إغلاق حدود تورخم يكبد التجارة بين أفغانستان وباكستان خسائر بقيمة 4.5 مليار دولار
أدى إغلاق معبر تورخم الحدودي لمدة شهر إلى خسائر تصل إلى 4.5 مليار دولار و16.5 مليار روبية باكستانية في الصادرات والواردات، مما أثر سلبًا على ثقة التجار والقطاع الصناعي الصغير.
وقالت المصادر إن سياسات باكستان التجارية الصارمة نتيجة القضايا الأمنية منذ تولي حكومة طالبان السلطة أدت إلى فقدان باكستان لحوالي 65% من السوق الأفغاني، حيث استولت إيران وبعض دول آسيا الوسطى وتركيا وحتى الهند على الحصة المفقودة.
وأوضحت المصادر أن إغلاق جميع المعابر الحدودية في تورخم دفع كبار التجار إلى سحب رأس المال من عمليات التصدير والاستيراد بين البلدين، وأضعف ثقة التجار الصغار المتبقين. وأضافت أن هذا الوضع أثر سلبًا على القطاع الصناعي في خيبر بختونخوا، وكذلك على إنتاج وتصدير المنتجات اليومية في ولايتي البنجاب والسند.
وتستورد أفغانستان حاليًا الأسمنت والملابس والأحذية والمواد الغذائية والخضروات الطازجة والفواكه والأسماك والدواجن وأعلاف الحيوانات والحلويات. وقد أدى الإغلاق الطويل للحدود إلى تراجع صادرات البطاطس والموز، ومع استمرار الوضع دون إجراءات فورية، قد تتضرر صادرات اليوسفي (الماندرين) أيضًا.
وقال المصدر التجاري قاري نظيم جول لصحيفة «داون» إن أسواق كابل وجلال آباد كانت ممتلئة قبل بدء الأزمة الحدودية بمنتجات من إيران وتركيا ودول آسيا الوسطى، مع سيطرة إيران على الحصة الأكبر من صادراتها لأفغانستان. وأضاف أن التجار الأفغان يفضلون التجارة مع إيران لأنها توفر لهم تسهيلات في الحصول على التأشيرات والرسوم الجمركية.
من جهته، قال مجيب الله شينوري، رئيس جمعية وكلاء التخليص الجمركي في تورخم، «لقد طالما دعونا الحكومة إلى تبني سياسات صديقة للتجار تفصل التجارة الثنائية عن القضايا الأمنية والسياسية مع أفغانستان». وأضاف أن حجم التجارة بين باكستان وأفغانستان انخفض من 2.5 مليار دولار خلال الفترة من 2012 إلى 2016 إلى نحو 800–900 مليون دولار سنويًا حاليًا.
واقترح شينوري تشكيل «جرغة قوية» تضم كبار شيوخ القبائل والسياسيين والتجار لإجراء حوار هادف مع المسؤولين في كلا البلدين لإيجاد صيغة مشتركة لإعادة فتح جميع المعابر الحدودية وحماية التجار من المزيد من الخسائر المالية.
وفي سياق متصل، طالب إسرا شينوري، رئيس منظمة شبابية محلية، بإعادة فتح معبر تورخم فورًا وحذر من تنظيم احتجاجات واسعة في حال عدم تلبية مطالبهم المشروعة.
