واشنطن بوست تكشف لأول مرة عن عملية سرية لوكالة الاستخبارات الأميركية لخفض الهيروين
كشفت صحيفة واشنطن بوست، في تقرير نُشر يوم الأربعاء، عن عملية سرية نفذتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) خلال تواجد الولايات المتحدة في أفغانستان، استهدفت الحدّ من إنتاج المخدرات عن طريق رشّ بذور مطوّرة على مزارع الخشخاش في البلاد.
ووفق التقرير، فقد شملت العملية التي دامت نحو عشر سنوات رشّ بذور خشخاش معدلة عبر الطائرات على مزارع في أفغانستان بهدف تقليل قدرة هذه النباتات على إنتاج المواد الكيميائية المطلوبة لصنع الهيروين. وقد سعت الوكالة عبر هذه الحملة إلى التلاعب بمحصول الخشخاش بطريقة سرّية.
وأوضحت الصحيفة أن عناصر من الـCIA كانوا يوزعون ليلاً هذه البذور المعدّلة من الجو على الحقول. وهذه البذور أنتجت نباتات تكاد لا تنتج أياً من القلويات اللازمة لصنع الهيروين.
ووصفت واشنطن بوست هذا البرنامج، الذي لم يُكشف سابقاً، بأنّه جزء خفي من حرب الولايات المتحدة التي امتدت لعشرين عاماً في أفغانستان. وأشارت إلى أن البرنامج بدأ في خريف عام 2004 واستمرّ، مع فترات توقّف متقطعة، حتى عام 2015.
ونقلت الصحيفة عن 14 مسؤولاً على الأقلّ، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، تأكيدهم بوجود هذه العملية السرية.
آلية التنفيذ وإنتاج البذور المعدّلة
حسب التقرير، فقد تمّ في البداية تربية البذور في منشأة داخل الولايات المتحدة، ثم تمّ تهجينها مع بذور خشخاش عادية وإنتاجها بكميات كبيرة. وكان مطلوباً رشّ هذه البذور في أواخر الخريف، بالتزامن مع موسم زراعة المزارعين الأفغان، مع الحرص على ألا تبدو العملية ملفتة للانتباه كي لا يلاحظ المزارع أي تغيير فوري، بينما تنتشر الصفة المعدّلة تدريجياً وتصبح السائدة.
وُصفت هذه النباتات بأنها تكاد لا تفرز المورفين، لكنها مُعدلة لتزهر مبكراً وتنتج أزهاراً حمراء زاهية تجعلها جذابة للمزارعين، وبذلك يحتفظون ببذورها ويعيدون زراعتها لاحقاً. وأمل القائمون على البرنامج أن يبيع بعض المزارعين تلك البذور فتنتشر في الأسواق الزراعية الأفغانية، ولاحقاً أعيد تغطية مناطق مستهدفة بالبذور المعدّلة لتتبدل تدريجياً سلالات الخشخاش الأصلية بها.
وجرت متابعة تقدّم البرنامج بوسائل متعددة: صور جوية وقمرية تُظهر قيام مزارعين بإتلاف محاصيل عديمة الجدوى، وتنصّت على اتصالات بين منتجي الأفيون، وزيارات ميدانية سرّية لعملاء لم يكشفوا عن أهدافهم الحقيقية.
استمرار البرنامج وتوقّفه بسبب التكاليف
تابع البرنامج نشاطه خلال ولاية إدارة الرئيس باراك أوباما، وجرى بحثه في اجتماعات لجنة نوّاب مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض. إلا أنّه أوقف في نهاية المطاف لأسباب تتعلّق بتكلفته الباهظة.
وذكرت الصحيفة أن منذ عقود كانت هناك إشاعات بين المزارعين الأفغان تفيد بأنّ أجانب يرشّون مواد تلوث أو تُفسد محاصيلهم أو ينشرون أمراضاً فيها، والآن تبين أن بعض هذه الشائعات كانت ذات أساس.
سياق المشكلة وصعوبة القضاء على مزارع الخشخاش
في أوائل عقد الألفين، كان إنتاج الأفيون في أفغانستان عقبة رئيسية أمام أهداف واشنطن في البلاد؛ فبينما كانت القوات الأميركية تقاتل طالبان وغيرها من الجماعات، سعت الولايات المتحدة إلى تثبيت حكومة موالية لها. لكنّ تجارة الهيروين غذت الفساد داخل حكومة الرئيس حامد كرزاي وقصّدت تمويل طالبان بالأسلحة والعتاد.
وذكر التقرير أن الرأي العام والمؤسسات الغربية الأميركية اختلفت حول أساليب مواجهة زراعة الخشخاش، فاقتُرح كل شيء من الرشّ الجوي للمبيدات إلى شراء المحصول وتكريره خارج البلاد. وفي ظلّ هذه المناقشات، شرع مركز جرائم المخدّرات التابع للـCIA في تنفيذ برنامجه السري لمواجهة الهيروين.
وبحسب الصحيفة، نُفذت بعض طلعات الرشّ باستخدام طائرات شحن بريطانية من طراز C-130 ليلاً حتى لا تُكشف للسكّان المحليين، وشملت جهود الرشّ مليارات البذور الخاصة فوق مزارع في ولايات مثل هلمند وننغرهار.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه البذور لم تكن في ظاهرتها معدلة وراثياً عبر هندسة جينية – إذ لم تكن تقنية التعديل الواسع متاحة آنذاك – بل نُختيرت بعد سنوات من التربية والانتقاء الطبيعية لتنتج سلالات ذات مستويات أقل من القلويدات المسؤولة عن صناعة الهيروين.
أسرار ومعلومات غير واضحة بعد
لا يزال من غير المعروف عدد الطلعات الجوية التي جرت أو تفاصيل الميزانية الدقيقة أو مدى نجاح البرنامج بشكل قاطع. ونقل التقرير عن مسؤولين أميركيين سابقين أن تلك الطلعات استلزمت تفويضاً سريّاً من الرئيس جورج دبليو بوش.
كما بدا أن حكومة حامد كرزاي لم تكن على علم بالبرنامج في بدايته، لكنّ الأمر غير واضح فيما إذا أُبلغت لاحقاً أم لا.
وأضاف التقرير أنّ مسؤولين أمميين مثل أنطونيو ماريا كوستا، الذي ترأّس مكتب المخدرات والجريمة في الأمم المتحدة بين 2002 و2010، سمعوا شائعات عن برنامج مماثل لكنّهم لم يتمكّنوا من تأكيده رسمياً.
وفي عام 2015، حينما كان البرنامج يقترب من نهايته، بحثت واشنطن إمكانية تطبيق طريقة مماثلة في مزارع الخشخاش في المكسيك، لكنّ طبوغرافيا وتبعثر الحقول هناك جعل الفكرة غير عملية.
تقييم النتائج وإخفاقات استراتيجية مكافحة المخدرات في أفغانستان
رغم تنفيذ البرنامج، اعتبرت واشنطن بوست أن الجهود الأميركية الشاملة لمكافحة المخدرات في أفغانستان فشلت فشلاً ذريعاً، إذ تضافرت أسباب عدة: خلافات بين مؤسسات أميركية، توتر مع الحلفاء، دعم حكومي متذبذب من حكومة كرزاي، وارتباط زراعة الخشخاش بثقافة واقتصاد القرى الأفغانية.
وكان البنتاغون حريصاً على عدم تضخيم دور نفسه في حرب المخدرات كي لا يشتّت الانتباه عن الهدف الأساسي وهو مكافحة طالبان والجماعات المتطرفة.
ومع ذلك، قال عدد من كبار مسؤولي الـCIA ووزارة الخارجية سابقاً إنّ برنامج رشّ البذور المعدّلة أظهر تأثيراً مؤقتاً في بعض المناطق، وإن نجح جزئياً لكنه كلف كثيراً واستنزف جزءاً كبيراً من ميزانية مركز جرائم المخدّرات.
من جهة أخرى، أشار بعض المطلعين إلى أن تأثير هذه العملية لم يكن ذا أثر دائم وملموس على إنتاج الأفيون أفغانستانياً، بل إنّها قدّمت للمسؤولين في إدارة بوش متنفساً لتأجيل اتخاذ قرارات أصعب في مسألة مكافحة المخدرات.
وقد ذكر تقرير المفتش العام الخاص بالولايات المتحدة (SIGAR) في 2018 أن «لا برنامج لمكافحة المخدرات نفّذته الولايات المتحدة أو حلفاؤها أو حكومة أفغانستان حقّق انخفاضاً مستداماً في زراعة الخشخاش أو إنتاج الأفيون». كما أشار التقرير إلى أن SIGAR لم تكن على علم ببرنامج الـCIA السري بشأن تعديل مزارع الخشخاش.
قدّرت الولايات المتحدة منذ 2001 بنحو 9 مليارات دولار نفقات متصلة بمحاربة تدفّق الهيروين من أفغانستان. ورغم تراجع زراعة الخشخاش بين 2007 و2011، عاد إنتاجها للارتفاع بعد 2011 وبلغ ذروته بعد 2016.
ورغم استفادة طالبان المالية من تجارة المخدرات لسنوات، ظلّت تقديرات واعتمادية طالبان على هذه العائدات محلّ خلاف بين مسؤولين أميركيين.
نقاش حول الرشّ بالمبيدات وتداعياته البيئية والسياسية
تطرّق التقرير أيضاً إلى سجال قديم حول استخدام الرشّ بالمبيدات، حيث سبق للولايات المتحدة أن مولت عمليات رشّ جوي واسعة للمبيدات في كولومبيا لمحاصرة زراعة الكوكا.
وفي أفغانستان اقترح مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميركية اعتماد نموذج كولومبيا باستخدام المبيد «جليفوسيت»، لكن وزارة الدفاع الأميركية والـCIA وحكومة بريطانيا عارضت هذا المقترح خشية انعكاساته السلبية على دعم السكان المحليين للحكومة المركزية وتحويلهم إلى صفّ طالبان.
وحذّر مسؤولون أفغان كبار من أن هذه المواد الكيميائية قد تلوّث مصادر المياه الجوفية وتتسبب بكارثة للمجتمعات الزراعية المحلية.
ونقلت الصحيفة عن قصة طريفة مفادها أن السفير الأميركي لدى أفغانستان آنذاك، ويليام وود، الذي شغل أيضاً منصب سفير الولايات المتحدة في كولومبيا، كان من أشدّ المناصرين لسياسة الرشّ إلى درجة أنه اقترح أن يجلس داخل برميل يحتوي على جليفوسيت ليرتدي لباس سباحة ليبرهن أنه آمن، حتى أطلق عليه زملاؤه لقب «بيل الكيماوي».
وادّعى التقرير أن إدارة بوش كانت متوقعة موافقة الحكومة الأفغانية على الرشّ، حتى إنّ معدات وجليفوسيت أُرسِلَت إلى كابل استعداداً للاستخدام الأرضي، لكن مجلس الوزراء الأفغاني رفض في يناير 2007 تنفيذ حملة رشّ واسعة، وبناءً عليه لم تجرَ أي عملية رشّ شاملة للبذور أو المبيدات على نطاق واسع.
انتقد آصف درّاني، المبعوث الباكستاني السابق لشؤون أفغانستان، تصريحات الملا عبد الغني برادر، نائب رئيس حكومة طالبان للشؤون الاقتصادية، التي دعا فيها إلى تقليص العلاقات التجارية مع باكستان، متسائلاً عن ازدواجية موقف طالبان من التجارة والإرهاب.
وكتب درّاني في منشور على منصة «إكس» يوم الأربعاء: «أليس من الغريب أن يعتبر الملا برادر التجارة مع باكستان عملاً غير قانوني، بينما يتردّد في وصف عنف حركة طالبان الباكستانية (TTP) الوحشي بأنه غير قانوني؟».
وكان عبد الغني برادر قد أصدر تعليمات للتجار والصناعيين الأفغان بالبحث عن طرق بديلة للتبادل التجاري، بعد استمرار إغلاق المعابر الحدودية بين أفغانستان وباكستان، مؤكداً أنّ إغلاق المعابر لم يضرّ فقط بالتجار، بل أيضاً بالمواطنين والأسواق المحلية.
وأضاف برادر أنّ التجار الذين لديهم عقود سارية مع شركات باكستانية أمامهم مهلة ثلاثة أشهر لتسوية حساباتهم وإنهاء تعاملاتهم.
ولم تصدر حتى الآن أيّ تعليقات رسمية من جانب حركة طالبان بشأن تصريحات الدبلوماسي الباكستاني السابق.
وتفيد التقارير بأنّ إسلام آباد طالبت حركة طالبان الأفغانية بإعلان حركة طالبان الباكستانية جماعةً إرهابية وطرد عناصرها من الأراضي الأفغانية، غير أنّ طالبان ترفض الاعتراف بوجود مقاتلي «تي تي بي» داخل أفغانستان، كما ترفض تصنيفهم جماعة إرهابية.
وفي سياق متصل، قال رحمت الله نجيب، رئيس وفد طالبان في المفاوضات الجارية بإسطنبول، إنّ الوفد الباكستاني طلب من طالبان إصدار فتوى من زعيمها هبة الله آخوندزاده تُحرّم القتال داخل باكستان.
وأضاف نجيب أن وفد طالبان ردّ قائلاً إنّ «الزعيم هبة الله لا يُصدر الفتاوى بناءً على الطلبات السياسية، وعلى باكستان أن تتوجّه إلى دار الإفتاء إذا أرادت فتوى، وألا تتوقع صدور فتاوى على مقاس مصالحها».
أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في أفغانستان، يوم الأربعاء، عن إرسال دفعة جديدة من المساعدات الغذائية والمأوى المؤقت إلى المتضررين من الزلزال الذي ضرب شمال البلاد، وذلك عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وقالت السفارة في بيان لها إن المساعدات تتضمّن 500 حزمة إغاثية، و500 خيمة، إضافة إلى ألف كرتون من التمور، مشيرةً إلى أنّ هذه المساعدات وُزّعت على المتضررين في ولايتي بلخ وسمنجان شمال أفغانستان.
وأوضحت السفارة أنّ عملية التوزيع نُفِّذت بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الأفغاني.
يُذكر أنّ المملكة العربية السعودية كانت قد أرسلت الأسبوع الماضي شحنة مماثلة من المساعدات الإغاثية إلى المناطق المنكوبة بالزلزال في شمال أفغانستان.
وتُعدّ السعودية من أبرز الدول التي واصلت تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الأفغاني خلال العقدين الماضيين، لاسيما بعد سقوط الحكومة السابقة في كابل.
بعد يوم واحد من الهجوم الانتحاري الذي هزّ العاصمة الباكستانية إسلام آباد، اتهم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، خلال جلسة البرلمان يوم الأربعاء، كلّاً من الهند وحركة طالبان الأفغانية بالتورط في الهجمات الإرهابية الأخيرة داخل البلاد.
وقال شريف إنّ زيارة وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، إلى الهند تحمل «رسالة واضحة لباكستان»، واعتبرها مؤشراً على تعاون بين طالبان ونيودلهي.
وكان انتحاري قد فجّر نفسه، يوم الثلاثاء، أمام أحد المحاكم في إسلام آباد، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً. وأوضح وزير الداخلية الباكستاني أن المهاجم حاول دخول المحكمة، ولما فشل، فجّر العبوة الناسفة قرب سيارة للشرطة.
وفي اليوم نفسه، شنّ مسلحون هجوماً على الكلية العسكرية في منطقة وانه بجنوب وزيرستان، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص بعد اشتباكات استمرت لساعات.
وقال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إنّ المهاجمين كانوا على تواصل مباشر مع منسّقيهم داخل الأراضي الأفغانية، مشيراً إلى أنّ بعض منفذي الهجوم يحملون الجنسية الأفغانية.
وقارن رئيس الوزراء الباكستاني الهجوم الحالي بمجزرة المدرسة التابعة للجيش عام 2014، قائلاً إنّ «بصمات أفغانستان واضحة في الحادث».
من جانبها، نفت الهند في بيان رسمي أيّ صلة لها بهذه الهجمات، بينما أدانت حركة طالبان التفجير الانتحاري في إسلام آباد والهجوم على الكلية العسكرية، مؤكدة أن نشاط الجماعات المسلحة مثل «تحريك طالبان باكستان» والمتمردين البلوش يُعدّ «شأناً داخلياً باكستانياً».
وفي رده على نفي الهند، قال شهباز شريف: «قدّمنا للعالم أدلة على اختطاف قطار جعفر إكسبرس في بلوشستان، وأثبتنا أن حركة طالبان الباكستانية والانفصاليين البلوش ينشطون انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، ويتعاونون مع إرهابيين تدعمهم الهند، ولم يجرؤ أحد على دحض هذه الأدلة».
وأضاف: «إنكار تورّط أعداء باكستان في هذه الهجمات يشبه وصف النهار بالليل».
ووجّه شريف تحذيراً للجماعات المسلحة قائلاً: «نحن على دراية تامة بتحركاتكم، وقد ردَدْنا من قبل وسنردّ مجدداً».
كما أشار رئيس الوزراء إلى المفاوضات الجارية مع طالبان في تركيا، موضحاً أنّ مطلب بلاده واضح وهو «وقف هجمات الجماعات الإرهابية التي تنطلق من الأراضي الأفغانية ضد باكستان».
وأكد شريف أن بلاده تسعى للسلام وتعتبر أفغانستان «شريكاً متساوياً»، مضيفاً: «ما يصبّ في مصلحة باكستان يصبّ في مصلحة أفغانستان أيضاً، لكن الوعود الكاذبة والتقاعس عن كبح الإرهاب غير مقبول».
وختم بالقول إنّ «زيارة وزير الخارجية الأفغاني إلى الهند واللقاءات التي أعقبتها تحمل رسائل واضحة لباكستان، ولن نسمح للإرهابيين بأن يعرقلوا مسيرة التنمية والازدهار في بلادنا»، داعياً طالبان إلى التعاون من أجل تحقيق السلام بين البلدين.
انتقد عمر زاخیلوال، وزير المالية الأسبق في أفغانستان، قرار حركة طالبان بقطع العلاقات التجارية والترانزيتية مع باكستان، معتبراً أن هذا القرار يضرّ بالمصالح الاقتصادية للتجار الأفغان ويخالف القوانين الدولية.
وقال زاخیلوال في تصريح له، إن أفغانستان دولة حبيسة يحق لها استخدام الأراضي والموانئ الباكستانية، مؤكداً أن هذا الحق لا ينبغي أن يُسلب بسبب الخلافات أو التوترات السياسية بين الجانبين.
وأضاف أن طالبان، بدلاً من حماية حقوق التجار الأفغان، تدفعهم للتخلي عن استخدام الممرات الباكستانية، الأمر الذي سيؤثر سلباً على حركة التجارة الخارجية للبلاد.
وجاءت تصريحات زاخیلوال عقب دعوة عبد الغني برادر، نائب رئيس حكومة طالبان، إلى قطع العلاقات التجارية مع باكستان، والبحث عن بدائل للموانئ الباكستانية، مع التشديد على وقف استيراد الأدوية من هناك.
وأكد زاخیلوال أن «حق العبور للدول الحبيسة ليس منّة من الدول الساحلية، بل هو حقّ تضمنه القوانين والاتفاقيات الدولية والمعاهدات التجارية الثنائية»، داعياً سلطات طالبان إلى الدفاع عن هذا الحق بدلاً من التنازل عنه.
وشهدت العلاقات بين طالبان وباكستان في الأسابيع الأخيرة توتراً غير مسبوق، بعد فشل مفاوضات إسطنبول ووقوع هجوم انتحاري دامٍ في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
واتهمت إسلام آباد طالبان بالتعاون مع الهند ومع حركة طالبان الباكستانية في تنفيذ الهجوم، فيما ردت الأخيرة بالتلويح بقطع العلاقات التجارية والاقتصادية مع باكستان، مما ينذر بتفاقم الأزمة بين الجانبين.
هدد خواجه آصف، وزير دفاع باكستان، بعد الهجوم الانتحاري الذي وقع يوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 في إسلام آباد، بأن بلاده قد تتخذ إجراءات عسكرية داخل أفغانستان.
وأكد رفضه لما وصفه بالتنديد غير الواقعي من قبل طالبان الأفغان بالهجوم.
وأشار آصف إلى أن باكستان ستقدّم الأدلة على تدخل طالبان الأفغان في الأحداث الأخيرة إلى الدول الوسيطة مثل قطر وتركيا.
وفي تصريح لشبكة "جيونيوز"، قال آصف: «لن نترك هجوم المعتدين بلا رد، وسنقدّم رداً حازماً».
وجاء الهجوم على محكمة G-11 في إسلام آباد وأسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 30 آخرين. وقد اتجهت أصابع الاتهام مباشرة نحو حركة طالبان باكستان (TTP)، الهند، وطالبان الأفغان وفقاً لمسؤولي باكستان.
وأصدرت وزارة الخارجية التابعة لطالبان بياناً أدانت فيه الهجوم، لكن وزير الدفاع الباكستاني وصف هذا التنديد بأنه غير حقيقي، مشيراً إلى أن طالبان الأفغان قدموا ملاذاً لأشخاص قاموا مراراً بأعمال ضد باكستان.
وأضاف آصف: «سيتم تقديم الأدلة على تدخل أفغانستان في الأحداث الأخيرة إلى الوسطاء، وبلادنا ستكون قادرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة في أفغانستان بعد هذا الحدث».
واتهم وزير الدفاع الهند باستخدام الأراضي الأفغانية لتنفيذ هجمات على باكستان، فيما رفضت وزارة الخارجية الهندية هذه المزاعم واعتبرتها بلا أساس.
وأكد آصف أن باكستان لا توفر ملاذاً للإرهابيين، وأن معظم الهجمات الأخيرة قام بها مواطنون أفغان، مشدداً على وضوح الموقف العدائي لطالبان الأفغان.
وبالإشارة إلى مفاوضات إسطنبول وجهود الدول الوسيطة، قال آصف: «إذا أرادت الدول الصديقة الوساطة، يمكنها ذلك، لكن لا أحد يثق في التصريحات الكلامية لطالبان في أفغانستان، فكيف لنا أن نثق؟»
وادعى الوزير أيضاً أن القنصلية الهندية في أفغانستان تقدم دعمًا ماليًا للإرهابيين، دون تقديم أي دليل على ذلك، مؤكداً أن باكستان ستستخدم جميع الخيارات الدبلوماسية لإدارة الوضع في أفغانستان.
ويأتي هذا الهجوم بعد فشل مفاوضات طالبان وباكستان في إسطنبول، حيث طالبت باكستان طالبان بتقديم ضمانات مكتوبة لإنهاء نشاطات الميليشيات وهجماتهم داخل أراضيها.
من جانبها، قالت وزارة خارجية طالبان إن الوفد الباكستاني طالب بنقل عناصر حركة TTP إلى أفغانستان، لكنها أضافت بسخرية أن طالبان لن تتحمل "مصائب باكستان".
