الأمم المتحدة: تغيّر المناخ يدفع مزارعي أفغانستان نحو زراعة الأفيون

وقال متقي، في اجتماع مع دبلوماسيي وزارته في كابل يوم الأحد، إن إسلام آباد طالبت طالبان بتقديم ضمانات أمنية بشأن الحوادث التي تقع داخل باكستان، مشدداً على أن «أفغانستان ليست مسؤولة عن أمن أي دولة أخرى». وأضاف: «هل يُعقل أن تضمن دولة أمن دولة أخرى؟ هذا طلب غير منطقي».

وأشار الوزير إلى أن وفد طالبان شارك في ثلاث جولات من المفاوضات بحسن نية وتفويض كامل من القيادة، لكن المباحثات فشلت بسبب «شروط غير واقعية» من الجانب الباكستاني.

وأوضح متقي أن إحدى مطالب باكستان كانت نقل مقاتلي حركة طالبان الباكستانية إلى أفغانستان، متسائلاً بسخرية: «هل نحن مجانين لنُدخل هذه المشكلة إلى بيوتنا؟». وأضاف أن باكستان من جهة تتهم أفغانستان بأن عناصر الـTTP يهاجمونها من الأراضي الأفغانية، ومن جهة أخرى تطلب نقلهم إلى داخل أفغانستان، واصفاً ذلك بـ«التناقض الواضح والمفتعل».

كما اتهم متقي إسلام آباد بـ«التقصير» في حماية حدودها قائلاً: «عندما تعبر الجماعات المعارضة الأسلاك الشائكة والكاميرات ونقاط التفتيش على الحدود، فذلك لا علاقة له بأفغانستان. لدى باكستان جيش كبير، فلماذا لا تمنعهم بنفسها؟».

واتهم الوزير الباكستانيين بـ«التعدي المتكرر» على الأراضي الأفغانية خلال السنوات الأربع الماضية، مشيراً إلى أن طالبان اضطرت للرد بعد هجومٍ على كابل.

وفي سياق حديثه عن جذور الأزمة، قال متقي إن حركة طالبان الباكستانية تنشط في باكستان منذ أكثر من خمسين عاماً، وإن إسلام آباد نفسها اعترفت بأنها فقدت نحو 80 ألفاً من عناصر قواتها الأمنية في مواجهات مع الحركة خلال العقود الماضية، مضيفاً أن على باكستان «ألا تُلقي بمشكلاتها الداخلية على كاهل أفغانستان».

كما لفت إلى أن مشاكل باكستان لا تقتصر على TTP، بل تشمل توترات مع الهند وإيران، إضافة إلى أزماتها الداخلية مثل اعتقال عمران خان وحظر حزب تحريك لبيك، متسائلاً: «هل هذه القضايا أيضاً مسؤولية أفغانستان؟».

وختم متقي تصريحاته بالقول إن «من المؤسف أن دولة تمتلك سلاحاً نووياً تستخدم قوتها ضد اللاجئين والمواطنين العاديين، وتغلق حدودها في وجه المرضى والتجار، وتخلط بين السياسة والتجارة»، مؤكداً أن طالبان تدعم الحلول الدبلوماسية، وأنها عرضت مراراً التوسط بين باكستان وحركة طالبان الباكستانية، لكن إسلام آباد رفضت ذلك.

وأوضح البيان أن هذه المراكز تُوفّر الخدمات لأكثر من 20 ألف طفل، وتهدف إلى تعزيز الروابط بين الأمهات وأطفالهن، من خلال برامج تشمل مجالات الصحة، التغذية، التعليم، وحماية حقوق الطفل.

وكانت «يونيسف» قد حذّرت في وقت سابق من أن واحداً من كل أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً في أفغانستان يعاني من القلق، فيما واحد من كل سبعة أطفال يعاني من الاكتئاب.

وأكدت المنظمة الأممية على الحاجة المُلِحّة لوضع استراتيجية وطنية للصحة النفسية للأطفال في أفغانستان، مشددة على سعيها لضمان حصول الأطفال الأفغان على الرعاية الصحية، والرحمة، والأمل بالمستقبل.

كما أعربت «يونيسف» عن قلقها المتزايد من انتشار سوء التغذية بين الأطفال، محذّرة من أن 3.5 ملايين طفل يعانون من النحافة الشديدة، بينهم 1.4 مليون يواجهون خطر الموت.

وأضافت المنظمة أن 2.1 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن أفغانستان تحتل المرتبة الرابعة عالمياً بين الدول التي تسجّل أعلى مستويات فقر التغذية لدى الأطفال.

وقالت المنظمة في بيانٍ نشرته عبر منصة "إكس"، يوم الاثنين، إن الحملة تُنفذ بالتعاون مع بنك التنمية الآسيوي والحكومة البريطانية، وتهدف إلى مكافحة مرض "طاعون المجترات الصغيرة"، وهو أحد أخطر الأمراض التي تصيب الأغنام والماعز في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ويُعد هذا المرض من أبرز التهديدات التي تواجه الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي في المنطقة، إذ تشير التقديرات إلى أن نسبة نفوق الحيوانات المصابة تتراوح بين 50 و90 في المئة.

وأضافت المنظمة أن برامج التطعيم ساهمت في تحسين صحة المواشي، وتقليل الخسائر، وزيادة دخل المزارعين بفضل ارتفاع الإنتاجية الحيوانية.

وأوضحت "فاو" أنها قامت منذ عام 2024 بتطعيم أكثر من 11.8 مليون رأس من الماشية في عموم البلاد ضد الأمراض الجلدية والحمى القلاعية ومرض طاعون المجترات الصغيرة.

وفي الوقت نفسه، حذّرت المنظمة الأممية في تقرير سابق من أن أفغانستان تواجه أزمة جفاف حادة ومعقدة تهدد الأنشطة الزراعية والرعوية في نحو نصف ولايات البلاد، ما يزيد من هشاشة الأمن الغذائي ويضعف سبل العيش الريفية.

وجاءت تصريحات مسعود خلال مشاركته في الاجتماع السنوي لمنتدى «لقاءات المستقبل» في مدينة سان رافاييل جنوب فرنسا، حيث تحدث عن أوضاع بلاده والدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وقال مسعود في كلمته: «نحن لا نطلب من الآخرين أن يقاتلوا نيابة عنا، بل نطالبهم فقط بألا ينسوا أفغانستان وشعبها».

وأضاف أن المقاومة المسلحة ضد طالبان ليست هدفاً بحد ذاتها، وإنما وسيلة للتوصل إلى حل سياسي يضمن حرية الأفغان في اختيار حكومتهم ويكفل للنساء حق التعليم والحياة في بيئة متساوية الحقوق.

وأكد مسعود أن طالبان لم تتغير وما زالت تمارس القمع ضد الشعب، بينما تغيرت الظروف الدولية وأصبح العالم منشغلاً بأزمات أخرى. كما شدد على ضرورة استمرار العقوبات المفروضة على طالبان وعدم الاعتراف بحكمها، ودعم عمل المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق بجرائمها.

وأشار زعيم المقاومة إلى أن قيم الحرية والديمقراطية وحقوق المرأة وحرية التعبير هي قيم مشتركة بين الشعب الأفغاني وشعوب أوروبا، لكنه قال إن طالبان قمعت هذه القيم وأعادت البلاد إلى الوراء.

وختم مسعود كلمته بالتأكيد على أن المجتمع الدولي يمكنه أن يُحدث فرقاً كبيراً من خلال دعم الشعب الأفغاني وعدم تركه يواجه مصيره وحده تحت حكم طالبان.

لكن الوزارة شددت في بيانها على أن الالتزام بالحجاب الذي تفرضه الحركة "أمر إلزامي"، معتبرة أن ذلك جزء من التعاليم الشرعية التي تطبقها طالبان في عموم البلاد.

وتأتي تصريحات الوزارة بعد تقارير وشهادات محلية أكدت أن سلطات طالبان في هرات بدأت منذ الأربعاء الماضي بإجبار النساء على ارتداء البرقع في الأماكن العامة والدوائر الحكومية.

وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها قناة "أفغانستان إنترناشیونال" قيام عناصر من طالبان بمنع دخول النساء غير المرتديات للبرقع إلى المستشفى الإقليمي في هرات، بما في ذلك الكوادر الطبية والمريضات ومرافقاتهن. كما أفادت مصادر محلية بتعرض عدد من النساء للضرب على أيدي عناصر طالبان.

وفي المقابل، وصف سيف الإسلام خيبر، المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف، هذه التقارير بأنها "دعاية مغرضة"، نافياً أن تكون فرق الوزارة قد منعت النساء من دخول المؤسسات العامة.

غير أن شهود عيان أكدوا أن النساء من دون برقع مُنعن خلال الأيام الماضية من دخول الأسواق والدوائر الحكومية في مركز هرات وجميع مديرياتها، بعد توجيهات أصدرها والي طالبان نور أحمد إسلام‌جار، تقضي بمنع وجود النساء غير المرتديات لـ"البرقع" في المؤسسات والأسواق.

كما أفادت مصادر تعليمية بأن سلطات طالبان ألزمت المعلمات في مدارس هرات بارتداء البرقع أثناء توجههن إلى العمل.

من جانبها، أكدت منظمة "أطباء بلا حدود" أن النساء، بما في ذلك الطبيبات والمريضات، أُجبرن على ارتداء البرقع عند دخول المراكز الصحية في هرات، محذّرة من أن هذه القيود تؤخر حصول النساء على الخدمات الطبية الأساسية.