أمر نائب رئيس وزراء طالبان للشؤون الاقتصادية، الملا عبد الغني برادر، رجال الأعمال والصناعيين الأفغان بالتحرك العاجل لإيجاد مسارات تجارية بديلة عن باكستان، مؤكداً أن إغلاق المعابر الحدودية بين البلدين ألحق أضراراً جسيمة بالتجار والأسواق والمواطنين على حد سواء.
وقال الملا برادر خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في القصر الرئاسي بكابل، إن أحد أبرز أسباب تدهور قطاع الرعاية الصحية في أفغانستان هو “إنفاق مئات ملايين الدولارات سنوياً على استيراد أدوية رديئة الجودة من باكستان”، داعياً مستوردي الأدوية إلى إيجاد بدائل فورية في دول أخرى.
وأضاف أن التجار الذين لديهم عقود أو مشتريات قائمة في باكستان أمامهم مهلة ثلاثة أشهر لتسوية جميع حساباتهم وإنهاء تعاملاتهم مع هذا البلد، موضحاً أنه أصدر تعليماته لوزارة المالية بعدم تحصيل الرسوم على استيراد الأدوية الباكستانية بعد انتهاء المهلة، تمهيداً لحظرها الكامل.
وحذّر نائب رئيس الوزراء من أن “أي تاجر يواصل بعد ذلك استيراد أو تصدير البضائع عبر المعابر مع باكستان ويتعرض لمشكلات، فلن تتحمل إمارة أفغانستان الإسلامية أي مسؤولية تجاهه”.
وأكد أن القرار جاء رداً على “إبقاء السلطات الباكستانية المعابر مغلقة أمام حركة التجارة والنقل”، مشيراً إلى أن إسلام آباد “تستخدم الممرات التجارية والإنسانية لتحقيق أهداف سياسية”، على حد قوله.
وختم الملا عبد الغني برادر بالقول إن إعادة فتح المعابر مع باكستان لن تتم إلا بعد تقديم “ضمانات قوية وموثوقة” تضمن عدم تكرار إغلاقها تحت أي ظرف مستقبلاً.
