وكيل وزارة داخلية طالبان: الغابات في أفغانستان تتعرّض لدمار كامل

وقال مجاهد في مقابلة مع قناة “خيبر نيوز” الباكستانية إن “الهجمات الجوية على كابل، وفشل المفاوضات، واستمرار التهديدات، كلها تُظهر أن باكستان تسعى لإحداث أزمة تُسهّل عودة الأميركيين إلى البلاد”.
وأضاف: “في الوقت الذي تريد فيه أميركا باغرام، تقوم باكستان بقصف الأراضي الأفغانية، وتنتهك سيادة كابل، وتفشل المفاوضات، وتواصل تهديداتها المتكررة”، مؤكداً أن “هؤلاء يسعون إلى تعكير المياه لصيد الأسماك”.
وأشار إلى أن استمرار وقف إطلاق النار في ظل هذه الظروف “غير مضمون”، لأن “الطرف الآخر لا يملك القرار بيده، ويعمل لتنفيذ سياسات الآخرين”.

تناقض داخل باكستان
وقال مجاهد إن الحكومة المدنية والقيادة العسكرية في باكستان تتبعان “أجندتين مختلفتين”، موضحاً أن “الحكومة المدنية تسعى لتحسين العلاقات مع كابل، لكن الجيش يعمل على تخريبها وإفشالها”.
وانتقد بشدة السياسات الباكستانية، قائلاً إن إسلام آباد “تُرسل مبعوثها الخاص إلى كابل، وفي الوقت نفسه تشن غارات جوية على الأراضي الأفغانية”.
كما هاجم طريقة تعامل السلطات الباكستانية مع اللاجئين الأفغان، قائلاً إنهم “يُجبرون على الصعود في الشاحنات لإعادتهم قسراً، بينما تُغلق المعابر مثل تورخم وغيرها عند وقوع أي حادث بسيط”، مضيفاً أن “هذا سلوك لا يتفق مع المنطق ولا يوجد له مثيل في العالم”.
وأكد مجاهد أنهم “لا يثقون بوعود المسؤولين الباكستانيين”، واصفاً إجراءات إغلاق المعابر المتكررة بأنها “أقصى ما تملكه باكستان من قوة”.

الحدود ومفاوضات تركيا
وتطرّق المتحدث باسم طالبان إلى جولة المفاوضات المقبلة في تركيا، موضحاً أن باكستان تطالب طالبان بمنع الهجمات داخل أراضيها، وهي “مطالب تتجاوز قدراتهم”، لكنه شدد على أن الحركة “ملتزمة بعدم السماح لأي جماعات بشنّ هجمات من داخل أفغانستان ضد باكستان”.
وأشار إلى أن “السيطرة على الحدود بين البلدين أمر بالغ الصعوبة بسبب التضاريس الجبلية والغابات الكثيفة”، لافتاً إلى أن “ضبط هذه المناطق الوعرة يحتاج إلى أموال طائلة، ولم تتمكن لا الولايات المتحدة ولا الحكومة الباكستانية نفسها من السيطرة عليها بالكامل”.
وقال مجاهد إن “مسؤولية تأمين الحدود تقع على عاتق القوات الباكستانية”، مضيفاً أن طالبان “مستعدة للتعاون إذا شاركتها باكستان المعلومات اللازمة”.
كما نفى مجاهد بشكل قاطع وجود أي من قادة حركة طالبان باكستان، بينهم نور علي محسود وحافظ غل بهادر، داخل الأراضي الأفغانية، منتقداً في الوقت ذاته تصريحات وزير الدفاع الباكستاني خلال مفاوضات إسطنبول، قائلاً: “لا تتحدثوا مع الأفغان بلغة التهديد أبداً”.

وقالت الوزارة يوم الجمعة، 9 نوفمبر، إن اللقاء تناول زيادة الدعم التنموي والصحي للمؤسسة في أفغانستان، بالإضافة إلى تجهيز المراكز الصحية الجديدة على مستوى الولايات والمناطق.

وخلال الاجتماع، طالب جلالي المؤسسة بالمساهمة في مكافحة الأمراض السرطانية والقلبية والأمراض المعدية، وتقديم الدعم والخبرة للقطاع الصحي الأفغاني.

وأضافت الوزارة أن الوزير جلالي سافر إلى السعودية يوم الثلاثاء على رأس وفد رسمي، بدعوة من المملكة بهدف تعزيز التعاون الصحي وتبادل الخبرات بين البلدين. كما دعا جلالي رئيس مؤسسة الملك سلمان ووزير الصحة السعودي لزيارة أفغانستان لتعزيز التعاون المشترك.

يذكر أن مؤسسة الملك سلمان زادت من مساعداتها الإنسانية لأفغانستان رغم انخفاض المساعدات الدولية. وقد أطلقت المؤسسة مؤخرًا مشاريع لمساعدة المحتاجين، وشملت جهودها علاج آلاف المرضى في ولايات كابل وننغرهار وبلخ وقندهار وهرات، وإرسال مساعدات عاجلة إلى المتضررين من الزلزال في شرق البلاد.

وقال خواجه آصف يوم الجمعة، 9 نوفمبر، في حديث لوسائل الإعلام الباكستانية (Samaa):
"يجب أن تتوقف تمامًا الهجمات والأنشطة الإرهابية من الأراضي الأفغانية، وإلا فإن الاتفاق بين البلدين سيفقد قيمته."

وأشار إلى أن طالبان طلبت 10 مليارات روبية باكستانية (35 مليون دولار) مقابل نقل أعضاء حركة طالبان باكستان (TTP)، إلا أنها رفضت تقديم أي ضمانات لتنفيذ الاتفاق.

وأضاف الوزير أن باكستان لن تتسامح مع أي أعمال إرهابية من أي جهة، بما في ذلك TTP أو الانفصاليين البلوش، وأن أي هجوم على الحدود سيواجه برد قوي وحازم.

وحول الجولة القادمة من المحادثات، قال خواجه آصف إن الوفد الباكستاني سيشارك في محادثات 6 نوفمبر مع طالبان الأفغانية لتحديد التفاصيل النهائية، وقد يتم إضافة مسؤولين رفيعي المستوى إذا تحقق تقدم في المفاوضات. وأضاف:
"سيتم وضع آلية جديدة في 6 نوفمبر للتعامل مع الأنشطة العابرة للحدود."

وأكد الوزير أن باكستان مستعدة لدفع المزيد من الأموال مقابل التعاون، إلا أن طالبان رفضت تقديم أي ضمانات.
وأوضح أن تطبيع العلاقات بين طالبان وإسلام آباد مشروط بوقف أنشطة حركة طالبان الباكستانية، حيث لا يزال بعض عناصرها متواجدين في أفغانستان.

وأوضح البيان أن طالبان «قدمت أسبابًا متعددة لعدم التحرك ضد هذه الجماعات، لكن وجودهم يزيد من المخاوف الأمنية في إسلام آباد».

وقال طاهر حسين اندرابي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، يوم الجمعة في مؤتمره الصحفي الأسبوعي:
"باكستان شاركت في المحادثات متمسكة بموقفها الثابت بعدم السماح باستخدام أراضي أفغانستان لشن هجمات ضد باكستان." وأضاف أن إسلام آباد تتوقع من طالبان تنفيذ التزاماتها تجاه المجتمع الدولي واتخاذ إجراءات فعالة وقابلة للتحقق ضد الجماعات الإرهابية، بما في ذلك حركة طالبان باكستان (TTP).

وأشار المتحدث إلى أن باكستان خلال السنوات الأربع الماضية قدمت معلومات موثقة عن وجود قيادات الجماعات الإرهابية في أفغانستان للحركة، ومع ذلك، تزايدت الهجمات من الأراضي الأفغانية رغم الوعود المتكررة. وحذر من أنه في حال استمرار «التحركات والتغاضي من طالبان»، ستتخذ باكستان رد فعل حازمًا.

من جانبه، أكد خواجه آصف، وزير الدفاع الباكستاني، في مقابلة مع شبكة جيو نيوز، أن اتفاقًا مؤقتًا بين الطرفين تم بوساطة تركيا وقطر، مشددًا على أن:
"إذا لم تتوقف الهجمات الإرهابية من الأراضي الأفغانية، فلن يستمر وقف إطلاق النار."

وتجدر الإشارة إلى أن المحادثات الأخيرة بين الجانبين جرت بعد تصاعد التوترات والاشتباكات الحدودية. وكانت باكستان قد طالبت طالبان مرارًا بمنع استخدام الأراضي الأفغانية من قبل الجماعات المسلحة ضد إسلام آباد، بينما نفت طالبان هذه الاتهامات.

وقال مسؤولون في إدارة الحدود بتركخم إن المعبر سيفتح من الساعة 9 صباحًا يوم السبت، وسيقتصر فتحه على العائلات الأفغانية فقط.

وأضاف التقرير أن النشاط التجاري ومرور المشاة على جانبي الحدود سيظل متوقفًا حتى إشعار آخر.

وأوضح عابدالله فاروقي، المتحدث باسم شرطة الحدود في تورخم، أن السلطات الباكستانية قررت فتح المعبر مؤقتًا وللمسافرين الأفغان فقط.

ويُذكر أن العشرات من العائلات الأفغانية التي تعتزم باكستان ترحيلها، محتجزة حاليًا في مخيم جامرود المؤقت بولاية خيبر بختونخوا.

ويأتي هذا القرار بعد أن أغلق المعبر منذ اندلاع التوترات الأخيرة بين قوات طالبان والحدود الباكستانية، ما أدى إلى توقف حركة المسافرين والتجارة، وتكبيد التجار خسائر مالية بملايين الدولارات.

ولم تُحدد بعد الجدول الزمني لإعادة فتح المعبر بشكل كامل لتسهيل حركة التجارة والمسافرين، على أن تعقد محادثات جديدة بين طالبان وباكستان في السادس من نوفمبر في إسطنبول لحل التوترات الأخيرة.