الولايات المتحدة تعدّل مسودة قرار إنهاء النزاع في غزة لتضم حل الدولتين

وقالت المصادر إن سياسات باكستان التجارية الصارمة نتيجة القضايا الأمنية منذ تولي حكومة طالبان السلطة أدت إلى فقدان باكستان لحوالي 65% من السوق الأفغاني، حيث استولت إيران وبعض دول آسيا الوسطى وتركيا وحتى الهند على الحصة المفقودة.

وأوضحت المصادر أن إغلاق جميع المعابر الحدودية في تورخم دفع كبار التجار إلى سحب رأس المال من عمليات التصدير والاستيراد بين البلدين، وأضعف ثقة التجار الصغار المتبقين. وأضافت أن هذا الوضع أثر سلبًا على القطاع الصناعي في خيبر بختونخوا، وكذلك على إنتاج وتصدير المنتجات اليومية في ولايتي البنجاب والسند.

وتستورد أفغانستان حاليًا الأسمنت والملابس والأحذية والمواد الغذائية والخضروات الطازجة والفواكه والأسماك والدواجن وأعلاف الحيوانات والحلويات. وقد أدى الإغلاق الطويل للحدود إلى تراجع صادرات البطاطس والموز، ومع استمرار الوضع دون إجراءات فورية، قد تتضرر صادرات اليوسفي (الماندرين) أيضًا.

وقال المصدر التجاري قاري نظيم جول لصحيفة «داون» إن أسواق كابل وجلال آباد كانت ممتلئة قبل بدء الأزمة الحدودية بمنتجات من إيران وتركيا ودول آسيا الوسطى، مع سيطرة إيران على الحصة الأكبر من صادراتها لأفغانستان. وأضاف أن التجار الأفغان يفضلون التجارة مع إيران لأنها توفر لهم تسهيلات في الحصول على التأشيرات والرسوم الجمركية.

من جهته، قال مجيب الله شينوري، رئيس جمعية وكلاء التخليص الجمركي في تورخم، «لقد طالما دعونا الحكومة إلى تبني سياسات صديقة للتجار تفصل التجارة الثنائية عن القضايا الأمنية والسياسية مع أفغانستان». وأضاف أن حجم التجارة بين باكستان وأفغانستان انخفض من 2.5 مليار دولار خلال الفترة من 2012 إلى 2016 إلى نحو 800–900 مليون دولار سنويًا حاليًا.

واقترح شينوري تشكيل «جرغة قوية» تضم كبار شيوخ القبائل والسياسيين والتجار لإجراء حوار هادف مع المسؤولين في كلا البلدين لإيجاد صيغة مشتركة لإعادة فتح جميع المعابر الحدودية وحماية التجار من المزيد من الخسائر المالية.

وفي سياق متصل، طالب إسرا شينوري، رئيس منظمة شبابية محلية، بإعادة فتح معبر تورخم فورًا وحذر من تنظيم احتجاجات واسعة في حال عدم تلبية مطالبهم المشروعة.

ووفقاً لتقرير اللجنة ليوم الاثنين، فقد تم تسجيل المهاجرين العائدين وتثبيت بياناتهم ونقلهم بأمان إلى محافظاتهم بشكل منظم.

وأفاد التقرير بأن عدد العائدين في المحافظات جاء على النحو التالي: في قندهار، عبر سبين بولدك، 5,286 أفغاني؛ في ننگرهار، عبر تورخم، 2,322 أفغاني؛ في هلمند، بهرامچه، 843 أفغاني؛ في هرات، اسلام كلا، 224 أفغاني؛ وفي نیمروز، وريشمو لار، 222 أفغاني.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي المساعدات المالية للعائدين لتغطية النقل والاحتياجات الأساسية بلغ 23.6 مليون أفغاني، كما تم تزويدهم بالخبز والماء والخدمات الصحية و2,066 بطاقة SIM.

وأضاف التقرير أن لجنة التوعية العامة في اللجنة العليا قدمت لجميع العائدين معلومات توعوية قيمة حول الوطن والنظام الإسلامي والهجرة والصبر والتحمل وأهمية التعليم والتدريب.

يُذكر أن الحكومة الباكستانية قد كثفت مؤخراً من إجراءاتها الصارمة ضد اللاجئين الأفغان، حيث شملت حملات اعتقال وترحيل قسري في جميع المدن الباكستانية. وقد وصفت المنظمات الدولية والأمم المتحدة هذه الإجراءات بأنها مخالفة للقوانين الدولية وللإنسانية، وطالبت الحكومة الباكستانية بوقف هذه العمليات، إلا أن الحكومة لم تستجب حتى الآن لهذه المطالب.

وأوضحت وكالة أنباء "باختر" أن الأسر المرحّلة عادت إلى أفغانستان عبر معابر تورخم، وسبين بولدك، وبل أبريشم، وإسلام قلعة.

وفي حين خفّفت إيران من وتيرة ترحيل المهاجرين الأفغان إلى بلادهم، كثّفت باكستان في الأشهر الأخيرة عمليات الطرد، حيث تُبعد يومياً آلاف الأفغان من أراضيها.

وأثارت هذه الإجراءات مخاوف متزايدة بشأن الأوضاع الإنسانية والأمنية للمهاجرين.

وأكدت الأمم المتحدة أن موجة الطرد الواسعة حرمت كثيراً من اللاجئين من الحصول على الحماية والمساعدات الأساسية.

وقال فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن إيران وباكستان استضافتا الأفغان لسنوات طويلة، لكن الظروف الراهنة تهدّد حياتهم وأمنهم بشكل خطير.

وأوضح عطاء الله تارر، في منشور على منصة "إكس" يوم الجمعة، أن باكستان تشكر تركيا وقطر على وساطتهما في المحادثات الجارية، لكن المسؤولية الأساسية في مكافحة الإرهاب تقع على عاتق طالبان.

وأضاف أن الحركة "فشلت حتى الآن في الوفاء بالتزاماتها الدولية والإقليمية والثنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب"، مشيراً إلى أن باكستان ستواصل اتخاذ كل ما يلزم لحماية أمنها القومي.

تأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجولة الثالثة من المفاوضات بين باكستان وطالبان في مدينة إسطنبول التركية، بمشاركة رئيس الاستخبارات الباكستانية عاصم ملك، ورئيس جهاز استخبارات طالبان عبد الحق وثيق.

وتقول مصادر من طالبان إن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى، إذ لم تتجاوز تسليم الوفدين مطالبهما إلى الوسطاء، بينما أفادت وسائل إعلام باكستانية بأن أبرز مطالب إسلام آباد تشمل منع تسلل المسلحين عبر الحدود، واتخاذ إجراءات ضد الجماعات المناهضة لباكستان داخل الأراضي الأفغانية، وإصدار إعلان رسمي يفيد بانفصال طالبان الأفغانية عن حركة طالبان باكستان.

كما تطالب باكستان بتعهّد خطي من طالبان بمنع نشاط الجماعات المسلحة المعادية لها داخل أفغانستان، وتصنيف حركة طالبان باكستان منظمةً إرهابية.

وأوضح آصف دراني في منشور على منصة "إكس" الجمعة، أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى بقاء المعابر بين البلدين مغلقة، وتعطّل حركة التجارة وتنقل المسافرين، ما سيؤدي في النهاية إلى "إلحاق الضرر بالمواطنين العاديين".

وأضاف أن الجمود في محادثات إسطنبول "يعني أن طالبان الأفغانية لا تنوي معالجة قضية حركة طالبان باكستان"، في إشارة إلى رفض كابل مناقشة ملف الجماعة التي تتهمها إسلام آباد بشنّ هجمات داخل أراضيها.

وجاءت تصريحات دراني بعد أن أفادت وسائل إعلام باكستانية بأن المفاوضات بين وفدي طالبان وباكستان في إسطنبول انتهت دون نتائج، رغم وساطة تركيا وقطر التي هدفت إلى وضع آلية مشتركة لمنع الهجمات الحدودية ونشاط الجماعات المتشددة.

وذكرت وسائل إعلام باكستانية أن الوفد الباكستاني غادر مكان الاجتماعات مساء الجمعة عقب فشل المفاوضات، وهي المرة الثانية التي تنتهي فيها المحادثات بين الجانبين في إسطنبول دون أي تقدم.