منذ بداية رئاسته عام 2017، لم ينظر دونالد ترامب إلى أفغانستان باعتبارها مجرد ساحة حرب أو مهمة لمكافحة الإرهاب، بل كان يراها خزاناً ضخماً للموارد الطبيعية يمكنه، في رأيه، أن يعوّض التكاليف الهائلة للحرب، وأن يتحول إلى أداة نفوذ اقتصادي وسياسي للولايات المتحدة.
كانت رؤيته منذ البداية مبنية على منطق “الصفقة”. وبحسب ما أورده الكاتب والصحفي الأميركي بوب وودوارد، قال ترامب خلال ولايته الأولى: “أميركا أنفقت المال في أفغانستان، ولذلك يجب أن تحصل على نصيب من ثروات أرضها”.
هذا المنطق تحوّل لاحقاً إلى جزء من سياسة ترامب الجيو-اقتصادية في إطار منافسته المتزايدة مع الصين. واليوم يطرح سؤال جاد: هل يسعى ترامب فعلاً للوصول المباشر إلى معادن أفغانستان الغنية؟
من الفكرة إلى إغراء الاستخراج
يقول بوب وودوارد في كتابه “الخوف: ترامب في البيت الأبيض” إن ترامب قال خلال أحد الاجتماعات الأولى لمجلس الأمن القومي عام 2017، وهو يشير إلى الثروة المعدنية الأفغانية: “أفغانستان تمتلك مخزوناً ضخماً من المعادن. نحن لا نستخرجها كما تفعل الصين. يجب أن نحصل على جزء من هذه المعادن. ولن أعقد أي صفقة ما لم نسيطر عليها”. حاول وزيرا الدفاع والخارجية توجيه النقاش نحو الخيارات العسكرية والدبلوماسية، لكن ذهن الرئيس كان ثابتاً عند فكرة استخراج الموارد الطبيعية.
وبحسب الكتاب نفسه، فإنه بعد أشهر قليلة، وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عرض الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني على ترامب منح الولايات المتحدة حقاً حصرياً للوصول إلى معادن أفغانستان.
هذا العرض أثار غضب ترامب وحماسه في الوقت نفسه. ووفق رواية الكتاب، صرخ قائلاً: “هم يعرضون علينا معادنهم! لماذا لسنا هناك؟ الصينيون ينهبونها”. لكن مستشاريه أوضحوا له أن أفغانستان تفتقر إلى البنية التحتية والقوانين والبيئة الأمنية اللازمة لأي مشروع من هذا النوع. ورغم ذلك، أصر ترامب قائلاً: “يجب أن نرسل شركة، نطرح مناقصة، هذه هي الرأسمالية الحقيقية!”.
وفي اجتماع آخر في البيت الأبيض، عندما حاول مستشار الأمن القومي شرح أن الملف يخضع للمسار الرسمي في مجلس الأمن القومي، صرخ ترامب: “لا أريد هذه العملية اللعينة. اذهبوا واحصلوا على المعادن. إنها فرصة مجانية”. وفي نهاية الاجتماع، تطوّع وزير التجارة ويلبر روس وأعلن أنه سيتولى متابعة الملف. لكن لاحقاً، خلصت مراجعات وزارة الخارجية إلى أن المشروع غير قابل للتطبيق قانونياً وأمنياً. معظم المناجم كانت في مناطق تخضع لسيطرة طالبان، ولم توافق أي شركة أميركية على الاستثمار. كما حذّر الخبراء من أن خطوة كهذه ستتحول إلى مادة دعائية للجماعات المتشددة: “أميركا جاءت لتنهب ثرواتكم”.
الموارد المعدنية الحيوية… وإعادة تعريف المنافسة مع الصين
تُعدّ أفغانستان واحدة من أغنى المناطق جيولوجياً في العالم. ويقدّر الخبير الاقتصادي ويليام بيرد قيمة ثرواتها المعدنية بأكثر من تريليون دولار، وتشمل الليثيوم والنحاس والحديد والعناصر الأرضية النادرة، وهي مواد أساسية في صناعة البطاريات والتكنولوجيا الخضراء والصناعات العسكرية. وقد عززت الصين خلال السنوات الماضية سيطرتها على سلاسل التوريد العالمية لهذه المواد. وأدى ذلك إلى تحويل التنافس على “المعادن الحيوية” إلى أحد محاور المواجهة الاقتصادية بين واشنطن وبكين. حاول ترامب تحويل قضية المعادن إلى جزء من الأمن القومي الأميركي، فأصدر عدة أوامر تنفيذية لتعزيز سلاسل التوريد الداخلية وتقليل الاعتماد على الصين، التي تهيمن على نحو 90 في المئة من القدرة العالمية على استخراج ومعالجة هذه المعادن، وتستخدمها كورقة ضغط اقتصادية.
باغرام… "بوابة الثروة المعدنية الأفغانية"؟
يعتقد بعض الخبراء أن رؤية ترامب التجارية تجاه أفغانستان أصبحت أكثر وضوحاً خلال الأشهر الماضية، خصوصاً بعد تصريحاته المتكررة حول ضرورة استعادة قاعدة باغرام الجوية؛ ليس فقط كرمز للانسحاب “الكارثي” عام 2021، بل باعتبارها بوابة نحو الحزام المعدني الأفغاني، وأداة لمراقبة النفوذ الصيني المتزايد في المنطقة. ففي سبتمبر 2025 قال ترامب بوضوح: “نسعى لاستعادة باغرام”. وبعد أيام، حذّر من “عواقب سيئة” إذا رفضت طالبان تسليم القاعدة للولايات المتحدة. ورأى بعض المراقبين أن هذا الربط بين الأمن القومي والمعادن هو سبب ظهور توصيفات مثل “بوابة الثروة المعدنية الأفغانية” في الحوارات السياسية.
في الوقت نفسه، خصصت إدارة ترامب نحو 400 مليون دولار لمشاريع الطاقة والمعادن الحيوية في أوروبا، و400 مليون دولار لمواجهة النفوذ الصيني في نصف الكرة الغربي، وما يقارب مليار دولار لتعزيز قدرات الولايات المتحدة في مجال المعادن الحيوية داخل أراضيها. وكانت الرسالة واضحة: خفض المساعدات التقليدية، والتركيز على الاستثمار الاستراتيجي في سلاسل توريد خارج نطاق النفوذ الصيني.
توسع مفهوم “سلاسل التوريد الصديقة”، وبدأت واشنطن العمل بشكل أوثق مع دول آسيا الوسطى، كما اعتبرت باكستان حلقة مكملة للوصول إلى المعادن الحيوية. وتشير تحليلات عديدة إلى أن “الممر الأوسط” (من كازاخستان وبحر قزوين مروراً بالقوقاز وصولاً إلى أوروبا) يمكن أن يشكل جزءاً من الحل، رغم التحديات الكبيرة في البنية التحتية والنقل. وفي السياق نفسه، اعتُبر التقارب بين واشنطن وإسلام آباد في ملف المعادن الحيوية واستثمار شركة أميركية في معادن باكستان جزءاً من إعادة ترتيب إقليمي هدفه تقليل الاعتماد على الصين.
ومع ذلك، يشكك عدد من الخبراء في إمكانية تحول أفغانستان إلى خيار موثوق خلال المدى القريب. فالتقييمات المستقلة تؤكد أنه رغم وجود ثروات ضخمة، فإن ضعف البنية التحتية والطاقة والمياه والإطار القانوني المستقر يجعل التعدين الصناعي أمراً صعباً. وحتى في حال استخراج المواد الخام، فإن غياب القدرات الإقليمية على التكرير يبقى عقبة أساسية.
واقعية ترامب في مواجهة “حلم المعادن”
في ظل هذه المعطيات، يرى بعض الخبراء أن السياسة الواقعية للولايات المتحدة تجاه أفغانستان ومحيطها ستتجه على الأرجح نحو مسارات متوازية، من بينها خطوات محدودة داخل أفغانستان عبر مشاريع صغيرة وعقود انتقائية وتعاون أمني محدود، وذلك بهدف الحفاظ على حد أدنى من النفوذ دون عودة رسمية إلى باغرام أو نشر عسكري واسع. هذا النهج لن يغير في المدى القريب توازن القدرات الاقتصادية أو إمكانات التكرير، لكنه يبقي خيار التحرك السريع مفتوحاً في حال تغيرت الظروف.
وفي الوقت نفسه، ستواصل واشنطن توسيع تعاونها مع آسيا الوسطى وباكستان، لأن مسارات مثل الممر الأوسط، رغم بطئها، تُعد أكثر استقراراً من الاعتماد على أفغانستان وحدها. كما أن دور باكستان يبقى محورياً، إذ يصعب تخيل أي خطوة تجاه أفغانستان، بما فيها احتمال استعادة باغرام، من دون تنسيق مع إسلام آباد بسبب موقعها الجغرافي وقدرتها على التحكم بالطرق اللوجستية وتأثيرها داخل أفغانستان.
كما ستستمر إدارة ترامب في الاستثمار داخل الولايات المتحدة في مجالات التكرير والمواد الكيميائية وإعادة التدوير، وهي القطاعات التي تحدد فعلياً موقع الدول في سباق المعادن الحيوية العالمي. وإذا تم تعزيز هذه القدرات داخل الولايات المتحدة وحلفائها، فسينخفض الوزن الاستراتيجي لمناجم أفغانستان في المعادلة الكبرى. وستستخدم واشنطن أدواتها المالية لتوجيه المساعدات نحو دول حليفة تعمل في مجال المعادن الحيوية، وهو النهج الذي أعلنته الإدارة الأميركية في سبتمبر 2025 بهدف تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الصينية.
بعد سيطرة طالبان، أصبحت الصين واحدة من أنشط القوى الأجنبية في قطاع التعدين في أفغانستان.
وتبقى الخلاصة أن هناك خطاً واضحاً يمتد بين “اندفاع ترامب في 2017” و”استراتيجيته في 2025”: فهو لا يزال ينظر إلى أفغانستان من منظور جيو–اقتصادي قائم على منطق الصفقة، حيث تتحول الثروات المعدنية إلى أداة تفاوضية في مواجهة الصين. وضغوطه من أجل استعادة باغرام، وإعادة تنظيم المساعدات الخارجية، وسياسة سلاسل التوريد الصديقة، كلها تتحرك ضمن هذا الاتجاه. يريد ترامب الوصول إلى معادن أفغانستان، فيما تسعى باكستان لإقناعه بأن الطريق إلى تلك الثروات يمر عبر إسلام آباد.
