أفادت صحيفة جيروزاليم بوست أن الولايات المتحدة الأميركية ستقدّم قريبًا نسخة منقّحة من مسودة قرار "إنهاء النزاع في غزة" إلى مجلس الأمن الدولي، تتضمن لأول مرة مسار إقامة الدولة الفلسطينية، بعد اعتراض الدول العربية على غياب هذا البند في النسخة الأولية.
وأوضحت الصحيفة، في تقرير نشر يوم الاثنين 19 نوفمبر، أن النص الجديد شهد تعديلات جوهرية أبرزها إدراج خطة ترامب المكونة من عشرين مادة كملحق رسمي للقرار، يتضمن بندًا حول "مسار إقامة الدولة الفلسطينية"، وذلك استجابة للاحتجاجات والضغوط من عدة دول عربية طالبت بأن يكون ملف فلسطين جزءًا لا يتجزأ من القرار.
ويتوقع أن يصوت مجلس الأمن على هذه المسودة حتى يوم الجمعة 25 نوفمبر على أقصى تقدير. وأكدت النسخة الجديدة أن أي انسحاب للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة مشروط بموافقة على نزع السلاح الكامل، على أن يتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة والدول العربية المعنية.
كما حددت المسودة هيكلًا جديدًا باسم "الهيئة الانتقالية للسلام"، وهي هيئة دولية مؤقتة لمراقبة تنفيذ خطة ترامب المكونة من عشرين مادة، مع إلزامها تقديم تقارير مكتوبة كل ستة أشهر إلى مجلس الأمن لضمان الشفافية وتقييم الوضع الميداني.
وأشار التقرير إلى أن النسخة الجديدة من المسودة تشدد على التعاون الإقليمي ونزع السلاح الكامل لغزة، مع التنسيق المباشر بين الجيش الإسرائيلي، و"قوة الاستقرار الدولية"، والدول العربية الشريكة، والولايات المتحدة، حيث تكمن مهمة هذه القوة في منع إعادة بناء الجماعات المسلحة وضمان خلو غزة من الأسلحة.
وأكدت الصحيفة أن هذه المسودة تهدف أيضًا إلى تأسيس نظام مستمر للمساءلة أمام مجلس الأمن، بما يتيح للمجلس متابعة التقارير الدورية والمساهمة الفاعلة في عملية التنفيذ، وتعديل مراحل التنفيذ عند الحاجة.
وستوزع المسودة أولًا لمدة 24 ساعة للحصول على آراء وملاحظات أعضاء مجلس الأمن، على أن يُجرى التصويت النهائي عليها حتى الجمعة 14 نوفمبر أو الاثنين 17 نوفمبر كحد أقصى.
وفي حال الموافقة عليها، من شأن هذا القرار أن يشكّل خارطة طريق لإنهاء الحرب رسميًا في غزة، وبدء إعادة الإعمار تحت إشراف دولي، وفتح مرحلة جديدة تدريجية في النظام الأمني الإقليمي.
