وزير الخارجية الإيراني يؤكد استعداد بلاده للتوسط بين باكستان وطالبان

وأوضحت وكالة أنباء "باختر" أن الأسر المرحّلة عادت إلى أفغانستان عبر معابر تورخم، وسبين بولدك، وبل أبريشم، وإسلام قلعة.

وفي حين خفّفت إيران من وتيرة ترحيل المهاجرين الأفغان إلى بلادهم، كثّفت باكستان في الأشهر الأخيرة عمليات الطرد، حيث تُبعد يومياً آلاف الأفغان من أراضيها.

وأثارت هذه الإجراءات مخاوف متزايدة بشأن الأوضاع الإنسانية والأمنية للمهاجرين.

وأكدت الأمم المتحدة أن موجة الطرد الواسعة حرمت كثيراً من اللاجئين من الحصول على الحماية والمساعدات الأساسية.

وقال فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن إيران وباكستان استضافتا الأفغان لسنوات طويلة، لكن الظروف الراهنة تهدّد حياتهم وأمنهم بشكل خطير.

وأوضح عطاء الله تارر، في منشور على منصة "إكس" يوم الجمعة، أن باكستان تشكر تركيا وقطر على وساطتهما في المحادثات الجارية، لكن المسؤولية الأساسية في مكافحة الإرهاب تقع على عاتق طالبان.

وأضاف أن الحركة "فشلت حتى الآن في الوفاء بالتزاماتها الدولية والإقليمية والثنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب"، مشيراً إلى أن باكستان ستواصل اتخاذ كل ما يلزم لحماية أمنها القومي.

تأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجولة الثالثة من المفاوضات بين باكستان وطالبان في مدينة إسطنبول التركية، بمشاركة رئيس الاستخبارات الباكستانية عاصم ملك، ورئيس جهاز استخبارات طالبان عبد الحق وثيق.

وتقول مصادر من طالبان إن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى، إذ لم تتجاوز تسليم الوفدين مطالبهما إلى الوسطاء، بينما أفادت وسائل إعلام باكستانية بأن أبرز مطالب إسلام آباد تشمل منع تسلل المسلحين عبر الحدود، واتخاذ إجراءات ضد الجماعات المناهضة لباكستان داخل الأراضي الأفغانية، وإصدار إعلان رسمي يفيد بانفصال طالبان الأفغانية عن حركة طالبان باكستان.

كما تطالب باكستان بتعهّد خطي من طالبان بمنع نشاط الجماعات المسلحة المعادية لها داخل أفغانستان، وتصنيف حركة طالبان باكستان منظمةً إرهابية.

وأوضح آصف دراني في منشور على منصة "إكس" الجمعة، أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى بقاء المعابر بين البلدين مغلقة، وتعطّل حركة التجارة وتنقل المسافرين، ما سيؤدي في النهاية إلى "إلحاق الضرر بالمواطنين العاديين".

وأضاف أن الجمود في محادثات إسطنبول "يعني أن طالبان الأفغانية لا تنوي معالجة قضية حركة طالبان باكستان"، في إشارة إلى رفض كابل مناقشة ملف الجماعة التي تتهمها إسلام آباد بشنّ هجمات داخل أراضيها.

وجاءت تصريحات دراني بعد أن أفادت وسائل إعلام باكستانية بأن المفاوضات بين وفدي طالبان وباكستان في إسطنبول انتهت دون نتائج، رغم وساطة تركيا وقطر التي هدفت إلى وضع آلية مشتركة لمنع الهجمات الحدودية ونشاط الجماعات المتشددة.

وذكرت وسائل إعلام باكستانية أن الوفد الباكستاني غادر مكان الاجتماعات مساء الجمعة عقب فشل المفاوضات، وهي المرة الثانية التي تنتهي فيها المحادثات بين الجانبين في إسطنبول دون أي تقدم.

وقال وزير الدفاع الهندي، في مقابلة صحفية، إن المزاعم الباكستانية حول تورط نيودلهي في تأجيج التوتر بين كابل وإسلام آباد "لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أي دليل"، مشدداً على أن السياسة الخارجية للهند "قائمة على السلام وعدم المواجهة".

وأضاف: "نحن لا نسعى إلى أي صدام، ولا نشجع أحداً عليه، بل نريد السلام في العالم، ولن نحرّض أحداً أو ندخل في نزاع مع أي طرف، لكن إذا تم استفزازنا أو التعدي علينا، فلن نترك ذلك من دون رد".

وأوضح وزير الدفاع الهندي أن بلاده تعتمد على قدراتها الذاتية في الدفاع عن نفسها، قائلاً: "لسنا بحاجة إلى عكاز أو دعم من أحد للدفاع عن كرامتنا، نحن من يقرر ونحن من ينفذ".

واعتبر راجنات سينغ الخلاف القائم بين طالبان وباكستان حول خط ديورند "قضية داخلية تخص البلدين"، مشيراً إلى أن الهند يمكن أن تلعب دوراً فقط إذا "وافق الطرفان على تدخل خارجي لإطلاق عملية حوار محايدة".

وأوضح أن "عودتنا بيد خالية دلالة على أن حتى الوسطاء لم يعودوا يعلقون آمالاً على طالبان أفغانستان".

وأضاف وزير الدفاع الباكستاني أن وفد طالبان وافق على "ضمانات شفهية" لكنه رفض تقديمها مكتوبة، مؤكداً أن "على مستوى المفاوضات الدولية، يجب توثيق جميع الاتفاقات رسمياً وبشكل مكتوب".

وقال خواجة آصف إن "المفاوضات متوقفة في الوقت الراهن وأن الوسطاء قد توقفوا عن المحاولة"، مشيراً إلى أنه لو كان لدى الوسطاء أمل ضئيل لطلبوا من باكستان البقاء في إسطنبول، لكن ذلك لم يحدث.

وحذّر وزير الدفاع من أن باكستان ستردّ "رداً متناسباً وفعّالاً" في حال تكررت هجمات تنطلق من الأراضي الأفغانية، مشدداً على أن "بقاء وقف إطلاق النار مرهون بعدم استخدام الأراضي الأفغانية ضد باكستان".