قال خواجه آصف، وزير دفاع باكستان، إن إمكانية استئناف المفاوضات مع طالبان قائمة إذا قدمت كل من تركيا وقطر اقتراحاً لذلك، مؤكداً أن هذين البلدين من الأصدقاء المقربين لباكستان، ولا يمكن لإسلام آباد رفض طلبهما.
وأضاف آصف، في مقابلة مع قناة جيونيوز يوم الاثنين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعب دوراً مهماً في هذا السياق، مشيراً إلى أن طالبان خلال مفاوضات إسطنبول وافقت على بعض النقاط شفهياً لكنها رفضت تقديم ضمانات مكتوبة.
وأوضح الوزير أن القيادة في طالبان غير متجانسة، وهو ما حال دون التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
وكانت الجولة الثالثة من المفاوضات بين طالبان وباكستان قد انتهت يوم الأحد 9 نوفمبر 2025 في إسطنبول دون نتائج، مع تبادل الطرفين الاتهامات بشأن الشروط الصعبة التي أعاقت تقدم الحوار.
قال محمد نعيم، معاون وزير الخارجية في إدارة طالبان، إن الجولة الأخيرة من المفاوضات مع باكستان في إسطنبول لم تسفر عن نتيجة لأن مطالب الوفد الباكستاني «لم تكن حقيقية ولا عملية».
وأضاف نعيم، في لقاء مع دبلوماسيين أجانب في كابل، أن باكستان حاولت تحميل طالبان مسؤولية كافة المشكلات الأمنية التي تواجهها، وهو ما يعكس، بحسبه، رغبة بعض الأطراف داخل المؤسسة العسكرية الباكستانية في استمرار التوترات بين البلدين.
وأكد نعيم أن «الروح غير المسؤولة وعدم التعاون» لدى الوفد الباكستاني حالتا دون نجاح جهود الوساطة، مشدداً على أن طالبان تظل «على اتصال وثيق» مع الدول الوسيطة ومستعدة لحل الخلافات دبلوماسياً متى ما دخلت إسلام آباد بالنيات الصادقة ووجهة نظر واقعية.
وجاء انتهاء الجولة الثالثة من المحادثات في إسطنبول يوم الأحد 9 نوفمبر 2025 من دون تقدم ملموس، مع تبادل الطرفين الاتهامات؛ فباكستان تدّعي أن قيادات ومقاتلي حركة تحريك طالبان باكستان (TTP) يجدون ملاذات آمنة داخل أفغانستان، بينما تتهم طالبان باكستان بانتهاك السيادة واللجوء إلى ضغوط سياسية وعسكرية.
وتصر باكستان على أن طالبان إذا أرادت الاعتراف الدولي فعليها أن تمنع نشاط حلفائها المسلحين ووقف هجماتهم على الدول المجاورة.
أدى إغلاق معبر تورخم الحدودي لمدة شهر إلى خسائر تصل إلى 4.5 مليار دولار و16.5 مليار روبية باكستانية في الصادرات والواردات، مما أثر سلبًا على ثقة التجار والقطاع الصناعي الصغير.
وقالت المصادر إن سياسات باكستان التجارية الصارمة نتيجة القضايا الأمنية منذ تولي حكومة طالبان السلطة أدت إلى فقدان باكستان لحوالي 65% من السوق الأفغاني، حيث استولت إيران وبعض دول آسيا الوسطى وتركيا وحتى الهند على الحصة المفقودة.
وأوضحت المصادر أن إغلاق جميع المعابر الحدودية في تورخم دفع كبار التجار إلى سحب رأس المال من عمليات التصدير والاستيراد بين البلدين، وأضعف ثقة التجار الصغار المتبقين. وأضافت أن هذا الوضع أثر سلبًا على القطاع الصناعي في خيبر بختونخوا، وكذلك على إنتاج وتصدير المنتجات اليومية في ولايتي البنجاب والسند.
وتستورد أفغانستان حاليًا الأسمنت والملابس والأحذية والمواد الغذائية والخضروات الطازجة والفواكه والأسماك والدواجن وأعلاف الحيوانات والحلويات. وقد أدى الإغلاق الطويل للحدود إلى تراجع صادرات البطاطس والموز، ومع استمرار الوضع دون إجراءات فورية، قد تتضرر صادرات اليوسفي (الماندرين) أيضًا.
وقال المصدر التجاري قاري نظيم جول لصحيفة «داون» إن أسواق كابل وجلال آباد كانت ممتلئة قبل بدء الأزمة الحدودية بمنتجات من إيران وتركيا ودول آسيا الوسطى، مع سيطرة إيران على الحصة الأكبر من صادراتها لأفغانستان. وأضاف أن التجار الأفغان يفضلون التجارة مع إيران لأنها توفر لهم تسهيلات في الحصول على التأشيرات والرسوم الجمركية.
من جهته، قال مجيب الله شينوري، رئيس جمعية وكلاء التخليص الجمركي في تورخم، «لقد طالما دعونا الحكومة إلى تبني سياسات صديقة للتجار تفصل التجارة الثنائية عن القضايا الأمنية والسياسية مع أفغانستان». وأضاف أن حجم التجارة بين باكستان وأفغانستان انخفض من 2.5 مليار دولار خلال الفترة من 2012 إلى 2016 إلى نحو 800–900 مليون دولار سنويًا حاليًا.
واقترح شينوري تشكيل «جرغة قوية» تضم كبار شيوخ القبائل والسياسيين والتجار لإجراء حوار هادف مع المسؤولين في كلا البلدين لإيجاد صيغة مشتركة لإعادة فتح جميع المعابر الحدودية وحماية التجار من المزيد من الخسائر المالية.
وفي سياق متصل، طالب إسرا شينوري، رئيس منظمة شبابية محلية، بإعادة فتح معبر تورخم فورًا وحذر من تنظيم احتجاجات واسعة في حال عدم تلبية مطالبهم المشروعة.
مع حلول اليوم العالمي للعلم من أجل السلام والتنمية 10 نوفمبر، شدد حامد كرزي، الرئيس الأفغاني السابق، على ضرورة إعادة فتح المدارس الثانوية والجامعات أمام الفتيات.
وقال كرزي في منشور على منصة "إكس" يوم الاثنين 10 نوفمبر، إن التعليم الشامل ضرورة لحل مشكلات أفغانستان وتحقيق الاكتفاء الذاتي، داعياً الشباب إلى استغلال كل فرصة للتعلم.
ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، أغلقت المدارس الثانوية والجامعات أبوابها أمام الفتيات، وهو ما أثار انتقادات واسعة من المجتمع الدولي والشعب الأفغاني، فيما لم تُبدِ طالبان أي استجابة.
وقالت يونيسف إن عدد الفتيات المحرومات من التعليم سيصل إلى أكثر من 2.2 مليون فتاة بحلول نهاية العام الحالي، مؤكدة أن هذا الوضع له آثار سلبية على الصحة النفسية، وزيادة الزواج المبكر، وارتفاع معدلات الولادة.
ويُذكر أن اليونسكو أطلقت يوم 10 نوفمبر كيوم عالمي للعلم من أجل السلام والتنمية، للتأكيد على أهمية التعليم في تحقيق التنمية والاستقرار.
أعلن اللجنة العليا لمعالجة قضايا اللاجئين التابعة لحكومة طالبان أن أكثر من عشرة آلاف مهاجر أفغاني أعيدوا قسراً إلى أفغانستان يوم الاثنين عبر طرق مختلفة، وتم تقديم المساعدات والخدمات اللازمة لهم.
ووفقاً لتقرير اللجنة ليوم الاثنين، فقد تم تسجيل المهاجرين العائدين وتثبيت بياناتهم ونقلهم بأمان إلى محافظاتهم بشكل منظم.
وأفاد التقرير بأن عدد العائدين في المحافظات جاء على النحو التالي: في قندهار، عبر سبين بولدك، 5,286 أفغاني؛ في ننگرهار، عبر تورخم، 2,322 أفغاني؛ في هلمند، بهرامچه، 843 أفغاني؛ في هرات، اسلام كلا، 224 أفغاني؛ وفي نیمروز، وريشمو لار، 222 أفغاني.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي المساعدات المالية للعائدين لتغطية النقل والاحتياجات الأساسية بلغ 23.6 مليون أفغاني، كما تم تزويدهم بالخبز والماء والخدمات الصحية و2,066 بطاقة SIM.
وأضاف التقرير أن لجنة التوعية العامة في اللجنة العليا قدمت لجميع العائدين معلومات توعوية قيمة حول الوطن والنظام الإسلامي والهجرة والصبر والتحمل وأهمية التعليم والتدريب.
يُذكر أن الحكومة الباكستانية قد كثفت مؤخراً من إجراءاتها الصارمة ضد اللاجئين الأفغان، حيث شملت حملات اعتقال وترحيل قسري في جميع المدن الباكستانية. وقد وصفت المنظمات الدولية والأمم المتحدة هذه الإجراءات بأنها مخالفة للقوانين الدولية وللإنسانية، وطالبت الحكومة الباكستانية بوقف هذه العمليات، إلا أن الحكومة لم تستجب حتى الآن لهذه المطالب.
حذّر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أن التغيّرات المناخية في أفغانستان تؤدي إلى تفاقم التحديات الاقتصادية التي يواجهها سكان المناطق الريفية، يدفع كثيراً من المزارعين إلى العودة لزراعة الخشخاش.
وأوضح المكتب في منشورٍ على منصة "إكس"، يوم الاثنين 10 نوفمبر، أن على الدول والمنظمات المعنية أن تجعل من تعزيز القدرة على التكيّف مع التغيّر المناخي أولويةً رئيسية للحد من انتشار زراعة المخدرات.
وأشار تقرير سابق للأمم المتحدة إلى أن مساحات زراعة الخشخاش في أفغانستان تراجعت بنسبة 20% خلال عام 2025، ما أدى إلى انخفاض دخل المزارعين من تجارة الأفيون إلى نحو النصف خلال الفترة نفسها.
لكن المكتب الأممي حذّر في الوقت ذاته من أن تزايد عودة اللاجئين الأفغان من الدول المجاورة يفاقم الضغوط على سوق العمل والموارد المحدودة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الزراعة غير القانونية للأفيون.
وجاء هذا التحذير بالتزامن مع انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة الدولي لتغيّر المناخ (كوب 30)، يوم الاثنين 10 نوفمبر، في البرازيل، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 190 دولة، حيث يناقش المؤتمر خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة، وتقديم الدعم للدول المتضرّرة من تغيّر المناخ.
ولم تُوجَّه أي دعوة إلى ممثلين عن سلطة طالبان لحضور المؤتمر.
ويُذكر أن أفغانستان تُعدّ، وفق تقارير الأمم المتحدة، من بين أكثر عشر دولٍ تضرّراً من آثار التغيّر المناخي، بما في ذلك موجات الجفاف، والفيضانات، وعدم انتظام الأمطار، وتراجع الموارد المائية، وهي عوامل تزيد من هشاشة الاقتصاد الزراعي وتدفع المزارعين نحو بدائل غير مشروعة.
