مندوب أفغانستان للأمم المتحدة: معاناة الشعب نتيجة مباشرة لإفلات طالبان من العقاب

وأوضح ممثل اليونيسف، تاج الدين إيوالي، في منشور على منصة “إكس”، أن “تأمين التمويل اللازم وتسهيل وصول الطبيبات والعاملات الصحيات إلى المرافق، يمكن أن ينقذ الأرواح ويحمي مستقبل الأطفال”.

وأضاف أن اليونيسف، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها في أفغانستان، تواصل يومياً العمل من أجل صحة السكان، مشيراً إلى أنه تمكّن خلال العام الحالي من تقديم العلاج لأكثر من 480 ألف طفل مصاب بسوء تغذية حاد.

وكان برنامج الأغذية العالمي أعلن في سبتمبر الماضي أن نحو 5 ملايين أم وطفل في أفغانستان يعانون من سوء تغذية، مؤكداً أن أزمة الجوع في البلاد تتعمق يوماً بعد يوم.

ووفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، يصاب طفل في أفغانستان بسوء التغذية كل 10 ثوان.

وفي حديثه لصحيفة شهرآرا نيوز، أوضح غريب‌آبادي أن بلاده تتلقى «كمية من المياه أقل بكثير» مما هو محدد في معاهدة نهر هلمند بين البلدين، مؤكّدًا أن طهران ترفض التبريرات التي تقدمها سلطات طالبان حول عدم الالتزام بحقوق إيران المائية.

وأضاف أن الحكومة الأفغانية ملزمة، بموجب المعاهدة، بتسليم حصة إيران المائية كاملة، مشيرًا إلى أن «الوضع الحالي يستدعي وضع نظام قانوني جديد لتنظيم مياه نهر هلمند»، رغم أن صياغة اتفاق شامل في هذا المجال «لن تكون مهمة سهلة».

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن «بعض السدود التي شُيّدت في أفغانستان تسببت في تقليص تدفق المياه إلى الأراضي الإيرانية»، مضيفًا أن «الجانب الأفغاني يعزو ذلك إلى الجفاف، لكن لدى إيران بيانات ووثائق لا تؤيد هذه المزاعم بالكامل».

يُذكر أن الحكومة الأفغانية السابقة أنشأت سد كمال خان في ولاية نيمروز وسد پاشدان في ولاية هرات ضمن خططها لإدارة موارد المياه، بينما تعتبر إيران أن هذه المشاريع تسببت في تقليص كميات المياه المتدفقة إليها.

من جانبها، تؤكد سلطات طالبان أن إيران تتلقى حصتها المائية وفق الاتفاقات الموقعة، وأن الانخفاض في منسوب المياه يرجع إلى موجات الجفاف وقلة الأمطار في أفغانستان.

وقال حقاني، في خطاب ألقاه يوم الخميس، في إشارة إلى تهديدات الرئيس الأمريكي: «نحن لا نتكلم كثيرًا؛ الأفغان أثبتوا جدارتهم في ميدان المعركة».

وأضاف أن الدول، سعيًا إلى تحقيق مصالحها والتنافس فيما بينها، تنتهك أحيانًا سيادة الآخرين وتقدم على احتلال، وأن ملف بگرام يطفو بين الفينة والأخرى، لكنه شدد: «لم نخضع لأباطرة العالم».

وتطرق وزير الداخلية إلى التهديدات الصادرة عن مسؤولين باكستانيين، واصفًا نشاط حركة طالبان الباكستانية بأنه «قضية داخلية باكستانية» ينبغي حلها داخليًا، ومتهمًا بعض المسؤولين الباكستانيين بخلق أزمات بتوجيه من جهات أخرى.

وحذر حقاني قائلاً: «من أراد زعزعة استقرارنا فسيلاقي ذات المصير الذي لاقاه الاتحاد السوفييتي وحلف الناتو والولايات المتحدة».

واختتم زعيم شبكة حقاني بالقول إنهم «ليسوا ضعفاء في هذا المجال؛ وإذا افتقرنا للدبابات والمدافع والطائرات فلدينا عزيمة وإرادة قوية».

ودعا بنت طالبان إلى إنهاء سياسات التمييز وضمان مشاركة حقيقية للأقليات في عمليات صنع القرار، محذراً من أن تجاهل شكاوى المجموعات العرقية والدينية واللغوية يزيد التوترات داخل البلاد.

وأضاف بنت يوم الخميس، 30 أكتوبر أن الأزمة الحقوقية في أفغانستان خطيرة ولا يجب التقليل من شأنها، مشدداً على أن المجتمع الدولي لا ينبغي أن "يُعطي الطابع الطبيعي" للحكومة الحالية. وقال:

"القضاء على نظام الاضطهاد الجنسي المؤسسي تحت حكم طالبان ومعالجة الأزمة الشاملة لحقوق الإنسان تتطلب إجراءات فورية، مبدئية ومستدامة، لا قبولًا أو تطبيعًا للحكم الحالي."

وأكد على ضرورة وضع حقوق النساء ودورهن في صلب كل العمليات السياسية وصنع القرار حول مستقبل أفغانستان.

وأعرب بنت عن قلقه العميق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة، بما في ذلك العقوبات العلنية، اختفاء الأشخاص المرتبطين بالحكومة السابقة، تعذيب عناصر الأمن السابقين، وتقليص حرية الإعلام والنشاط المدني.

وحذر من أن تقليص المساعدات الدولية يزيد الأزمة الإنسانية تعقيدًا، موضحًا أن "تراجع المساعدات الإنسانية يقضي على آخر خطوط الدفاع للسكان الأكثر عرضة للخطر".

ودعا المقرر الخاص الدول إلى تجديد التزامها بتمويل مستدام، خصوصًا للهيئات الأفغانية والمنظمات التي تقودها النساء، مشددًا على أن الفكر المتشدد لطالبان قد يدفع جيلًا جديدًا من الشباب، في ظل الضغوط والفقر واليأس، نحو التطرف.

وختم بنت تحذيره بالقول: "ما يحدث اليوم في أفغانستان لن يبقى محصورًا ضمن حدودها، وتجاهل المجتمع الدولي ستكون له تداعيات تتجاوز البلاد. رفض دعم الشعب الأفغاني ليس فقط خيانة لهم، بل يضعف أيضًا أسس النظام الدولي المشترك."

جاء ذلك بعد أيام من اندلاع صدامات بين أتباع هذا القائد ونزيه شفيق الله حفيظي، الرئيس الحالي لإدارة المعادن في بدخشان، حول السيطرة على مناجم الذهب.

وأفادت المصادر لموقع أفغانستان إنترناشيونال بأن السلطات اعتقلت عمار مساء الأربعاء، بناءً على طلب مولوي سيف الدين، معاون إدارة شؤون طالبان.

وبحسب المصادر، يحظى عمار بدعم من فصيح الدين فطرات، رئيس أركان الجيش في طالبان، ومولوي سيف الدين. وكان رئيس أركان الجيش قد زار بدخشان يوم الثلاثاء لمحاولة إنهاء النزاعات، إلا أن جهوده لم تُكلل بالنجاح.

كما شهدت المنطقة يوم الاثنين مواجهات بين قوات "كندك سرحدي" التابعة لطالبان وأفراد من أتباع عبدالرحمن عمار دعماً للرئيس الحالي للمعادن. عقب هذه الاشتباكات، أرسلت طالبان تعزيزات إضافية من العاصمة إلى شهر كبير. وقالت مصادر محلية إن ثلاثة من عناصر طالبان لقوا مصرعهم خلال هذه المواجهات.

ويعتبر كل من عبدالرحمن عمار وشفيق الله حفيظي من القادة المؤثرين لطالبان في بدخشان. ورغم أن عمار لا يشغل منصبًا رسميًا في الإدارة الحالية، إلا أنه يُعد قائدًا محليًا يمتلك قواته الخاصة وأسلحته.

وتولي طالبان منذ أكثر من أربع سنوات اهتمامًا خاصًا باستغلال الموارد المعدنية في مختلف المحافظات، وقد تكررت النزاعات بين القادة المحليين على تقسيم هذه الموارد، خصوصًا في بدخشان.