انتقد عمر زاخیلوال، وزير المالية الأسبق في أفغانستان، قرار حركة طالبان بقطع العلاقات التجارية والترانزيتية مع باكستان، معتبراً أن هذا القرار يضرّ بالمصالح الاقتصادية للتجار الأفغان ويخالف القوانين الدولية.
وقال زاخیلوال في تصريح له، إن أفغانستان دولة حبيسة يحق لها استخدام الأراضي والموانئ الباكستانية، مؤكداً أن هذا الحق لا ينبغي أن يُسلب بسبب الخلافات أو التوترات السياسية بين الجانبين.
وأضاف أن طالبان، بدلاً من حماية حقوق التجار الأفغان، تدفعهم للتخلي عن استخدام الممرات الباكستانية، الأمر الذي سيؤثر سلباً على حركة التجارة الخارجية للبلاد.
وجاءت تصريحات زاخیلوال عقب دعوة عبد الغني برادر، نائب رئيس حكومة طالبان، إلى قطع العلاقات التجارية مع باكستان، والبحث عن بدائل للموانئ الباكستانية، مع التشديد على وقف استيراد الأدوية من هناك.
وأكد زاخیلوال أن «حق العبور للدول الحبيسة ليس منّة من الدول الساحلية، بل هو حقّ تضمنه القوانين والاتفاقيات الدولية والمعاهدات التجارية الثنائية»، داعياً سلطات طالبان إلى الدفاع عن هذا الحق بدلاً من التنازل عنه.
وشهدت العلاقات بين طالبان وباكستان في الأسابيع الأخيرة توتراً غير مسبوق، بعد فشل مفاوضات إسطنبول ووقوع هجوم انتحاري دامٍ في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
واتهمت إسلام آباد طالبان بالتعاون مع الهند ومع حركة طالبان الباكستانية في تنفيذ الهجوم، فيما ردت الأخيرة بالتلويح بقطع العلاقات التجارية والاقتصادية مع باكستان، مما ينذر بتفاقم الأزمة بين الجانبين.
