هيومن رايتس ووتش: أستراليا قد تفرض عقوبات جديدة على طالبان

وأضافت المنظمة في بيان أن مشروع التعديلات الحكومية يُعد خطوة مهمة لمحاسبة مسؤولي طالبان وغيرهم ممن تورطوا في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في أفغانستان.
وكانت الحكومة الأسترالية أعلنت في 30 أكتوبر الماضي انتهاء مشاوراتها بشأن هذه التعديلات، التي تهدف إلى إدخال معايير جديدة لإعداد قائمة العقوبات الخاصة بأفغانستان. وتشمل المقترحات أيضاً فرض حظر تسليحي على البلاد، ومنع تقديم أي خدمات أو مواد مرتبطة بالأسلحة.
وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أن التعديلات المقترحة ستتيح لأستراليا فرض عقوبات وحظر سفر على الأفراد والكيانات المتورطة في قمع النساء والفتيات والأقليات، أو في أي شكل من أشكال القمع، كما تشمل من “يضعف الحكم الرشيد وسيادة القانون في أفغانستان”.
وقالت نيله غاوشن، مديرة قسم أستراليا في المنظمة، إن “على الحكومة الأسترالية أن تتخذ إجراءات ضد قادة طالبان المسؤولين عن قمع حقوق النساء والفتيات والانتهاكات الجسيمة الأخرى لحقوق الإنسان في أفغانستان”، مضيفة أن “القواعد الجديدة للعقوبات ستسمح لأستراليا بالانضمام إلى الدول التي اتخذت بالفعل خطوات لمواجهة القمع المنهجي الواسع الذي تمارسه طالبان”.
وأكدت المنظمة أن طالبان، منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، كثّفت هجماتها على حقوق النساء والفتيات، مشيرة إلى أن خبراء الأمم المتحدة يعتبرون ممارساتها ضد النساء الأفغانيات “جرائم ضد الإنسانية” من نوع “الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي”.
كما أشار البيان إلى أن طالبان تواصل تقييد الفضاء المدني وفرض رقابة واسعة واعتقال وتعذيب النشطاء والصحافيين، بينما يعيش المثليون والأقليات الجنسية في أوضاع وصفتها المنظمة بـ”اليائسة”، وسط تهديدات خطيرة تطال أمنهم وحياتهم.
وأضافت “هيومن رايتس ووتش” أن هجمات الجماعات المرتبطة بتنظيم داعش أودت بحياة وإصابة المئات من أبناء الطائفة الشيعية الهزارة ومواطنين آخرين في أفغانستان.