روسيا وإيران تدعوان طالبان وباكستان إلى مواصلة المفاوضات

وأضاف صالح في تصريحاته للمسؤولين الباكستانيين: «الإرهاب وصل إلى مدنكم، لكنكم تنكرون جذوره».

وجاءت هذه التصريحات على خلفية الهجوم الانتحاري الذي وقع يوم الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025، في موقف سيارات مجمع قضائي بإسلام آباد، وأسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 27 آخرين.

وأوضح صالح أن التوقعات بشأن وقوع الهجوم كانت دقيقة، إلا أن المسؤولين الباكستانيين اختاروا الإهانة والاتهام بدلاً من إعادة النظر في سياساتهم. وأكد أن باكستان لم تتعلم من أخطاء الفترة بين 1994 و2024، وما زالت تتبع نفس السياسات بصيغ مختلفة.

وأشار صالح إلى أن جذور الإرهاب في باكستان تعود إلى خطأ تاريخي، حيث استخدمت «الجهاد» كوسيلة لتحقيق مصالحها الوطنية، وما زالت لم تعترف بحركة طالبان كجماعة إرهابية، رغم عدم وجود اختلاف بين هذه الحركة وحركة طالبان باكستان.

وتابع صالح أن باكستان أسست نظام طالبان في أفغانستان عبر ما وصفه بـ«انفجار جمهورية أفغانستان من الداخل»، وأنها بدلاً من اتخاذ موقف أخلاقي وحشد المجتمع الدولي لحل الأزمة جذرياً، لجأت إلى اللعب على الانقسامات العرقية بين الطاجيك والباشتون.

ودعا صالح المسؤولين الباكستانيين إلى مراجعة وضعهم الداخلي أولاً، واستخدام قدراتهم العسكرية والسياسية للحد من تهديد طالبان وحماية شعوب المنطقة، بدلاً من الاستمرار في السياسات الخاطئة السابقة.

ويأتي هذا اللقاء بعد خمسة أشهر ونصف من المفاوضات التي بدأت في الرياض، والتي تمثل نقطة فارقة يمكن أن تحدد مستقبل سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، ودور الولايات المتحدة في إعادة بناء الاستقرار الإقليمي.

ورغم هذه الخطوة التاريخية، لا تزال تحديات كبيرة تواجه العملية، مثل أعمال العنف الطائفي التي شهدتها سوريا في مارس 2025، والتي أظهرت هشاشة الوضع الأمني.

مسيرة أحمد الشرع السياسية

أحمد الشرع أصبح أحد أبرز الشخصيات السورية في مرحلة ما بعد سقوط الأسد، بعد أن عُين رئيسًا مؤقتًا في 29 يناير 2025 خلال مؤتمر إعلان النصر على النظام السابق. وقد سعى إلى إعادة فتح قنوات الحوار مع العواصم الإقليمية والغربية.

تاريخ الشرع السابق كقائد سابق لجبهة النصرة ثم هيئة تحرير الشام، ووجود مكافأة أميركية بقيمة 10 ملايين دولار على رأسه، يثير بعض التساؤلات، إلا أن حل هيئة تحرير الشام في 2025 وحوله إلى إدارة مدنية أعطى مصداقية لمساره الجديد.

خلال فترة الانتقال، عمل الشرع على إعادة بناء المؤسسات المركزية، ودمج الميليشيات المسلحة في الجيش الوطني، والتفاوض مع الفواعل المحليين، بما في ذلك الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، والسعي لإعادة سوريا إلى الهياكل الرسمية الإقليمية.

اللقاء الأول في الرياض: كسر جليد العلاقات

أجرى ترامب والشرع لقاءهما الأول في الرياض في 14 مايو 2025، وهو أول حوار مباشر بين قادة الولايات المتحدة وسوريا منذ أكثر من 25 عامًا. وأتاح هذا الحوار فتح مسار جديد للعلاقات الثنائية، وأصبح الأساس للمرحلة الثانية مع زيارة الشرع إلى واشنطن. كما تناول الطرفان ملفات حساسة، منها مصير المعتقلين والمفقودين، والحد من نفوذ الفواعل الخارجية، ومكافحة بقايا تنظيم داعش.

اللقاء في واشنطن: ملفات أساسية على الطاولة

تعد زيارة واشنطن اختبارًا حاسمًا لتحديد ما إذا كانت الاتفاقات الأولية في الرياض ستتحول إلى خطة عملية للتعاون، أم ستظل على مستوى التصريحات المجاملة. من أبرز الملفات التي يناقشها الطرفان، تعليق أو تعديل العقوبات، بما فيها قانون قيصر 2019، مع التركيز على خطوات قابلة للقياس ومراحل واضحة، والأمن الحدودي ومكافحة بقايا داعش، مع ضمان استقرار السيطرة على المناطق خارج العاصمة ومنع عودة الجماعات المسلحة.

أهمية اللقاء على المستوى الإقليمي

يحمل اللقاء رسائل مهمة لدول الجوار. على تركيا إعادة تعريف دورها في التنسيق الأمني مع الجيش الوطني السوري، بينما تراقب لبنان بقلق علاقات دمشق–واشنطن الجديدة. كما تتابع إيران عن كثب هذه المفاوضات لما لها من أثر مباشر على نفوذها الإقليمي.

إذا تمكن الطرفان من الاتفاق على سلسلة من الالتزامات المرحلية، الشفافة والقابلة للقياس، مثل الانضمام للتحالف ضد داعش والإصلاحات الداخلية، فقد يشكل هذا اللقاء نقطة تحول في العلاقات الأميركية–السورية، ويمهد الطريق لإعادة الإعمار السياسي والاقتصادي لسوريا، مع تعزيز دور واشنطن في استقرار المنطقة.

أما إذا استمرت الخلافات حول العقوبات، الأمن، المعتقلين، ونفوذ اللاعبين الخارجيين، ولم تُعالج تحديات مثل العنف الطائفي والانتقادات الدولية، فقد تمتد المفاوضات على مسار طويل وغير مضمون النتائج.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير نشر يوم الاثنين 19 نوفمبر، أن النص الجديد شهد تعديلات جوهرية أبرزها إدراج خطة ترامب المكونة من عشرين مادة كملحق رسمي للقرار، يتضمن بندًا حول "مسار إقامة الدولة الفلسطينية"، وذلك استجابة للاحتجاجات والضغوط من عدة دول عربية طالبت بأن يكون ملف فلسطين جزءًا لا يتجزأ من القرار.

ويتوقع أن يصوت مجلس الأمن على هذه المسودة حتى يوم الجمعة 25 نوفمبر على أقصى تقدير. وأكدت النسخة الجديدة أن أي انسحاب للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة مشروط بموافقة على نزع السلاح الكامل، على أن يتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة والدول العربية المعنية.

كما حددت المسودة هيكلًا جديدًا باسم "الهيئة الانتقالية للسلام"، وهي هيئة دولية مؤقتة لمراقبة تنفيذ خطة ترامب المكونة من عشرين مادة، مع إلزامها تقديم تقارير مكتوبة كل ستة أشهر إلى مجلس الأمن لضمان الشفافية وتقييم الوضع الميداني.

وأشار التقرير إلى أن النسخة الجديدة من المسودة تشدد على التعاون الإقليمي ونزع السلاح الكامل لغزة، مع التنسيق المباشر بين الجيش الإسرائيلي، و"قوة الاستقرار الدولية"، والدول العربية الشريكة، والولايات المتحدة، حيث تكمن مهمة هذه القوة في منع إعادة بناء الجماعات المسلحة وضمان خلو غزة من الأسلحة.

وأكدت الصحيفة أن هذه المسودة تهدف أيضًا إلى تأسيس نظام مستمر للمساءلة أمام مجلس الأمن، بما يتيح للمجلس متابعة التقارير الدورية والمساهمة الفاعلة في عملية التنفيذ، وتعديل مراحل التنفيذ عند الحاجة.

وستوزع المسودة أولًا لمدة 24 ساعة للحصول على آراء وملاحظات أعضاء مجلس الأمن، على أن يُجرى التصويت النهائي عليها حتى الجمعة 14 نوفمبر أو الاثنين 17 نوفمبر كحد أقصى.

وفي حال الموافقة عليها، من شأن هذا القرار أن يشكّل خارطة طريق لإنهاء الحرب رسميًا في غزة، وبدء إعادة الإعمار تحت إشراف دولي، وفتح مرحلة جديدة تدريجية في النظام الأمني الإقليمي.

وقالت المصادر إن سياسات باكستان التجارية الصارمة نتيجة القضايا الأمنية منذ تولي حكومة طالبان السلطة أدت إلى فقدان باكستان لحوالي 65% من السوق الأفغاني، حيث استولت إيران وبعض دول آسيا الوسطى وتركيا وحتى الهند على الحصة المفقودة.

وأوضحت المصادر أن إغلاق جميع المعابر الحدودية في تورخم دفع كبار التجار إلى سحب رأس المال من عمليات التصدير والاستيراد بين البلدين، وأضعف ثقة التجار الصغار المتبقين. وأضافت أن هذا الوضع أثر سلبًا على القطاع الصناعي في خيبر بختونخوا، وكذلك على إنتاج وتصدير المنتجات اليومية في ولايتي البنجاب والسند.

وتستورد أفغانستان حاليًا الأسمنت والملابس والأحذية والمواد الغذائية والخضروات الطازجة والفواكه والأسماك والدواجن وأعلاف الحيوانات والحلويات. وقد أدى الإغلاق الطويل للحدود إلى تراجع صادرات البطاطس والموز، ومع استمرار الوضع دون إجراءات فورية، قد تتضرر صادرات اليوسفي (الماندرين) أيضًا.

وقال المصدر التجاري قاري نظيم جول لصحيفة «داون» إن أسواق كابل وجلال آباد كانت ممتلئة قبل بدء الأزمة الحدودية بمنتجات من إيران وتركيا ودول آسيا الوسطى، مع سيطرة إيران على الحصة الأكبر من صادراتها لأفغانستان. وأضاف أن التجار الأفغان يفضلون التجارة مع إيران لأنها توفر لهم تسهيلات في الحصول على التأشيرات والرسوم الجمركية.

من جهته، قال مجيب الله شينوري، رئيس جمعية وكلاء التخليص الجمركي في تورخم، «لقد طالما دعونا الحكومة إلى تبني سياسات صديقة للتجار تفصل التجارة الثنائية عن القضايا الأمنية والسياسية مع أفغانستان». وأضاف أن حجم التجارة بين باكستان وأفغانستان انخفض من 2.5 مليار دولار خلال الفترة من 2012 إلى 2016 إلى نحو 800–900 مليون دولار سنويًا حاليًا.

واقترح شينوري تشكيل «جرغة قوية» تضم كبار شيوخ القبائل والسياسيين والتجار لإجراء حوار هادف مع المسؤولين في كلا البلدين لإيجاد صيغة مشتركة لإعادة فتح جميع المعابر الحدودية وحماية التجار من المزيد من الخسائر المالية.

وفي سياق متصل، طالب إسرا شينوري، رئيس منظمة شبابية محلية، بإعادة فتح معبر تورخم فورًا وحذر من تنظيم احتجاجات واسعة في حال عدم تلبية مطالبهم المشروعة.

ووفقاً لتقرير اللجنة ليوم الاثنين، فقد تم تسجيل المهاجرين العائدين وتثبيت بياناتهم ونقلهم بأمان إلى محافظاتهم بشكل منظم.

وأفاد التقرير بأن عدد العائدين في المحافظات جاء على النحو التالي: في قندهار، عبر سبين بولدك، 5,286 أفغاني؛ في ننگرهار، عبر تورخم، 2,322 أفغاني؛ في هلمند، بهرامچه، 843 أفغاني؛ في هرات، اسلام كلا، 224 أفغاني؛ وفي نیمروز، وريشمو لار، 222 أفغاني.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي المساعدات المالية للعائدين لتغطية النقل والاحتياجات الأساسية بلغ 23.6 مليون أفغاني، كما تم تزويدهم بالخبز والماء والخدمات الصحية و2,066 بطاقة SIM.

وأضاف التقرير أن لجنة التوعية العامة في اللجنة العليا قدمت لجميع العائدين معلومات توعوية قيمة حول الوطن والنظام الإسلامي والهجرة والصبر والتحمل وأهمية التعليم والتدريب.

يُذكر أن الحكومة الباكستانية قد كثفت مؤخراً من إجراءاتها الصارمة ضد اللاجئين الأفغان، حيث شملت حملات اعتقال وترحيل قسري في جميع المدن الباكستانية. وقد وصفت المنظمات الدولية والأمم المتحدة هذه الإجراءات بأنها مخالفة للقوانين الدولية وللإنسانية، وطالبت الحكومة الباكستانية بوقف هذه العمليات، إلا أن الحكومة لم تستجب حتى الآن لهذه المطالب.