محكمة هولندية: الحكومة غير ملزمة بنقل حراس أمن سفارتها من أفغانستان
قضت محكمة الاستئناف في مدينة لاهاي بأن الحكومة الهولندية ليست مُلزمة بنقل 42 حارس أمن أفغاني كانوا يتولون حماية سفارة هولندا في كابل حتى سقوطها بيد حركة طالبان عام 2021.
قضت محكمة الاستئناف في مدينة لاهاي بأن الحكومة الهولندية ليست مُلزمة بنقل 42 حارس أمن أفغاني كانوا يتولون حماية سفارة هولندا في كابل حتى سقوطها بيد حركة طالبان عام 2021.
وكان حرس الأمن، وهم موظفون في شركة أمنية خاصة، طالبوا الحكومة الهولندية بنقلهم إلى أراضيها بدعوى أنهم يواجهون تهديدات من طالبان بسبب تعاونهم مع "غير المسلمين"، محذرين من خطر الانتقام.وسبق لمحكمة أخرى أن اعتبرت رفض نقلهم تصرفاً "تمييزياً"، لكنّ المحكمة العليا ألغت ذلك الحكم مؤكدة أنه تم توظيفهم وفق القوانين الأفغانية، وبالتالي لا تتحمل هولندا أي التزامات قانونية تجاههم، إذ تسري عليهم قوانين العمل الأفغانية لا الهولندية.وبحسب القرار، لا يمكن لحراس الأمن الأفغان الاحتجاج بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقّعت عليها هولندا، لأن الحكومة الهولندية لم تكن تملك صلاحيات تنفيذية داخل أفغانستان.يُذكر أنه بعد سيطرة طالبان على كابل عام 2021، أغلقت هولندا سفارتها وأجلت الدبلوماسيين والموظفين الأجانب، فيما أجلي الحراس الهنغاريون الحاصلون على جنسيات دول الاتحاد الأوروبي، وبقي زملاؤهم الأفغان في البلاد.
وأعلنت منصة Decision Desk HQ المتخصصة في رصد النتائج الانتخابية، فوز ممداني برئاسة بلدية نيويورك.
وُلد ممداني في مدينة كمبالا عاصمة أوغندا لأبوين من أصول هندية، وهاجر إلى نيويورك وهو في السابعة من عمره. وتمكّن ممداني من هزيمة الحاكم الديمقراطي السابق أندرو كومو، البالغ من العمر 67 عامًا، والذي خاض الانتخابات بشكل مستقل بعد خسارته في الانتخابات التمهيدية داخل الحزب.
وكان ممداني نائبًا مغمورًا في البرلمان المحلي، لكنه استطاع أن يجذب دعم الشباب وسكان الأحياء الفقيرة بطرحه برامج إصلاحية جريئة، من بينها المواصلات العامة المجانية وتجميد الإيجارات لما يقارب مليون وحدة سكنية.
وفي كلمة ألقاها أمام حشد كبير بعد إعلان فوزه، قال ممداني: «أيام أفضل تنتظر عمّال نيويورك».
وأضاف مقتبسًا عن الزعيم الاشتراكي الأمريكي يوجين دِبز: «أرى فجر يومٍ أفضل للإنسانية».
وأوضح ممداني أن «العمّال في نيويورك طالما سمعوا من الأثرياء وأصحاب النفوذ أن القوة ليست بأيديهم»، مؤكدًا أن «الأيدي المتعبة والمشققة للعمّال حُرمت من السلطة، لكن اليوم، على غير المتوقع، المستقبل بين أيدينا».
كما تعهّد ممداني بدعم المهاجرين والمثليين والمجتمعات المسلمة واليهودية في نيويورك، مؤكدًا أن إدارته ستكون «صوتًا لجميع الفئات المهمّشة».
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف ممداني سابقًا بأنه «شيوعي»، وهدّد بخفض التمويل الفدرالي المخصص لمدينة نيويورك في حال فوزه.
وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الانتخابات في نيويورك عبر حسابها على منصة "إكس" أن المدينة شهدت أعلى نسبة مشاركة انتخابية منذ عام 1969، بمشاركة أكثر من مليوني ناخب.
ويُعدّ تشيني، بحسب المؤرخين، أحد أقوى نواب الرؤساء في تاريخ الولايات المتحدة.
شغل تشيني منصب نائب الرئيس بين عامي 2001 و2009، وكان من أبرز المدافعين عن توسيع صلاحيات المؤسسة الرئاسية. كما عزّز نفوذ مكتب نائب الرئيس بتشكيل فريقٍ للأمن القومي أصبح لاحقاً أحد مراكز القوة داخل إدارة بوش.
وفي هجمات 11 سبتمبر 2001، كان تشيني في مكتبه بواشنطن عندما استهدفت القاعدة نيويورك والعاصمة الأميركية، ومع نقل الرئيس بوش إلى موقعٍ آمن، تولّى تشيني، إلى جانب وزير الدفاع آنذاك دونالد رامسفيلد، تنسيق القرارات الأمنية العاجلة.
وبعد فترةٍ وجيزة، شنّت القوات الأميركية حرباً على أفغانستان لملاحقة طالبان وعناصر القاعدة. لكنّ الدور الأبرز لتشيني في التاريخ ارتبط بقرار غزو العراق عام 2003، حين كان من أشدّ الداعمين لاتهام نظام صدام حسين بامتلاك أسلحة دمار شامل، وبوجود صلاتٍ بينه وبين القاعدة وهجمات سبتمبر، وهي مزاعم لم تثبتها أيّ أدلة لاحقاً.
ووفقاً لدراسةٍ صادرة عن جامعة براون، فقد أسفرت الحروب التي بدأت عام 2001 عن مقتل ما لا يقلّ عن 800 ألف شخص جرّاء أعمال العنف المباشر في العراق وأفغانستان وسوريا واليمن وباكستان.
كما كان تشيني من أبرز المدافعين عن ما سمّته واشنطن آنذاك “أساليب الاستجواب المتقدّمة” ضدّ المشتبه بانتمائهم للإرهاب، والتي شملت الإيهام بالغرق والحرمان من النوم، وهي ممارسات وصفتها الأمم المتحدة ولجان في الكونغرس الأميركي بأنها “تعذيب”.
ولد ريتشارد بروس تشيني في 30 يناير 1941 بمدينة لينكولن بولاية نبراسكا، في أسرةٍ ديمقراطية. وذكر في مذكّراته الصادرة عام 2011 بعنوان “في وقتي” أنه كان “أول جمهوري في العائلة منذ جده الذي قاتل في صفّ الاتحاد خلال الحرب الأهلية الأميركية”.
قضى طفولته في ولاية وايومنغ، والتحق بجامعة ييل قبل أن يتركها، ثم عاد ليحصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في العلوم السياسية من جامعة وايومنغ. عمل في شبكات الكهرباء قبل أن يدخل عالم السياسة عام 1969 متدرّباً في الكونغرس، وتولّى مناصب عدّة في إدارتي نيكسون وجيرالد فورد.
خلال عشر سنواتٍ من تمثيله ولاية وايومنغ في مجلس النواب، عُرف تشيني بمواقفه المحافظة بشدّة، إذ عارض حق الإجهاض، ورفض الإفراج عن نيلسون مانديلا، وصوّت ضدّ مشاريع قوانين للرقابة على السلاح وحماية البيئة والتعليم.
زوجته لين تشيني أصبحت لاحقاً من أبرز الأصوات المحافظة في القضايا الثقافية، فيما دخلت ابنته الكبرى ليز تشيني الكونغرس عام 2016، واشتهرت بمواقفها المتشدّدة في السياسة الخارجية. أما ابنته الصغرى ماري، الناشطة في الحزب الجمهوري والمعلِنة عن ميولها المثلية، فحظيت بدعم والدها، في موقفٍ نادر بين السياسيين الجمهوريين، وضعه في تعارضٍ مع مساعي إدارة بوش لتعديل الدستور لمنع زواج المثليين.
وذكرت الشبكة الأمريكية أنها اطلعت على نسخة من المسودة وُصفت بأنها «حساسة لكن غير سرية»، وتشدد على تشكيل قوة دولية خاصة تضم الولايات المتحدة ودولاً مشاركة لإدارة غزة، مع إمكانية تمديد مهمتها بعد 2027.
وقال مسؤول أمريكي لأكسيوس إن هذه المسودة ستكون أساساً لمفاوضات أعضاء مجلس الأمن في الأيام المقبلة، بهدف إجراء تصويت على تشكيل القوة خلال الأسابيع القادمة، على أن يتم إرسال أول الفرق إلى غزة في يناير المقبل.
ووفقاً للمسودة، فإن القوة الدولية لن تقتصر مهامها على حفظ السلام، بل ستكون قوة تنفيذية مكلفة بـتأمين الحدود بين غزة وكل من إسرائيل ومصر وحماية المدنيين والمعابر الإنسانية و تدريب الشرطة الفلسطينية الجديدة، والتي ستكون أحد أذرع القوة الدولية التنفيذية.
كما تشير المسودة إلى أن القوة ستضم جنوداً من عدة دول مشاركة وستنسق عملها مع ما يُعرف بـ هيئة سلام غزة، التي يعتزم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تولي رئاستها. وستتولى الهيئة مسؤولية وضع إطار إعادة إعمار غزة وتمويله وفق ما يُعرف بـ «الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة»، التي أُقرت في 20 سبتمبر وتهدف إلى وقف هجمات إسرائيل على غزة ونزع سلاح حركة حماس.
وتنص المسودة أيضاً على أن الهيئة ستواصل عملها حتى تُكمل السلطة الفلسطينية إصلاحاتها بشكل يرضي الهيئة، وستشرف القوة الدولية على نزع السلاح الدائم لكل الجماعات المسلحة غير الحكومية وتدمير البنى التحتية العسكرية والإرهابية في إطار ما يسمى «تثبيت البيئة الأمنية في غزة».
كما تنص الوثيقة على أن القوة الدولية ستتولى أي مهام إضافية ضرورية لدعم الاتفاق في غزة، وأن هناك بنداً يشدد على استئناف كامل للمساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر، شريطة ألا تصل هذه المساعدات إلى الجماعات المسلحة.
ووفق المسودة، سيستمر كل من هيئة السلام والقوة الدولية في عملهما حتى آخر يوم من عام 2027، ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك، مع التأكيد على أن أي تمديد لمهمة القوة الدولية يجب أن يتم بالتنسيق الكامل مع مصر وإسرائيل والدول المشاركة الأخرى.
وكان أحد كبار مستشاري الحكومة الأمريكية قد أشار قبل أسبوعين لوكالة رويترز إلى خطط لإرسال قوة دولية إلى غزة، مشيراً إلى مشاركة دول مثل إندونيسيا، الإمارات، مصر، قطر، وأذربيجان في تشكيلها.
وبحسب تقرير لاحق لصحيفة الغارديان، فإنه من المرجح أن تتولى مصر قيادة القوة الدولية لتثبيت الأمن بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من غزة ونزع سلاح حماس.
وتأتي جهود واشنطن لتشكيل قوة متعددة الجنسيات خلال فترة انتقالية في غزة في ظل معارضة شديدة من رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، الذي أكد أنه لن يسمح لأي قوة أجنبية بنشر قواتها في غزة وأن الأمن سيظل بيد الجيش الإسرائيلي وحده. كما شدد على أن إسرائيل ستحدد «أي قوات دولية يمكنها دخول غزة وأيها لن يُسمح لها بالدخول»، مع معارضة خاصة لاستقدام قوات من تركيا.