إيران تُعدم أفغانييْن في سجن قزل حصار

وقال مجاهد في مقابلة مع قناة “خيبر نيوز” الباكستانية إن “الهجمات الجوية على كابل، وفشل المفاوضات، واستمرار التهديدات، كلها تُظهر أن باكستان تسعى لإحداث أزمة تُسهّل عودة الأميركيين إلى البلاد”.
وأضاف: “في الوقت الذي تريد فيه أميركا باغرام، تقوم باكستان بقصف الأراضي الأفغانية، وتنتهك سيادة كابل، وتفشل المفاوضات، وتواصل تهديداتها المتكررة”، مؤكداً أن “هؤلاء يسعون إلى تعكير المياه لصيد الأسماك”.
وأشار إلى أن استمرار وقف إطلاق النار في ظل هذه الظروف “غير مضمون”، لأن “الطرف الآخر لا يملك القرار بيده، ويعمل لتنفيذ سياسات الآخرين”.

تناقض داخل باكستان
وقال مجاهد إن الحكومة المدنية والقيادة العسكرية في باكستان تتبعان “أجندتين مختلفتين”، موضحاً أن “الحكومة المدنية تسعى لتحسين العلاقات مع كابل، لكن الجيش يعمل على تخريبها وإفشالها”.
وانتقد بشدة السياسات الباكستانية، قائلاً إن إسلام آباد “تُرسل مبعوثها الخاص إلى كابل، وفي الوقت نفسه تشن غارات جوية على الأراضي الأفغانية”.
كما هاجم طريقة تعامل السلطات الباكستانية مع اللاجئين الأفغان، قائلاً إنهم “يُجبرون على الصعود في الشاحنات لإعادتهم قسراً، بينما تُغلق المعابر مثل تورخم وغيرها عند وقوع أي حادث بسيط”، مضيفاً أن “هذا سلوك لا يتفق مع المنطق ولا يوجد له مثيل في العالم”.
وأكد مجاهد أنهم “لا يثقون بوعود المسؤولين الباكستانيين”، واصفاً إجراءات إغلاق المعابر المتكررة بأنها “أقصى ما تملكه باكستان من قوة”.

الحدود ومفاوضات تركيا
وتطرّق المتحدث باسم طالبان إلى جولة المفاوضات المقبلة في تركيا، موضحاً أن باكستان تطالب طالبان بمنع الهجمات داخل أراضيها، وهي “مطالب تتجاوز قدراتهم”، لكنه شدد على أن الحركة “ملتزمة بعدم السماح لأي جماعات بشنّ هجمات من داخل أفغانستان ضد باكستان”.
وأشار إلى أن “السيطرة على الحدود بين البلدين أمر بالغ الصعوبة بسبب التضاريس الجبلية والغابات الكثيفة”، لافتاً إلى أن “ضبط هذه المناطق الوعرة يحتاج إلى أموال طائلة، ولم تتمكن لا الولايات المتحدة ولا الحكومة الباكستانية نفسها من السيطرة عليها بالكامل”.
وقال مجاهد إن “مسؤولية تأمين الحدود تقع على عاتق القوات الباكستانية”، مضيفاً أن طالبان “مستعدة للتعاون إذا شاركتها باكستان المعلومات اللازمة”.
كما نفى مجاهد بشكل قاطع وجود أي من قادة حركة طالبان باكستان، بينهم نور علي محسود وحافظ غل بهادر، داخل الأراضي الأفغانية، منتقداً في الوقت ذاته تصريحات وزير الدفاع الباكستاني خلال مفاوضات إسطنبول، قائلاً: “لا تتحدثوا مع الأفغان بلغة التهديد أبداً”.

وأضاف: «أنا متأكد أن إيران لم تعد تُخصّب اليورانيوم هذه الأيام، وهذا إنجاز كبير».

وقال رئيس الموساد السابق إن إيران أدركت أولًا أن إسرائيل قادرة على تدمير منشآتها النووية، وثانيًا، والأهم، أن إسرائيل قادرة على تكرار هذه الهجمات مرة أخرى.

وتابع: «إسرائيل دمرت أنظمة الدفاع الإيرانية. دمّرنا مواقع الحرس الثوري، وتابعنا إرهابييهم في منازلهم وغرفهم في طهران ومدن أخرى، وفي النهاية دُمّرت منشآتهم النووية التي كانت تشكل تهديدًا وجوديًا لدولة إسرائيل».

كوهين، الذي ترأس الموساد حتى عام 2012، قال إن إيران تدرك تمامًا أن إسرائيل قامت بعمل بارز، وأنها تعرف أيضًا أنه إذا ارتكبت أي خطأ، يمكن لإسرائيل العودة مرة أخرى.

وأكد كوهين أن «العملية المشتركة والمنسقة» بين الولايات المتحدة وإسرائيل دمرت المنشآت النووية الإيرانية ووقفت تخصيب اليورانيوم، واعتبر هذه العملية «نقطة تحول لأمن إسرائيل ومستقبل الدبلوماسية الإقليمية».

مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، أعلن في 5 تشرين الثاني أن دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، أرسل رسالة إلى علي خامنئي قبل الحرب التي استمرت 12 يومًا، حذر فيها من أنه إذا لم تُنجز المفاوضات، «سيحدث صراع».

وقبل ذلك، قال الرئيس الأمريكي في 20 مهر خلال زيارته لإسرائيل، إنه في حال لم تهاجم أمريكا المنشآت النووية الإيرانية، كانت إيران قد حصلت على السلاح النووي خلال شهرين.

كوهين أشاد بحكومة ترامب لتنسيقها الحذر مع إسرائيل والموساد والجيش الإسرائيلي، ما أتاح تنفيذ الهجوم المشترك.

وذكر كوهين أنه أبلغ باراك أوباما في عام 2015 أن الاتفاق النووي خطر كبير، ورد أوباما قائلًا: «يوسي، أنت مخطئ جدًا». وأضاف أن هذا الحوار تكرر لاحقًا مع دونالد ترامب في ولايته الأولى.

وأشار إلى أن عملية الموساد في عام 2018 لسرقة أرشيف النووي الإيراني كانت مهمة جدًا، وأثرت على قرار الولايات المتحدة بالخروج من الاتفاق النووي.

وأوضح أنه في 31 يناير 2018، شهد بشكل مباشر عملية فريق مؤلف من 25 عنصرًا في تورقوزآباد بطهران، حيث تم سرقة 55 ألف صفحة من الوثائق المصنفة و183 قرصًا مضغوطًا ونقلها إلى إسرائيل، وكشفت الوثائق أن إيران كانت تواصل أنشطتها النووية سرًا رغم المفاوضات مع الولايات المتحدة والقوى العالمية.

وفيما يتعلق بإسقاط الحكومة الإيرانية، قال كوهين إنه يعتقد أن الإطاحة بالنظام ممكنة، رغم أن الأمر قد يستغرق سنوات، وأضاف: «الناس في إيران يعانون تحت نظام ظالم، وكل من يجرؤ على الاحتجاج يُشنق أو يُقتل بالرصاص، لكن أعتقد أن الوقت قد حان، وإذا دعم العالم ذلك، سيحدث».

وفي الوقت نفسه، تشير التقارير إلى أن جون هرلي، نائب وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمعلومات المالية، توجه إلى الشرق الأوسط وأوروبا لتعزيز الضغط على الجمهورية الإسلامية.

وبحسب بيان اطلعت عليه وكالة رويترز، فإن هرلي سيعمل خلال هذه الجولة على تعزيز الضغط على إيران في إطار حملة «الضغط الأقصى» التي أطلقها دونالد ترامب، وسيزور في الأيام المقبلة إسرائيل والإمارات وتركيا ولبنان، وهذه تعتبر أول زيارة له إلى الشرق الأوسط منذ توليه هذا المنصب.

وتشمل الجولة دولًا مثل إسرائيل، الإمارات، تركيا ولبنان.

ويأتي هذا التحرك بعد أن أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال فترته الثانية في الرئاسة العمل على حملة الضغط الأقصى ضد إيران، التي تهدف إلى منع طهران من تطوير أسلحة نووية.

وفي بيان حصلت رويترز عليه، قال هرلي: "الرئيس ترامب أوضح أن الأنشطة المزعزعة للاستقرار والإرهابية لإيران يجب أن تُواجه بضغوط منسقة ومستدامة."

وأضاف هرلي: "ننتظر لقاء شركائنا لتنسيق جهودنا لمنع وصول الأموال إلى طهران وميليشياتها، والتي تستخدمها للالتفاف على العقوبات الدولية، وتمويل العنف، وزعزعة الاستقرار الإقليمي."

وكانت الأمم المتحدة قد أعادت في سبتمبر الماضي فرض عقوبات تسليح على إيران. ويذكر أن ترامب سبق أن انسحب من الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، والذي فرض قيودًا على تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية.

تتهم القوى الغربية إيران بمحاولة تطوير قدرات نووية سرية تتجاوز الاحتياجات المدنية، بينما تؤكد طهران أن برنامجها النووي يقتصر على إنتاج الطاقة للأغراض السلمية.

وأوضح البيان أن هرلي سيبحث في إسرائيل توسيع حملة الضغط على إيران، خاصة فيما يتعلق بـ الميليشيات والجهات التابعة لإيران في المنطقة. وفي الإمارات، ستتركز المباحثات على الضغط المالي على إيران ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. أما في تركيا، فستتناول المحادثات سبل التعاون لمنع التأثيرات السلبية الإقليمية والالتفاف على العقوبات.

وفي حديثه لصحيفة شهرآرا نيوز، أوضح غريب‌آبادي أن بلاده تتلقى «كمية من المياه أقل بكثير» مما هو محدد في معاهدة نهر هلمند بين البلدين، مؤكّدًا أن طهران ترفض التبريرات التي تقدمها سلطات طالبان حول عدم الالتزام بحقوق إيران المائية.

وأضاف أن الحكومة الأفغانية ملزمة، بموجب المعاهدة، بتسليم حصة إيران المائية كاملة، مشيرًا إلى أن «الوضع الحالي يستدعي وضع نظام قانوني جديد لتنظيم مياه نهر هلمند»، رغم أن صياغة اتفاق شامل في هذا المجال «لن تكون مهمة سهلة».

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن «بعض السدود التي شُيّدت في أفغانستان تسببت في تقليص تدفق المياه إلى الأراضي الإيرانية»، مضيفًا أن «الجانب الأفغاني يعزو ذلك إلى الجفاف، لكن لدى إيران بيانات ووثائق لا تؤيد هذه المزاعم بالكامل».

يُذكر أن الحكومة الأفغانية السابقة أنشأت سد كمال خان في ولاية نيمروز وسد پاشدان في ولاية هرات ضمن خططها لإدارة موارد المياه، بينما تعتبر إيران أن هذه المشاريع تسببت في تقليص كميات المياه المتدفقة إليها.

من جانبها، تؤكد سلطات طالبان أن إيران تتلقى حصتها المائية وفق الاتفاقات الموقعة، وأن الانخفاض في منسوب المياه يرجع إلى موجات الجفاف وقلة الأمطار في أفغانستان.

وأوضح راندير جيسوال، المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أن هذا القرار جاء بالتزامن مع المفاوضات المكثفة بين نيودلهي وواشنطن لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تجاري كبير. وأضاف:
"ما زلنا في حوار مع الجانب الأمريكي لاستكمال الاتفاق التجاري، وكلا الطرفين يراجع التفاصيل، وللحصول على معلومات إضافية يُرجى التواصل مع وزارة التجارة."

وكان مسعود دانشمند، عضو مجلس إدارة اتحاد مؤسسات النقل الإيرانية، قد صرح في 30 أكتوبر 2025 بأن الولايات المتحدة وجهت تحذيرًا للهند بالخروج من بندر تشابهار، مشيرًا إلى تأثير علاقات الهند التجارية الكبرى مع أمريكا والاتحاد الأوروبي على قراراتها.

يذكر أن حكومة الولايات المتحدة كانت قد ألغت في 17 سبتمبر 2025 إعفاءات سابقة لبندر تشابهار، والتي كانت ممنوحة بموجب قانون "حرية إيران ومكافحة انتشار الأسلحة النووية (IFCA)" لدعم إعادة إعمار وتنمية أفغانستان.

ويعتبر بندر تشابهار على ساحل محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران ذا أهمية استراتيجية للهند، حيث يمثل الطريق المباشر الوحيد للوصول إلى أفغانستان وآسيا الوسطى دون الحاجة للمرور عبر باكستان.

وتدير الهند محطة بهشتي في البندر، وقد استثمرت نيودلهي أكثر من 120 مليون دولار في تطويرها، مع خطة لزيادة الطاقة الاستيعابية للبندر بحلول عام 2026 إلى خمسة أضعاف. كما يُنظر إلى بندر تشابهار كبديل استراتيجي لبندر غوادر الباكستاني تحت إدارة الصين.

مع هذا الإعفاء، ستتمكن الهند من مواصلة العمليات في بندر تشابهار دون أي اضطراب، والحفاظ على طريقها الاستراتيجي إلى أفغانستان وآسيا الوسطى. ويعكس هذا القرار رغبة واشنطن في الحفاظ على توازن بين الضغط على طهران وتعزيز التعاون الاقتصادي مع أحد أهم حلفائها في آسيا، الهند.