجع عن موقفه.

وتُجرى المفاوضات بين طالبان وباكستان بوساطة قطر وتركيا، وقد دخلت يومها الرابع من دون التوصل إلى اتفاق نهائي بعد.

ويضم وفد طالبان المشارك في محادثات إسطنبول ستة مسؤولين، برئاسة وكيل وزارة الداخلية رحمة الله نجيب، وسفير طالبان في قطر سهيل شاهين، وعضو الحركة البارز أنس حقاني، ورئيس الإدارة السياسية الأولى في وزارة الخارجية نور أحمد نور، ومدير العمليات في وزارة الدفاع نور الرحمن نصرت، والمتحدث باسم وزارة الخارجية عبد القهار بلخي.

أما الوفد الباكستاني فيتألف من سبعة مسؤولين من وزارة الخارجية والاستخبارات الباكستانية.