حذّرت منظمة «ني»، إحدى المؤسسات المدافعة عن حقوق الصحفيين، من خطورة استمرار اعتقال وترحيل الصحفيين الأفغان، وخصوصاً النساء، من الأراضي الباكستانية، ووصفت هذه الإجراءات بأنها «خطوة خطيرة» تهدد سلامة الصحفيين الفارين من حكم طالبان.
وقالت المنظمة في بيان صدر يوم الثلاثاء إن «طالبان تقوم باعتقال الصحفيين وتعذيبهم وإيداعهم السجون من دون ارتكاب أي جريمة».
وأشارت «ني» إلى أن الشرطة الباكستانية اعتقلت الصحفية الأفغانية المقيمة في باكستان فاطمة همنوا مع طفليها، معربةً عن خشيتها من أن يتم ترحيلها قسراً إلى أفغانستان.
وأضاف البيان أن همنوا، مثل كثير من اللاجئين الأفغان، كانت تعيش في باكستان بتأشيرة مؤقتة، إلا أن السلطات أوقفت تمديد تأشيرات الإقامة، الأمر الذي عرّضها للاعتقال.
وكانت الحكومة الباكستانية قد امتنعت عن تجديد تأشيرات آلاف المهاجرين الأفغان، وأعادت خلال العام الماضي مئات الآلاف منهم قسراً إلى بلادهم، رغم التحذيرات المتكررة من منظمات حقوق الإنسان التي تؤكد أن الصحفيين والنشطاء من بين الفئات الأكثر عرضة للخطر، ولا ينبغي إعادتهم إلى أفغانستان.
وطالبت منظمة «ني» الحكومة الباكستانية بالإفراج الفوري عن فاطمة همنوا وتمكينها من تجديد إقامتها القانونية. كما ذكّرت المنظمة بأن إسلام آباد كانت قد تعهدت سابقاً بعدم توقيف أو ترحيل النشطاء والصحفيين الأفغان، ودعت إلى احترام هذا الالتزام وعدم إعادة أي من الفئات الضعيفة إلى أفغانستان.
وفي سياق متصل، قالت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان منفصل، إن جهاز استخبارات طالبان يواصل «قمع واحتجاز وإهانة الصحفيين المستقلين»، مشيرةً إلى أن الحركة «تتعامل مع الصحفيين كأنهم مجرمون».
وأشار المكتب إلى أن المنطقة كانت تواجه قبل الزلزال جفافاً وفقرًا مزمنًا ونقصاً في الخدمات الأساسية.
وحتى الآن، تم إرسال خمسة فرق تقييم من مكتب الأمم المتحدة في ولاية بلخ وأربعة فرق في ولاية سمنغان لفحص الأضرار واحتياجات السكان الأساسية بسرعة.
وحذّر المكتب من أن عودة حوالي مليوني مهاجر أفغاني من الدول المجاورة تفرض تحديات إضافية على المناطق المستضيفة، خاصة في الشمال.
كما أعاد المكتب التأكيد على نقص التمويل وطلب دعمًا عاجلًا لمعالجة الأزمة الإنسانية في البلاد. وأوضح أن من أصل 2.4 مليار دولار مخصصة للاستجابة الإنسانية في أفغانستان، تم توفير ثلثها فقط، وما يزيد عن 1.5 مليار دولار يمثل نقصاً في الميزانية.
وأظهرت التقييمات الأولية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن الزلزال أدى إلى تدمير عدد كبير من المنازل، ما جعل العائلات المتضررة تواجه خطر التشرد. وحذّر يونيسف من أن المناطق المتضررة بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
وقع الزلزال بقوة 6.3 درجات صباح يوم الأحد، واستهدف بشكل رئيسي ولايتي سمنغان وبلخ، وأسفر حتى الآن عن 27 قتيلاً وأكثر من 900 جريح.
وأظهرت بيانات نظام التقييم السريع لأضرار الزلازل التابع لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن نحو 110 آلاف شخص تعرضوا لاهتزاز شديد جدًا، وأكثر من 1.53 مليون شخص تعرضوا لهزات شديدة في شمال أفغانستان.
وأكدت يونيسف على ضرورة تقديم مساعدات عاجلة، مشيرةً إلى إرسال فرق صحية إلى المناطق المتضررة لتقديم خدمات علاجية للمصابين، ورعاية صحية أولية، ودعم نفسي، واستشارات اجتماعية.
وبحسب المتحدث الرسمي للوزارة، توزعت حالات الوفاة بين 13 قتيلاً في ولاية سمنغان، و12 في بلخ، وشخصين في ولايتي بغلان وسرپل. وأضاف أن الإصابات توزعت على النحو التالي: 418 في سمنغان، 435 في بلخ، 19 في بغلان، 65 في قندوز، 16 في سرپل، و3 في جوزجان. وأكد المتحدث أن عمليات علاج المصابين مستمرة.
من جانبها، أعلنت برنامج الغذاء العالمي إرسال فرق إغاثية إلى المناطق المتضررة، كما جهزت فرقاً خاصة لتوزيع المساعدات الغذائية الطارئة على المتضررين.
يُذكر أن الزلزال بلغت قوته 6.3 درجات، واستهدف بشكل أساسي ولايتي بلخ وسمنغان يوم الاثنين، 2 نوفمبر 2025، مخلفاً عشرات القتلى ومئات الجرحى. وأشارت المنظمات الإنسانية إلى أن العديد من المنازل دُمّرت أو تضررت بشدة، مما يضع المتضررين في مواجهة صعبة مع فصل الشتاء دون مأوى.
ودعت المنظمات الدولية إلى تقديم مساعدات عاجلة للمتضررين في ظل الأزمة الإنسانية المستمرة في المناطق الشمالية.