قال وزير الدفاع الباكستاني إن وفد بلاده غادر يوم الأربعاء إلى إسطنبول للمشاركة في الجولة الثالثة من المفاوضات مع طالبان، معرباً عن أمله في أن تتصرف الحركة بـ«الحكمة» للحد من التوترات بين البلدين.
وأضاف الوزير خواجه آصف أن باكستان لديها مطلب واحد فقط، وهو أن تمنع طالبان الهجمات التي يشنها المسلحون على الأراضي الباكستانية من داخل أفغانستان.
ووفقاً لمصادر أفغانية، فقد توجه وفد طالبان إلى إسطنبول بحضور كل من: عبد الحق وثیق (رئيس الاستخبارات)، سهيل شاهين، رحمت الله نجیب، قهار بلخی، ذاکر جلالی وأنس حقانی. بينما يقال إن رئاسة الوفد الباكستاني في هذه الجولة ستتولاها شخصية عاصم ملك، رئيس وكالة الاستخبارات العسكرية الباكستانية (ISI).
وتأتي الجولة الثالثة بينما اختتمت الجولة الثانية من المفاوضات في إسطنبول دون تحقيق نتائج ملموسة، بعد وساطة من تركيا وقطر اللتين حاولتا استمرار الحوار حتى الوصول إلى نتائج قابلة للتطبيق.
ويُذكر أن المفاوضات تأتي بعد أيام من الاشتباكات الحدودية، التي اندلعت إثر شن باكستان غارات جوية على كابل وپكتیکا، وردت طالبان بهجمات مضادة في المناطق الحدودية في سبع ولايات ليلة 19 میزان، ما أدى إلى وقوع مواجهات دامية بين الطرفين.
واتهمت إسلام آباد طالبان بمساندة الجماعات المتطرفة المعارضة، مؤكدة أن النشاط وتنظيم هذه الجماعات من الأراضي الأفغانية يمثلان المحور الأساسي للخلافات في المفاوضات.
وحذر وزير الدفاع الباكستاني، في تصريحات لصحيفة «جيو نيوز»، قائلاً: «إذا لم تسفر هذه المفاوضات عن نتائج واستمرت الهجمات على باكستان من أفغانستان، فإن الحرب ستكون حتمية».
وردت طالبان بشكل مستمر على هذه الاتهامات بالنفي، مؤكدة أن وجود جماعة TTP وغيرها من المسلحين ليس تحت سيطرتها المباشرة، وأن باكستان غير قادرة على معالجة مشاكلها الداخلية وتحاول تحميل طالبان المسؤولية.
وأكدت باكستان أن استمرار الهجمات العابرة للحدود يعد انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وأنها سترد على أي هجوم من الأراضي الأفغانية، مطالبة طالبان بتحمل المسؤولية الكاملة لمنع مثل هذه الهجمات. من جانبه، صرح متحدث باسم طالبان بأن السيطرة الكاملة على الحدود مع باكستان غير ممكنة، وبالتالي لا يمكنهم منع جميع الهجمات.
يُشار إلى أنه خلال الجولة الأولى من المفاوضات بين وزراء الدفاع في طالبان وباكستان، توصل الطرفان إلى اتفاق حول ثلاث نقاط أساسية: استمرار وقف إطلاق النار، إنشاء آلية لمراقبة وضمان السلام، وفرض عقوبات في حال انتهاكه.
وقال رحمان معصومي، المدير العام لسكك الحديد في شمال إيران، إن شحنة مكونة من خمسة آلاف طن من الديزل الروسي يجري نقلها من روسيا إلى ميناء أميرآباد شمال إيران، ومنه بواسطة القطارات إلى الأراضي الأفغانية.
وأوضح معصومي أن العملية تأتي في إطار تعزيز موقع إيران كممر تجاري وطاقة بين الشمال والجنوب، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية لتعاون أوسع في مجال الترانزيت الدولي.
وكانت إيران قد شهدت الأسبوع الماضي وصول أول قطار شحن محمّل بديزل مُصدَّر من الجمهورية الإسلامية إلى أفغانستان عبر خط السكك الحديدية خواف – هرات.
وفي السياق ذاته، أعلن محمد أشرف حقشناس، المتحدث باسم وزارة الأشغال العامة في حكومة طالبان، أن 1120 طناً من وقود الديزل الإيراني دخلت البلاد للمرة الأولى عبر هذا الخط الحديدي، مؤكداً أن المشروع يسهم في تسهيل حركة البضائع وخفض تكاليف النقل بين البلدين.
وأعلنت منصة Decision Desk HQ المتخصصة في رصد النتائج الانتخابية، فوز ممداني برئاسة بلدية نيويورك.
وُلد ممداني في مدينة كمبالا عاصمة أوغندا لأبوين من أصول هندية، وهاجر إلى نيويورك وهو في السابعة من عمره. وتمكّن ممداني من هزيمة الحاكم الديمقراطي السابق أندرو كومو، البالغ من العمر 67 عامًا، والذي خاض الانتخابات بشكل مستقل بعد خسارته في الانتخابات التمهيدية داخل الحزب.
وكان ممداني نائبًا مغمورًا في البرلمان المحلي، لكنه استطاع أن يجذب دعم الشباب وسكان الأحياء الفقيرة بطرحه برامج إصلاحية جريئة، من بينها المواصلات العامة المجانية وتجميد الإيجارات لما يقارب مليون وحدة سكنية.
وفي كلمة ألقاها أمام حشد كبير بعد إعلان فوزه، قال ممداني: «أيام أفضل تنتظر عمّال نيويورك».
وأضاف مقتبسًا عن الزعيم الاشتراكي الأمريكي يوجين دِبز: «أرى فجر يومٍ أفضل للإنسانية».
وأوضح ممداني أن «العمّال في نيويورك طالما سمعوا من الأثرياء وأصحاب النفوذ أن القوة ليست بأيديهم»، مؤكدًا أن «الأيدي المتعبة والمشققة للعمّال حُرمت من السلطة، لكن اليوم، على غير المتوقع، المستقبل بين أيدينا».
كما تعهّد ممداني بدعم المهاجرين والمثليين والمجتمعات المسلمة واليهودية في نيويورك، مؤكدًا أن إدارته ستكون «صوتًا لجميع الفئات المهمّشة».
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف ممداني سابقًا بأنه «شيوعي»، وهدّد بخفض التمويل الفدرالي المخصص لمدينة نيويورك في حال فوزه.
وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الانتخابات في نيويورك عبر حسابها على منصة "إكس" أن المدينة شهدت أعلى نسبة مشاركة انتخابية منذ عام 1969، بمشاركة أكثر من مليوني ناخب.
ويُعدّ تشيني، بحسب المؤرخين، أحد أقوى نواب الرؤساء في تاريخ الولايات المتحدة.
شغل تشيني منصب نائب الرئيس بين عامي 2001 و2009، وكان من أبرز المدافعين عن توسيع صلاحيات المؤسسة الرئاسية. كما عزّز نفوذ مكتب نائب الرئيس بتشكيل فريقٍ للأمن القومي أصبح لاحقاً أحد مراكز القوة داخل إدارة بوش.
وفي هجمات 11 سبتمبر 2001، كان تشيني في مكتبه بواشنطن عندما استهدفت القاعدة نيويورك والعاصمة الأميركية، ومع نقل الرئيس بوش إلى موقعٍ آمن، تولّى تشيني، إلى جانب وزير الدفاع آنذاك دونالد رامسفيلد، تنسيق القرارات الأمنية العاجلة.
وبعد فترةٍ وجيزة، شنّت القوات الأميركية حرباً على أفغانستان لملاحقة طالبان وعناصر القاعدة. لكنّ الدور الأبرز لتشيني في التاريخ ارتبط بقرار غزو العراق عام 2003، حين كان من أشدّ الداعمين لاتهام نظام صدام حسين بامتلاك أسلحة دمار شامل، وبوجود صلاتٍ بينه وبين القاعدة وهجمات سبتمبر، وهي مزاعم لم تثبتها أيّ أدلة لاحقاً.
ووفقاً لدراسةٍ صادرة عن جامعة براون، فقد أسفرت الحروب التي بدأت عام 2001 عن مقتل ما لا يقلّ عن 800 ألف شخص جرّاء أعمال العنف المباشر في العراق وأفغانستان وسوريا واليمن وباكستان.
كما كان تشيني من أبرز المدافعين عن ما سمّته واشنطن آنذاك “أساليب الاستجواب المتقدّمة” ضدّ المشتبه بانتمائهم للإرهاب، والتي شملت الإيهام بالغرق والحرمان من النوم، وهي ممارسات وصفتها الأمم المتحدة ولجان في الكونغرس الأميركي بأنها “تعذيب”.
ولد ريتشارد بروس تشيني في 30 يناير 1941 بمدينة لينكولن بولاية نبراسكا، في أسرةٍ ديمقراطية. وذكر في مذكّراته الصادرة عام 2011 بعنوان “في وقتي” أنه كان “أول جمهوري في العائلة منذ جده الذي قاتل في صفّ الاتحاد خلال الحرب الأهلية الأميركية”.
قضى طفولته في ولاية وايومنغ، والتحق بجامعة ييل قبل أن يتركها، ثم عاد ليحصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في العلوم السياسية من جامعة وايومنغ. عمل في شبكات الكهرباء قبل أن يدخل عالم السياسة عام 1969 متدرّباً في الكونغرس، وتولّى مناصب عدّة في إدارتي نيكسون وجيرالد فورد.
خلال عشر سنواتٍ من تمثيله ولاية وايومنغ في مجلس النواب، عُرف تشيني بمواقفه المحافظة بشدّة، إذ عارض حق الإجهاض، ورفض الإفراج عن نيلسون مانديلا، وصوّت ضدّ مشاريع قوانين للرقابة على السلاح وحماية البيئة والتعليم.
زوجته لين تشيني أصبحت لاحقاً من أبرز الأصوات المحافظة في القضايا الثقافية، فيما دخلت ابنته الكبرى ليز تشيني الكونغرس عام 2016، واشتهرت بمواقفها المتشدّدة في السياسة الخارجية. أما ابنته الصغرى ماري، الناشطة في الحزب الجمهوري والمعلِنة عن ميولها المثلية، فحظيت بدعم والدها، في موقفٍ نادر بين السياسيين الجمهوريين، وضعه في تعارضٍ مع مساعي إدارة بوش لتعديل الدستور لمنع زواج المثليين.