المتحدث باسم طالبان: باكستان تمهّد الطريق لعودة القوات الأميركية إلى باغرام

وأضاف: «أنا متأكد أن إيران لم تعد تُخصّب اليورانيوم هذه الأيام، وهذا إنجاز كبير».

وقال رئيس الموساد السابق إن إيران أدركت أولًا أن إسرائيل قادرة على تدمير منشآتها النووية، وثانيًا، والأهم، أن إسرائيل قادرة على تكرار هذه الهجمات مرة أخرى.

وتابع: «إسرائيل دمرت أنظمة الدفاع الإيرانية. دمّرنا مواقع الحرس الثوري، وتابعنا إرهابييهم في منازلهم وغرفهم في طهران ومدن أخرى، وفي النهاية دُمّرت منشآتهم النووية التي كانت تشكل تهديدًا وجوديًا لدولة إسرائيل».

كوهين، الذي ترأس الموساد حتى عام 2012، قال إن إيران تدرك تمامًا أن إسرائيل قامت بعمل بارز، وأنها تعرف أيضًا أنه إذا ارتكبت أي خطأ، يمكن لإسرائيل العودة مرة أخرى.

وأكد كوهين أن «العملية المشتركة والمنسقة» بين الولايات المتحدة وإسرائيل دمرت المنشآت النووية الإيرانية ووقفت تخصيب اليورانيوم، واعتبر هذه العملية «نقطة تحول لأمن إسرائيل ومستقبل الدبلوماسية الإقليمية».

مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، أعلن في 5 تشرين الثاني أن دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، أرسل رسالة إلى علي خامنئي قبل الحرب التي استمرت 12 يومًا، حذر فيها من أنه إذا لم تُنجز المفاوضات، «سيحدث صراع».

وقبل ذلك، قال الرئيس الأمريكي في 20 مهر خلال زيارته لإسرائيل، إنه في حال لم تهاجم أمريكا المنشآت النووية الإيرانية، كانت إيران قد حصلت على السلاح النووي خلال شهرين.

كوهين أشاد بحكومة ترامب لتنسيقها الحذر مع إسرائيل والموساد والجيش الإسرائيلي، ما أتاح تنفيذ الهجوم المشترك.

وذكر كوهين أنه أبلغ باراك أوباما في عام 2015 أن الاتفاق النووي خطر كبير، ورد أوباما قائلًا: «يوسي، أنت مخطئ جدًا». وأضاف أن هذا الحوار تكرر لاحقًا مع دونالد ترامب في ولايته الأولى.

وأشار إلى أن عملية الموساد في عام 2018 لسرقة أرشيف النووي الإيراني كانت مهمة جدًا، وأثرت على قرار الولايات المتحدة بالخروج من الاتفاق النووي.

وأوضح أنه في 31 يناير 2018، شهد بشكل مباشر عملية فريق مؤلف من 25 عنصرًا في تورقوزآباد بطهران، حيث تم سرقة 55 ألف صفحة من الوثائق المصنفة و183 قرصًا مضغوطًا ونقلها إلى إسرائيل، وكشفت الوثائق أن إيران كانت تواصل أنشطتها النووية سرًا رغم المفاوضات مع الولايات المتحدة والقوى العالمية.

وفيما يتعلق بإسقاط الحكومة الإيرانية، قال كوهين إنه يعتقد أن الإطاحة بالنظام ممكنة، رغم أن الأمر قد يستغرق سنوات، وأضاف: «الناس في إيران يعانون تحت نظام ظالم، وكل من يجرؤ على الاحتجاج يُشنق أو يُقتل بالرصاص، لكن أعتقد أن الوقت قد حان، وإذا دعم العالم ذلك، سيحدث».

وفي الوقت نفسه، تشير التقارير إلى أن جون هرلي، نائب وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمعلومات المالية، توجه إلى الشرق الأوسط وأوروبا لتعزيز الضغط على الجمهورية الإسلامية.

وبحسب بيان اطلعت عليه وكالة رويترز، فإن هرلي سيعمل خلال هذه الجولة على تعزيز الضغط على إيران في إطار حملة «الضغط الأقصى» التي أطلقها دونالد ترامب، وسيزور في الأيام المقبلة إسرائيل والإمارات وتركيا ولبنان، وهذه تعتبر أول زيارة له إلى الشرق الأوسط منذ توليه هذا المنصب.

وتشمل الجولة دولًا مثل إسرائيل، الإمارات، تركيا ولبنان.

ويأتي هذا التحرك بعد أن أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال فترته الثانية في الرئاسة العمل على حملة الضغط الأقصى ضد إيران، التي تهدف إلى منع طهران من تطوير أسلحة نووية.

وفي بيان حصلت رويترز عليه، قال هرلي: "الرئيس ترامب أوضح أن الأنشطة المزعزعة للاستقرار والإرهابية لإيران يجب أن تُواجه بضغوط منسقة ومستدامة."

وأضاف هرلي: "ننتظر لقاء شركائنا لتنسيق جهودنا لمنع وصول الأموال إلى طهران وميليشياتها، والتي تستخدمها للالتفاف على العقوبات الدولية، وتمويل العنف، وزعزعة الاستقرار الإقليمي."

وكانت الأمم المتحدة قد أعادت في سبتمبر الماضي فرض عقوبات تسليح على إيران. ويذكر أن ترامب سبق أن انسحب من الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، والذي فرض قيودًا على تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية.

تتهم القوى الغربية إيران بمحاولة تطوير قدرات نووية سرية تتجاوز الاحتياجات المدنية، بينما تؤكد طهران أن برنامجها النووي يقتصر على إنتاج الطاقة للأغراض السلمية.

وأوضح البيان أن هرلي سيبحث في إسرائيل توسيع حملة الضغط على إيران، خاصة فيما يتعلق بـ الميليشيات والجهات التابعة لإيران في المنطقة. وفي الإمارات، ستتركز المباحثات على الضغط المالي على إيران ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. أما في تركيا، فستتناول المحادثات سبل التعاون لمنع التأثيرات السلبية الإقليمية والالتفاف على العقوبات.

وقالت الوزارة يوم الجمعة، 9 نوفمبر، إن اللقاء تناول زيادة الدعم التنموي والصحي للمؤسسة في أفغانستان، بالإضافة إلى تجهيز المراكز الصحية الجديدة على مستوى الولايات والمناطق.

وخلال الاجتماع، طالب جلالي المؤسسة بالمساهمة في مكافحة الأمراض السرطانية والقلبية والأمراض المعدية، وتقديم الدعم والخبرة للقطاع الصحي الأفغاني.

وأضافت الوزارة أن الوزير جلالي سافر إلى السعودية يوم الثلاثاء على رأس وفد رسمي، بدعوة من المملكة بهدف تعزيز التعاون الصحي وتبادل الخبرات بين البلدين. كما دعا جلالي رئيس مؤسسة الملك سلمان ووزير الصحة السعودي لزيارة أفغانستان لتعزيز التعاون المشترك.

يذكر أن مؤسسة الملك سلمان زادت من مساعداتها الإنسانية لأفغانستان رغم انخفاض المساعدات الدولية. وقد أطلقت المؤسسة مؤخرًا مشاريع لمساعدة المحتاجين، وشملت جهودها علاج آلاف المرضى في ولايات كابل وننغرهار وبلخ وقندهار وهرات، وإرسال مساعدات عاجلة إلى المتضررين من الزلزال في شرق البلاد.

وقال خواجه آصف يوم الجمعة، 9 نوفمبر، في حديث لوسائل الإعلام الباكستانية (Samaa):
"يجب أن تتوقف تمامًا الهجمات والأنشطة الإرهابية من الأراضي الأفغانية، وإلا فإن الاتفاق بين البلدين سيفقد قيمته."

وأشار إلى أن طالبان طلبت 10 مليارات روبية باكستانية (35 مليون دولار) مقابل نقل أعضاء حركة طالبان باكستان (TTP)، إلا أنها رفضت تقديم أي ضمانات لتنفيذ الاتفاق.

وأضاف الوزير أن باكستان لن تتسامح مع أي أعمال إرهابية من أي جهة، بما في ذلك TTP أو الانفصاليين البلوش، وأن أي هجوم على الحدود سيواجه برد قوي وحازم.

وحول الجولة القادمة من المحادثات، قال خواجه آصف إن الوفد الباكستاني سيشارك في محادثات 6 نوفمبر مع طالبان الأفغانية لتحديد التفاصيل النهائية، وقد يتم إضافة مسؤولين رفيعي المستوى إذا تحقق تقدم في المفاوضات. وأضاف:
"سيتم وضع آلية جديدة في 6 نوفمبر للتعامل مع الأنشطة العابرة للحدود."

وأكد الوزير أن باكستان مستعدة لدفع المزيد من الأموال مقابل التعاون، إلا أن طالبان رفضت تقديم أي ضمانات.
وأوضح أن تطبيع العلاقات بين طالبان وإسلام آباد مشروط بوقف أنشطة حركة طالبان الباكستانية، حيث لا يزال بعض عناصرها متواجدين في أفغانستان.

وأوضح البيان أن طالبان «قدمت أسبابًا متعددة لعدم التحرك ضد هذه الجماعات، لكن وجودهم يزيد من المخاوف الأمنية في إسلام آباد».

وقال طاهر حسين اندرابي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، يوم الجمعة في مؤتمره الصحفي الأسبوعي:
"باكستان شاركت في المحادثات متمسكة بموقفها الثابت بعدم السماح باستخدام أراضي أفغانستان لشن هجمات ضد باكستان." وأضاف أن إسلام آباد تتوقع من طالبان تنفيذ التزاماتها تجاه المجتمع الدولي واتخاذ إجراءات فعالة وقابلة للتحقق ضد الجماعات الإرهابية، بما في ذلك حركة طالبان باكستان (TTP).

وأشار المتحدث إلى أن باكستان خلال السنوات الأربع الماضية قدمت معلومات موثقة عن وجود قيادات الجماعات الإرهابية في أفغانستان للحركة، ومع ذلك، تزايدت الهجمات من الأراضي الأفغانية رغم الوعود المتكررة. وحذر من أنه في حال استمرار «التحركات والتغاضي من طالبان»، ستتخذ باكستان رد فعل حازمًا.

من جانبه، أكد خواجه آصف، وزير الدفاع الباكستاني، في مقابلة مع شبكة جيو نيوز، أن اتفاقًا مؤقتًا بين الطرفين تم بوساطة تركيا وقطر، مشددًا على أن:
"إذا لم تتوقف الهجمات الإرهابية من الأراضي الأفغانية، فلن يستمر وقف إطلاق النار."

وتجدر الإشارة إلى أن المحادثات الأخيرة بين الجانبين جرت بعد تصاعد التوترات والاشتباكات الحدودية. وكانت باكستان قد طالبت طالبان مرارًا بمنع استخدام الأراضي الأفغانية من قبل الجماعات المسلحة ضد إسلام آباد، بينما نفت طالبان هذه الاتهامات.